شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah

آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي از انتشار گزارش خود درباره پرونده هسته‌اي ايران در 27 يا 28 فوريه خبر داد. از سوي ديگر خبرگزاری فرانسه به نقل از يک ديپلمات به شايعهء « پيشنهاد محمد البرادعی مديركل آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی مبنی بر غنی سازی اورانيوم توسط ايران در مقياس كوچک» دامن زده تا ميزان سردي و گرمي جّو را اندازه بگيرد. حسيني تاش سرپرست تيم مذاکره کننده با روسيه واقعي بودن خبر را رد کرده و مي گويد « اين پيشنهاد تنها در حد يك مصاحبه و خبر يك خبرگزاري بوده است و هنوز طرح مدوني در اين زمينه وجود ندارد.» اما ظريف نماينده رژيم در سازمان ملل، به گونه اي گزارش خبرگزاري فرانسه را تأييد مي کند: « براي اعتمادسازي ، پيشنهادات متفاوتي ارائه شد كه هنوز هم معتبر است از جمله اينكه گفتيم غني‌سازي با درصد پايين انجام مي گيرد و بازرسان هميشه در ايران باشند.» در اين بده و بستانها منوچهرمتکّي خط وسط را گرفته و آمادگي رژيم را براي احداث «پُل» سازش اعلام مي کند و اصرار دارد که: « ما در چارچوب مواضع اصولي و روشنمان از مذاكرات و همچنين از هرگونه طرح و پيشنهادي كه بتواند بين دو موضوع مهم گره بزند و يك پل ايجاد كند،استقبال مي‌كنيم.» وي ادامه مي دهد « طرح روسيه درحدي كه مطرح شده،طرحي است كه نياز به گفت وگو و روشن شدن ابعاد آن و بررسي مولفه‌هاي كامل تري دارد. وي افزود:از جمله اين مولفه‌ها طرفهايي است كه در اين طرح مشاركت مي كنند، در مورد محدوده زماني اجراي اين طرح، محل يا محلهاي غني‌سازي مورد نظر و همچنين ميزان پذيرش و نوع اجماع همه طرفهاي ذيربط در بحث هسته‌اي با جمهوري اسلامي ايران،از ديگر مولفه‌هاي قابل بررسي است.» واقعيت اين است که رژيم نمي خواهد وارد چالش زودرس شود، و براي ديرکرد يک اجماع بين المللي، دست به يک سري مانورهاي وقت کُش زده است. اگر رژيم بتواند تعويق ارجاع پرونده به شوراي امنيت را حتي براي يک روز به تأخير بيندازد، توانسته براي خودش يک روز بيشتر امکان تنفس بخرد. فشار بر رژيم را، برخلاف خواست حسيني تاش که تهديد مي کند « اگر فضاي فشار بر مذاكرات حاكم شود و بحث شوراي امنيت به ميان آيد ، دستيابي به ابتكاري كارآمد امكان پذير نيست.»، بايد افزود و از ارجاع پرونده به شوراي امنيت حمايت کرد. شايان تذکر اينکه ارجاع پرونده به خودي خود کارکردي ندارد، و حتي مي تواند ميز مذاکره و امکان وقت کشي بيشتري را براي رژيم مهيا کند، اما رژيم براي بازگشت به نقطهء پيش از ارجاع پرونده، مجبور به پرداخت هزينه اي کلان مي شود. علي ناظر 1 اسفند 1384