شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

عليه پروژه اتمي و در دفاع از توسعه پايدار و منافع ملي مردم ايران

مهدي سامع

Mehdi_samee@yahoo.com روز شنبه 28 شهريور 1383(18 سپتامبر 2004)، خبرگزاريهاي جهان خبر تصويب قطعنامه شوراي حكام سازمان بين المللي انرژي اتمي در باره رژيم ايران را مخابره كردند. شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از چند روز رايزني و تبادل نظر و با حذف «مكانيزم ماشه» در قطعنامه خود، پيش نويس قطعنامه ارايه شده توسط اروپا را با برخي اصلاحات تصويب كرد. در اين قطعنامه كه خبرگزاري دولتي مهر آن را گزارش نموده، «با نگراني، توجه به اين كه در گزارش مدير كل به طور جزء به جزء آن اشاره شده، ايران به تقاضاهاي مكرر شوراي حكام براي تعليق «همه» فعاليتهاي مربوط با غني‌سازي و فرآوري به عنوان اعتمادسازي، توجهي نكرده است، همچنين با نگراني از اين كه ايران به عنوان بخشي از روند آزمايشي تاسيسات تبديل اورانيوم قصد دارد 37 تن كيك زرد را توليد كند» از جمهوري اسلامي مي خواهد:«به طور مثبت و سريع به درخواست دبير كل پاسخ مثبت دهد مبني بر اين كه ايران بايستي امكان دسترسي به مكانها، اشخاص و اطلاعات مرتبط با اجراي پادمان را در مواردي كه آژانس درخواست مي كند، فراهم آورد. همچنين فعالانه اطلاعات اضافي را در اختيار دهد كه مي‌تواند شناخت آژانس را درخصوص مسائل باقيمانده و برنامه‌هاي اتمي ايران ارتقا دهد و همه توان خود را براي روشن كردن مسائل مهم قبل از نشست 25 نوامبر به كارگيرد بخصوص مسائل مربوط به منشاء‌ و علت آلودگي اورانيوم و واردات، مونتاژ و استفاده از سانتريفوژ.» در قطعنامه از رژيم ايران خواسته مي شود كه:«بدون هيچ تاخيري پروتكل را تصويب كند.» در قطعنامه از اين كه «اجراي تصميمهاي ايران براي تعليق فعاليتهاي بازيافت و مرتبط با غني سازي كه در 20 دسامبر 2003 و 24 فوريه 2004 به اطلاع آژانس رسيد، به طور چشمگيري از دايره شناخت آژانس درباره اين تعهدات دور ماند و همچنين اين كه ايران از آن زمان برخي از اين تصميمات را لغو كرده است» ابراز تاسف شده و از رژيم ايران خواسته شده كه:«بلافاصله و تحقيقا همه فعاليتهاي مرتبط با غني سازي را به حال تعليق درآورد، بخصوص ساخت، مونتاژ و آزمايش قطعات دستگاه سانتريفوژ و توليد مواد لازم از جمله از طريق آزمايش در ucf.(تاسيسات تبديل اورانيوم) طوري كه آژانس بتواند بخصوص با توجه به بندهاي 7 و 8 اين قطعنامه برنامه هاي هسته اي ايران را تاييد كند.» در بند 7 قطعنامه:«از دبيركل مي خواهد كه پيشاپيش قبل از نشست نوامبر شوراي حكام، گزارشي درباره كل يافته‌هاي مربوط به برنامه اتمي ايران از سپتامبر 2002 تاكنون به اين شوراي ارائه كند...» و در بند 8 نيز از دبيركل آژانس مي خواهد كه تا «پيش از نشست شوراي حكام در ماه نوامبر گزارشي را درباره پاسخهاي ايران در مقابل درخواست شورا از اين كشور در قطعنامه هاي قبلي بخصوص درخواستهاي مرتبط با تعليق كامل فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و بازيافت ارائه كند.» يك روز پس از تصويب اين قطعنامه، رسانه هاي دولتي در ايران ضمن انعكاس خبر تصويب قطعنامه اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، عکسهايی از ولي فقيه نظام را كه در آخرين روز مانور نظامی سپاه پاسداران شركت كرده بود چاپ كرده و از زبان وی نوشتند که:«دشمن برای تضعيف نظام راه به جايی نمی برد.» روزنامه شرق نيز در روز يكشنبه 29 شهريور، تصويب قطعنامه عليه فعاليتهای هسته ای رژيم را در صدر اخبار خود آورد و نوشت:«هر چند موسويان، سخنگوی هيات مذاکره گر ايرانی در وين، اعلام کرده ضرب الاجلی در بيانيه نيست، ولی بند نهم اين بيانيه اعلام می کند در نشست ماه نوامبر آينده شورا، اين نهاد در مورد کفايت يا نياز به هر گونه قدم تکميلی مرتبط با وظايف ايران تصميم خواهد گرفت.» تفسير روزنامه شرق در مورد اين بند از قطعنامه اين است كه:«ماه نوامبر مهلت پايانی هرگونه پرسش باقی مانده است.» قبل از شروع كار شوراي حكام، خبرگزاريها متن گزارش آقاي محمد البرادعي به اين اجلاس را منتشر كردند. بند 26 اين گزارش چنين بود:« در ارزيابيهای کلی از غنی سازی سانتريفوژ پی 2، دلايل ارائه شده از سوی ايران برای دوره زمانی ميان سالهای 1999 تا 2002 تضمين کافی را ايجاد نکرد که اطمينان داشته باشيم در طول مدت مذکور هيچ فعاليتی صورت نگرفته است. آژانس بازرسيهای خود را از شبکه های تهيه ادامه می دهد.» در بند 27 گزارش دبير كل آژانس آمده است:« ايران هنوز ذرات اورانيوم کم غنی شده و کامل غنی شده را که در نطنز، شرکت کالای الکتريک، فرآيند تکنيک و جديدا در پارس تراش پيدا شده بود و از تجهيزات وارداتی پی 1 منتج شده بود نگهداری می کند. اما برخی از سوالات همچنان بی پاسخ باقی مانده اند.» در فاصله انتشار گزارش دبيركل آژانس تا تصويب قطعنامه، رژيم از ابزارهاي گوناگوني براي عدم تصويب قطعنامه استفاده كرد. اما سرانجام پس از آن كه ترم «مكانيزم ماشه» از قطعنامه حذف و چند تغيير جزيي در آن صورت گرفت، با همگرايي اعضاي شوراي حكام به تصويب رسيد. پس از تصويب قطعنامه بعضي از گردانندگان رژيم كوشيدند تا حذف ترم مكانيزم ماشه را يك «پيروزي بزرك» براي جمهوري اسلامي و يك «شكست» براي آمريكا ثبت كنند. اما بندهاي مهم قطعنامه يك هشدار جدي براي خامنه اي كه همه ي سياستهاي اتمي رژيم زير نظر او هدايت مي شود بود. روز دوشنبه 30 شهريور، روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت:«تا زمانی که کشور در صجنه جهانی شريک مطرح ندارد نبايد در مسيری گام نهد که وسيعترين هزينه ها را در قبال کمترين دستاورد ها به ارمغان می آورد... می توان دريافت چرا آمريکا توانسته است يک چنين مجموعه رنگارنگی از بازيگران بين المللی را در آژانس انرژی اتمی در کنار خود قرار دهد و بدون شليک حتی يک تير به نتايجی دست يابد که در بلندمدت تاثيراتی وسيع در معادلات قدرت در منطقه خواهد داشت.» روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود به قلم سردبير آن نوشت:«در ايران اختلافات درونی به حدی است که به قدرت دولت در مذاکره لطمه می زند.» در ادامه اين سرمقاله، در پاسخ كساني كه دم از پيروزي مي زنند نوشته شده كه:«برخی می توانند ادعا کنند که شکست کامل نصيب آمريکا شده و حتی می توانند بگويند که آنچه که به دست آمده همان است که ما می خواستيم اما اين اظهار نظرها واقعيت را تغيير نمی دهد.» هم از اين رو بود كه ولي فقيه نظام همه ي امكانات خود را براي رويارويي با اين تهديد جدي كه منجر به تشديد اختلاف دروني خواهد شد، بسيج نمود و به همه ي سركرده گان رژيم دستور داد كه در مقابل تهديد آژانس به حربه تهديد متوسل شوند تا اين حربه بتواند در كنار فرصت عراق، پيام روشني به طرفهاي مربوطه ارسال كند. به گزارش خبر گزاري رسمي جمهوري اسلامي روز سه شنبه 31 شهريور 1383(21 سپتامبر 2004)، غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي، در ديدار با محمد البرادعي در مقر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در وين گفت:«پيرامون تعليق، ما هميشه بر اساس اقدامات داوطلبانه خود عمل نموديم و هيچگاه مصوبات شوراي حكام در اين خصوص براي ما قابل قبول نبوده است. طبعا اكنون بر اساس قطعنامه عمل نخواهيم كرد.» با اين حال آقازاده همه ي پلها را خراب نكرد و براي وقت تلف كردن و سرگرم كردن آژانس افزود:«جمهوري اسلامي تلاش خواهد كرد همكاري لازم را در خصوص حل اين موضوعات انجام دهد همانطور كه طي اين مدت تلاشهاي گسترده‌اي صورت گرفت تا موارد باقيمانده تا ماه نوامبر به نحو بسيار مطلوبي حل شود.» در همين روز سيد محمد خاتمي در مراسم رژه نيروهاي مسلح گفت:«دستيابي به فنآوريهاي گوناگوني كه لازمه اقتدار نظام است از جمله فنآوري صلح‌آميز هسته‌اي، حق ماست و عزم ملت و كشور براي دستيابي به فناوري روز بين‌المللي اراده ماست و كسي نمي‌تواند ما را از اين حق مشروع و قانوني محروم كند.» خاتمي افزود:«ما آماده همكاري هستيم و انتخاب خود را كرده‌ايم و اين بر عهده ديگران است كه انتخاب خود را بكنند و راه را براي همكاري بيشتر بپذيرند تا با جلب اعتماد جهاني مبني بر اين كه به سوي سلاحهاي هسته‌اي نمي‌رويم راه خود را براي رسيدن به فناوري هسته‌اي ادامه دهيم. ما اين راه را حتي اگر به قطع نظارت بر فعاليتهاي ما باشد، ادامه مي‌دهيم و چه نظارت باشد چه نباشد، دنيا بايد مطمئن باشد كه ما به سوي سلاح هسته‌اي نمي‌رويم.» در يك رويداد ديگر، خبرگزاري فارس در روز سه شنبه 31 شهريور اعلام نمود كه:«طرح دو فوريتي الزام دولت به خروج از معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته‌اي (NPT) از سوي نمايندگان تقديم هيات رئيسه مجلس مي‌شود.» به گزارش اين خبرگزاري، ماده واحده طرح مذكور تاكيد مي‌كند كه دولت مكلف است:«با تعيين يك ضرب‌الاجل خواستار مختومه شدن پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در اجلاس آتي شوراي حكام - نوامبر 2004 / 11 آبان تا آذر 1383 شود و در پايان مهلت مقرر چنانچه اين خواسته مشروع تحقق نيافت، با استفاده از حق قانوني مصرح در ماده 10 پيمان مزبور، ظرف مدت يك هفته، تقاضاي خروج جمهوري اسلامي ايران از پيمان منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته‌اي (NPT) را به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تسليم كند.» بر اساس دو تبصره اين طرح «از تاريخ تصويب اين ماده واحده تا زمان برپايي اجلاس آتي شوراي حكام، دولت موظف است تنها در چارچوب مفاد پيمان منع توليد وگسترش سلاحهاي هسته‌اي (NPT) و پادمان شماره 153 با آژانس اتمي تعامل داشته باشد» و «از زمان تصويب اين ماده واحده دولت حق ندارد به تعهداتي كه به طور داوطلبانه و بيرون از بستر قانوني معاهده ياد شده و پادمان شماره 153 پذيرفته است عمل كند.» اگر اين طرح در مجلس ارتجاع به تصويب برسد و شوراي نگهبان آن را تاييد كند، يك بازگشت كامل از قرارداد سعدآباد و يك تهديد آشكار در مقابل آژانس بين المللي انرژي اتمي به حساب مي آيد. البته خامنه اي در استفاده از اين حربه تهديد بيش از هر چيز تاثير گذاري بر انتخابات آمريكا را مد نظر دارد. در اين ميان، چيزي كه از جانب رژيم حاكم بر ايران ناديده گرفته مي شود، منافع حياتي مردم ايران است. براي خامنه اي و ايادي او دستيابی به سلاح اتمی برای نقشه های توسعه طلبانه و تجاوزگرانه شان نقش حياتی دارد. تلاش گردانندگان رژيم ايران اين است كه با باج دهي، باجگيري، فريب دادن، مذاكره همراه با مانور و مخفيكاري برنامه اي كه عليه منافع و مصالح مردم ايران است را پيش ببرند. هدف نظام ولايت فقيه اين است كه با توسعه برنامه اتمي در زمينه سلاح اتمي و انرژي اتمي وارد باشگاه اتمي شده و بدين ترتيب پايه هاي حكومت استبدادي و مذهبي خود را كه از جانب مردم ايران مورد تهديد جدي قرار گرفته، تقويت كند. روز 24 خرداد 83، خبرگزاري آسوشيتدپرس طي گزارشي از قول وزير امور خارجه رژيم ايران اعلام كرد كه:«ايران توانمندي فني هسته‌يي بالايي دارد. جامعه بين‌المللي، ايران را به عنوان عضو باشگاه كشورهاي اتمي به‌رسميت بشناسد.» روزنامه جمهوري اسلامي در 26 خرداد 83 نوشت:«حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي، وزير سابق اطلاعات و رئيس ديوان عدالت اداري درگفتگو با خبرنگار ما، با تأكيد بر حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، گفت: آمريكا و اروپا چه بخواهند و چه نخواهند, بايد بپذيرند كه جمهوري اسلامي ايران در باشگاه هسته يي جهان قرار گرفته است.» بدين ترتيب و بنا به اعتراف گردانندگان رژيم، توليد اورانيوم در دستور كار رژيم ايران است كه بخشي از آن به طور علني براي انرژي اتمي و بخشي از آن به طور مخفي براي ساخت سلاح اتمي و ورود به باشگاه كشورهاي اتمي مي باشد. واقعيت اين است كه بر اساس بررسيهاي كارشناسي بسياري از متخصصان ايراني و غير ايراني، استفاده از انرژي اتمي به هيچوجه مزيت اقتصادي براي ايران ندارد و صرف ميلياردها دلار كه تاكنون از جيب مردم ايران پرداخته شده در صورتي كه به ايجاد يك نيروگاه اتمي بيانجامد، زيانهاي زيادي در زمينه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي مردم ايران خواهد داشت. اين كه رژيم ايران حاضر نيست به طور شفاف پيرامون هزينه هاي انجام شده در نيروگاه اتمي بوشهر با مردم ايران برخورد كند، بيانگر آن است كه صرف ميلياردها دلار براي ساخت يك نيروگاه هزار مگا واتي، پوششي براي پروژه سلاح اتمي است. در سال 1370 كه آلمانيها از پروژه ساخت نيروگاه بوشهر كناره گيري كردند، رضا امراللهي، رييس وقت سازمان انرژي اتمي در مورد هزينه هاي صرف شده براي اين نيروگاه تا آن زمان گفت:«علي رغم اين كه سازمان انرژي اتمي در كشور قبل از انقلاب اسلامي حدود 5 ميليليارد دلار سرمايه گذاري كرده بود، اما از اين مبلغ كمتر از 50 ميليون دلار براي پژوهش و تحقيق اختصاص يافته بود.»(كيهان، 7 خرداد 1370) هيمن روزنامه در شماره روز بعد خود نوشت:«خساراتي كه بابت عدم تكميل اين نيروگاه توسط پيمانكار آلماني به ايران وارد شده، تا كنون بيش از 10 ميليارد دلار است.» با توجه به اين كه از سال 1370 تاكنون نيز دهها ميليارد دلار براي آن چه كه رژيم آن را فنآوري اتمي و نيروگاه اتمي مي نامد هزينه شده، مي توان به اين نتيجه رسيد كه صرف ميلياردها دلار نه براي ساخت يك نيروگاه كه در جهت اهداف ديگري بوده و در حقيقت منابع ملي ايران به نام انرژي اتمي به كام سلاح اتمي، جنگ و تشنج آفريني ريخته مي شود. روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه 2 شهريور 1383(23 اوت 2004)، در گزارش اصلی خود ضمن برشمردن بحران هسته ای ايران و روابط ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی، نوشت:«در نيروگاه بوشهر وضع به گونه ای ديگر است و همه تلاش می کنند تا نشان دهند که اوضاع عادی است و نيروگاه در موعد مقرر افتتاح خواهد شد... فقط شش فصل از گزارش راه اندازی که بايد کامل و به آژانس فرستاده شود آماده شده و هنوز گزارش به آژانس نرفته است در حاليکه اين آژانس بين المللی انرژی اتمی است که بايد در مورد راه اندازی نيروگاه بوشهر تصميم گيری کند.» روزنامه همشهری در همين روز از زبان معاون نيروگاه های کشور از هزينه ساخت نيروگاه بوشهر خبر داده که:«در مقايسه با برآورد اوليه به دو برابر رسيده و در حالي که پرونده فعاليت هسته ای ايران هنوز بسته نشده، بيش از يک ميليارد دلار سرمايه در اين ميان سرگردان مانده است.» با وجود چنين هزينه هاي گزاف و در كشوري كه داراي دومين منابع گاز طبيعي مي باشد و در حالي كه با هزينه هايي كه تاكنون براي پروژه اتمي صورت گرفته امكان ساخت بيش از 10 نيروگاه سيكل تركيبي با حدود 15 هزار مگا وات برق وجود مي داشت، هيچ دليل و برهان منطقي نمي تواند ثابت كند كه چنين پروژه هايي مزيت اقتصادي دارد. پنهانكاري مداوم و با تمام قوا و عدم شفاف سازي برنامه هسته اي از جانب رژيم، جاي شك و شبه اي باقي نمي گذارد كه هدف اصلي مستبدان حاكم بر ايران دستيابي به سلاح اتمي است.از آنجا كه به علت اختناق و سركوب حاكم بر ايران، مردم و متخصصان نمي توانند آزادانه به اظهار نظر بپردازند، زنان و مردان ايراني كه مدافع يك برنامه توسعه پايدار و دمكراتيك مي باشند، مي توانند بر اساس مسووليتشان در قبال مردم ايران به جهانيان اعلام كنند كه: زنان و مردان آگاه و ترقيخواه ايراني بنا بر آرمانهاي انساني خود و به علت اين كه با جنگ و دخالتگري نظامي قدرتهاي بزرگ مخالفند و خواهان جهاني خالي از سلاحهاي كشتار جمعي به ويژه در منطقه خاورميانه هستند، در گام اول و بنا به وظيفه خود در برابر مردم ايران، خواستار اقدام عاجل جامعه بين المللي در قبال برنامه هاي اتمي رژيم حاكم بر ايران مي باشند. دفاع از توسعه پايدار، دمكراتيك و صلح طلبانه براي مردم ايران، با تلاش براي انحلال همه ي پروژه هاي رژيم استبدادي مذهبي حاكم بر ايران در زمينه سلاح و انرژي اتمي مترادف است.

منبع: نبرد خلق شماره 231- چهارشنبه اول مهر 1383 – 22 سپتامبر 2004




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مهدي سامع:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.