بررسی دو استدلال معروف

برای بررسی این استدلال ها بد نیست موضوع خشونت را از نگاه جامعه شناسی سیاسی بنگریم تا دریابیم گفتمان ضد خشونت اصلاح طلبان تا چه حد مستدل و واقع گراست. یکی از بهترین تعریف های دولت در جامعه ی مدرن را ماکس وبر جامعه شناس آلمانی ارائه می دهد آنجا که از دولت به عنوان نهادی که انحصار خشونت[2] را در جامعه در اختیار دارد یاد می کند.[3] به زعم وی اگر دولتی بتواند با موفقیت این انحصار را برای خویش حفظ کند نشان از آن دارد که از مشروعیت برخوردار است. به عبارت دیگر، مردم این مشروعیت را برای دولت قائل شده اند که او انحصار قدرت خشونت آمیز را در جامعه در دست داشته باشد تا از این طریق، جامعه در نظم و امنیت زیست کند. مبنایی که در توجیه چنین رابطه ای میان جامعه و نهادی که جامعه به دست خود انحصار اعمال خشونت را به او می سپارد، قانون است. یعنی این انحصار مشروط و محدود است و نمی تواند برعلیه خود جامعه به کار گرفته شود. زیرا در این صورت جامعه دیگر برای آن پذیرشی قائل نیست و لذا اعمال خشونت در جامعه را به چالش می طلبد.

اگر کارل پوپر معیار جامعه دمکراتیک را تعویض مسالمت آمیز حکومت می داند[4] با ارجاع به همین استدلال است. در چارچوب دمکراسی، دولت مشروعیت خود را از مردم می گیرد و مردم با سلب مشروعیت خود از یک حاکمیت، قدرت انحصار اعمال خشونت در جامعه را از او سلب کرده و به افراد دیگری می سپارند. برای این کار نیز سازوکارهای مشخصی پیش بینی شده است که اختیارات مجلس منتخب مردم، پیش بینی استیضاح دولت، برکناری آن و برگزاری انتخابات آزاد از آن جمله است.  همه ی این ها سبب می شود که به طور پیوسته و نهادینه، انحصار اعمال خشونت در جامعه ی دمکراتیک در اختیار دولتی باشد که براساس اراده ی مردم یا نمایندگانشان قابل تعویض است و لذا تا زمانی که اکثریت جامعه خواهان تعویض آن نیستند از مشروعیت برخوردار است.

در یک کلام خشونت در یک جامعه ی انسانی و براساس تعریف ماکس وبر، که اساس فلسفه ی سیاسی و فلسفه حقوق قرن بیستم بوده است، فقط یک گروه است که در نگاه مردم اجازه یافته خشونت اعمال کند و آن، دولت مشروع و منتخب است. کمیت، چگونگی، عرصه ها، موارد، شکل و فرایندهای این اعمال خشونت نیز توسط قانون تعریف و تعیین شده و تحت نظارت است.

بر اساس آن چه آمد می بینیم که دولتی که فاقد پذیرش مردمی و لذا فاقد مشروعیت است، نمی تواند به طور «قانونی» انحصار خشونت را در دست داشته باشد. یعنی خشونت دولتی تبدیل به خشونت نا مشروع و غیر قابل قبول برای جامعه می شود. وضعیت دولت جمهوری اسلامی، اگر نخواهیم به پیشینه ی سی ساله ی غیر مردمی آن مراجعه کنیم و در چارچوب یک تحلیل محدود و مشخص هم بمانیم، از 23 خرداد به این سو فاقد مشروعیت از نگاه اکثریت مردم ایران و لذا فاقد قانونیت مقبول جامعه است. در چنین شرایطی اگر دولت حاکم نخواهد قدرت را به نمایندگان واقعی مردم واگذار کند برای اعضای جامعه چاره ای نمی ماند جز آن که انحصار اعمال خشونت را از او سلب کنند تا بتوانند قدرت سیاسی را از او پس گیرند.این اتفاقی است که از همان روز 23 خرداد 88 در ایران آغاز شد. مردم به خیابان ها ریختند و با تجمع 3 میلیونی 25 خرداد به طور مشخص خواهان آن شدند که دولت کودتاچی احمدی نژاد استعفا داده و رای اکثریت مردم مورد توجه قرار گیرد. پاسخ دولت به آنها از همان ابتدا خشونت بود و تا امروز که 16 دی ماه است همچنان خشونت عریان و سرکوب خونین مردم ادامه دارد. هیچ نشانه ای از تغییر در این گرایش خشونت ورزانه و سرکوبگرانه ی دولت نیز در دسترس نیست.  

اینک این سوال پیش می آید که اگر رژیم بخواهد با اتکاء به قدرت نظامی و سرکوبگرانه ی خود، خواست اکثریت جامعه را که تعویض و تغییر آن است نادیده بگیرد و بر راس حاکمیت باقی بماند، چه باید کرد؟ آیا باید پذیرفت یا باید دولت را به چالش طلبید؟ به نظر می رسد که همه ی مخالفان در ضرورت چالش طلبی چنین دولتی توافق دارند. اما گروهی که در ابتدای این نوشتار به آنها اشاره شد خواهان این هستند که این چالش گری مسالمت آمیز باشد. یعنی به دنبال به کار گیری قهر برای کنار زدن دولت نباشد. این روش مسالمت آمیز به طور عملی و مشخص توسط مخالفان دولت از ابتدای جنبش تا روز عاشورا مورد استفاده قرار گرفت. نمود مادی رعایت این روش نیز این بود که مردم در مقابل سرکوب عریان و بی رحمانه ی حاکمیت مقاومتی نمی کردند و با تلفات جسمی و روحی بالا به تحمل سرکوبگری می پرداختند. لیکن به تدریج و به صورت ناخودآگاه این پرسش در ذهن فعالان جنبش به وجود می آید که تا چه زمانی باید در مقابل بی رحمی های حاکمیت واکنشی نشان نداد؟ یعنی چه معیاری وجود دارد که بدانیم حاکمیت در یک جایی دست از تیراندازی، ضرب وشتم، بازداشت، شکنجه، تجاوز و اعدام مخالفان و معترضان دست خواهد برداشت و تسلیم خواست مردم خواهد شد؟ آیا این اتفاق در طول یک ماه، یا چهار ماه یا یک سال یا سه سال می افتد، یا کمتر یا بیشتر؟ این ابهام و پرسش ها در نهایت این سوال را بر می انگیزد که به چه دلیل باید مردم ایران یک ماه یا چهار ماه یا یک سال تلفات و هزینه ی انسانی سنگینی را تحمل کنند که به حق مشروع خود یعنی کنار زدن یک حاکمیت نا مشروع دست یابند؟ در این جاست که آن دو استدلال معروف طرفداران مسالمت جویی مطرح می شود:1- خشونت مردم خشونت دولت را افزایش می دهد، 2- جنبش خشونت گرا نمی تواند دمکراسی ببار آورد.

در پاسخ به استدلال اول باید گفت که رژیم تا به حال برای اعمال خشونت نیازی به مشاهده ی مسالمت یا قهر در رفتار مردم نبوده است و در هر دو حالت کشتار کرده است. در سی خرداد 88 طبق آمار حداقلی 38 نفر را کشت و در روز 6 دی (عاشورا) بازهم طبق آمار حداقلی دولتی 8 نفر. چه تفاوتی است میان رفتار دولت در واکنش به تظاهرات آرام و مسالمت آمیز 30 خرداد و تظاهرات، به زعم عده ای، غیر مسالمت آمیز 6 دی؟ تنها نکته ی مهم این که اگر مردم در 6 دی می خواستند به سان 30 خرداد با گرایش منفعل و مسالمت جویانه با آرایش نیروهای سرکوبگر رژیم برخورد کنند تلفاتشان چندین برابر می شد. آنها به دفاع از خویش پرداختند و توانستند جان دهها کشته و سلامت صدها یا هزار مجروح بالقوه را نجات دهند. در روز عاشورا مردم نشان دادند که راه عقلانی و کم هزینه تر در مسیر حفظ جان خود، دفاع فعال در مقابل دستگاه سرکوب است. یعنی اجازه ی کشتارندادن، ایستادن و ماموران سرکوب را خنثی کردن. به خوبی می بینیم که اقدام مردم در روز عاشورا یک اقدام ضد خشونت بود، یعنی خنثی ساختن دستگاه و اقدامات سرکوبگری رژیم. نمود مشخص این امر را در صحنه های متعددی می بینیم که مردم نیروهای سرکوب را به چنگ آورده و اگر بخواهند می توانند آنها را به بدترین شکل ممکن به قتل برسانند، یعنی خشونت بورزند، اما می بینیم که در اوج بزرگواری و با رعایت اخلاق انسانی، از خشونت ورزی پرهیز می کنند و به جان هیچ یک از نیروهای اسیر شده تعرض نمی کنند. هیچ خبر و آماری درباره ی کشته شدن حتی یک نفر از نیروهای سرکوبگر در روز 6 دی منتشر نشده است.

همین نکته ی آخر در ضمن می تواند در رد استدلال کلیشه گرا و مقایسه گرای افراد و جریان های به اصطلاح مسالمت جو به کار آید. این که اگر نیروهای معترض در اوج خشم و نفرتشان از دولت و دستگاه سرکوب و در میان آتش و خون، به معنای مادی کلمه، قادرند خود را به بهترین نحو ممکن کنترل کنند تا جان کسانی که آنها را جلوی چشمشان به گلوله می بندند و با ماشین زیر می گیرند سلب نکنند، همین توان معنوی و روحی آنان ضمانتی است که دفاع فعالشان از خود و رفتن به سمت مبارزه ی قهرآمیز زمینه ساز بروز یک دیکتاتوری جدید نخواهد بود. به عبارت دیگر، مدنیت حاضر در آنان در حدی است که می توان به طور عینی و غیررویا پردازانه امیدوار بود که اگر این نیروهای معترض دست به یک قیام برای خلع سلاح و خلع قدرت از حاکمیت کنند، درست برعکس استدلال ذهنی گرایانه ی طرفداران مبارزه مسالمت آمیز، از این توانایی، درجه فرهیختگی و اعتقاد به دمکراسی برخوردارند که بتوانند شرایط لازم برای رفتن به سوی مردم سالاری را تامین و حتی تضمین کنند.

پس راه عملی برون رفت از بن بست خشونت گرایی دولتی چیست؟

در حالی که سناریو خلع سلاح و خلع قدرت دولت حاکم یک راه حل مشخص و عملی در مقابل جنبش و جامعه قرار می دهد و بن بست فعلی را می شکند، طرفداران مبارزه ی مسالمت آمیز، مردم، معترضین و جنبش را به یک « نا راه حل » دلخوش می سازند و زمینه را برای تداوم سرکوب، هزینه های سنگین انسانی برای معترضین و بقای هر چه طولانی تر تخریب گرانه ی دولت کودتاچی فراهم می کنند، چه بخواهند، چه نخواهند. آنها با بازتولید کلیشه های حرکت های مدنی موفق دیگر در این سوی و آن سوی تاریخ و جغرافیای جهان، در واقع وحشت زدگی ناخودآگاه ناشی از درونی کردن فرهنگ سرکوب و شکست و نیز محافظه کاری عمیق و به زحمت پنهان خویش را به نمایش می گذارند. آن ها با این استدلال های خود و پافشاری برآنها نشان می دهند که در واقع نگرانیشان از فرو ریختن ساختارهای کل نظام و رفتن به سوی یک سناریوی بنیادین تغییر بسیار بیشتر از دل مشغولی درباره جان انسان ها، شکنجه و تجاوز و زجر آنها در سیاهچال های رژیم است. رژیمی که با مطرح کردن سعید مرتضوی به عنوان آمر جنایت کهریزک خود اعتراف کرده است که دستگاه قضایی که باید مانع از اعمال خشونت غیر قانونی باشد خود سرمنشا خشونت غیر قانونی است.[5] به همین دلیل نیز باید در جهت حفظ جان کسانی که خطر اعتراض گری علنی را پذیرفته اند از این گفتمان به ظاهر مسالمت جو و درباطن مماشات طلب پرهیز کرد و جنبش را به سوی یک حرکت قاطعانه ی عملی، به صورت فکر شده و سازماندهی شده، پیش برد تا از این طریق، صدها و هزارها زندگی را نجات داد. فراموش نکنیم که اگر قرار است نظام جانشین جمهوری اسلامی دربرگیرنده ی خصلت مردمی و دمکراتیک «حفظ نهادینه جان و حرمت انسان» باشد، باید از همین حالا برای حفاظت جان انسان ها و قرار ندادن آنها در معرض مرگ، دستگیری، شکنجه و هتک حرمتشان تلاش جدی مبذول داشت. گفتمان به ظاهر مسالمت آمیز با مصلحت اندیشی های سیاسی، ایدئولوژیک و طبقاتی خود به جان و حرمت معترضین، که به واسطه ی عدم مقاومت و قهر مردمی می تواند دست مایه خشونت و تجاوز رژیم قرار گیرد، توجه درخور و اعتنای شایسته را ندارد.

جان کلام این که در مقابل یک حاکمیت غیر مشروع و غیر قانونی که می خواهد با زور بر سر کار بماند چاره ای نیست جز دفاع فعال و کنش قهرآمیز متناسب، تا بتوان هر چه زودتر به خشونت غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر مشروع آن و گرفتن قربانی های بیشتر در میان مردم پایان داد. چنین مبارزه ی قهر آمیزی هم مشروع است، هم قانونی است، هم اخلاقی است و هم به طور عمیق و منطقی انسانی است. به دور از هر گونه کلی گرایی و مقایسه طلبی باید گفت که پایان بخشیدن به خشونت رژیم جمهوری اسلامی در شرایط مشخص تاریخی و جغرافیایی که این رژیم و مردم در آن قرار گرفته اند جز با کنش سازماندهی شده ی قهرآمیز، یعنی یک قیام مردمی برنامه ریزی شده، ممکن نیست. این قیام با وجود آن که درجه ی خاصی از قهرآمیزبودن را در خود دارد به واسطه ی سطح فرهنگی و فرهیختگی اجتماعی نیروهای خود، در مسیر استقرار یک نظام مردمسالار عمل می کند و نه یک حاکمیت خشونت طلب جدید.

یادداشت‌های روز "، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های روز سایت دیدگاه" قید کنید   .

کورش عرفانی                                                                                               korosherfani@yahoo.com

* *

www.korosherfani.com

6 Janvier 2010