رییس قوه قضاییه که مسئول کارگروه حقوقی متصدی بررسی وقف دانشگاه آزاد نیز بود، عصر امروز در واکنش به اظهارات اکبر هاشمیرفسنجانی که گفته بود کسی که وقف دانشگاه آزاد را بر هم بزند، بالاتر از خداست، گفت: بنده براي آيتالله هاشمي رفسنجاني احترام ويژهاي قائلم اما اگر فرد ديگري غير از ايشان ميگفت كه هر كسي وقف دانشگاه آزاد را باطل اعلام كند در مقابل حرف خدا ايستاده ميگفتم اين حرف، حرفي عوامانه است. ما قصد نداريم بگوييم وقف باطل است و جلوي حرف خدا بايستيم بلكه ميخواهيم بگوييم وقف دانشگاه آزاد از ابتدا عملي منبطل بوده است.
به گزارش خبرگزاری ها آیت الله آملی لاریجانی در حاشيه گردهمايي ائمه جمعه سراسر کشور در پاسخ به اين سوال كه آيا شما ميتوانيد در مسئله وقف دانشگاه آزاد ورود يابيد يا خير،گفت: من به عنوان رييس قوه قضائيه ممكن است مسئوليت يابم ورود كنم. آن زماني كه قاضي دستور توقف اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط به دانشگاه آزاد را داد، نظر من اين نبود البته من شخصي نبودم كه به قاضي اعمال نفوذ كنم زيرا قضات و دستگاه قضايي در صدور راي مستقل هستند؛ البته بايد به شيوه عادلانه عمل كنند. اگر برخلاف اين عمل ميكردند من اعمال ماده 18 ميكردم. مقام معظم رهبري به بنده موكول كرد كه نسبت به وقف دانشگاه آزاد بررسي فقهي و حقوقي كنم، بررسي كردم، نوشتم و ارسال كردم.
رييس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: اما ميخواهم از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام با همهي احترامي كه براي او دارم و همه هم ميدانند گلايه كنم. اشتباه بزرگي كردند كه گفتند وقف دانشگاه آزاد را كسي نميتواند بر هم بزند... اين حرف، عوامانه است مگر ميخواهيم وقف را ابطال كنيم. وقف خود منبطل بوده، اينكه اين سخن را در يك مجمع عمومي به اين صورت بيان كنند كه وقف دانشگاه آزاد ابطال كردني نيست ... واقعا پذيرفتني نيست و شايستهي وي نبود. متاسفيم كه اينگونه قضاوت ميشود. حرفهاي ما فني و دقيق است و انشاءالله اگر لازم باشد مجموع مدارك را ارائه خواهيم كرد.
رئيس قوه قضاييه افزود: پس از آنكه از سوي رهبر انقلاب مؤظف شدم تا در مورد اين موضوع رسيدگي و بررسي انجام دهم كار كارشناسي خود را در مورد صحت اين وقف انجام دادم اما به اين نتيجه رسيدم كه اين وقف از ابتدا باطل بوده و نظر خود را نيز به صورت مكتوب در اختيار مقام معظم رهبري قرار دادم كه ايشان قطعاً با توجه به اين نظر، نظر خودشان را اعلام خواهند كرد.
آملي لاريجاني افزود: من به اين نتيجه رسيدم كه وقف باطل است و اين درست نبود كه آيتالله هاشمي رفسنجاني در مجمعي عمومي در مورد اين وقف به اين شكل اظهارنظر كند.
مشروح سخنان آیت الله آملی لاریجانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور
آيتالله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه فتنهگران حوادث پس از انتخابات بودند فتنه بزرگي كردند، گفت: اگر نخواهيم امروز چشم خود را ببنديم و خودمان را به خواب بزنيم بايد بگوييم همگي آنها مجرم هستند و دستگاه قضايي بايد با آنها به عنوان مجرم برخورد كند و در اين باره كسي هم مستثني نيست.
آيتالله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه عصر امروز در بيست و يكمين گردهمايي سراسري ائمه جمعه سراسر كشور با اعلام اين مطلب افزود: 3 بحث عمده در قوه قضائيه پيش روي دستگاه قضا است كه عبارت است از: اطاله دادرسي، برخورد دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي، اجتماعي و سياسي و آخرين مطلب پيشگيري از وقوع جرم.
وي ادامه داد: اطاله دادرسي بحثي است كه همه شهروندان و كساني كه با پروندههاي قضايي سر و كار دارند از آن گلهمند هستند و در تمام شهرها و كل كشور كساني هستند كه از دستگاه قضايي شكايت ميكنند كه چرا رسيدگي به پروندههاي قضايي طولاني شده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه بين واقعيت و شايعه فاصله زيادي وجود دارد زيرا گاهي شنيده ميشود رسيدگي به يك پرونده قضايي 10 سال به طول انجاميده كه اين موضوع صحت ندارد، گفت: خوشبختانه امروزه با سيستم اطلاعاتي به نام مديريت پروندههاي قضايي آمار ورودي پروندهها و مخدومه شدن آنها به طور فزايندهاي واقعي شده و آن چيزي كه مشخص است اين است كه در بسياري از پروندهها صرفا متوسط رسيدگي بين 3 تا 5 ماه است.
آيتالله آملي لاريجاني با اشاره به اين مطلب كه البته در برخي از موارد ديده شده كه به دليل پيدا نشدن متهم و ديگر شرايط قطعي شدن يك پرونده رسيدگي به يك پرونده طولاني شده اما بايد گفت در بيشتر پروندهها خوشبختانه زمان رسيدگي به شدت كاهش پيدا كرده است.
اعمال ماده 18 يكي از دلايل اطاله دادرسي بود
وي با اشاره به اين مطلب كه در گذشته يكي از دلايل اطاله دادرسي اعمال ماده 18 بود، گفت: ماده 18 مادهاي بود كه به رئيس قوه اجازه ميداد تا در صورت محرز شدن اشكال شرعي حكم صادر شده حكم را متوقف كرده و بار ديگر پرونده را براي رسيدگي به محاكم قضايي بفرستد.
وي افزود: متأسفانه اين ماده در بسياري از موارد به مستمسكي تبديل شده بود و افراد سمتدار در پرونده بدون هيچ دليلي اعمال اين ماده را خواستار ميشدند و همين امر تبديل به يكي از عمده دلايل اطاله دادرسي شده بود.
رئيس قوه قضائيه گفت: خوشبختانه در دوره جديد راه اعمال ماده 18 را بستيم زيرا قانون تجويز نكرده كه برويم دنبال آن بگرديم كه آيا رأيي خلاف شرع هست يا خير بلكه در قانون آمده اگر جايي رئيس قوه متوجه شد ميتواند اعمال ماده 18 بكند.
وي افزود: البته براي آنكه قضات ما برايشان حاشيه امني ايجاد نشود و فكر نكنند كه قرار نيست در كارشان نظارتي وجود ندارد معاونتي ايجاد كرديم كه كار نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم را مورد بررسي قرار ميدهد.
وي در ادامه سخنان خود به بحث كمبود نيروي انساني در دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: امروز بايد بگويم كه دستگاه قضا از كمبود قضات رنج ميبرد.
در سال حدود 11 ميليون پرونده به دستگاه قضايي وارد ميشود
وي ادامه داد: طبق آمار تقريبا رسمي در حدود 11 ميليون پرونده در سال به دستگاه قضايي وارد ميشود كه اگر تنها 7 ميليون از اين پروندهها را واقعي قلمداد كنيم با يك تقسيم معمولي به اين نتيجه ميرسيم كه هر قاضي روزانه بايد به 15 پرونده رسيدگي كند.
وي ادامه داد: واقعا قضات در دستگاه قضايي فرسوده ميشوند و يكي از اين موارد بروز اين فرسودگي و كيفيت برخورد قضات با اربابان رجوع است كه همگي ميدانيم در بسياري از موارد شهروندان از برخورد قضات ناراضي هستند كه بايد گفت ريشه اصلي آن هجوم كار به يك قاضي است.
وي گفت: متأسفانه البته نيروهايي را هم داريم كه رعايت برخي از موارد را نميكنند كه البته در حال حاضر توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائيه اين افراد به طور مستمر مورد پايش قرار ميگيرند البته نبايد اين موضوع باعث شود تا به آبروي ساير قضات خدمتگزار و خوب اين دستگاه خدشهاي وارد شود.
به هيچ عنوان با فتنهگران سال گذشته تسامح نميكنيم
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود در بحث برخورد دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي، اجتماعي و سياسي گفت: مفسدان سياسي كه همان فتنهگران حوادث پس از انتخابات بودند فتنه بزرگي كردند و متأسفانه هزينه بزرگي به كشور ما وارد كردند.
وي ادامه داد: اگر نخواهيم امروز چشم خود را ببنديم و خودمان را به خواب بزنيم بايد بگوييم همگي آنها مجرم هستند و دستگاه قضايي بايد با آنها به عنوان مجرم برخورد كند و در اين باره كسي هم مستثني نيست.
وي ادامه داد: فتنهگران جرم را انجام دادهاند و چه از بيرون كشور و چه از داخل كشور فتنهگري كردند. ما هم بر آنها چشم نميپوشيم و دستگاه قضايي هيچ مسامحي نخواهد كرد.
وي با اشاره به اين مطلب كه در راه برخورد با فتنهگران 2 گروه منتقد روبروي دستگاه قضايي قرار گرفتند، گفت: عدهاي از آنها مدعي بودند كه چرا ما با فتنهگران برخورد ميكنيم و عدهاي هم معتقد بودند چرا ما برخوردي تندتر نميكنيم، امروز بايد بگويم هر دوي اين انتقادها نابجا است. در حوادث پس از انتخابات عدهاي اشتباه كردند كه البته برخي از آنها به اشتباه خود پي بردند و توبه كردند البته برخي هم توبه نكردند كه ما با جرائم آنها و مجازاتشان شوخي نداريم، كسي كه خلاف نظم و قانون عمل كرده بايد تاوان عمل خود را بدهد.
ادعاي تقلب در انتخابات دروغي بسيار بزرگ بود
رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به اين مطلب كه ادعاي تقلب در انتخابات دروغي بسيار بزرگ بود كه به آن كشور تحميل شد، گفت: مقام معظم رهبري در مواقع بسيار زيادي به فتنهگران مهلت دادند تا به نظام برگردند اما متأسفانه مهلتهاي متعدد ايشان بر آنها كارگر نشد و امروز آنها بايد منتظر برخورد باشند.
برخوردي شديد با مفسدان اقتصادي خواهيم داشت
وي در بحث برخورد با مفسدان اقتصادي نيز با اشاره به اين مطلب كه خوشبختانه بدون توجه به كاركرد گذشتگان دستگاه قضا امروز بسيار هدفمند به جلو ميرود، گفت: امروز در دوره جديد با دوستان همفكرم دست به دست هم دادهايم تا برخوردي شديد با مفسدان اقتصادي داشته باشيم.
وي ادامه داد: در مواردي هم فسادهاي بزرگي را كشف كرديم البته در گوشه و كنار مقاومتهايي هم ميشود همانند همان نكته كه رهبر انقلاب فرمودند تا به محض آنكه به طرف افراد نزديك ميشويد داد و جيغ و فريادشان بلند ميشود.
آملي لاريجاني با اشاره به اين مطلب كه ما انتظار نداشتيم كساني خودشان شعار گسترش عدالت و برقراري عدالت ميدهند در مقابل برخورد با مفسدان مقاومت كنند، گفت: البته شما مطمئن باشيد كه ما گوشمان بدهكار اين مقاومتها نيست و چه باشيم و چه نباشيم به جلو ميرويم و اين راهي كه در پيش گرفتهايم به هيچ عنوان برگشتپذير نيست.
وي همچنين به صدور كيفرخواست قريبالوقوع براي 50 نفر از متهمان پرونده بيمه خبر داد و گفت: دادستان كل كشور آماده است تا به پروندههاي كلان در اين حوزه رسيدگي كند زيرا عدل اسلامي در اين است كه عدالت اجرا شود.
به پرونده مفسدان اجتماعي با سرعت هر چه تمام رسيدگي ميكنيم
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين مطلب كه همهمان در سطح اجتماعي ميبينيم كه فسادهاي بزرگي در جريان است مانند سرقتهاي مسلحانه و متأسفانه تجاوز به عنف، بيحجابي و ديگر جرايم گفت: خوشبختانه امروز نيروي انتظامي برخورد قاطعي دارد اما متأسفانه برخي با ادعاهاي واهي اين نيرو را تضعيف ميكنند.
وي همچنين به اتفاقي كه در اوايل ماه رمضان در يكي از شهرهاي خراسان جنوبي اتفاق افتاد و در آن حادثه 3 شرور در سحرگاه به خانهاي حمله كرده و به دختر جوان خانواده در پيش چشمان پدر و مادرش تجاوز كرده بودند اشاره كرد و گفت: زماني كه از اين موضوع باخبر شديم مسئولان آن حوزه قضايي را به تهران فراخوانديم و به آنها گفتيم يك روز هم نبايد به اين افراد مهلت داده شود.
وي گفت: خوشبختانه در اين پرونده تنها ظرف 18 روز عوامل شناسايي، دستگير شدند و قاضي پرونده با انجام تحقيقات شبانهروزي براي آنها حكم صادر كرد و عليرغم آنكه ما در ماه رمضان كسي را اعدام نميكنيم اين 3 نفر را اعدام كرديم و به آنها مهلت نداديم.
وي همچنين به پرونده ديگري كه در شهر ورامين وقوع يافته بود و در آن مرد جواني به چندين كودك تعرض كرده بود گفت: خوشبختانه اين پرونده هم به نتيجه رسيد و بنده اجراي حكم اعدام آن را صادر كردم كه در حال حاضر در حال رسيدگي است بدانيد ما با هيچ مجرمي در اين فصل تسامح نداريم زيرا عفو و بخشش مخصوص كساني است كه جرايم بسيار خردي انجام دادهاند.
وي همچنين به اظهارات احمديمقدم و رادان اشاره كرد و گفت: خوشبختانه آنها مدعياند اقدامات خوبي در بحث برخورد با اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر انجام دادهاند و ما به آنها گفتهايم شما به پيش برويد زيرا ما هم در دستگاه قضايي پشت سرتان هستيم.
وي همچنين به گسترش بيحجابي اشاره كرد و گفت: ما در بحث مبارزه با بدحجابي قانون داريم و در يكي از بندهاي ماده 638 قانون مجازات اسلامي اشاره صريح شده كه اگر كسي بدون پوشش اسلامي در انظار عمومي ظاهر شود مجرم است و از 10 روز تا دو ماه به حبس محكوم ميشود.
بهانه بحث فرهنگي نبايد قانون را زمين بگذارد
وي با گله از برخي از مسئولان و منتقدان مبارزه با بدحجابي گفت: ما منكر بحث فرهنگي نيستيم اما به شرط آنكه بحث فرهنگي باعث نشود قانون و اجراي آن زمين بماند.
وي گفت: چطور اين افراد در بحث مبارزه با سرقت، قتل، شرارت و ديگر جرايم حرف از بحث فرهنگي نميزنند ما ميگوييم در آن موارد هم بحث فرهنگي لازم است اما به شرط آنكه قوانين صريح ما به زمين نماند.
وي ادامه داد: بنا بر قوانين موجود ما در دستگاه قضايي هيچ ترديدي به خود راه نميدهيم و از نيروي انتظامي هم خواستهايم به اندازه خودش با بيقانوني و معضلات فرهنگي مبارزه كند.
بخشي از قانون اساسي در مورد پيشگيري از وقوع جرم مغفول مانده بود
آيتالله صادق آملي لاريجاني در بخش انتهايي سخنان خود درباره موضوع پيشگيري از وقوع جرم گفت: به محض ورود به دستگاه قضايي به اين نكته رسيدم كه بخشي از قانون اساسي كه در مورد پيشگيري از وقوع جرم است مغفول مانده.
وي ادامه داد: من كاري به دوره قبل ندارم اما در اواخر دوره قبل لايحه پيشگيري از وقوع جرم به مجلس رفت و پس از گرفتن رأي به شوراي نگهبان آمد اما همان زمان به عنوان يكي از اعضاي شوراي نگهبان به اين لايحه ايراد قانون اساسي وارد كردم زيرا معتقد بوديم كه اين لايحه در كار قواي مختلف مداخله ميكند.
وي افزود: البته امروز معتقدم يا اين قانون بايد اصلاح شود و دوباره رأي بياورد يا اينكه در مجمع بررسي شود و بتواند رأي بياورد زيرا امروز نيازمند يك كار اساسي در بحث پيشگيري از وقوع جرم هستيم.
وي گفت: اگر تنها عدد 7ميليون پرونده در سال صحيح باشد باز هم ميبينيد كه حجم بالايي از پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد كه اگر پيشگيري از وقوع جرم به درستي انجام شود ديگر شاهد ورود اين همه پرونده به دستگاه قضايي نخواهيم بود.
گلايه رئيس قوه قضائيه از صدا و سيما
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب كه رسانهها و صدا و سيما در بحث پيشگيري از وقوع جرم هنوز به كمك دستگاه قضايي نيامدهاند، گفت: بنده از صدا و سيما گلايه دارم زيرا نه تنها كمكي نميكند بلكه در برخي موارد اخبار مربوط به دستگاه قضايي را در بدترين زمان پخش اخبار يعني بعد از اخبار مربوط به هواشناسي پخش ميكنند.
وي خطاب به روحانيون و ائمه جمعه حاضر در جلسه گفت: بخشي كه من از شما انتظار دارم عمل كنيم اين است كه تلاش خود و با سخنان خود كاري كنيد تا تعداد پروندههاي متشكله كمتر شود يعني از وقوع جرم جلوگيري شود.
وي همچنين به ايجاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم به عنوان معاونتي تازه تأسيس اشاره كرد و گفت: خوشبختانه ذوالقدر كه پيش از اين در سپاه پاسداران فعاليتهاي چشمگيري داشته است به عنوان متصدي اين بخش انتخاب شده كه خدا را شكر از لحظه انتصاب تاكنون پيگيريهاي بسيار خوبي نيز داشته است.
وي در خاتمه به بحث جذب قضات اشاره كرد و گفت: حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار كبير انقلاب آنچنان در بحث جذب قضات صحبت كرده است كه گويي امروز اين سخنان را به زبان آورده است.
وي ادامه داد: ايشان عنوان كردند حالا كه ما قرار است از سيستم قضايي ننگين در دوره طاغوت به سيستم قضايي اسلامي رجعت كنيم بايد هر دستگاه قاضي متخصص خود را تربيت كند كه اين موضوع نشاندهنده اهميت بالاي اين امر است.