شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۲ تير ۱۳۹۶ - ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

سه برابر شدن اختلاف میان درآمد و هزینه

ایلنا

عضو کارگری شورای عالی کار:
سه برابر شدن اختلاف میان درآمد و هزینه/ترمیم مزد خواسته کارگران
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید دارد با توجه به اتفاق شرکای اجتماعی برسر محاسباتی که در کارگروه مزد شورای عالی‌کار در مورد تعیین بهای سبد هزینه خانوار صورت گرفته است، برای کارگران دیگر هیچ بهانه‌ای در مورد ترمیم دستمزدهای کنونی پذیرفته نیست.
«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: کمترین توقع کارگران و خانواده های واقعی شدن مزد بر اساس تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری است و اگر دولت ادعای حمایت از محرومان جامعه را شرایط کنونی بهترین فرصت ممکن است.
اسدی با بیان اینکه توافق سه جانبه‌ای که به تازگی در خصوص تعیین عدد 2 میلیون 489 هزار تومان سبد معاش یک خانوار متوسط صورت گرفته، خدشه ناپذیر است، گفت: اینکه گروه کارگری در کارگروه تخصص مزد شورای عالی توانست به شرکای اجتماعی خود بقبولاند که هزینه های زندگی 3 برابر حداقل دستمزد فعلی و بعد همین محاسبات مبنای جلسات تعیین مزد شورای عالی بشود، دستاورد بزرگی است.
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با این وصف کارگران هیچ بهانه‌ای در خصوص عدم اعمال قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در محاسبه حداقل مزد سال آینده را نمی‌پذیرند و برهمین اساس نمایندگان کارگری از دولت و کارفرمایان هم انتظار دارند که واقعیت‌ها معیشتی را همانگونه که هست بپذیرند.
اسدی در ادامه با اشاره وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری در خصوص جبران شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی، تصریح کرد: آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که شکاف 40 درصدی بین هزینه و درآمد را بر اساس فرمولی که توافقی سه جانبه بر سر آن صورت گرفته بود جبران کند اما در این 3 سال سیاست گذاری های مزدی در این جهت نبوده استو برای همین امروز هزینه یک خانوار متوسط سه برابر حداقل مزدهای کنونی است.
عضو کارگری شورای عالی کار در پایان افزود: دولت بر اساس تکالیفی که سندهای قانونی بالادستی همچون قانون اساسی بر عهده اش نهاده، ملزم است که از اقشار محروم جامعه حمایت کند و برقراری یک نظام مزدی عادلانه هم در همین راستا واجد اهمیت به سزایی است. از این رو صرف اینکه دولت بگوید در دو سال گذشته حداقل دستمزد را بالاتر از تورم تعیین کرده به هیچ کجای کار کارگران نمی‌آید.
 

منبع: ایلنا، 22 اسفند 1395




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایلنا:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.