به گزارش رجانیوز، حجت الاسلام محسني‌اژه‌اي طي سخناني در ابتداي نشست خود با خبرنگاران ضمن تبريك اعياد قربان و غدير و ميلاد امام هادي(ع) از اهالي رسانه بابت پوشش اخبار دستگاه قضايي تقدير كرد و با اشاره به صدور قطعنامه عليه ايران درمورد مسائل حقوق بشري گفت: وقتي انسان به اين قبيل اقدامات برخي سازمان‌هاي به اصطلاح بين‌المللي نگاه مي‌كند متاثر مي‌شود كه چگونه اين سازمان‌ها با اقداماتي نسنجيده غيرموجه و غيرقانوني خود را بي‌اعتبار مي‌كنند.

وي افزود: كشورهايي مانند آمريكا، انگليس، اسراييل و كانادا كه مدعي حقوق بشر هستند و كساني كه به سبب بالاترين نسل‌كشي‌ها و تجاوزات در جهان هيچ گونه صلاحيتي براي دفاع از حقوق بشر ندارند به مبارزه با كساني بر مي‌خيزند كه نمي‌توانند قدرت و عزت آنها را ببينند و در واقع ايستادگي آنان را در تضاد با منافع خود مي‌بينند.

دادستان كل كشور ادامه داد: اسراييل كه پرونده‌اش در نسل‌كشي و جنايت روي همه سفاك‌هاي تاريخ را سفيد كرده، آمريكا كه در هر جنايت در جهان ردپاي او قابل مشاهده است و انگليس هم به همين شكل و كانادا كه مي‌بينيم چقدر به مذهب، ‌دين و آزادي مردم اعتنا مي‌كند و حقوق افراد را زير پا مي‌گذارد امروز داعيه حقوق بشر دارند و عليه ايران راي مي‌دهند.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه چنين قطعنامه‌اي از نظر حقوقي و قضايي هيچ ارزشي ندارد، خاطرنشان كرد: از نظر سياسي نيز مردم شريف خودمان به همه ملت‌هاي دنيا مشاهده مي‌كنند كه از 192 كشور، 44 كشور به طور كلي مخالف قطعنامه راي داده‌اند، 57 كشور راي ممتنع دادند، 11 كشور كه در جلسه حاضر نبودند و اگر هم حضور داشتند به احتمال قوي راي نمي‌دادند و فقط 80 كشور راي موافق دادند تا با مباني‌اي كه دارند و پرونده سياه خود ايران را ناقض حقوق بشر معرفي كنند اما، مشاهده كرديم كه كشورهاي اسلامي، كشورهاي عضو گروه نم و بعضي از شخصيت‌هاي جهاني حتي در غرب اين اقدام را تصريحا يا تلويحا محكوم كردند.

دادستان كل كشور گفت: ما از اينكه آمريكا و اسراييل مطلبي عليه ما بگويند متاسف نيستيم اما اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي اين قدر خود را بي‌اعتبار كنند مايه تاسف است.

محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي اقدامات دستگاه قضايي پس از روي كار آمدن آيت‌الله آملي لاريجاني اشاره كرد و افزود: پس از انتخاب رياست محترم قوه قضاييه چند مساله در دستور كار بود از جمله تاسيس نظارت ديوان عالي كشور بر محاكم و تقويت سيستم بازرسي و نظارت دادستاني كل كشور كه بحمدالله شاهديم اين نظارت‌ها ثمربخش بوده ونتايج خوبي به جاي گذاشته است.

سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: پرونده‌هايي كه مورد نظر مردم بوده از جمله برخورد با اشرار، برخورد با جرايم مربوط به مواد مخدر، تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي ملي و برخورد با مفاسد اقتصادي روند خوبي داشته زيرا از دو جهت بر روي پرونده‌ها نظارت مي‌كنيم. اول اينكه با شناسايي كمبودها اقدام به رفع آنها مي‌كنيم و در وهله دوم اگر تعلل يا سهل‌انگاري وجود داشته باشد آن را برطرف مي‌كنيم.

محسني اژه‌اي با اشاره به پرونده‌هاي اقتصادي اظهار كرد: پرونده‌هايي در زمينه مسائل اقتصادي در استان‌هاي فارس، ايلام، كرمان و آذربايجان شرقي بود كه ساليان طولاني مردم از آنها رنج مي‌بردند و ما بحمدالله ظرف هفته‌هاي اخير و از جمله در هفته گذشته رسيدگي به اين پرونده‌ها صورت گرفت و كار به ثمر نشست، عمده اين پرونده‌ها مربوط به زمين‌خواري و اخذ اعتبارات غيرقانوني بود كه چنين پرونده‌هايي در تهران نيز براي رسيدگي شتاب بيشتري به خود گرفته است.

وي درمورد تاسيس پليس قضايي نيز با اشاره به همكاري‌هاي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي گفت: از نيروي انتظامي تقاضا كرده‌ بوديم كه اگر مي‌تواند سرويس كافي به دستگاه قضايي بدهد دنبال تاسيس پليس قضايي نباشيم لذا همكاري‌هايي در اين مدت صورت گرفت و طرح‌هايي اجرا شد كه نتيجه مثبتي داشت. از سوي ديگر برخي از طرح‌هاي عملياتي اجرا شده از جمله برخورد با اشرار، اراذل و اوباش و قاچاقچيان خرد كه در تهران، ‌تبريز، فارس و كرمان صورت گرفت و اميدواريم با شتاب گرفتن كار، تا پايان سال شاهد ثمرات بيشتري باشيم و از سوي ديگر با نظارت بيشتر كارها به صورت عميق‌تر انجام شود و رسيدگي به مواردي را كه موجب ناآرامي و وارد آمدن خدشه به امنيت مردم مي‌شود تسريع كنيم.

محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص تعيين تكليف لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه تصريح كرد: اين موضوع در معاونت حقوقي قوه قضاييه در حال بررسي است و از بعضي از اساتيد دانشگاه و افراد خارج از قوه قضاييه دعوت شده تا با اخذ نظرات كارشناسي لايحه‌اي جامعه و كامل تهيه و در اختيار مجلس قرار گيرد.

دادگاه متهمان سایت‌های مستهجن به زودی برگزار می شود

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد آخرين وضعيت پرونده متهمان برخي سايت‌هاي مستهجن كه حدود دو سال قبل رسيدگي به پرونده آنان در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت، تصريح كرد: موارد مربوط به اين سايت‌ها دو بخش دارد برخي متهمان به صورت انفرادي كار مي‌كردند كه مورد پيگرد دستگاه قضايي قرار گرفتند و حتي محكوم شدند اما برخي به صورت شبكه‌اي كار مي‌كردند كه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و از جمله واحد اطلاعات سپاه روي اين موضوع كار كرد و در چندين استان طي اقداماتي ضربتي حدود 60 نفر را مورد شناسايي قرار داد.

وي گفت: از آنجا كه تعدادي از متهمان در شهرستان‌هاي مختلف فعاليت مي‌كردند موضوع به دادستاني كل انعكاس يافت و چون اين افراد شبكه‌اي را تشكيل مي‌دادند كه در مشهد، فارس، تبريز، اصفهان و مازندران فعاليت داشتند برخي دادستان ‌ها تقاضا كردند كه پرونده اين افراد در يك مرجع رسيدگي شود لذا درخواست اهاله از سوي دادستاني كل و ديوان عالي كشور پذيرفته شد و نهايتا پرونده‌ها در تهران تجميع شدند.

دادستان كل كشور با بيان اينكه هنوز متهمان اين پرونده ها محكوميت نيافته‌اند اظهار كرد: هنوز دادگاه اعضاي اين شبكه برگزار نشده اما انشاءالله به زودي پس از طي مراحل قانوني برگزار خواهد شد و قطعا نتايج آن به اطلاع مردم خواهد رسيد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد دو تبعه آلماني بازداشت شده در تبريز گفت: پرونده اين دو تبعه بايد مراحل قضايي خود را طي كند و تا زماني كه پس از تكميل تحقيقات موجبات بازداشت متهمان رفع نشود در بازداشت خواهند بود.

محسني اژه‌اي افزود: اين دو تبعه همچنان در بازداشت موقت هستند و هنوز قرار آنها توسط دادسرا تبديل نشده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر آنچه كه خبرنگار آن را احضار و بازجويي پرسنل شهرداري توسط حراست اين سازمان مي‌خواند، اظهار كرد: اساسا حراست‌ها بدون مجوز قضايي و به معناي اصطلاحي آن نمي‌تواند كسي را احضار كنند اما اگر بخواهند براي بررسي يك گزارش و شكايت پرسنل سازماني را دعوت كرده و از او در چارچوب وظايف حراستي و در چارچوب همان گزارش و شكايت توضيحات اوليه را بخواهند منعي ندارند.

وي اضافه كرد: حراست‌ها حق احضار و بازجويي و يا توقيف و بازداشت را ندارند.

احضاریه هاشمی اسفند 88 ابلاغ شده است/ اتهامات هاشمی مالی و امنیتی است

غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه‌ي نشست خبري خود درباره‌ي صحت دريافت نامه‌اي از مهدي هاشمي گفت: نامه‌اي به دست من رسيده است، ولي يك نامه‌ي تايپي و بدون امضا است و با نامه‌اي كه در بعضي از سايت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هايي دارد.

وي افزود: در اين نامه چند مطلب است، يكي اين‌كه گفته شده احضاريه ابلاغ نشده است و من اتفاقا كپي برگه احضاريه را از دادستاني خواسته‌ام كه در آن مشخص است احضاريه به صورت رسمي ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحويل گرفته‌اند. اين قضيه در 15 اسفند به وكيلشان هم اطلاع داده شده و وكيل ايشان در 18 اسفند مراجعه كرده است كه همه‌ي اينها نشان مي‌دهد از احضاريه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌اي ادامه داد: اتهامات مهدي هاشمي از قبيل مالي، امنيتي و غيره وارد شده است كه به آن مثل هر متهم ديگري رسيدگي مي‌شود منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده كه عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پي دارد. اين هم كه هركسي نامه‌اي به مسوولين قضايي بنويسد يك امر طبيعي است ولي من نمي‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايي ندارد ولي از طرف يكي از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده‌ي سران فتنه و بيانيه‌اي كه اخيرا از سوي يكي از اين افراد منتشر شده است، گفت: اينها دارند برگي بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان مي‌افزايند و اگر ادامه بدهند حتما با آنها برخورد مي‌شود.

وي در رابطه با رسيدگي به وضعيت پاليزدار و اظهارات اخير وي، گفت: اين‌كه محكومي بگويد من بي‌گناهم خيلي مصداق دارد، چه زماني كه در زندان است و چه زماني كه محكوميتش تمام شده باشد. اما ايشان محكوم شده، مراحل دادرسي را طي كرده، دادگاه تجديدنظر هم تاييد كرده است. حالا اين‌كه بگويد بيايد من بي‌گناهم خيلي قابل قبول نيست. در رابطه با اين‌كه چرا آزاد شده است، بايد بگويم سازمان قضايي كساني را كه مرتكب جرمي مي‌شوند و بعد از گذراندن محكوميتشان احساس كنند كه تنبه پيدا كرده‌اند و درصدد جبران هستند ممكن است مشمول عفو و آزادي مشروط قرار دهند يا اين‌كه به آنها مرخصي داده شود. حالا اگر در اين مدت حرف‌هايي بزنند و يك عمل مجرمانه محسوب شود نه تنها تعقيب مي‌شوند، بلكه به لحاظ سابقه‌شان هم ممكن است مجازاتشان تشديد شود.

خبرنگاري در رابطه با رسيدگي به وضعيت متهمان پرونده‌ي بيمه سوال كرد كه اژه‌اي در پاسخ گفت: الزامي ندارد كه متهمان پرونده‌هايي كه به صورت شبكه‌اي و پيوسته‌اند با هم به دادگاه بروند و اگر بخش‌هايي از پرونده تكميل شده باشد به دادگاه مي‌روند. در اين رابطه هم براي تعدادي از متهمين قرار مجرميت صادر شده و به دادگاه رفته‌اند و بقيه هم در آينده تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در رابطه با نامه‌ي رييس مجلس به شواي نگهبان در رابطه با تخلفات دولت و اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اگر تخلفي هم وجود داشته باشد قوه‌ي قضاييه به تخلف رسيدگي نمي‌كند بلكه به جرم رسيدگي مي‌كند. ثانيا چنان‌چه دستگاه‌هاي دولتي كاري را خلاف قانون انجام داده باشند اين امر در ديوان عدالت رسيدگي مي‌شود كه آن هم با شكايت رسمي اشخاص در ديوان صورت مي‌گيرد.

محسني اژه‌اي در رابطه با وضعيت پرونده‌ي سكينه آشتياني گفت: پرونده در همان مرحله‌اي كه قبلا اطلاع داده بوديم است. بايد قصاص سكينه آشتياني به يك نتيجه‌ي روشني برسد كه هنوز به اين نتيجه نرسيده است، چون در اين پرونده دو حكم وجود دارد كه يكي از آنها قصاص است و اين اولياي دم هستند كه مي‌توانند رضايت دهند و اين امر خود به رسيدگي و زمان آن تاثيرگذار است.

وي در رابطه با حادثه‌ي سعادت‌آباد و توصيه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه به مردم براي كمك در حوادث اين‌چنيني گفت: اين حادثه بسيار تلخ بود كه يك جهتش هم به اين خاطر بود كه چطور مردم در روز روشن جنايتي به اين بزرگي را ببينند و هيچ عكس‌العملي از خودشان نشان ندهند. بنابراين طبيعي است كه بر اساس وظيفه‌ي انساني‌مان اگر مي‌توانيم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از انجام چنين حوادثي جلوگيري كنيم و ما درخواستمان از همه‌ي مردم اين است كه بدون توجه از اين قضايا نگذرند و دستگاه قضايي هم در اين موارد طبيعتا به آنها كمك خواهد كرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: پرونده‌ي سعادت‌آباد در حال طي كردن مراحل كيفري است. اگرچه بخشي از اين حادثه جنبه‌ي عمومي دارد ولي بخشي از آن مربوط به اولياي دم و تقاضاي آنهاست و بسته به نوع تقاضاي آنها رسيدگي و زمان آن متفاوت خواهد بود.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با موضع قوه‌ي قضاييه در رابطه با ماهواره گفت: موضع قوه‌ي قضاييه همان موضع قانون است. قانون آن را جرم مي‌داند و بايد برخورد شود و همين امر هم از نيروي انتظامي خواسته شده است.

وي در رابطه با نقش قانون مجازات و زمان تصويب قانون جديد گفت: قانون ما در بعضي مسائل مستحدثه مانند سايبر نقص دارد منتها اين‌طور نيست كه قوانين ما ناكارآمد باشند. البته ما هم خواهان اين هستيم كه هرچه زودتر قانون جديد مجازات، مراحل نهايي خود را طي كند.