شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

انتخاب مجید دوستعلی به دبیری دولت، گامی در جهت تکمیل ارکستر جنایتکاران

ایرج مصداقی

 

یکی از ویژگی‌های اصلی دولت جمهوری اسلامی که در دوره‌ی اخیر به دامنه‌ی آن افزوده شده، سپردن اهرم‌های سیاسی، امنیتی و قضایی به جنایتکاران علیه بشریت است.

کافیست نگاهی به لیست این دسته از جنایتکاران و موقعیت‌ امروزشان در جمهوری اسلامی کنیم:

محمد محمدی گیلانی، حسینعلی نیری، سیدابراهیم رئیسی، علی مبشری، علی رازینی، محسنی اژه‌ای، علی یونسی، اسماعیل شوشتری، قربانعلی دری‌نجف آبادی، مصطفی پورمحمدی، علی فلاحیان، محمد محمدی ری‌شهری، محمدی گلپایگانی، اصغر حجاری، روح‌الله حسینیان، محمد نیازی و...

چنانچه ملاحظه می‌شود بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت همچون نیری، رئیسی، شوشتری، مبشری، دری‌نجف‌آبادی، یونسی... امروز اهرم‌های قضایی را به دست دارند.

اهرم‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نیز در دست جانیانی چون محمد نیازی و علی رازینی است.

اهرم‌های سیاسی و امنیتی کشور نیز در دست قاتلانی چون محسنی اژه‌ای، مصطفی پورمحمدی، محمدباقر ذوالقدر و... است.

دفتر سیدعلی خامنه‌ای ولی فقیه «مستضعفان جهان» هم توسط جنایتکارانی چون محمدی گلپایگانی و اصغر حجاری اداره می‌شود.

بسیاری از این جنایتکاران در مجلس خبرگان رهبری وظیفه‌ی نظارت بر رهبری و انتخاب جانشین او را نیز به عهده دارند. سیاه‌ترین باندهای رژیم که احمدی‌نژاد آن‌ها را نمایندگی می‌کند تمامی تلاش خود را برای ورود «آیت‌الله خوشوقت»، یکی از صادرکنندگان فتوای قتل‌‌های زنجیره‌ای به مجلس خبرگان رهبری از حوزه‌ی تهران به خرج دادند ولی حاصلی نداشت. اما بدون شک از پای نخواهند نشست و در جای دیگری او را دوباره مطرح خواهند کرد.

بسیاری از پست‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز در دست فرماندهان سپاه و به ویژه عقب‌مانده ترین لایه‌های آن می‌باشد.

برای تکمیل ارکستر جنایت و شقاوت در یکی دو ماه گذشته انتصابات جدیدی در دولت جمهوری اسلامی صورت گرفته است؛ از جمله روح‌الله حسینیان به سمت مشاورت سیاسی و امنیتی احمدی نژاد و مجید دوستعلی در آخرین تغییر و تحولات به دبیری دولت رسید.

احمدی نژاد برای تکمیل کابینه جنایت و شقاوت، مجید دوستعلی قاضی شعبه پنجم دادگاه کرمان و معاون دادستان را که یکی از دوستان صمیمی‌اش بوده و پیش‌تر مراتب ارادت و «اخلاص‌»‌اش را به باندهای سیاه سپاه پاسداران، دخمه‌های تاریک حوزه علمیه قم و باندهای جنایتکار رژیم نشان داده به دبیری دولت منصوب می‌کند. دو سال پیش پس از انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان ریاست جمهوری رژیم مطلبی با عنوان «مخلص ِجمهور یا مخلص ِسپاه قدس و باندهای فاشیستی رژیم» ضمن اشاره به چگونگی برآمدن احمدی‌نژاد و نیروهای حامی او گوشه‌ای از خطراتی که منطقه را تهدید می‌کند برشمردم. 

www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=5697

این مقاله قبل از تشکیل دولت احمدی‌نژاد و بلافاصله پس از انتخاب او نوشته شده بود.

چنانچه ملاحظه می‌شود در انتصابات دولت احمدی‌نژاد و قوه قضاییه رد پای کسانی را که در قتل‌عام ۶۷ در موضع آمر و مباشر شرکت داشتند و بعدها در قتل‌های زنجیره‌ای و سپس توطئه‌هایی که تحت عنوان «دستگاه اطلاعات موازی» انجام می‌‌گرفت، می‌بینیم.

در خبرها آمده است که مجید دوستعلی جایگزین مسعود زریبافان در پست دبیری هیأت دولت شده  است.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکم خود برای نصب دوستعلی به عنوان دبیر دولت چنین آورده است:

«نظر به دانش، تجربه، تعهد و  سوابق مجاهدت جنابعالی در جبهه های جنگ تحمیلی، به موجب این حکم شما را با به سمت  «دبیر هیأت دولت» منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از توانمندی همکاران متعهد،  مدیران و کارشناسان صدیق نسبت به ارتقای علمی کارگروه های دولت، هماهنگی و سرعت  امور همسو با اهداف عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی همه  جانبه مادی و معنوی کشور موفق باشید . »

 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=516931

 

با مفهوم «عدالت گستری»، «مهرورزی» و «خدمت به بندگان خدا» مورد نظر در ادامه‌ی مطلب آشنا خواهیم شد.

مجید دوستعلی در اولین اظهار نظر خود پس از انتصاب‌اش می‌گوید:

«انتصابات در دولت نهم بر مبناي شايسته سالاري، عدالت و با كار كارشناسي صورت مي گيرد و سخن برخي محافل در رابطه با آشنا سالاري احمدي نژاد با واقعيت نزديك نيست و انتصاب بنده نه هيچ ارتباطي با سابقه آشنايي احمدي نژاد ندارد »

http://www.kermanema.net/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-1571.html

 

این که منظور از «کار کارشناسی» چیست را در این نوشته توضیح خواهم داد.

 

جواد وکیلی یکی از سینه چاکان احمدی‌نژاد در مورد رابطه‌ی او و دوستعلی در وبلاگش می‌نویسد:

«نام احمدی نژاذ را اولین بار در دانشگاه در دانشگاه در یکی از جلسات تشکل جامعه اسلامی به عنوان یکی از ایدُولوگ های اصولگرایی در سال 79شنیدم.

 

با پی بردن به ارتباط دیرین واز زمان جنگ حاج مجید دوستعلی و او در لشکر شش نیرو مخصوص سپاه از طریق حاج مجید بیشتر با او آشنا شدم.

زمانی که در سال83 فهمیدیم دکتر احمدی نژاد عید غدیر میهمان کرمان است من و دیگر دو ستانم در پوست خود نمی گنجیدیم.

شب عید غدیر به همراه حاج مجید و دوستان برای استقبال از دکتر به فرودگاه رفتیم. عده ای از اعضای شورای هماهنگی نیز حضور داشتند. رفتار خاضعانه او هنگام ورود واقعاً برایم جالب بود و از آن جالب تر احوالپرسی بسیار گرم وی از حاج مجید که موجب تعجب آنهایی شد که از رابطه آنها بی‌خبر بودند.»

http://www.3614va.blogfa.com/86023.aspx

البته احمدی‌نژاد در یک مورد وامدار افرادی چون قاضی دوستعلی نیز هست. چنانکه در خبر زیر و در رابطه با دعواهای جناح‌های قدرت در کرمان گوشه‌ای از آن بیرون می‌زند:

«مهندس جلال مآب با انتصاب آقای وکیلی به عنوان مدیر عامل جدید سازمان فرهنگی  وهنری شهرداری کرمان که شنیده می شود با واکنش های منفی عده ای از کارکنان این  سازمان و سیاسیون  کرمانی رو به رو شد بار دیکر علاقه خود را به انجام امور جنجال  برانگیز و غافلگیر کننده نشان داد.

وکیلی که با موضع گیری در انتخابات ریاست جمهوری و همگرایی با طیف قاضی دوستعلی  عملاً ستاد انتخاباتی دکتر اخمدی نژاد را با حمایت های پشت پرده قاضی دوستعلی و هیئت  بیت‌الله تا شکست  کامل  طرف های قدرتمند انتخاباتی پیش برد» .

http://www.yave.blogfa.com/8505.aspx

 

در نظام جمهوری اسلامی کافیست در قتل‌ و جنایت و پرده پوشی و توطئه آفرینی و ... دست داشته باشید همه راه ها به روی شما باز می‌شود؛ این که کجا بودید و به چه کار مشغول بودید و تخصص‌تان چیست، مهم نیست؟ منظور از «کار کارشناسی» آن‌چیزی نیست که منظور نظر من و شماست.

یک پاسدار عضو نیروی مخصوص سپاه به پست قضاوت و معاونت دادستانی می‌رسد و از آن‌جا سر از دبیری دولت در می‌آورد! بدون «امدادهای غیبی» و «معجزه» نظام جمهوری اسلامی چنین سیر و سلوکی! در هیچ کجای دنیا امکان پذیر نیست.

اما بایستی دید قاضی دوستعلی علاوه بر حضور در سپاه قدس و نزدیکی به احمدی‌نژاد چه ویژگی خاص دیگری دارد که تحت حمایت باندهای قدرت و تاریک‌اندیشان حوزه‌های علمیه به این پست گمارده می‌شود  و «کار کارشناسی» در کجا انجام گرفته است؛ وگرنه احمدی‌نژاد از این دسته دوستان بسیار دارد.

باید دید چرا یکی از قضات دون پایه رژیم که صلاحیت‌اش برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دور هفتم تأیید نشده بود به دبیری دولت می‌رسد؟

البته از «معجزات» نظام جمهوری اسلامی و ولی‌فقیه آن همین بس کسی چون مجید دوستعلی که از نظر شورای نگهبان رژیم صلاحیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را ندارد، صلاحیت در دست داشتن اختیار خون و مال و جان و ناموس همان مردم را داشته و اهرم‌های قضایی یک استان را در دست می‌گیرد.

مجید دوستعلی از محافظه کاران و نزدیکان احمدی‌نژاد است، این که او مرتکب چه خلافی شده که از نظر شورای نگهبان صلاحیت نمایندگی دوره‌ی هفتم مجلس را نداشته معلوم نیست.   

 

به نظر من جدای از نزدیکی و رفاقت دیرینه دوستعلی با احمدی‌نژاد و پروژه‌های جنایتکارانه‌ای که با مشارکت یکدیگر پیش برده‌اند، نقش قاضی دوستعلی در ماست مالی کردن پرونده‌‌ی قتل‌های محفلی کرمان، یکی از دلایل اصلی رشد او در نظام و در نگاه باندهای قدرت پشت پرده است.

شش عضو نيروی بسيج کرمان به نام‌‌های محمدحمزه م ، محمد. ى، سيلمان ج ، محمد س، چنگيز س و على م پس از شنیدن صحبت‌های مصباح یزدی مبنی بر مبارزه با فساد و از بین بردن عاملان فساد، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ پنج نفر به نام هاى محمدرضا نژادملايرى، شهره نيکپور، جميله اميراسماعيلى، مصيب افشارى و محسن کمالى را با استفاده از موقعيت خود به عنوان افراد بسيج دستگير کرده و به قتل می‌رساندند. دو نفر از این قربانیان به نام‌های محمدرضا نژادملايرى و شهره نيکپور تازه عروس و دامادی بودند که به توسط این جنایتکاران به شکلی فجیع و با خونسردی کامل کشته شدند.

متهمان ابتدا در شعبه نهم دادگاه عمومى کرمان به قصاص نفس (اعدام ) محکوم می‌شوند، اما ديوان عالى کشور که در ید قدرت جنایتکارانی چون حسینعلی نیری و شرکاء است اين حکم را نقض کرده و پرونده را به شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان می‌فرستد. این دادگاه نيز دوباره حکم به اعدام متهمان می‌دهد. اما حکم مجدد اعدام متهمان پرونده قتلهای محفلی بار ديگر با مخالفت ديوان عالی کشور مواجه شده و نهادهای قدرت در کرمان با بسیج تمامی امکانات و برخورداری از اهرم‌های قضایی، امنیتی و انتظامی سعی در مختومه کردن پرونده می‌کنند. به لحاظ قضایی شعبه پنجم دادگاه دادگاه عمومی کرمان به ریاست قاضی دوستعلی «نوحه خوان» و «دعاخوان» محافل وابسته به رژیم در کرمان، مأمور رسیدگی و جمع و جور کردن این پرونده می‌شود. مجید دوستعلی که از دلدادگان مصباح یزدی یکی از آمران اصلی این گونه قتل‌‌هاست، تلاش می‌کند تا اعضای بسیج کرمان و عاشقان مصباح یزدی را از مجازات رهانده و درجه‌ی خلوص خود را به اثبات رساند.   

در جلسه دادگاه محمدحمزه ، م، متهم رديف اول پرونده که اتهامات آدم ربايى، سرقت، ارتباط نامشروع و تخريب و آتش زدن يک دستگاه خودرو عليه او مطرح شده، انگيزه خود برای انجام اعمال فوق را اصلاح جامعه اعلام کرد و بدون اظهار ندامت و پشیمانی و یا درخواست عفو و بخشش از خانواده‌ی قربانیان گفت: "افرادى که دستگير کرديم مهدورالدم و لايق قتل بودند".

وی حتا اتهام سرقت را نیز نپذیرفت چرا که مدعی شد: "آنچه از قربانيان می‌ستانده، از لحاظ شرعی مباح بوده است."

وی در صحن دادگاه و در حضور خانواده‌ی قربانیان همچنان بر درست بودن کشتن قربانیان پای فشرد و مقتولان را افراد سابقه دار دانست و گفت: "آنها حين ارتکاب جرم دستگير شدند و ماندن آنان باعث اشاعه فساد و فحشا بود".

اما یکی از «معجزات» جمهوری اسلامی نحوه‌ی برخورد خانواده‌ قربانیان با قاتلان بود. قاتلان با حرارت تمام از کرده‌ی خویش دفاع می‌کردند. آن‌ها در حضور اولیای دم، قربانیان را فاسد و مهدورالدم خوانده و بر واجب بودن کشتن آن‌ها پای می‌فشردند. آن‌ها حتا به جرم خود افتخار نیز می‌کردند. اما خانواده‌ی قربانیان به جای آن که خواستار اجرای عدالت در مورد قاتلان فرزندانشان شوند و یا بر اجرای حکم قصاص پافشاری کنند از حق خود گذشت کرده و متهمان را بخشیدند! آن‌هم نه تنها در صحن دادگاه که برای محکم کاری حتا در محضر و ثبت اسناد نیز حاضر شدند.

برای اعلام خبر ابتدا جمال کریمی راد سخنگوی سابق قوه قضاییه و وزیر دادگستری رژیم به صحنه آمد و خبر از گذشت خانواده ها داد، اما نگفت که پروسه‌ی گذشت به چه شکل صورت گرفته است. اما مجيد دوستعلی، قاضی اين پرونده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکيد کرده که اوليای دم، قاتلان اعضای خانواده شان را تحت فشار نبخشيده اند!

با توجه به ادعای مجید دوستعلی و تأکید او مبنی بر این که « اوليای دم، قاتلان اعضای خانواده شان را تحت فشار نبخشيده اند » برای کسانی که با نظام جمهوری اسلامی و کارکرد آن آشنا هستند تردیدی باقی نمی‌ماند که خانواده‌ها «تحت فشار» و برای نجات جان بقیه اعضای خانواده، دست به چنین کاری زده‌اند.

مجید دوستعلی برای محکم‌کاری و به منظور این که مو لای درز ادعاهای رژیم نرود مدعی شد: "مساله مهم اين است که وقتی رضايت در دفتر اسناد رسمی تنظيم شده و روی پرونده گذاشته شده است، ما ديگر نمی فهميم که چه کار کرده اند که به رضايت رسيدند."

برای رئیس دادگاه «عدل اسلامی» که قرار است در کابینه احمدی‌ نژاد «عدالت گستری، مهرورزی»، و «خدمت به بندگان خدا» کند، مهم نیست که بداند چه کار کرده‌اند که اولیای دم به «رضایت رسیدند». یا بهتر است بگویم از آن‌جایی که می‌داند چگونه به «رضایت رسیدند» خود را به تجاهل می‌زند.

البته اگر فشارهای رژیم مانند پرونده‌‌های مشابه قبلی کار ساز نمی‌شد مقامات رژیم با توسل به ترفندهای دیگری خون قربانیان را لوث کرده و متهمان خودی را از مجازات می‌رهاندند. چنانکه در اعلام نظر دیوان عالی کشور در این پرونده با آینده نگری نسبت به سیر پرونده، قتل‌های مزبور را از جمله قتل‌های شبه عمد دانسته و نظر به ابطال رأی دادگاه اول داده بودند. از این کارها در رژیم جمهوری اسلامی به وفور انجام گرفته و جنایتکاران حاکم بر دستگاه قضایی به خوبی با شیوه‌ی به در بردن متهم خودی آشنا هستند.

مانند قتل محمدرضا رضاخانی که توسط جلال‌الدین فارسی عضو ستاد انقلاب فرهنگی منصوب خمینی و کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی هنگام نزاع در زمین شخصی مقتول با شلیک گلوله‌ای کشته شد. مقامات قضایی رژیم پس از  آن که متوجه شدند خانواده‌ی رضاخانی علیرغم تمامی تهدیدات و فشارها همچنان بر صدور حکم قصاص پافشاری می‌کنند از اساس منکر قتل عمد شده و موضوع را «قتل‌ شبه عمد» اعلام کرده و خواستار پرداخت دیه از سوی قاتل به خانواده‌ی قربانی شدند.

مورد بالا اولین و آخرین نمونه نبود. محسن فلاحیان پسر علی فلاحیان یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت نیز مأمور نیروی انتظامی را با شلیک گلوله کشت اما یک شب هم در زندان نماند و عاقبت به اتهام قتل شبه عمد توسط دستگاه «عدالت گستر» رژیم به پرداخت دیه محکوم شد.

آخوند عسگر نجفی یکی از مسئولان نیروی انتظامی که در «خدمت بندگان خدا» بود نیز به خاطر خودی بودن مورد لطف و مرحمت دستگاه قضایی قرار گرفت. او در مترو کرج و در مقابل چشمان بهت زده منتظران مترو، با شلیک گلوله به زندگی جوانی ۲۱ ساله‌ای که برای تهیه داروی مادرش اقدام کرده بود پایان داد اما با عنوان قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شد.

یا در پرونده‌ی‌ قتل‌های زنجیره‌ای که ابتدا موضوع را در ۴ قتل خلاصه کردند و عاقبت نیز به بهانه‌ی این که خانواده‌ی قربانیان خواهان قصاص آن‌ها نیستند، موضوع را  لوث کرده و بی سر و صدا همه‌ی قاتلان را آزاد کرده و به جایش ناصر زرافشان وکیل مدافع خانواده‌ی قربانیان را به زندان افکندند.

یا موضوع ترور حجاریان که ضاربان پس از مدت کوتاهی بازداشت، آزاد شده و به سر کارهای خود بازگشتند

و یا متهمان حمله به کوی دانشگاه که نه تنها هیچ‌کدام زندانی نشدند بلکه از همه‌ی آن‌ها اعاده‌ی حیثیت شد و موضوع در حد سرقت یک ریش تراش توسط یک سرباز نیروی انتظامی جمع و جور شد.

اما قاضی دوستعلی در این مورد خاص زحمت مقامات نظام را کم کرده و همه متهمان به جز یک نفر را به بهانه‌ی بخشودگی از سوی اولیای دم تبرئه کرد. او همچنین برای رفع اتهام از مرادش مصباح یزدی که متهمان به صراحت در دادگاه عنوان کرده بودند تحت تأثیر صحبت‌های او مرتکب قتل‌شدند، مدعی شد:

"اين که کسی به آنها خط داده باشد که مرتکب چنين اعمالی شوند، اثبات نشده است. حتی ديديد فرمانده سپاه پاسداران کرمان هم در جلسه علنی دادگاه حضور يافت."

از همان ابتدا در کنار موضوع قتل و جنایت موضوع «افساد فی‌الارض» مطرح بود اما مقامات قضایی رژیم با هدف در بردن متهمان از مجازات هیچ‌گاه به آن نزدیک نشدند. چرا که می‌دانستند با فشار می‌توانند خانواده‌ها را مجبور به دادن رضایت کنند ولی چنان‌چه متهمان به «افساد فی‌الارض»  متهم شوند دیگر کاری‌اش نمی‌شود کرد. به همین دلیل کریمی راد سخنگوی سابق قوه قضاییه در توجيه حکم محکومان پرونده موسوم به قتلهای محفلی کرمان از اساس منکر قضیه شد و اعلام کرد که «اتهام مفسد فی الارض از ابتدا در اين پرونده مطرح نبود».

مجید دوستعلی نیز که وظیفه‌ی جمع وجور کردن نهایی پرونده را داشت با امتناع از پاسخگويی به اين که آيا مساله «افساد فی الارض» در اين پرونده مطرح بوده است، صرفا گفت که «رسيدگی به اين مساله بايد در دادگاه نخست صورت می گرفته است، نه دادگاه سوم که وی قاضی آن شده بود».

اما غلامعلی رياحی، يکی از وکلای خانواده مقتولان، ضمن زير سوال بردن صلاحيت قاضی دوستعلی به عنوان قاضی صادرکننده حکم گفت که به دليل اصرار دادگاه دوم بر اعدام محکومان، طبق اصول دادرسی جمهوری اسلامی، پرونده بايد در "هيات عمومی جزايی ديوان عالی کشور مرکب از روسا و مستشاران کليه شعب ديوان مطرح شود که به اين نحو عمل نشده و دادگاه سوم در ماهيت، مبادرت به صدور حکم کرده است."

مجید دوستعلی در راستای اجرای وظیفه‌ای که بر دوشش گذاشته بودند، آن‌جایی که به نفع‌شان بود در ماهیت امر وارد می‌شد و آن جا که به ضررشان بود می‌گفت نمی‌تواند طبق آیین دادرسی در ماهیت پرونده وارد شود.

- وقتی اعضای هیئت کشتار و قتل‌عام ۶۷، اهرم‌های قضایی، سیاسی و امنیتی را به دست می‌گیرند،

- درحالی که عاملان قتل‌های زنجیره‌ای اداره‌ی پست‌های سیاسی، امنیتی و قضایی را به عهده دارند،

- وقتی در آخرین تغییر و تحول، روح‌الله حسینیان مشاور سیاسی و امنیتی احمدی‌نژاد می‌شود، آیا جای کسی چون مجید دوستعلی در این کابینه خالی نیست؟

فراموش نکرده‌‌ایم که جدای از قتل‌های محفلی، هنوز پرونده‌ی شاعر کرمانی حمید حاجی زاده و فرزند خردسالش کارون که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در مهرماه ۱۳۷۷ در کرمان با بیرحمی و سنگدلی تمام با ضربات متعدد کارد قاتلان تشریح شدند، مورد رسیدگی دستگاه قضایی رژیم قرار نگرفته و بنا به دستور مقامات عالیرتبه قضایی و امنیتی همچنان مسکوت گذاشته شده است.

ایرج مصداقی

Irajmesdaghi@yahoo.com

۱۷ جولای ۲۰۰۷

 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایرج مصداقی:



[تاریخ ارسال: 17 Jul 2007]  [ارسال‌کننده: سیامک دهقانی]  [  ]  
اصلا جمهوری دولت جمهوری اسلامی عبارت است از همین جنایتکارانی که نام برده‌ای. به همین جهت نیز سپردن اهرمهای قدرت بدست این جانیان امری است یسیار طبیعی ! بواقع وقتی خمینی پلید و ضد بشر در سال ۱۳۵۸ زوزه سر داد که «جمهوری اسلامی، نه! یک کلمه کمتر و نه! یک کلمه کمتر!» داشت به خلقهای ستمدیده‌ی ایران اعلام می‌کرد که از این ببعد عقده‌ای‌ترین و رذل‌ترین افراد جامعه هست و نیست شما ار در چنگالهای خونین خود خواهند گرفت! عبارت کثیف «جمهوری اسلامی» بمانند کپسولی است پر گاز سمی و کشنده! در حال حاضر این سم مسموم‌کننده عبارت است از افرادی که شما بدرستی نام زشت آنان را در این نوشته افشاء کرده‌اید!   

[تاریخ ارسال: 17 Jul 2007]  [ارسال‌کننده: داود رحيمئ]  [ davod1955@yahoo.com ]  
مستند و روشن . 1000 سپاس .   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.