سید حسین موسوی تبریزی امروز در زمرهی یکی از «اصلاح طلب»های دو آتشه رژیم در حوزههای علمیه میباشد. وی همزمان با صدور فتواهای مختلف به تمرین برای ادعای مرجعیت تقلید نیز مشغول است.
او علاوه بر داشتن مسئولیت «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» که به اصطلاح نهاد «اصلاحطلب» حوزه علمیه است، ریاست خانهی احزاب رژیم را نیز به عهده دارد و از طریق آن مثلاً به ساماندهی «اصلاحات» در سیستم سیاسی کشور میپردازد! از اینها گذشته او رئیس دورهای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» نیز میباشد!
سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب و قاضی شرع در سیاهترین روزهای رژیم در مصاحبههای رادیو و تلویزیونی و از جمله کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به صراحت میگفت:
«یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمیاش را باید زخمیتر کرد که کشته شود... این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشیم.»(برجستهنماییها از من است)
موسوی تبریزی مستقیماً دست در خون و شکنجهی زندانیان بسیاری داشته و از معتمدان ویژهی خمینی بود. این اعتماد تا آنجا بود که وی تا پیش از انتقال به تهران و گرفتن پست دادستانی کل انقلاب، در جماران و در بیت خمینی زندگی میکرد. سابقهی وی در جنایت و کشتار را تنها با لاجوردی میتوان مقایسه نمود.
موسوی تبریزی پیش از تصدی پست دادستانی کل انقلاب نیز پروندههای حساس از نظر رژیم را دنبال میکرد. او در حالی که حاکم شرع تبریز بود، برای پرده پوشی بر جنایت سینما رکس آبادان توسط عوامل ارتجاع مذهبی که آن را به گردن شاه و ساواک گذاشته بودند، به آبادان اعزام شد تا با اعدام مجریان و از بین بردن اسناد گویای آن، از افشای ابعاد واقعی این جنایت بزرگ پیشگیری کند. او پس از موفقیت در اجرای این پروژه و پس از سرکوب حزب خلق مسلمان در آذربایجان، حاکم شرع دادگاه محمدرضا سعادتی از اعضای عالیرتبه سازمان مجاهدین خلق ایران شد.
او در مصاحبه با چشمانداز شمارهی ۲۲، برای فرار از زیر بار مسئولیت یک دهه جنایت و کشتار هولناک، لاجوردی را عامل خشونت و بی قانونی در اوین معرفی میکند و مدعی میشود که مرتضی فهیم کرمانی را برای کنترل لاجوردی در اوین گمارده بود:
«آقای لاجوردی آدم خوبی بود. مسلماً متدین بود. اصلاً اهل سوءاستفادة مالی و اخلاقی نبود, سادهزیست, انقلابی و مردمی بود, ولی برخوردهای خارج از قانون داشت كه قابل توجیه نبود. در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی مواظبش میشدیم. از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله به گوش حضرت امام رسیده بود. من آقای فهیم كرمانی را آوردم در اوین معاون ایشان كردم كه مواظب همین مسائل باشد. آقای فهیم كرمانی حساسیت خاصی در رابطه با اعمال خشونت نسبت به زندانیها داشت. آن زمان گروه خاصی هم در اوین بودند و نمیخواستند كسی وارد بشود و كاری انجام بدهد. طیف بازار بودند و از زمان شهیدان بزرگوار آقایان بهشتی و قدوسی در زندان اوین مشغول بودند و طوری برخورد كردند كه آقای فهیم كرمانی ناراحت شد و گفت كه من نمیتوانم كار كنم.»
ملاحظه میکنید او با زرنگی، جنایات انجام گرفته در اوین را به دوش جناح بازار و مؤتلفه میاندازد. این در حالی است که بخش ۲۰۹ در دست اطلاعات سپاه پاسداران، یعنی خط امامیهای آن روز و «اصلاحطلب» های امروز بود و بزرگترین جنایات در این بخش صورت میگرفت. لازم به ذکر است فهیم کرمانی که موسوی تبریزی از وی چهرهی یک «ولتر» را میسازد اولین حاکم شرعی در ایران است که حکم سنگسار را در شهر کرمان در سال ۵۸ صادر و اجرا کرد و عاقبت در سال ۶۵-۶۶ به فرمان خمینی از قضاوت خلع شد.
وی در این مصاحبه ذکری از جنایات وحشیانه انجام گرفته در زندان تبریز نمیکند که مسئولیت ادارهی مستقیم آن با خود او و اعوان و انصارش بود. سید حسین موسوی تبریزی ضمن آن که حاکم شرع بود خود مستقیماً کابل به دست گرفته و به شکنجهی زندانیان میپرداخت. او کسی است که وحشیانهترین شکنجهها را شخصاً انجام داده و وحشیانه ترین شکل اعدامها در حضور او و به دستور او انجام گرفته است. یک نمونه آن دستور شلیک رگبار گلوله به گلوی اکبر چوپانی است که منجر به قطع سر وی شد. و یا شخصاً در یک مورد به ادعای خود برای بیرون آوردن اطلاعات از دهان یک زندانی، با دست انداختن در دهان وی فک بالا و پایین او را با شدت هرچه تمام تر به دو سمت مخالف کشیده و باعث در رفتن فک وی شده بود. او تا لحظهی اعدام از دردی جانکاه رنج میبرد.
موسوی تبریزی در مصاحبه با نشریه چشمانداز شمارهی ۲۲ با زرنگی و پررویی آخوندی از تلاشهای خود برای برکناری لاجوردی از پست دادستانی انقلاب در سالهای ۶۱-۶۳ میگوید. اما او از بیان دلایل اصلی این تلاشها صحبتی نمیکند و بنا به «مد» روز صحبت از مخالفت با اعمال «خشونت» لاجوردی و دفاع از «قانون گرایی» میکند. او نمیگوید قصد داشت چه کسی را جایگزین لاجوردی کند؟
اشتباه نشود وقتی موسوی تبریزی و امثال او دم از قانون و قانون گرایی میزنند تمامکًش کردن مجروح جزو «قانون» و عین «قانون گرایی» است. این امر نه تنها لازم که «واجب» است.
از آنجایی که لاجوردی برای خود قطبی بود و به هیچ وچه زیر بار هژمونی امثال موسوی تبریزی نمیرفت او تلاش میکرد لاجوردی را برکنار کرده و به جایش دوست و همراه خود علی فلاحیان را که نماینده کمیته مرکزی در دادستانی انقلاب بود جایگزین کند.
تعویض لاجوردی و فلاحیان چنانچه بعدها نشان داده شد، مصداق ضربالمثل ایرانی «کله پز برخاست، سگ جایش نشست»، میباشد.
موسوی تبریزی چنانچه خود نیز اعتراف میکند، پیشتر فلاحیان را مأمور ایجاد یک کمیته مرکب از تیمهای تعقیب و مراقبت ساواک، تکاوران شهربانی، اطلاعات و امنیت نخست وزیری، نیروهای سپاه، کمیته و دادستانی کرده بود:
«بعد كاری كه ما كردیم، همه اینها را جمع كردیم، از سپاه و كمیته و نخستوزیری و دادسرای انقلاب تهران و آقای «فلاحیان» را مسئول هماهنگی اینها قرار دادم و دو سه ماه كه با هم هماهنگ شدند، كارها خیلی خوب پیش رفت و بیش از 80 خانه تیمی مجاهدین خلق را كشف كردند و همان جا بود كه محل اختفای «موسی خیابانی» و سرانشان كشف شد... از نشریه «همشهری ماه» تیرماه 80- مصاحبه «حسین موسوی تبریزی»:... صفحهی ۵۳۰ کتاب شنود اشباح نوشتهی رضا گلپور.
وقتی رئیس دورهای «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» چنین جنایتکاری است آیا میتوان به این امامزاده دخیل بست یا چشم امیدی به آن داشت؟
ایرج مصداقی
۱۴ تیرماه ۱۳۸۶
Irajmesdaghi@yahoo.com