شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

«دمکراسى حقيقى»
یک دنیای بهتر

یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ٢٢٢

 

سياوش دانشور

 

قرار است روز ١۵ اکتبر معترضين به نظم موجود بار ديگر ميدانها و خيابانها را تسخير کنند و با اعتراضى "مسالمت آميز" خواهان "دمکراسى حقيقى" شوند. در دوره اخير بويژه در اسپانيا٬ يونان٬ و بعضا در فرانسه عبارات "رئال دمکراسى" و "دمکراسى حقيقى" مطرح شد و بلافاصله توسط جريانات چپ غير کارگرى به پلاتفرم و هدفى درخود تبديل شد.

 

زمينه طرح اين شعار شکل گيرى سنت التحرير در کشورهاى مختلف جهان بود. سنتى که به عمل مستقيم توده اى تکيه داشت و در يونان و اسپانيا تا نقد پارلمان و چهارچوبهاى پارلمانى پيش رفت. در اين اعتراضات بر اين نکته تاکيد شد که پارلمان٬ چه قدرت در آن در دست جناح چپ و يا راست طبقه حاکم باشد٬ نهادى براى حراست از منافع سرمايه داران و بانکداران است. نهادى است که عليه منافع محرومان قانون تصويب ميکند. نهاد دزدها و سخنگويان سرمايه دارى است. در مقابل٬ معترضين بر اجتماعات خيابانى و برپائى التحريرها٬ بر تصميم گيرى توده اى و عمل مستقيم٬ و بر قدرت در پائين تاکيد کردند. نفس اين مضمون اجتماعى و نفس اين نقد به پارلمان و دمکراسى بعنوان نهادى بورژوائى يک گام بزرگ به پيش بود. نفس اينکه در تظاهراتها شعار "سرمايه دارى پاسخگو نيست" بيشتر به چشم خورد يک گام به پيش بود. اما عنوان "دمکراسى حقيقى" براى اين تقابل اجتماعى بشدت گمراه کننده است.

 

اين روشن است که در اذهان بيشتر معترضينى که در ميدانها جمع ميشوند و عليه حذف خدمات اجتماعى و سياست مجازات جمعى رياضت اقتصادى شعار ميدهند٬ سرمايه دارى بى اعتبار است. روشن است که وضع امروز عليرغم وعده هاى سران طبقه حاکم در اذهان مردم به گذشته تعلق دارد اما به همان اندازه آينده و نقشه راه آن روشن نيست. هنوز هدف روشنى که بايد متحقق شود به راس اعتراضات توده اى رانده نشده است. هنوز شعار روشنى که چکيده اعتراض جهانى عليه سرمايه دارى باشد طرح نشده و يا توده گير نشده است. مردم کارگر و زحمتکش تلاش دارند در تعيين سرنوشت و سهم خود از دنياى امروز نقش ايفا کنند. مردم به حکومتها و سيستم کنونى اعتمادى ندارند و تتمه روحيات قانونگرايانه ليبرالى بدليل واقعيات سرسخت سياسى و اقتصادى فرو ريخته است. اين تغيير ريل و شيفت مهمى در قلمرو سياست و برآيند افکار عمومى است اما هنوز آوار تبليغات آنتى کمونيسم بورژوازى اجازه نميدهد که به هدفى متمايز از کل وضع موجود ترجمه شود. "رئال دمکراسى" و يا "دمکراسى حقيقى" از يکسو محصول اين تناقض است و از سوى ديگر محصول چهارچوب فکرى و انتقادى اى است که هنوز ميخواهد دمکراسى را کش بدهد. به عبارتى ديگر کسانى که اين عناوين را تئوريزه ميکنند٬ عليرغم نقدشان به پارلمان و سيستم دمکراسى موجود٬ در موضع اجتماعى يکسانى با بستر اصلى دمکراسى ايستاده اند.

 

معضل اصلى صرفا مخدوش بودن ترمينولوژى "دمکراسى حقيقى" نيست. معضل نقد اجتماعى وضع موجود و نقد اقتصاد و سياست سرمايه دارى از جايگاهى بورژوائى و رفرميستى است. کلمه "رئال" يا "حقيقى" بعنوان پسوند دمکراسى٬ نميتواند توضيح دهنده انتقاد و اعتراض توده کارکن عليه وضع موجود باشد. بويژه اين عبارات نميتوانند بيانگر هويت صف متمايز و استقلال اردوى طبقه کارگر از سرمايه و نظم سرمايه دارى باشد. امروز از بوش تا اوباما٬ از بلر و کامرون تا سارکوزى٬ از اردوغان اسلامى تا ديکتاتورهاى قد و نيم دنياى سرمايه دارى٬ همه از دمکراسى حرف ميزنند. ناتو مدعى است که با بمب و موشک دمکراسى به ليبى آورده است. حکومتهاى مرتجع در عراق و افغانستان محصول ميليتاريسم و جنگ را دمکراسى مينامند. دمکراسى در يونان و اسپانيا تا انگلستان و ايتاليا بدون پليس و سرکوب خشن و استراق سمع و جاسوسى امورش نميگذرد. حقيقت اينست که دمکراسى در دنياى امروز همين است و بسادگى اراده اکثريت را لگد مال ميکند. دمکراسى معنى کتابى و "اصيل" ندارد و نسخه اى براى تمام فصول نيست. دمکراسى مانند هر مقوله ديگر مضمونى تاريخى دارد و در هر دوره معناى مشخص و ابژکتيو و کنکرتى دارد. اگر براى روشنفکر "جهان سومى" و طبقات ناراضى غير کارگرى در اين کشورها که بجز اختناق تجربه اى ندارد٬ دمکراسى نهايت آرمانخواهى است٬ اگر براى جنبش رفرميستى و اصلاح طلب در کشورهاى سرمايه دارى غربى نقد دمکراسى به محدوديتهاى سيستم سياسى موجود خلاصه ميشود٬ براى طبقه کارگر که قرار است بار بحران اقتصادى را بدوش بکشد و حال و آتى اش در اين جهنم نابود شود٬ مسئله اساسا فرق ميکند.

 

ما بايد بسادگى درک کنيم و از نظر سياسى اين واقعيت مهم را برسميت بشناسيم که شيفت تدريجى در جوامع غربى از قانونگرائى و اصل اصالت دولت و قانون و پارلمان به اعلام بى اعتبارى نظم کنونى و اعلام بى اعتمادى به نمايندگان سياسى بورژوازى يک دستاورد بسيار مهم است. دستاوردى که در يک شرايط نسبتا متعارف بسادگى متحقق نميشود و تنها در متن بحران عميق جهانى و تحولات تاريخساز است که بارقه هاى اين تغيير ريل مهم ممکن شده است. از نظر سياسى درک اين موضوع بويژه براى کمونيستهاى پراتيسين نکته بسيار مهمى است. اما همزمان بايد درک کرد که اتکا کردن به ابزارهاى ايدئولوژيک طبقات دارا٬ گيريم در زبان چپ٬ تنها ميتواند جنبش اعتراضى کنونى را به مسلخ بورژوازى ببرد. اين ابزارهاى ايدئولوژيک بورژوازى تماما عليه جنبش طبقه ما و اهداف انسانى و آزاديخواهانه آنست. نبايد ابدا دچار توهم و خوشبينى شد.

 

"رئال دمکراسى" و "دمکراسى حقيقى" در کنار تاکيد بر مبارزه "مسالمت آميز" چهارچوب ايدئولوژيکى است که نهايتا از محدوده جناح چپ طبقه حاکم فراتر نميرود. چهارچوبى که از راديکاليسم اجتماعى موجود وحشت زده است و تلاش دارد قالبى براى کنترل آن در مرزهاى سرمايه دارى طرح کند. اين نقطه سازش را بايد درهم شکست. اولا مبارزه کارگران و توده مردم اساسا مسالت آميز است. مردم و کارگران شعار ميدهد٬ خواست شان را طرح ميکنند٬ اعتصاب ميکنند٬ کارخانه اشغال ميکنند٬ خواهان برکنارى سران و مديران فاسد هستند٬ حقوق و رفاه و حرمت ميخواهند٬ و بطرق سياسى براى اهدافشان نيرو بسيج ميکنند. پاسخ بورژوازى نه فقط در ايران و مصر و ترکيه بلکه در اسپانيا و فرانسه و انگلستان توحش و گلوله و سرکوب و وضع قوانين اضطرارى است. خشونت ذات اين نظام و جوهر عملکرد سرمايه و سيستم حقوقى و سياسى و پليسى آنست. تقابل با اين خشونت و پس زدن آن٬ تلاش براى درهم شکستن اين چهارچوب به نفع موازينى آزاد و پيشرو و انقلابى و انسان محور عين حقانيت است. کسانى که ميخواهند تحت عنوان مرزبندى با آنارشيسم و اخيرا با تبليغات کثيف "مقابله با گانگسترها" و "گروه هاى فرصت طلب" اساس مبارزه انقلابى و آزاديخواهانه را زير سوال ببرند٬ همان چپ هاى مشاور بورژوازى راست کنسرواتيو هستند که در جريان رويدادهاى لندن و بيرمنگام و تاتنهام کنار براون ايستادند. همانها که با تز "آنتى امپرياليسم" کنار خمينى و مقتدا صدر و احمدى نژاد و طالبان و قذافى و بشار اسد ايستادند و چه بسا فردا کنار فاشيسم در مقابل کارگر و جنبش کمونيستى طبقه کارگر قرار گيرند. جنبش ضد سرمايه دارى ضرورى است خود را از اين توهمات بتکاند و با شعارها و سياستهاى روشن خود بعنوان يک نيروى آلترناتيو و براى تغيير وضع موجود بميدان بيايد. سوسياليسم و کمونيسم بدرجه زيادى آزاديخواه هست که نيازى ندارد به قالبهاى دست راستى دمکراسى آويزان شود و بدهکاريش به بورژوازى را بعنوان پلاتفرم اعلام کند.

 

طبقه ما بايد در اعتراضات جارى کنونى و نبردهاى آتى بسادگى منافع و سياستهاى خود را طرح کند و همانى را بگويد که نميخواهد و همانى را بخواهد که تضمين کننده منافع واقعى اش است. ما کارگران بارها اعلام کرده ايم هزينه بحران سرمايه داران را نميپردازيم. ما عليه تهاجم وحشيانه و سياست موسوم به صرفه جوئى و اعمال مجازات جمعى اقتصادى و اجتماعى بورژوازى فرياد زده ايم. ما اعلام کرده ايم که نبايد سود بر انسان مقدم باشد. ما گفته ايم که سيستم مبتنى بر سود سرمايه داران و فقر اکثريت را قبول نداريم. ما بر ناتوانى سرمايه دارى و توهم دمکراسى در اعتراضات مختلفى سخن گفته ايم. ما بر نفى پارلمان و انتخاب بين طاعون و وبا بعنوان راه حلى اسارتبار حرف زده ايم. ما بطور عينى ماهيت پليسى دمکراسى در دوره بحران را با گوشت و پوست لمس کرده ايم.

 

شعارهاى سلبى جنبش ما وجه ايجابى و اثباتى روشنى دارد. پاسخ سياست اعمال فقر بورژوازى خواست رفاه همگانى است. پاسخ سياست ديکتاتورى پليسى و بيدادگاههاى دمکراسى ليبرال٬ آزادى و نفى پايه هاى ديکتاتورى سرمايه است. پاسخ شعار نفى پارلمان و دمکراسى نيابتى بورژواها حکومت کارگرى و نظام سياسى مبتنى بر شوراها است. پاسخ جامعه طبقاتى و دره عميق فقر و ثروت جامعه اى مبتنى بر نفى طبقات است. پاسخ اعتراض به سياستهاى دولتهاى بورژوائى در دفاع از امتيازات سياسى و اقتصادى طبقه سرمايه دار و مولتى ميلياردرها خلع يد سياسى و اقتصادى از طبقه حاکم است. پاسخ بحران عميق جهان سرمايه دارى٬ که به اعتراف سران بانک جهانى و سخنگويان وقيحى چون کامرون و سارکوزى و مرکل که سقوط اقتصاد جهانى را نويد ميدهند٬ نفى نظام سرمايه دارى در کليت آنست. پاسخ نظامى که در اوج ثروت و تکنولوژى و توانائى بشر بجز محروميت و فقر و سرکوب ارمغانى ندارد٬ سوسياليسم است. مصافهاى کنونى بايد به سازمان و شعار و سياست درخور و ضرورى متکى شود. بايد سرمايه دارى را بعنوان يک نظام سياسى – اقتصادى و يک مناسبات اجتماعى و حقوقى در کليت آن زير حمله قرار داد. اوضاع کنونى پاسخى جز سوسياليسم يعنى نظام اقتصادى متکى بر توليد براى رفع نياز همگان و سيستم سياسى شورائى متکى بر دخالت مستمر شهروندان آزاد براى اداره امور خود ندارد. *

 

٢٨ سپتامبر ٢٠١١

 

منبع: یک دنیای بهتر، 6 مهر 1390، شماره 222




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
یک دنیای بهتر:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.