شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

«موضع ديرهنگام و فرار به جلو» احمدی نژاد

رجانیوز

موضع ديرهنگام و فرار به جلو در قبال اختلاس بي‌سابقه در تاريخ كشور/ احمدي‌نژادِ علمدار مبارزه با فساد كجاست؟


گروه سياسي- محمود احمدي‌نژاد امروز در حالي دور چهارم سفرهاي استاني خود را با سفر به اردبيل آغاز كرد كه پيش از اين برخي رسانه‌هاي دولتي وعده داده بودند كه در جريان اين سفرها قرار است ناگفته‌هايي با مردم در ميان گذاشته شود.


به گزارش رجانيوز، جنجالي‌ترين بخش از سخنان امروز رئيس‌جمهور در ورزشگاه تختي اردبيل مربوط به واكنش او به سوء استفاده و اختلاس بي‌سابقه از شبكه بانكي كشور بود كه پس از گذشت يك ماه و نيم از كشف اين فساد از سوي وزارت اطلاعات، وي سرانجام موضع ديرهنگام و توأم با منت خود را اعلام كرد.


احمدي‌نژاد البته پيش از ورود به اين بحث، با يادآوري اجراي هدفمندي يارانه‌ها، به افرادي اشاره كرد كه در اين زمينه مانع‌تراشي و كارشكني مي‌كنند، بازار را تحريك مي‌كنند و اطلاعات غلط به مردم مي‌دهند تا اجراي اين طرح زمين بخورد.


وي سپس اظهارات اخير خود در مورد امكان سه برابر شدن يارانه‌هاي پرداختي به مردم را نيز تكرار كرد و افزود: «من در جايي گفتم كه ايمان دارم كه مي‌توان سه برابر مقدار فعلي يارانه را به مردم داد؛ اما برخي ناراحتند و نمي‌خواهند كه در گام‌هاي بعدي اين طرح اجرا شود. اگر در اجراي اين طرح مشكلي هم ايجاد شده، بياييد آن را با هم حل كنيم. يك دولت آمده است و اين كار بزرگ را انجام داده است، حالا اگر در گوشه‌اي مشكلي ايجاد شده، بايد در پي حل آن باشيم. برخي سودشان در هدفمند نشدن يارانه‌هاست. زماني بود كه حواله‌هاي بنزين مي‌گرفتند و بجاي اين‌كه آن را در جاي خود مصرف كنند، اين حواله‌ها سر از خليج‌فارس درمي‌آورد و به صورت قاچاق از كشور خارج مي‌شد در حالي‌كه اينها مال مردم بود.»


اجراي طرح بزرگ هدفمندي يارانه‌ها كه در واقع جلوگيري از توزيع ناعادلانه منابع و هرزرفت منابع ملي است، اقدام شجاعانه‌اي بود كه مردم نيز براي اجراي آن كمال همراهي را كردند و دولت نيز توانست با برنامه‌ريزي و جلب اعتماد عمومي به‌نحوي كار را مديريت كند كه پيش‌بيني‌ها در مورد تورم 40 درصدي و 70 درصدي غلط از آب دربياد.


با اين حال، غلط درآمدن اين پيش‌بيني‌ها به معناي اين نيست كه در اجراي اين طرح مشكلي وجود ندارد، به‌طوري كه احتمالاً‌خود آقاي احمدي‌نژاد نيز وجود نقاط ضعف متعدد به‌ويژه در بخش توليد و صنعت را تأييد مي‌كند، بنابراين، راه حل مواجهه با اين شبهات، بيان مطالبي كه بوي فرافكني از آن‌ها مي‌آيد، نيست، بلكه دولت بايد ضعف‌ها را برطرف كند و به شبهات نيز پاسخ دهد. مردم نيز تفاوت حرف با عمل را متوجه مي‌شوند.


رئيس‌جمهور پس از بيان اين نكات در مورد هدفمندي پس از گذشت يك ماه و نيم از كشف و 10 روز از علني شدن اخبار اختلاس بزرگ در شبكه بانكي كشور بالاخره به سخن آمد اما به‌جاي آنكه به‌دليل رخ دادن اين فساد در زيرمجموعه دولت از مردم عذرخواهي كند و مدعي شماره يك برخورد و ريشه‌كني اين ماجرا باشد، از جريان‌هايي نام برد كه مي‌خواهند با منسوب كردن اين فساد به پاك‌ترين دولت، رد مفسدان اصلي را گم كنند و به قوه قضائيه گفت اين افراد را شناسايي و به او معرفي كند.


وي در اظهارات خود، ماجراي قرارداد كرسنت را نيز يادآوري كرد تا از آن به‌عنوان يك نمونه ياد كرده باشد كه دولت خود يك موضوع فساد را كشف و پيگيري كرده اما افراد و رسانه‌هاي خاص آن را به دولت منتسب كرده‌اند. وي در اين زمينه گفت كه قبل از دولت نهم قرارداد گازي به نام كرسنت نوشته شد كه مي خواستند گاز را به قيمت مفت بفروشند اما مرحوم كردان اين فساد را كشف كرد. احمدي‌نژاد به روزنامه كيهان نيز حمله كرد (بدون نام بردن) و گفت كه اين روزنامه براي گم كردن رد مفسدان اصلي، كردان را كه خود سوء استفاده را كشف كرده بود، متهم كرد.


رئيس‌جمهور با بيان اينكه "برخي آقازاده ها آن قرارداد را منعقد كردند"، عنوان كرد: مرحوم كردان نماينده ما در نفت نزد من آمد و گفت كه در اين قرارداد، گاز به قيمت مفت فروخته شده است. رييس قوه مجريه با بيان اينكه گروهي در اين قرارداد، ملت را فروختند، آنان را براي سوء استفاده 100 ميليون دلاري و ناديده گرفتن ملت سرزنش كرد.


اين اظهارات در حالي امروز از سوي آقاي احمدي‌نژاد بيان شد كه با توجه به شعارهاي او در زمينه فساد ستيزي، منش شخصي وي و خاستگاه ضد فساد دولت كه بر اساس همين شعارها از مردم در سال‌هاي 84 و 88 رأي گرفت، انتظار مي‌رفت كه وي با همان حرارتي كه در سال‌هاي دولت نهم در سفرهاي استاني‌اش خطاب به مفسدان اقتصادي مي‌گفت كه "شيلنگ منابع ملي را از دهان آن‌ها بيرون مي‌كشيم"، اكنون نيز بي‌رحمانه به روي فسادي كه احساسات عمومي را جريحه‌دار كرده، تيغ مي‌كشيد و از مردم نيز صادقانه به‌دليل سهل‌انگاري شبكه بانكي كشور عذرخواهي مي‌كرد نه اينكه با توجيه‌هاي متعدد از ساير پرونده‌هاي فساد قرينه بياورد.


رئيس‌جمهور حدود دو ماه پيش در نامهاي به وزير علوم با استناد به آنچه كه شنيده‌هاي خود خواند، خواستار توقف طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها شد و اين نامه را به رسانه‌ها داد، آيا نبايد بعد از يك ماه و نيم از كشف اين سوء استفاده بي‌سابقه، دو خط نامه در توبيخ خاطيان دولتي اين ماجرا به رسانه‌ها مي‌آمد؟ مگر آقاي احمدي‌نژاد در ماجراي موسوم به تخلف بيمه ايران و در حالي كه رقم مورد ادعاي سوء استفاده در آن، حدود 60 ميليارد تومان عنوان شده بود، يك شبكه مديران بيمه ايران را بركنار نكرد.


عمده دلسوزان انقلاب و دولت با رصد نشانه‌هاي آشكار انحراف گفتماني در دولت دهم پيش‌بيني تسري آن به ساير حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و بروز چنين مفاسدي را نيز در دولت مي‌كردند. مواردي مانند هزينه‌هاي بي‌حساب و كتاب در شوراي ايرانيان خارج از كشور، پروژه هتل‌هاي كيش و توصيه نامه‌هاي متعدد مشايي براي محمد سعيد العقيلي كه احمدي‌نژاد سال 85 از او به‌عنوان مفسد اقتصادي ياد كرده بود، تأسيس بانك‌هاي خصوصي با سرمايه‌هاي مشكوك از نشانه‌هاي نفوذ جريان انحرافي به گلوگاه‌هاي اقتصادي كشور بود.


در مورد همين بانك آريا كه رئيس‌جمهور امروز اطلاع داد قبلا به رئيس بانك مركزي بر اساس گزارش‌هايي كه به رياست جمهوري رسيده بوده،‌ تذكر داده است، بد نيست صورت جلسه هيئت دولت در شهريور 89 كه سرمايه اوليه 200 ميليارد توماني اين بانك برخلاف مصوبه ارديبهشت 89 همين هيئت وزيران كه تأكيد كرده بود سرمايه اوليه بايد 400 ميليارد تومان باشد، مجددا مرور شود.


رئيس‌جمهور عصر امروز در خلخال گفت: «دولت برای اینکه بتواند اموال این افراد را بلوکه کند، قرار شد بی سر و سدا این اموال شناسایی و مسدود کند و بعد خبر آن اعلام شود؛ حال یکی خبر را زودتر داد و بعد عده‌ای گفتند جلوی این اقدامات را گرفتیم که دست‌شان درد نکند اما یک باره دیدیم قلم‌های خبیث برای فراری دادن مجرمین پشت‌پرده شروع به متهم کردن خود دولت کردند و پاک‌ترین فرزندان ملت را در دولت متهم کردند و باید گفت این فریادها، فریادهای مقابله عدالت و پاکی است.» در عين حال، روز گذشته سندي منتشر شد كه بر مبناي آن، اسفنديار رحيم مشايي به وزيران اقتصاد و راه براي واگذاري شركت تراوس آن‌هم خارج از مناقصه و با استناد آن به دستور رئيس‌جمهور نامه نوشته بود. آيا منظور احمدي‌نژاد از پاك‌ترين فرزندان ملت و پشت پرده‌ها همين مسئله است!


آقاي احمدي‌نژاد در اظهارات خود با بيان اينكه اين اتفاق در يك بانك كه خصوصي شده، رخ داده، به‌نحوي القا كرد كه اختلاس بزرگ ارتباطي با دولت ندارد. اين در حالي است كه دولت مسئول نظارت بر شبكه بانكي كشور است و مديرعامل بانك خاطي نيز وزير كار دولت نهم بوده و در دولت دهم نيز مورد حمايت ويژه معاون اول رئيس‌جمهور بوده و هست. همچنين ده‌ها خلاف و فساد اقتصادي رخ داده در اين سوء استفاده بي‌سابقه با امضاهاي مقام‌هاي دولتي بوده است.


اگر در پشت اين فساد بزرگ، يك اراده سياسي نباشد -كه البته بعيد است- نشانه تعطيل بودن بعد نظارتي به‌عنوان مهم‌ترين ابزار جلوگيري از فساد در دولت است و اين يعني شعارهاي ضد فساد عمدتاً‌ در سطح شعار است و چنانچه اراده سياسي نيز به اين فساد ضميمه است، منشأ اين فرافكني‌ها براي مردم روشن مي‌شود.


آيا اگر آقاي رئيس‌جمهور اجازه مي‌داد كه به پرونده‌هاي مطرح در مورد آقايان رحيمي و بقايي رسيدگي شود، كلوني‌هاي فساد به اين نتيجه نمي‌رسيدند كه نزديك‌ترين افراد در اين دولت نيز مصونيت ويژه ندارند؟ بنابراين، اين جرأت را پيدا نمي‌كردند كه اينچنين با دولت برآمده از شعارهاي عدالت‌خواهانه و ضد فساد بازي كنند.


رئيس‌جمهور در بخشي از سخنان خود مواردي در مورد قرارداد كرسنت نيز بيان كرد كه اگرچه به نظر مي‌رسد از حيث روايت تاريخي كشف ماجرا مخدوش باشد، چرا كه وي مدعي شد كردان تخلف را كشف كرده بوده، در حالي كه كشف تخلف مربوط به سال 83 در مجلس هفتم است اما هدف از بيان اين ماجرا چيست؟ توقع مردم از آقازاده‌هاي فاسدي كه احمدي‌نژاد امروز به آن‌ها اشاره كرد، فساد بود، اما آيا مردم همين توقع را از دولت‌خواه دارند يا اينكه مردم به اين دولت رأي دادند كه آن قضايا تكرار نشود؟ آيا تغيير صورت مسئله چيزي را تغيير مي‌دهد؟


آيا كار احمدي‌نژاد كه به‌عنوان علمدار مبارزه با فساد شناخته مي‌شد، بايد به جايي كشيده شود كه يك ماه و نيم پس از كشف اين ماجرا، خبري كه از برخورد او با متخلفان منتشر نمي‌شود، در مقابل به‌جاي آنكه مردم شاهد فرياد بلند او بر سر مفسدان و برخورد با آن‌ها باشد، از قوه قضائيه بخواهد كه عوامل را شناسايي و به او معرفي كند؟


رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار دو هفته قبل با هيئت دولت با ياد كردن از شعارهاي عدالت‌خواهانه و ضد فساد دولت تأكيد فرمودند كه دولت بايد همين شعارها را دنبال كند وگرنه توفيقات الهي كم خواهد شد. آيا همين روش‌ها در دولت در حال پيگيري است يا در جريان نفوذي سايه انحرافش را چنان گسترانده كه مي‌خواهد مجموعه دولت را كه نيروهاي خدمتگزار نيز در آن كم نيستند و برآمده از دغدغه‌هاي انباشته نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي را بدنام كند و در واقع با هم‌افزايي عملياتي با جريان فتنه، موضع اين جريان را تقويت و احيا كند.

منبع: رجانیوز، 23 شهریور 1390




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
رجانیوز:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.