شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

با فعالیت های رژیم برای منحرف ساختن مقوله حقوق بشر آشنا شویم [۳]

ایرج مصداقی

بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد که در واقع پذیرش اولین قطعنامه بین المللی از سوی دولت جمهوری اسلامی بود، صفحه جدیدی از سوی رژیم در روابطش با مجامع و سازمان های بین المللی گشوده شد و مقامات سیاسی و قضایی رژیم مجبور به تغییر در نحوه رفتار خود با مجامع و سازمان های بین المللی شدند. این تغییر رفتار به معنای تغییر در اهداف و یا ماهیت رژیم نبود و نیست بلکه تنها به این وسیله تلاش می کنند افکار عمومی و مجامع بین المللی را با زبانی تازه، فریب دهند. در این جا تلاش می کنم رویکرد جدید رژیم را با یک تشریح یک نمونه از فعالیت های آن در رابطه با کمیساریای عالی حقوق بشر توضیح دهم نزدیک به دو دهه است که متجاوز از ۵۰۰ پرونده در ارتباط با مفقود شدگان ایرانی در نزد «گروه کار مفقودین اجباری و غیر داوطلبانه» Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances سازمان ملل متحد مفتوح است. این نهاد در پی جنبش مادران مفقودشدگان آمریکای لاتین به ویژه مادران مفقودین شیلیایی، آرژانتینی و... در سال ۱۹۸۰ میلادی با صدور یک قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تأسیس شد. در سالهای دهه ۶۰ خورشیدی، دولت جمهوری اسلامی ایران اکثریت قریب به اتفاق مکاتبات انجام گرفته از سوی «گروه کار مفقودین اجباری» را بی پاسخ گذاشته و وقعی به درخواست های بین‌المللی برای روشن شدن سرنوشت مفقود شدگان ایرانی نمی نهاد. به همین دلیل پرونده ها همچنان در نزد این گروه مفتوح باقی می ماندند. دولت جمهوری اسلامی در دهه دوم عمرش، سیاست پیچیده و در عین حال رذیلانه‌ای را پیش گرفت و آن چیزی نبود جز دفع‌الوقت، انکار حقیقت، ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده و تلاش برای به بن بست رساندن فراخوان ها و تحقیقات بین المللی برای روشن شدن وضعیت مفقود شدگان ایرانی و همچنین کوشش برای بستن پرونده سیاه نقض حقوق بشر توسط رژیم در مجامع بین المللی. مقامات سیاسی، قضایی و اطلاعاتی رژیم در این راه از هیچ کوششی برای پیش برد سیاست فوق فروگذار نمی کردند. مرحله اول این سیاست، نمایش نوعی از همکاری با مجامع بین المللی و وعده دعوت و یا پذیرش «گزارشگران موضوعی» و «گروه های کاری» برای بازدید از کشور بود که در مقاطع مختلف جسته و گریخته و با اهداف مشخصی انجام می گرفت(بررسی موضوع فوق و دلایل انجام آن مورد نظر مقاله حاضر نیست) پرونده مربوط به اکثریت مفقود شدگان ایرانی در دهه ۸۰ میلادی نزد «گروه کار مفقودین اجباری» تشکیل شده است. «گروه کار مفقودین اجباری» به مجرد دریافت اطلاعاتی از سوی منبع، پرونده ای برای فرد مفقود شده تشکیل داده و یک نسخه از شکایت توسط دبیرخانه این نهاد به دولت مربوطه ارسال می شود. پاسخ دولت مربوطه در رابطه با کیس مورد نظر برای منبع ارسال شده و منبع شکایت ۶ ماه فرصت دارد تا اطلاعات تکمیلی را به «گروه کار مفقودین» در ژنو ارائه داده و یا تقاضای مهلت اضافی کند. در غیر این صورت کیس تعیین تکلیف شده و «گروه کار مفقودین» آن را از لیست خود حذف می کند. (توجه شود کلیه گروه های سیاسی، خانواده، دوستان و آشنایان قتل عام شدگان کشتار ۶۷ می توانند با پر کردن فرمی نزد «گروه کار مفقودین اجباری» سازمان ملل برای قتل عام شدگان کشتار ۶۷ پرونده ای تحت عنوان زندانی مفقود شده باز کنند) تلاش مقامات سیاسی، اطلاعاتی و قضایی رژیم در ابتدا از لیست خارج کردن هر چه بیشتر نام مفقود شدگان سیاسی بود. به این منظور مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم دست به یک مانور فریبکارانه زده و در پاسخ به «گروه کار مفقودین» در رابطه با کیس های مشخص، شیوه های گوناگونی را به کار می برند. آنها ادعا می کنند: ما با کلیه مراجع ذیربط مکاتبه کرده، متأسفانه در هیچ کجا ردی از فرد یاد شده به دست نیاوردیم. حتی اداره ثبت احوال نیز چنین فردی را نمی شناسد. برای پیگیری هر چه بیشتر از شهرداری محل پرس وجو کرده و آنان نیز ردی از فرد یاد شده در دفاتر خود ندارند(توجه شود که در غرب آدرس افراد در شهرداری ها و یا کمون های محلی نگهداری می شود و در ایران اساسا چنین سیستمی وجود ندارد) لطفا در صورت امکان، نام پدر، شماره شناسنامه، آدرس دقیق منزل، محل کار و... فرد یاد شده را جهت بررسی های بیشتر در اختیار ما قرار دهید. مقام های امنیتی و اطلاعاتی رژیم به خوبی مطلع هستند که سازمان های سیاسی به خاطر عدم حضور مستقیم در ایران و به خاطر نبود سازمان های غیردولتی مستقل از امکان تحقیق مستقیم و دست یابی به اطلاعات شخصی افراد مفقود شده، محروم هستند. اطلاعات این سازمان ها بیشتر بر اساس گزارشات دوستان و همرزمان مفقودشدگان است و این دسته افراد نیز از داشتن اطلاعات جامع و همراه با جزئیات در مورد قربانی محروم هستند. از طرفی با توجه به سرکوب شدید بسیاری از خانواده ها برای پیگیری سرنوشت عزیزانشان به خاطر مخاطرات جدی که ممکن است برای دیگر اعضای خانواده پیش آید، از پیگیری سرنوشت عزیزانشان منصرف می شوند و یا در بعضی موارد از همکاری با سازمان ها و گروه های سیاسی سرباز می زنند. بخشی از این خانواده ها نیز اطلاعی از وجود مجامع بین المللی و یا دایره فعالیت آنها ندارند. با توجه به فاکتورهای ذکر شده مقامات سیاسی، امنیتی رژیم تلاش می کنند تا از این حفره ها به نفع خود بهره برداری کنند. وقتی سیاست بر انکار شکل گرفته باشد حتی اگر اطلاعات تکمیلی نیز ارسال شود، باز هم رژیم از دادن پاسخ روشن سر باز می زند. برای روشن شدن موضوع کافیست اشاره کنم که رژیم در پاسخ به کیس افرادی چون محمود حسنی، نورالله خلیل پور گرگری ، جلال ماهر النقش و... مدعی شده بود که در تحقیقات به عمل آورده از مراکز مختلف از جمله سازمان زندانها و ... به چنین نام هایی برخورده و ردی از آنها به دست نیامده است. این پاسخ ها در حالی به مجامع بین المللی داده می شد که افراد نامبرده هفت سال از عمر خود را در زندان های جمهوری اسلامی سپری کرده و عاقبت در قتل عام تابستان ۶۷ در زندان های گوهردشت و اوین به شهادت رسیدند. در مورد محمود حسنی در حالی مدعی شده بودند وی را نمی شناسند و خواهان اطلاعات تکمیلی شده بودند که او از بستگان نزدیک سید اسدالله لاجوردی رئیس سازمان زندان های وقت رژیم بود! گاه مقامات رژیم در پاسخ داده شده به ارگان های بین المللی مدعی می شوند: فردی با چنین مشخصاتی که در ارتباط با فعالیت های سیاسی دستگیر شده باشد را پیدا نکردیم. ولی فردی با این نام و مشخصات به اتهام دزدی، قاچاق مواد مخدر و یا ... در فلان زندان دوران محکومیت خود را می گذراند و یا در فلان تاریخ بعد از تحمل کیفر آزاد شده است... در این جا ضمن تکذیب موضوع زیرکانه این اتهام را متوجه نیروهای سیاسی می کنند که گویا آنها نام یک قاچاقچی و یا دزد و ... را به عنوان یک فرد سیاسی مفقود شده، داده اند. این سیاست رذیلانه از سوی دولت های مختلفی که در جمهوری اسلامی به قدرت رسیده‌اند اعم از «محافظه کار»، « سازندگی» و «اصلاح طلب» با جدیت تمام پی گرفته شده است. برای روشن شدن خوانندگان که جناح های مختلف رژیم تا کجا دست در جنایت و سرپوش گذاشتن بر آن دارند، ذکرچند نمونه را لازم می دانم. عمادالدین باقی یکی از اعضای«دفتر نشر آثار امام خمینی» و «بنیاد شهید» و از گردانندگان روزنامه های «دوم خردادی» در یکی از مقالاتش در رابطه با قتل های زنجیره‌ای از ۶ مفقود شده سیاسی در مشهد(زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، امیر غفوری، سید محمود میدانی، جواد صفار، جلال مبینی زاده) نام برده بود، البته بدون ذکر این واقعیت که آنها بین ۳ تا ۱۰ سال سابقه زندانی بودن به خاطر هواداری از مجاهدین داشته اند. ذکر همین مطلب در مقاله مزبور یکی از موارد کیفر خواست دادگاهی بود که برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل شد. نماینده دادستان در «دادگاه عدل» جمهوری اسلامی برای اثبات اتهاماتش علیه عمادالدین باقی، از رضایی نماینده وزارت اطلاعات به عنوان نماینده دولت «اصلاح طلب» خاتمی خواست که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود. فرد یاد شده به عنوان نماینده دولت شهادت داد که هر ۶ نفر یاد شده به عراق گریخته و در «ارتش آزادیبخش» مجاهدین بر علیه «مردم ایران» در حال توطئه می باشند و عمادالدین باقی با نشر اخبار جعلی و خلاف واقع به نظام جمهوری اسلامی و امنیت ملی لطمه وارد آورده است. بدین ترتیب دولت «اصلاح طلب» خاتمی از اساس منکر ربوده شدن و به قتل رسیدن ۶ نفر یاد شده توسط سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی شد. البته عمادالدین باقی نیز که به خوبی نسبت به ترفند رژیم و نماینده وزارت اطلاعات دولت خاتمی توجیه بود، ترجیح داد سکوت اختیار کند و دفاعی از مقاله خود نکند تا مبادا منافع آن به جیب «منافقین کوردل» برود. دولت جمهوری اسلامی پس از گذشت هفت سال از مفقود شدن پیروز دوانی و علیرغم اظهار نگرانی مراجع بین المللی و کمپین های مختلف جهانی، هنوز حاضر به دادن کوچکترین اطلاعی در مورد او نیست. موضوع مفقود شدن فرج سرکوهی در فرودگاه مهرآباد و پاسخ رسمی رفسنجانی به عنوان ریاست جمهور «مقتدر» و «سردار سازندگی» و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دولت او در ارتباط با وضعیت فرج سرکوهی و سناریوهای مختلفی که ارائه می کردند نیز به خوبی نشانگر بیگانه بودن مسئولان دولت جمهوری اسلامی با مقوله حقوق بشر و هماهنگی شان برای اجرای سیاست فریب افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر جنایاتشان است و این بیش از هرچیز عدم تغییر رژیم در رویکرد به مقوله حقوق بشر و پایبندی مسؤلانش به موازین بین‌المللی را می رساند. تلاش رژیم برای نفوذ در ساختار کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای وابسته به آن مرحله دوم سیاست رژیم که از سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شده، نفوذ در ارگان های بین المللی است. در همین رابطه برای جمع کردن بحث حقوق بشر در ایران و منحرف ساختن اذهان و همچنین تحقیقات بین المللی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و کوشش خود را در این راستا قرار داده است که عوامل خود را در این ارگان ها جا سازی کند. عضویت سعید رجایی خراسانی سفیر اسبق رژیم در سازمان ملل در دهه ۶۰ و سیاه ترین سالهای حاکمیت دولت جمهوری اسلامی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در «گروه کار مفقودین اجباری» سازمان ملل متحد در همین راستا انجام گرفته است( وی از سهمیه آسیا استفاده کرده و به عضویت این گروه در آمده است) مأموریت این گروه ابتدا هر ساله و از سال ۲۰۰۱ هر سه سال یک بار توسط یک قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تجدید می شود و این گروه کاری در حال حاضر مرکب از پنج عضو است که عبارتند از:  Mr. Diego García Sayán (Chairperson-Rapporteur) (Peru), since 1988  Mr. Darko Göttlicher, (Croatia), since 2004  Mr. Joel Adebayo Adekanye (Nigeria), since 2000  Mr. Stephen J. Toope (Canada), since 2002  Mr. Saied Rajaie Khorasani (Islamic Republic of Iran), since 2003 دشمنی سعید رجایی خراسانی با حقوق بشر واضح تر از آن است که نیاز به توضیحی داشته باشد. روزنامه های رژیم و بولتن های خبری سازمان ملل متحد حاوی دیدگاه های او در ضدیت با مقوله حقوق بشر و دفاع از احکام ضد انسانی اجرا شده توسط رژیم، تحت عنوان «احکام الهی» است. رجوع به سخنرانی های او در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته سوم بر علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر و استانداردهای بین المللی به خوبی بیانگر نگاه او به حقوق اولیه انسانی است. همچنین سید محمد هاشمی یکی از دیگر دیپلمات های رژیم نیز از سال ۲۰۰۲ میلادی به عضویت «گروه کاری بازداشت های خودسرانه» در آمده است. این«گروه کاری» سال ۲۰۰۳ میلادی هیئتی مرکب از لویی ژوانه رئیس سابق گروه و لیلا زروگویی را به ایران فرستاد. «گروه کار بازداشت های خودسرانه» مرکب از پنج عضو زیر می باشد:  Ms. Manuela Carmena Castrillo, since 2003  Ms. Leïla Zerrougui (Algeria), since 2001  Ms. Soledad Villagra (Paraguay), since 2000  Mr. Tamás Ban (Hungary), since 2001  Mr. Seyed Mohammad Hachemi (Islamic Republic of Iran), since 2002 این گروه کاری از سال ۱۹۹۱ شروع به کار کرده است و هر سه سال یک بار مأموریت آن تجدید می شود. چنانچه ملاحظه می شود عناصر رژیم با رخنه در نهادهای مختلف کمیساریای عالی حقوق بشر و «گروه های کاری» تلاش می کنند هم خود را مدافع حقوق بشر و پیگیر وضعیت قربانیان نشان دهند و هم تا آنجا که می توانند در سر راه تحقیقات بین المللی مانع ایجاد کنند. iraj@chello.se

منبع: سایت دیدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایرج مصداقی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.