شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

دادگاه نورنبرگ و اسیرُکشی سال ۶۷

همنشين بهار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.درافتادن با گذشته، برای زنده کردن رنج­های گذشته نیست

 

درافتادن با گذشته، رویاروئی با انکار تاریخ، و مبارزه با فراموشی است.

می‌خواهم با اشاره به دادگاه نورنبرگ، Nuremberg Trials که آشنائی با آن را بسیار ضروری می‌دانم، سنگ‌هائی را که در مسیر دادخواهی فاجعه ملّی سال ۶۷ افتاده، نشان دهم.

(نورِمْبِرْگ (آلمانی: Nürnberg) . نورْنْبِرْگ (انگلیسی: Nuremberg) ) 

***

نزدیک به دودهه از اسیرکُشی سال ۶۷ می‌گذرد. اگر حقیقت قربانی ظلمت و فراموشی و کینه های کور بشود، دادخواهی در کوچه پس کوچه های مجازات و انتقام گم و گور شده و ما در مبارزه با هیولا، هیولا می‌شویم.

آیا چراغ حقیقت در طوفان کشمکش ها خواهد مرد و بر چهره معصومش گرد و غبار خواهد نشست؟ دردمندانه بگویم آری ــ در این زمانه پر نیرنگ همه چیز ممکن است. مگر اینکه به یاری حقیقت بشتابیم و باری از دوشش برداریم و نگذاریم در کنج غربت، تنها و بی‌کس بماند!

 

اسیرکُشی، و آنچه در سال ۶۷ در زندان های میهنمان گذشت، هنوز برای بسیاری از محافل حقوقی دنیا، غریبه است و بر خلاف تصّور ما آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست. اگر آن فتوای بهت انگیز و قتل عام اسیران در بند، برای غریبه‌ها، غریبه است، چندان عجیب نیست. آشنایان نیز آن‌را به درستی نمی‌شناسند. مرثیه خوانی و حماسه سرائی و وقایع نگاری کافی نیست.

 

به ترم‌های حقوقی تازه نیازداریم و باید واژه‌سازی کنیم.

 

 وقتی صحبت از استبداد زیر پرده دین به میان می‌آید، قتل عام زندانیان سیاسی و جنایت علیه بشّریت Crimes Against Humanity برجسته می‌شود امّا آنچه از قتل عام و جنایت منظور داریم، در محافل حقوقی دنیا جا نیافتاده و بار معنائی و حقوقی مورد نظر ما را قائل نیستند.

آنچه در این سه دهه بر مردم و زندانیان سیاسی گذشت، حّد و حساب ندارد و براستی بهت‌انگیز و غیرقابل توصیف است و من و شما می‌دانیم که با ملاک‌های معمول جور در نمی‌آید امّا، محافل حقوقی دنیا آن‌را با جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی (ژنوسید)، انطباق نمی‌دهند.

نه اینکه لزوماً ریگی در کفش و چیزی در کلاه داشته باشند، اساسا حساب محافل مستقل حقوقی، با طالبان نفت و دلار که همواره هوای آخوندها را دارند ــ جدا است امّا، برای مثال فاجعه ملّی سال ۶۷ یعنی اسیرکُشی ناجوانمردانه در زندان‌های میهنمان، با تعریف و تفسیر و تبصره ــ مَبصره‌های آنان قتل‌عام محسوب نمی‌شود و جنایت ضد انسانی نیست !

 

«جنایات علیۀ بشّریت» را مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، در قطعنامۀ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶ میلادی، از حوزه حقوق ملّی جدا کرد و در قلمرو حقوق بین الملل قرار داد و این مسئله بسیار مهّمی بود. قطعنامه مزبور کمک کرد تا کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته جمعی،

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذیرفته شد ــ جا بیافتد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردد. در مادۀ دوم این کنوانسیون، ژنوسید که معنی‌اش نسل‌کشی است و ما با مسامحه قتل عام (کشتار جمعی)، ترجمه می‌کنیم ــ اینگونه تعریف شده‌است. نسل کشی یعنی هر یک از اعمال زیر که با هدف نابود کردن بخش یا تمامیت یک ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

۱ ــ کشتن اعضای گروه

۲ ــ وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه

۳ ــ تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه

۳ ــ تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه

۵ ــ انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر

(به نظر شما صحبت از گروه‌های سیاسی هم هست؟ توجه داشته باشیم که کلمه گروه، در کنوانسیون مزبور لزوما معنائی را که ما در نظر داریم، نمی‌دهد.)

 

وازه ژنوسید را «رافائل لمکین»، بر سر زبان‌ها انداخت.

 

 از سال ۱۹۴۵ به بعد، (هفت هشت سال قبل از کودتای استعمار و ارتجاع علیه دولت ملی دکتر مصدق) ـ یک روزنامه‌نگار شجاع لهستانی‌الاصل به نام رافائل لمکین که از پیشگامان حقوق بشر است ــ در باره آنچه ژنوسید نام نهاده بود چندین مقاله نوشت و نسل کشی را جنایت ضدانسانی مدرن نامید.، سپس در یک نوشته با عنوان:

Genocide as a Crime under International Law

به ایده مجمع عمومی سازمان ملل که جنایت علیۀ بشریت را، از حوزه حقوق ملّی جدا می‌کرد ــ پر و بال داد و نشان داد ضروری است تا برای ژنوسید، Genocide حساب جداگانه باز شود.

آنزمان سر و صدای جنایات ارتش نازی به ویژه در روسیه همه جا پیچیده و چرچیل آن‌را غیر قابل وصف، خوانده بود. همچنین یهودآزاری و رفتار غیرانسانی با اسیران جنگ فضای مساعدی برای جاافتادن اصطلاح ژنوسید، فراهم کرده بود و محافل یهودی نیز به دادگاه نورنبرگ کشاندند.

البته در کیفرخواست دادگاه نورنبرگ واژه نسل کشی فقط به عنوان یک اصطلاح توصیفی (و نه حقوقی)، گنجانده شد، اما کمک به جاافتادن آن کرد.

ژنوسید، از ترکیب کلمه geno (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه cide (اززبان لاتین به معنی کشتن) ساخته شده‌است.

در کتب لغت genocide را قتل عام هم معنی کرده‌اند امّا، برخی حقوقدانان نمی‌پذیرند. مساکر MASSACRE که معادل قتل‌عام است هم، در اسناد مربوط به ژنوسید و نسل‌کُشی جائی ندارد.

 

همانطور که گفتم باید ترم حقوقی و واژه تازه‌ای ابداع شود.

به نظر من اسیرکُشی، واٰژه مناسبی است و امیدوارم زبان شناسان و واژه‌نگاران خوب میهن‌مان واژه‌ای تازه که بار حقوقی (و نه فقط توصیفی)، داشته باشد ــ خلق کنند. ضرورت این مسئله، قبل از همه برای حقوقدانان و زندانیان سیاسی روشن است.

 

دادگاه نورنبرگ جنایت علیه بشرّیت، را تعریف کرد.

 

با اینکه جنایات علیه بشّریت، در حقوق بین الملل شناخته شده و در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، و رواندا و در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون، مورد بحث قرار گرفته امّا ــ هنوز آنطور که باید و شاید ــ به طور مشخّص، در یک سند چند جانبه، نیامده‌است.

 

کند و کاو در جنایات علیه بشرّیت، از زمان عهد نامه وُرسای (و چه بسا پیش تر)، صورت گرفته ‌امّا، زمان تبلور مشخّص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود.

در جنگ جهانی دوّم، پس از آنکه متفقّین (فرانسه، آمریکا، انگلیس و روسیه)، متحّدین (آلمان و ایتالیا و ژاپن) را شکست دادند، در شهر نورنبرگ،(مرکز رنسانس آلمان) اساسنامه ای نوشتند تا جنایتکاران جنگی محاکمه و مجازات شوند. به این دلیل که اساسنامه مزبور، در شهر نورنبرگ نوشته شد، «دادگاه نورنبرگ»، بر سر زبان ها افتاد. 

***

شهر نورنبرگ در بخش مربوط به آمریکا قرار داشت، و از معدود اماکن وسیعى بود که از بمباران هاى آلمانى ها و همدستان آن در امان مانده بود و یک زندان بزرگ نیز در محوطه آن به چشم مى خورد، اما دلیل اصلی انتخاب نورنبرگ، این بود که هر ساله کنگره حزب ناسیونال سوسیالیست (حزب نازی)، در آن شهر تشکیل می‌گردید و متفقین نیاز به روکم‌کنی و نسق‌گیری داشتند و می‌گفتند:

اگر همیشه سنّت ها و آداب، قوانین را به وجود آورده‌است، این مرتبه این قانون است است که سنن و آداب را به وجود خواهد آورد...

 

حدود ۵۸ نفر از فرماندهان آلمانی دستگیر شدند که گویا کار ۲۱ نفر از آنان بیخ پیدا کرد و ۱۱ نفر آز آنان را به دار زدند. محاکمه هاى دادگاه نورنبرگ چهار سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به طول انجامید.

 

پس‌لرزه‌های پیمان ورسای و مونیخ، نازی‌ها را هار کرد.

 

بگذریم که این دادگاه به ریشه ها نپرداخت و اعلام کرد ما هیچ کاری به علل تاریخى به قدرت رسیدن هیتلر و گُرگرفتن آتش جنگ دوّم جهانی و پیآمدهای عهدنامه ورسای و نیز قرارداد مونیخ نداریم و بدین ترتیب، آگاهانه چشمانش را بر پیش‌زمینه های آن جنگ شوم بست و نشان داد راست ها را هم نگفتن، نوعی دروغگوئی است امّا ــ در همین دادگاه بود که براى اولین بار در تاریخ، تعاریف دقیقی از جنایت جنگى و نسل کشى‏ ارائه گردید.

 

وقتی سران نازی را محاکمه می‌کردند، جملات زیر ورد زبان ها بود و بیرون دادگاه هم تکرار می‌شد:

آیا دستگیرشدگان دقیقا همان‌ها هستند که دنبال شان بودند؟ نام و مشخصّات‌شان دقیق چک شده‌است؟ اقامه دعوا باید مستّدل و مستند باشد.

 

تا پیش از محاکمه جنایتکاران جنگی، اینگونه مباحث ویژه حقوقدانان بود امّا محاکمه سران نازی، آن را به میان کوچه و بازار کشاند.

به دادگاه نورنبرگ اشاره کردم تا به اعدام زندانیان سیاسی در میهن خودمان بپردازم.

پیش تر در مقاله

 پشت فتوای خمینی و قتل عام سال 67  

به جنبه های دیگر این موضوع اشاره کرده ام، اما مگر بحث در مورد آن جنایت بهت انگیز، تمامی دارد؟

 

ائمه فاتلان، مأمور و معذور نیستند. کلکم راع و کلکم مسئول...

 

از صاحب آن فتوای ضد انسانی و کسانی‌که زیر پایش نشستند که بگذریم، أئمّه قاتلین، مصطفی پورمحمّدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری بودند.

سه تفنگدار مزبور هرگز نمی‌توانند ادّعا کنند که صرفا انجام وظیفه شرعی کردیم و مقّلد مرجع تقلیدمان بودیم و دستور و فتوای ایشان واجب الاطاعه بود. 

آنان نه مامور و معذور، بلکه دقیقا مسئول بودند. در دادگاه نورنبرگ هم، کسانی که دست به اعمال غیرانسانی زده بودند خود را اخلاقاً سرزنش نمی‌کردند و بر مامور و معذور بودن خود تاکید داشتند! که نه دادگاه و نه افکار عمومی پذیرفت.

 

اسیرکُشی سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است.

 

نزدیک به ۵ هزارنفر از بهترین جوانان میهن مان با فتوای خمینی به دار کشیده شدند، اما پس از دو دهه هنوز ابهامات جدّی باقی است.

سر‌برداران آن قتل عام شوم، به چه جرمی کشته شدند؟ چگونه کشته شدند؟ پیکرها دقیقا کجا است؟ بر سر وصّیت نامه ها و دیگر مدارک‌شان چه آمده؟ پس از اعدام زنان و مردان مجاهد، حدود ۴۵۰ نفر از مردان مارکسیست هم اعدام شده‌اند. آن‌ها که ربطی به عملیات فروغ نداشتند! پس چه ضرورتی برای ادامه آن شقاوت بود؟ متن حکم دوّم آیه‌الله خمینی برای قتل عام غیر مجاهدین چیست و کجا است؟

 

مسئله ابدا انتقام گیری نیست امّا، فتوای بهت انگیز سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است. باید همه زوایای آن روشن شود، باید برای تهیه سندهای محکمه پسند، همه، فکرمان را روی‌هم بریزیم. واقعش این است که پیش‌برد جدّی قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاه های بین المللی، با گیر و پیچ های حقوقی بسیار زیاد، روبرو است.

 

چاقو که دسته خودش را نمی‌برد و نمی‌توان عرض حال به خود رژیم برد و از دست خودش، به خودش شکایت کرد! از سوی دیگر تا آش همین آش و کاسه همین کاسه است و این رژیم خدائی می‌کند رجوع به دادگاه هاى بین المللى که ما را در دالان هاى بسیار پیچ در پیچ آئین نامه اى مى اندازند، آب در هاون کوبیدن است. تازه دست کسانى که به برگزارى دادگاه براى رسیدگى به عملکرد رژیم آخوندی می‌اندیشند، خالی است و امکانات مالی و حقوقی ندارند که سال هاى سال پشت در این دادگاه ها بنشینند که ادّعانامه اشان رسیدگى بشود یا نشود، این کار یک جنبش مقاومت است، جنبشی که وصل کردن را هنر بداند نه فصل کردن را

برای رسیدگی به این پرونده ملّی باید همه حقوقدانان و کارشناسان میهن‌مان همدیگر را یاری کنند.

در آرژانتین و شیلی و دیگر کشورهای آمریکای لاتین نیز، آماده سازی افکار جهانی و مجامع حقوقی جز با همکاری جمعی میسر نبود.

 

آمریکا و جمهوری اسلامی با دادگاه جنایى بین‌المللى کنار نمی‌آیند.

 

دآرم دادگاه جنائی بین المللیر مورد دادگاه مزبور اطلاعات زیر ضروری است:

 (با ادب و احترام یادآور می‌شوم که اینگونه مسائل صرفا اطلاعات عمومی معمول نیست که اگر کیف‌مان کشید، بر می‌کنیم... آشنائی نسبی با آن برای همه کسانی‌که از ستم و بیداد بیزارند، ضرورت دارد.)

 

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ موضوع تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی را که از سال ۱۹۴۸، مورد بحث بود، بازگشود و قانون تشکیل این دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظیم کرد. این عهدنامه که به قانون رُم نیز معروف است سه سال بعد (در شهر رم)، به امضای نمایندگان کشورهایی که در تنظیم آن شرکت داشتند رسید و برای امضای سایر کشورها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ آماده بود. دادگاه مزبور از ژوئیه سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده‌است.

دادگاه جزایی بین‌المللی در شهر لاهه در کشور هلند است. لیکن ا‌ین دادگاه را نباید با دادگاه بین‌المللی لاهه که از ارکان سازمان ملل متحد است اشتباه کرد.

دادگاه مزبور دارای صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه انسانیت، جرایم جنگی و کشتارهای جمعی یا نسل‌کشی است که همگی جنبه جزایی دارند و از درجه جنایی هستند در حالی که دادگاه بین‌المللی لاهه به اختلافات دولت‌ها رسیدگی می‌کند و آرای آن جنبه جزایی ندارند.

یادآوری کنم که دولت آمریکا (برخلاف حقوقدانان فرهیخته آمریکائی ضد جنگ) ‌با دادگاه مزبور، درافتاده و بیل کلینتون هم که در آخرین روزهاى زمامداریش‏ اساسنامه قانونى رم را امضاء کرد، تأکید نمود که این امضاء به معنی تصویب ratify نیست و وقتی سر و کلّه جورج بوش پیدا شد زیر همان امضاء را هم زد و صاف و صریح علیه دادگاه جنایى بین المللى موضع گرفت که رسوائی شکنجه زندانیان در گوانتانامو و زندان ابوغریب می‌تواند از جمله دلائل این دهن کجی باشد.

(جمهوری اسلامی هم، زیر بار الزامات دادگاه مزبور نرفته است.)

 

اسیرکُشی سال ۶۷ را نمی‌توان به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع داد.

 

این دادگاه (دادگاه جزایی بین‌المللی) دائمی است و اگرچه بطور مدام وظیفه دارد که به جنایات علیه بشّریت ازطرف هر دولت کشور و هر قدرتى که صورت بگیرد، رسیدگى کند و اگرچه محّل دادخواهى اقوام و توده هائی است که مورد ستم قدرت هاى جهانى یا کشورها با حکومت هاى خودشان قرار مى گیرند، اما آئین نامه و اساسنامه بسیار پیچیده و ضّد ونقیص‏ آن واقعاً حال‌گیر است، مثلاً تمام جنایاتى که پیش‏ از تابستان ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی)، اتفاق افتاده اصلاً قابل طرح نیست ! و پای قتل عام ۶۷ که به میان می‌آید می‌گویند: واخجلتا، معذوریم ! اسیرکشی سال ۶۷ مربوط به قبل از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱) و پیش از تشکیل این دادگاه است. ببخشید !

 

موانع دیگری هم هست. مثلا هر کشورى که به عضویت این دادگاه در بیاید، مبداء براى شروع رسیدگى، تاریخ عضّویت اش‏ می‌باشد، جمهوری اسلامی که دم از امضاء موجودّیت دادگاه مزبور زده، همانند دولت بوش، اساسنامه قانونى اش را تصویب ratify نکرده و در حالت نه سیخ بسوزه، نه کباب! نگاه داشته، اگر هم در یک چنین دادگاهى شرکت بکند، با هزار استثنأء از خیلى از مسائل طفره مى رود تا درواقع مانع رسیدگى به کارهایش‏ بشود.

ضمناً این دادگاه معلوم نیست که واقعاً صلاحیت رسیدگى‏ به کشورهایى که عضوش‏ نیستند و اتباعى که عضوش‏ نیستند دارد یا نه، بخصوص که ممکن است جرایم کشورها را شوراى امنیت به دادگاه ارجاع نکرده باشند، که به این ترتیب ازهرگونه تعقیب معافند، بعلاوه، تفاسیر از برخى جرایم که علیه بشریت شده، رسیدگى به این ها را حداقل غیرممکن مى‌کند، امّا از همه مهّم تر تاجران و تاچران مثلا لائیک! که با استبداد زیر پرده دین کنار آمده و همیشه با مرتجعین ساخته اند و تنها چیزی که برایشان ارزش ندارد حقوق بشر است ــ با علم کردن دیالوگ سازنده و نسبّیت فرهنگی و عقلاّنیت سیاسی و لزوم دیالوگ و گفتگو....به نفع آخوندها موش می‌دوانند !

مدعّیان صاحب‌اختیاری‌جهان، نمی‌خواهند شریک بزرگ تجاری شان محکوم شود.

 

دادگاه برتراند راسل و ژان پل سارتر، زمینه اجرائی ندارد.

 

صحبت از مّدل Russell Tribunal  دادگاه برتراند راسل (یا دادگاه راسل ــ سارتر) که دولت وقت آمریکا را برای جنایات جنگ ویتنام، سّکه یک پول کرد، می‌شود و اینکه از نقطه نظراهداف انسان دوستانه و حقوق بشر، همان تاثیرى را برافکار عمومى جهان دارد که رأى و حکم یک دادگاه بین المللى دارا است.

آیا دادگاه راسل ــ سارتر می‌تواند سرمشق ما باشد؟ دادگاه راسل عالی است، متعالی است اما، فقط یک عیب دارد: برای فاطمه تنبان نمی‌شود یعنی زمینه اجرائی ندارد.

 

جمهوری اسلامی می‌گوید ما که پیمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم.

 

بسیارى از رفتارهاى رژیم آخوندی در چهارچوب

پیمان بین المللى منع شکنجه و رفتارهاى تحقیرآمیز و ظالمانه

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

قابل بررسی است.

 

غیر از پیمان مزبور، مراجع دیگرى هم مثل:

· کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین و پروتکل های هشت گانه آن (۱۹۵۰)،

· اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۷۶)،

· دوّمین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۹۱)،

· کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

· کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی و...، هم هست.

بگذریم که رژیم آخوندی می‌تواند دبّه در آورد که ما پیمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم و جنایت خودش را با بازی بر سر تعریف قتل عام، (که در آغاز همین مطلب نوشته ام) ــ ماست مالی کند.

 

نمی‌توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت !

 

 بعد از نگارش مقاله پشت فتوای خمینی و قتل عام سال 67  اعتراض شده بود:

به لحاظ حقوقی نمی‌توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت. قتل عام تعریف دارد....

سازمان ملل، قتل عام یهودیان در اردوگاه آشویتس، و آنجه را در کامبوج ویوگسلاوی سابق ‌و روندا، در سال ۱۹۹۴ گذشت، قتل عام می‌نامد اما مثلا ماجرای روستاهای قارنا و قلاتان را (در کردستان ایران،اوائل انقلاب) و نیز دیر یاسین و کفر قاسم را در فلسطین، قتل عام ارزیابی نمی‌کند، تا چه رسد به آنچه شما از سال ۶۷ سرهم بندی می‌کنید...

 

عجیب است. اگر به دار کشیدن و اعدام اکثریت زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران، کشتار جمعی نیست، پس چیست؟ سی ان ان و بی بی سی، یک حادثه نه چندان بزرگ را که حدود ده پانزده نفر جان می‌بازند ــ قتل عام در بغداد genocide in Iraq تفسیر می‌کنند و آب و تاب می‌دهند، آنوقت چگونه آنچه در سال ۶۷ روی داد قتل عام نیست؟

جدا از این واقعیت که واژه ها و ترم های سیاسی مفهومی نسبی دارند، قتل عام، قبل از اینکه یک عمل فیزیکی وحشیانه باشد، در ابتداء عملکردی ذهنی (پروسه ذهنی) دارد، پروسه‏ای استوار بر این بینش که یک شخص یا گروه غیر خودی هست که نجس و موذی و کافر و منافق! است و باید حذف شود و قالش را کند.

در علم اقتصاد یا جامعه شناسی این موضوع را که معرّفی چیزی ماهیتاً می‌تواند به خلق واقعیت منجر شود، قبول دارند و به آن «پیشگوئی های خود به خود محقّق شونده»، می‌گویند.

از همان آغاز انقلاب که امثال آخوند یزدی و خزعلی زیر پای خمینی می‌نشستند، با هزار ایماء و اشاره ـ قلع و قمع آزادیخواهان میهن ما زمینه چینی می‌شد و قاتلان پیشاپیش آماده می‌شدند.

نیت آن کشتار جمعی از پیش وجود داشته و زندانیان سیاسی درگیر ماجرا، توانسته اند آن‌را اثبات کنند، چطور به دار کشیدن هزاران زندانی سیاسی کشتار جمعی نیست؟

 

قفل یعنی که کلیدی هست.

 

برگردیم به پلّه اول و سر بحث خودمان.

گرچه بر مظلومیت سر بر داران، ماه و زمین و آسمان گواهی می‌دهند، گرچه مردم مظلوم ایران نیز، به دادگاه نورنبرگ خود خواهند رسید امّا، منهای میله ها و خارها که در درون ما است، در بیرون نیز، ازهم اکنون خارهای مغیلان صف کشیده‌اند و راه پر از دست‌انداز است. امّا از قدیم و ندیم گفته اند: هر قفلی باز می‌شود. قفل یعنی کلیدی هست.

 

 

دادگاه نورنبرگ و اصل قانونی بودن تشکیل محاکم

 

از نقطه نظر حقوقی تشکیل محکمه نورنبرگ با چهار اصلی بزرگ حقوق جزائی و حقوق بین الملل عمومی اصطکاک پیدا می‌کند، که یکی از آن ها اصل قانونی بودن تشکیل محاکم ‌است.

در حقوق داخلی تشکیل محاکمه را قانون باید اجازه دهد و همانطور هم در حقوق بین المللی تشکیل محکمه بین المللی باید با اجازه یک قانون بین المللی باشد که قبلاً به تصویب رسیده است اما اساسنامه و محکمه نورنبرگ بعد از تصمیم به محاکمه نازی ها و شکست آلمان ها به تصویب رسید آن هم به تصویب فاتحین.

به این ترتیب قاضی و طرف دعوی هردو یکی شد.

این یک ایراد اساسی و واردی است که به هیچوجه قابل جواب نیست.

توجه کنیم که قوانین دادگاه نورنبرگ، (قوانینی که صحبت از جنایت علیه انسانیت و نسل کشی می‌کند) هشتم اوت ۱۹۴۵، یعنی دو روز پس از فاجعه هیروشیما (۶ اوت) و یک روز پس از فاجعه ناکازاکی (۹ اوت) عَلم شده‌است.

 

فقط نازی ها مقصر نبودند.

 

 در ۱۳ فوریه ۱۹۴۵، در حالیکه شهر درساد، به دلیل پیشروی ارتش‏ شوروی، دیگر یک هدف نظامی نبود و تنها پناهندگان و غیر نظامیان در آن‏ زندگی می‏کردند، هواپیماهای انگلستان و آمریکا به دستور چرچیل با بمب های‏ فسفریک، آن را بمباران کردند به طوری که بیشتر از فاجعه هیروشیما کشته بر جای گذاشت. این یکی از فجیع‏ترین جنایت علیه بشریت بود. (نوول‏ ابسرواتور،۷ مارس ۱۹۹۶)

در دادگاه نورنبرگ روزنامه نگاران مستقل که از قضا مخالف نازی ها بودند روی کلمه توکوک زیاد تکیه می‌کردند. شنیده‌ام که توکوک، اصطلاح حقوقى یونانى است به معناى تو، نیز،

یعنى تو، هم مرتکب همان جنایات شده‏اى. آنان با ‏استناد به جنایات‏ جنگى متحّدین علیه صلح و بشّریت می‌گفتند هیتلر را در حقیقت خود شماها که تشکیل دادگاه داده‌اید، روی کار آوردید.
فیلم کوتاهی از دادگاه نورنبرگ
 
چهار نفر قاضی از چهار دولت همراه چهار نفر عضو علی البدل و شماری مترجم در جایگاه مخصوص قضات نشست اند.

مسئول دادگاه Lord justic Laurence لورنس، رئیس محکمه استیناف انگلیس است. سایر فضات و اعضاء علی البدل از بهترین استادان حقوق بین الملل و حقوق جزا و قضات عالیرتبه چهار کشور تشکیل دهنده دادگاه هستند. قاضی فرانسوی پروفسور دوند یودوابر، استاد حقوق جزای دانشکده حقوق پاریس و یکی از متخصصین حقوق جزای بین المللی عصر حاضر می‌باشد.

متهمین در دو صف نشسته‌اند – صف اول گورینگ هس – ریبن تروپ – کایتل – روزنبرگ – فونک – شاخت – و در صف دوم دنیتز – فن شیراخ – فن پاین – فن نورات و.یازده نفر دیگر که جمعا ۲۱ نفر میشوند.
 
همنشین بهار
 
 
 

منبع: سايت ديدگاه




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
همنشين بهار:



[تاریخ ارسال: 02 Jun 2007]  [ارسال‌کننده: علی یحی پور (سل تی تی )]  [ salltiti@freenet.de ]  
"قتل عام قبل از اینکه یک عمل فیزیکی وحشیانه باشد در ابتدا عملکردی ذهنی (پروسهء ذهنی ) دارد پروسه ای که استوار بر این بینش ؛ که یک شخص یا گروه غیر خودی است که نجس وموذی وکافر ومنافق!است وباید حذف شود !وقالش را کند "با درود با دوست بسیار ارجمند آقای همنشین بهار باله این استدلال درستی است در مدینه در جنگ خندق یهودیان بنی قریضه با محمد در جنگ با مکی یان همکاری نکردند پس از شکست مکی یان محمد به سراغ یهودیان رفت ویکی یکی از قبایل آنها را از مکه بیرون کرد وتمام اموال ودارائی آنها را غارت کرد در میان این قبایل قبیله ای بود به نام بنی قریضه محمد دستور داد تمام مردان قبیله را دستگیر واسیر کنند واموال ودارائی شان را تاراج کنند وبعد دستور داد نخلستان قبیله را آتش زدند وتمام اسیران را در میدان مدینه جمع کردند در میدان مدینه گودالی کندند وتمام مردان اسیر را یکی یکی به دستور محمد علی ابن ابی طالب گردن زدند ودر گودال ریختند ؛ اکثر این اسیران نوجوان بودند برای تشخیص اینکه اسیر کودک است یا مرد بالغ شلوارش را پائین می کشیدند اگر شرم گاهش مو در آورده بود مرد بالغ شناخته میشد وسرش را می بریدند بسیاری از این اسیران نواجوانان قبیلهء بنی قریضه بودند طبری گزارش می کند در آن شب که علی اینها را سر می برید زنان به سر می کوفتند وغوغائی در مدینه بر پا بود تاریخ گزارش می کند که 750 نفر را علی سربرید بر طبق همین سند که از قتل عام بنی قریضه در تاریخ محمد ثبت است خمینی قتل عام سال 67 را مستند کرد الته داشتن اندیشه فاشیستی پشتش سر مایه خوابیده است خمینی برای تصاحب 14 میلیارد دلار از پول آستان قدس رضوی و50 میلیارد دلار پول نفت بایستی این قتل عام را می کرد ریشه ء تمام جنایات در مالکیت ودفاع از مالکیت سر مایه نهفته است قرار داد ورسای هم تحقیر آلمان و حذف آن در بازار های جهانی بود در ضمن برای به قدرت رسیدن هیتلر استالین جنایتکار هم دست داشت استالین برای پیش بردن "تز سا ختمان سوسیالیسم در یک کشور" جلوی مبارزه طبقهء کارگر را علیه بورژوازی آلمان را گرفت وبا هیتلر پیمان دوستی بست در حالیکه طبقهء کارگر آلمان می توانست جلوی ظهور فاشیسم را در آلمان سد کند به این فاکت تاریخی از تروتسکی توجه کنیم "ارنست تلمان رهبر حزب کومونیست آلمان بود که سیاست فا جعه آور کرملین را از سال 1929 تا سال 1933 در آلمان طابق التعل اجرا ء کرد در نتیجهء این سیاست کومونیستها از بسیج کارگران آلمان در جبهه ای واحد بر علیه نازی ها که در حال پیش روی بودند خود داری کردند (به خوان به دستور استالین)واین پیروزی هیتلر در سال 1933 انجامید تلمان در سال 1933 توسط نازی ها دستگیر شد ودر اردوگاه زندانیان جان سپرد "بین المللی چهارم اثر تروتسکی استالین در سال 1933 با هیتلر پیمان دوستی بست که بعداٌ هیتلر این پیمان را شکست وبه به روسیه حمله کرد و52 میلیون انسان را کشت تنها در اتحاد شوروی 22 میلیون انسان کشته شدند باله اینست سیاست خائنانه ء استالین در همکاری با فاشیسم و این صحیح است بدون تفکر وشرایط ذهنی که پشتش سر مایه ومالکیت خوابیده است فاشیسم بوجود نمی آید واین پروسه ذهنی لازم دارد که خمینی این پروسهء ذهنی را از اسلام گرفته بود ...   

[تاریخ ارسال: 02 Jun 2007]  [ارسال‌کننده: داوری]  [  ]  

واژه کشتار عام انقلابیون به لحاظ حقوقی بی معنی است. کلمات حقوقی دارای صبغه‌ سیاسی و عاطفی نیستند. آیا کشتار عام غیرانقلابیون و یا ضد انقلابیون اشکالی ندارد؟ علم حقوق این چنین بحث نمیکند. جناب آقای همنشین بهار در ارتباط با پروسه‌ حقوقی صحبت می‌ کنند و به نظرم آن چه آقای آبادان می‌ گویند ربطی به موضوع طرح شده ندارد

  

[تاریخ ارسال: 01 Jun 2007]  [ارسال‌کننده: روزبه آبادان]  [  ]  

با سلام Genicide با تلفظ انگليسى " جنوسايد" همواره به معنى قتل عام يك مليت است و در فارسى بايستى بصورت قتل عام و پسوند نام يك ملت بكار رود. مثل قتل عام يهودى ها، قتل عام ارامنه، قتل عام كردها و غيره. اين كلمه البته بصورت كنايى و توصيفى دررابطه با معانى ديگر همچون "قتل عام فرهنگى" و غيره بكار مى رود. كلمه نسل كشى كاملا نادرست و به اشتباه جا افتاده است.در مورد كشتار سال 1367، پيشتر در سايت هاى مختلف و از جمله سايت انديشه و پيكار، از اصطلاح، " كشتار عام انقلابيون" استفاده شده است، كه به نظرم منظور را مى رساند. دليل ندارد كه حتما واژه اى به همان اندازه كلمه انگليسى پيدا كرد

اسیرُکشی صغیر و کبیر و انقلابی و غیرانقلابی نمی‌شناسددوست عزیز سلام، نوشته های شما را در سايت انديشه و پيکار‌ و...ديده بودم 


و بخصوص در مقاله «همزيستی با مرگ» که

شما از «دگماتيسم سازمانی آقای مصداقی» و «فرصت طلب و ماکياوليست» [بودن] مجاهدين، صحبت فرموده ايد ــ 

عبارت " کشتار عام انقلابيون" را به کار برده اید.
ای کاش محافل حقوقی دنيا، «کشتار عام انقلابيون» را با آنچه به عنوان «ژنوسيد» (جنوسايد) می شناسند ــ يکی می گرفتند.
اشاره من به بار حقوقی (و نه توصيفی صرف ) است.

همانطور که در همين مقاله دادگاه نورنبرگ و «اسیرُکشی» سال ۶۷  آورده ام،  در آغاز Raphael Lemkin  که واژه Genocide از او است، در مورد آن نوشته است. من بيشتر نوشته هايش را که به تجزيه و تحليل «ژنوسيد»، می پردازد ــ خوانده‌ام. نظرات وی که بعدها مورد قبول سازمان ملل و پژوهشگران هم واقع شده و برخورد هيتلر با يهوديان و مواردی چون سرکوب ارامنه و...نيز، به آن استناد مي‌شود ــ به دليل ذکر موارد تاريخی و برداشت ويژه «رافائل لمکين»، «نسل کشی» را برجسته می کند.

اگر «کشتار عام انقلابيون» را هم، از مصاديق آن می دانستند، که خوب بود. البته چنانچه رافائل لمکین زنده بود، «هر کشتار عام و خاص» ی را زیر سئوال می برد و فقط در یک محدوده باقی نمی‌ماند.

از دید من علاوه بر اسیر کشی سال ۶۷ ، آنچه در طول سال‌های   ۱۹۱۷ ــ ۱۹۱۹ در میهن ما گذشت و استعمار بريتانيا با سرکوب و آواره ساختن هزاران هزار نفر از جمعيت بيست ميليونی ايران، آنان را به کام قحطی و گرسنگی کشاند و هنوز آنچنان که باید شناخته نیست ــ نیز، مصداق بارز نسل کشی است. خیلی از آن ها اصلا نمی دانستند انقلاب چیست که انقلابی باشند.
تابلوی Genocide هم نشان می دهد که اسیرُکشی صغیر و کبیر و انقلابی و غیرانقلابی نمی شناسد.
«ژنوسيد»، از ترکيب کلمه "geno" (از زبان يونانی به معنی نژاد يا قبيله) با کلمه "cide" (اززبان لاتين به معنی کشتن) ساخته شده است. در کتب لغت genocide را قتل عام هم معنی کرده‌اند امّا، برخی حقوقدانان نمی پذيرند. «مساکر» MASSACRE هم که در برابر قتل عام استفاده می‌شود، متاسفانه  در اسناد مربوط به «ژنوسيد» و نسل‌کشی ــ جائی ندارد.  ضمنا ترم حقوقی مورد اشاره Genocide است نه Genicide که شما فرموده‌اید. دلیلم  دو نوشته زیر از رافائل لمکین است که مرجع اصلی شمرده می شود
:


 Genocide - A Modern Crime
با کمال احترام: همنشين بهار
  

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.