در اینکه عضو پارلمان می بایست از مصونیت پارلمانی برخوردار باشد، و نباید (طبق آئین نامه های داخلی هر پارلمانی) از سوی مقامات قوه قضائیه بازخواست شده و یا علیه او اعلام جرم شود، شکی نیست.
در اینکه دلیل تعدی حقوقی دادستان علیه علی مطهری نه دلیل حقوقی، بلکه دلیل سیاسی دارد هم شکی نیست.
در اینکه، قوه قضائیه، پس از افشاگری های رئیس دولت پیشین – محمود احمدی نژاد – پیرامون اختلاس برادران لاریجانی، به دنبال تسویه حساب (معاون اول احمدی نژاد با قرار وثيقه آزاد است)  و همچنین باز تحکیم موقعیت خود هستند هم شکی نیست.
در اینکه جنگ میان جناحین نظام اسلامی ماهیت جدیدی به خود گرفته، و هر بخش به دنبال تضعیف جناح دیگر است هم شکی نیست.
در اینکه، اینبار قرعه به نام کلان سرمایه دار بابک زنجانی می افتد و قوه قضائیه می خواهد چنین وانمود کند که در راستای اهداف طولانی مدت دولت و نظام، پیگیر ریشه کن کردن فساد اقتصادی است، هم شکی نیست.
اما...
در اینکه علی مطهری، به ناگاه بوی «استبداد» به مشامش می رسد جای پرسش است.
آیا فقط «بوی استبداد» به مشام علی مطهری خورده، و یا خود «استبداد» هم  برای او ملموس شده است؟
آیا در عرض 34 سال اخیر این بوی «استبداد» به مشام علی مطهری نمی رسیده، و یا اینکه شامه او تازگیها قوی شده است؟
آیا اگر قوه قضائیه دست از سر علی مطهری بردارد، بوی «استبداد» دیگر آزار دهنده نخواهد بود؟
آیا در سال 88 هنگامیکه ملی مذهبی ها و معترضین «سبز سیدی» را به زندان می انداختند، بوی استبداد آزار دهنده نبود؟
سال 67 که اینهمه زندانی سیاسی را به چوبه دار سپردند، چی، آیا بو می داد؟
وقتی کودکان و زنان باردار را آزار و شکنجه می دادند، بوی متعفن «استبداد» به مشام ایشان نرسید؟
آیا هیچ کس نیست به این حضرت اجل بگوید این بویی که به مشام تو رسیده، باعث مرگ ده ها هزار مبارز و مجاهد شده است... هزاران خانواده را بی فرزند کرده است... میلیونها نفر را به کوره جنگ «تحمیلی» انداخته است؟

اعلام جرم دادستان علیه علی مطهری شاید وجهه حقوقی و قانونی نداشته باشد، اما اعلام جرم خلق ستمدیده علیه او، تمام اعضای آن مجلس اسلامی، دولت روحانی و ولی فقیه آن نظام، هم حقوقی است و هم قانونی.

مرگ بر خمینی

علی ناظر

16 دی 1392

رادیو فردا: علی مطهری می‌گويد از اعلام جرم قوه قضاييه عليه او بوی استبداد به مشام می‌رسد

+

۱۳۹۲/۱۰/۱۵

علی مطهری، نماينده تهران به اعلام جرم دادستان تهران عليه خودش به دليل نطقی در مجلس پاسخ داد.  

آقای مطهری در نامه‌ای که آن را در اختيار خبرگزاری‌ها گذاشته نوشته که اشاره به مستقل نبودن و تاثيرپذيری قوه قضاييه در يک نطق، توهين يا افترا به قضات شمرده نمی‌شود.   

او در اين اطلاعيه نوشته است: «از اين اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد و بهتر بود رييس قوه قضاييه با تحمل انتقاد و پاسخ‌گويی احترام مجلس را حفظ می‌کرد.»

اين نماينده مجلس همچنين گفته رسانه‌ای کردن اعلام جرم عليه او توسط قوه قضاييه پيش از اعلام ‌آن به او و پيش از اثبات جرم، عملی مجرمانه است .

علی مطهری فيلتر شدن وبسايتش را هم خلاف قانون دانسته است. 

آقای مطهری هفته گذشته در جلسه علنی مجلس از حصر خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده حصر آنها بدون محاکمه را غيرقانونی و غير شرعی خوانده و قوه قضاييه را متهم کرد که مستقل نيست

http://www.radiofarda.com/archive/news/20140105/143/143.html?id=25221069