شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

زندان در زندان زنان...
مسعود ابراهيم نژاد

مسعود ابراهيم نژاد

بر طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی که بر گرفته از احکام شرع اسلام میباشد سن قانونی دارا بودن مسئو لیت کیفری برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری میباشد. به این ترتیب دختر بچه ای که هنوز در دوران کودکی بسر میبرد در صورت ارتکاب جرم  از نظر قانونی مانند یک بزرگسال شامل همه نوع مجازات خواهد بود حتی مجازات اعدام. البته در اینجا قانون اسلامی پایبندی کامل خود به حقوق بشر را به اثبات میرساند و اجرای مجازات اعدام را تا رسیدن مجرم به سن 18 سالگی به تعویق میاندازد و حکم اعدام را همچون کادوی تولد به نوجان تازه به سن بلوغ رسیده در سالگرد 18 سالگی اش تقدیم میکند.


بر طبق قانون دیه در جمهوری اسلامی دیه قتل غیر عمد یک زن برابر نصف دیه مرد میباشد.


همچنین طبق ماده 630 مجازات  اسلامی قانون عملا دست مرد را در کشتن زن یه اتهام  زنا و خیانت به شوهر باز میگذارد.


ماده 220 قانون مجازات اسلامی برای پدر و یا جد پدری که مرتکب قتل فرزند شده است تخفیف هایی راقائل میشود که این ماده تاکید بر حق مرد بر زندگی و جان فرزند ان دارد که در قتلهای ناموسی همواره این قوانین موجب رهایی قاتل میگردد.


به موجب ماده 83 قانون مجازاتهای اسلامی چنانچه زن شوهردار مرتکب زنا گردد مجازات وی سنگسار میباشد و به موجب ماده 102 قانون مجازاتهای اسلامی مرد محکوم به سنگسار را باید تا کمر در گودال دفن کنند و این در حالی است که زن محکوم به سنگسار را باید تا سینه در گودال دفن نمایند. تبعیض  حتی در هنگام مرگ نیز  باید شامل حال زنان باشد.


بر شمردن موارد و ماده هایی که  در قوانین کشورهای اسلام زده بر علیه زن حکم میدهد بی شمار میباشد و بدون شک برای تحقیق در این مورد میتوان کتابها نوشت. اما تا آنجا که به حوصله این مقاله کوتاه مربوط میشود به بیان مشتی از خروار بسنده خواهم کرد.


برای بررسی و ذکر نتایج چنین قانونگذاریهای ضد انسانی میشود به وضوح شرایط حاکم بر زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و نحوه صدور و اجرای احکام ظالمانه و زن ستیز را مثال آورد. از موارد بسیار فاحش جنایت  علیه زنان میشود به اعدامهای زنان زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی نام برد. تجاوز به زندانیان زن سیاسی قبل از اعدام بر مبنای فتوای آیت الله خمینی و سایر مراجع اسلامی شریک در حکومت اسلامی.


اعدام حتی زنان سیاسی که در مقطع اعدام حامله بوده اند که این هم با صدور فتوا از سوی مراجع شرعی اسلام قابل اجرا بوده است.


سنگسار زنان به جرم بر قراری ربطه جنسی یا به عبارت درست تر سنگسار یک انسان به جرم عشق ورزیدن.


اعدام وحشیانه عاطفه رجبی نوجوان 16 ساله در نکا مازندران که پس از سوء استفاده های جنسی مکرر از سوی قاضی و مقامات زندان انجام گرفت.


و هزاران مورد اجرای حکم اعدام به طرق مختلف که همه و همه در پناه یک دستگاه قضایی و قانونی زن ستیز امکان پذیر میباشد.


موارد فوق دلالت بر زن ستیزی دستگاه قضایی و ارگانهای قانونی و دولتی دارد. تمامی موارد فوق نشان میدهد که چگونه قانون دست تعدی و ظلم و تجاوز به حق و حقوق زن را باز میگذارد. اما این تنها یک روی سکه میباشد. حکومت و دستگاه قانون گذار تنها به وضع قانون نمیتواند بسنده نماید. این قانونها و احکام باید بستر اجرایی هم داشته باشند و در بستر اجرایی نیز مجریان و عاملان اجرا و بقاء این قوانین نیز الزامی هستند. به عبارت ساده تر باید گفت که بنا و بقای هر قانونی به پس زمینه های اجتماعی نیازمند است. در این قسمت میپردازم به ترسیم بستر اجتماعی چنین قوانین ضد انسانی.


همین چند وقت پیش بود که زنی جوان بنام امیره دادگشتر در مریوان پس از اینکه توسط عده ای ربوده میشود و هنگامی که خانواده خود وی متوجه میشوند که ربایندگان پس از ربودن این زن  به وی تجاوز نموده اند ، برای حفظ ناموس خانواده وی را به قتل میرسانند تا شاید به قول خودشان این ننگ را از دامن خانواده پاک نمایند.


و یا در مراغه دختری 18 ساله پس از اینکه توسط پدر و برادر مورد ضرب و شتم قرار میگیرد ، جلوی چشمان خانواده و بطور قطع اجبارا خود را با چادرش بدار میاویزد تا با دست خود ننگ ناموسی را از دامن خانواده بزداید.


نرگس دختر 19 ساله از توابع شادگان که بالاجبار به عقد مردی 60 ساله در آمد و پس از چند بار فرار سرانجام در دادگاه خانوادگی محکوم به مرگ میشود و برادرانش وی را میابند، و در حمام خانه به قتلش میرسانند تا بدین وسیله ناموس شان را حفظ نمایند... و هزاران هزار مورد مشابه و دردناک دیگر که بطور یقین هر کس در اطراف و محیط زندگی خود با آنها بر خورد نموده است.


 بر اساس آمار رسمی سازمان ملل هر ساله 5 هزار زن و دختر جوان در قتلهای ناموسی در سراسر جهان کشته میشوند. لابد برایمان روشن هست که این 5 هزار قتل سالانه غالبا در کشورهای اسلام زده بوقوع میپیوندد.


بدین ترتیب مشاهده میکنیم که از یک طرف دستگاه قضایی مستقیما به جنایت علیه زنان مبادرت میورزد و از طرف دیگر دست مردان را نیز در این امر یعنی تعدی و تجاوز به حقوق زن باز میگذارد و در غالب موارد نیزبه حمایت قاطع از مجرمان و متجاوزان به حقوق زن میپردازد.


در اینجا یک پرسش مطرح میشود و آن این استکه آیا اگر در جامعه ای که مردم بلحاظ فکری و فرهنگی آمادگی قبول چنین احکام و قوانین ضد بشری را نداشته باشند، میشود چنین احکامی را به زور سر نیزه به خورد مردم داد؟


در پاسخ این سوال خودم باید ذکر نمایم که بر سر نیزه میتوان تکیه کرد اما بر آن نمیتوان نشست. این بدان معنی است که در بستر نامناسب میشود یک قانون و حکم را به زور برای مدتی کوتاه به خورد مردم داد اما وقتی میبینیم که قتلهای ناموسی و جنایت و تجاوزات علیه زن و حقوق زن جزئی از زندگی روزمره یک جامعه شده است ، باید متوجه شد که مشکل بسیار ریشه ای تر از آن هست که به انتقاد و نقد دستگاه قضایی و قانون گذاری یک حکومت پرداخته شود.


ابعاد جنایات گاهی اوقات به حدی میرسد که خود دستگاه حکومتی که اساسش بر زن ستیزی و اجحاف حقوق زن بنا شده است ناگزیر به دخالت و گاها نجات آنی جان زن از مهلکه مجازات خانوادگی و ناموسی میشود. اینها را جز به تباهی فرهنگی و مسخ شدن یک جامعه در یک فکر و فرهنگ ارتجاعی نمی شود تشبیه کرد. باید ریشه های آن تفکر را که چنین فرهنگی را بر جای نهاد از بیخ بر آورد و آنرا خشکانید.


بدون هیچ اغراق و غرض ورزی ميتوان با قاطعیت عنوان کرد که امروز کشورها و جوامع اسلامی در راس ناقضان حقوق ابتدایی زن قرار دارند. کشورهایی چون سومالی، افغانستان، پاکستان، عربستان، سودان، ایران و دهها کشور اسلامی دیگر در این لیست سیاه قرار دارند.


فرهنگ همواره تحت تاثیر مذهب شکل گرفته است و باید اذعان کرد که فرهنگ زیر مجموعه ای از تعالیم مذهبی و سنتی رایج در یک جامعه است. در جوامعی که تحت تاثیر اسلام بوده اند این امر به شکلی کاملا حادتر و شدید تر به وقوع پیوسته است. چرا که اسلام دینی است که برای تمام سطوح زندگی یک انسان احکام و قوانین خاص خودش را دارد. دین اسلام از این لحاظ که خود را صالح میداند تا در تمام عرصه های زندگی خصوصی و اجتماعی افراد وارد شود و الگوهای خاص خود را ارایه نماید لذا اثر گذاری آن بسیار چشمگیر بوده است. بدین معنی که فرهنگ اسلامی در طول تاریخ(پس از ظهور اسلام) یکی از بزرگترین فرهنگها در بین ممالک بشری بوده است. پس فرهنگ اسلامی فرهنگی خاص میباشد که قوانین و احکام اسلامی را جزیی از زندگی روزمره انسانها نموده است.


بدین ترتیب این عجیب نیست که یک پاسدار اسلام در زندانهای جمهوری اسلامی شنیع ترین اعمال حیوانی را بر روی زندانیان زن سیاسی و غیر سیاسی اعمال کند و متعاقبا هم عاشقانه و داوطلبانه برای لبیک به ندای امام قاتلش به جبهه های جنگ برود و شربت شهادت هم بنوشد. میبینیم که یک پاسدار با اعتقاد ورضایت قلبی به یک دختر زندانی تجاوز میکند و در این کار هم خودش را محق میداند و به هیچ وجه فکر نمیکند که عملی ضد انسانی مرتکب شده است. چرا که بر طبق کتاب آسمانی اش این زنان جزء غنایم جنگی محسوب میشوند که از کفار و منافقین به اسارت در آمدند.


و یا آنجایی که برادر و یا شوهر اقدام به قتل خواهر و یا زن خویش میکند چون بر مبنای تعالیم دین و کتاب آسمانی اش زن جزیی از مایملک وی محسوب میشود و مرد میتواند زن خاطی یا زنا کار را به شدید ترین وجه مجازات نماید و یا به قتل برساند.


در هیچ یک از موارد فوق، نه آنجا که یک پاسدار به یک دختر زندانی بر اساس فتوای شرعی تجاوز میکند، نه آنجا که یک پدر دختر جگر گوشه اش را برای حفظ ناموس و آبروی خانوادگی خفه میکند و به قتل میرساند و نه آنجا که یک شوهر زن خود را به اتهام رابطه خارج از ازدواج به قتل میرساند و دربی نهایت موارد دیگر.. قاتل هیچگونه احساس گناه  نمیکند چونکه این قتلها و اعمال فجیع را بر اساس و مبتای تعلیمات دینی و مذهبی خویش مرتکب شده است. یا در واقع همه این اعمال شنیع توجیه اخلافی دارد و حکایت از ارزشهای حاکم بر یک جامعه دارد.


فاجعه بسی عمیق تر از آنستکه تنها به انتقاد و تغییر یک شکل حکومتی بسنده کنیم. تغییر باید اساسی و فرهنگی باشد تا بتوانیم امید این را داشته باشیم که یک روزی در آینده شاهد برابری واقعی زن و مرد باشیم.


مسعود ابرا هیم نژاد  



منبع: سايت ديدگاه



نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از مسعود ابراهيم نژاد:







[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.