شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

نه روحانی و نه احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای مسئول اول فاجعه است.

مهدي سامع

mehdi_samee@yahoo.com

 

اوضاع ایران و مردم آن هر روز فاجعه بار تر می شود. خبرگزاریهای دولتی اعلام کردند که در آبان ماه سال جاری 3 هزار و ۶۰۰ نفر  در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند.

روزنامه سرمایه در شماره روز شنبه 2 دی می نویسد، یوسف رشیدی مدیرعامل شـرکـت کنتـرل کیفیـت هـوا اعـلام کرد که: «روزانه ۲۰ تا ۲۵ نفر به دلیل آلودگی بیش از حد هوا در تهران می‌میرند.»

همین روزنامه در شماره روز 28 دی خود از قول سهراب مشهودی، استاد دانشگاه نوشت:«طبق آمارهای جديد هر دقيقه تنفس در تهران برابر ۹ نخ سيگار کشيدن است.»

زینت میرهاشمی در روز 18 دی در سایت ایران نبرد نوشت:«بر اساس یک تحقیق از جانب کارشناسان محیط زیست، با یک میلیارد دلار حداقل می توان 20 هزار دستگاه اتوبوس گازسوز به ناوگان حمل و نقل شهری افزود و با این 20 هزار که تقریبا سه برابر تعداد فعلی اتوبوسها است، می توان 30 درصد سهم تردد با وسیله وسایل نقلیه عمومی را به بیش از 80 درصد رساند.»

بنا به گزارش روز سه شنبه 12 دی خبرگزاریهای فارس، معاون احمدی نژاد اعلام کرد که:«4.5 میلیون نفر از مردم ایران با درآمدی برابر ٣۰ هزار تومان در ماه زندگی می کنند و قدرت خريد دو دهك پائين درآمدي جامعه بسيار پائين است و قوت غالب آنها نان و حداكثر نان و ماست است.»

روزنامه رسالت در شماره روز سه شنبه 19 دی از قول مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران آماری نقل کرده که نشان می دهد «در سال گذشته ۹۹۰۰ نفر در تهران»، یعنی هر روز 27 نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند.

در ماه گذشته 11 استان کشور با مشکل قطع گاز مواجه بودند. حکام ایران که به اولیه ترین نیازهای مردم توجه ندارند با هدر دادن منابع ملی مردم ایران زندگی مردم را به تباهی کشیده اند.  

ایسنا روز پنجشنبه 28 دی از قول سيدرضا كسايي‌زاده، مديرعامل شركت ملي گاز ايران اعلام کرد که: «هم اكنون نيمي‌ از 100 ميليارد مترمكعب گاز مصرفي كشور در سال هدر مي‌رود كه اين رقم برابر با 12.5 ميليارد دلار پول مملكت است.»

با نگاهی به آمار و ارقام بالا که بخش ناچیزی از آنچه بر مردم ایران می گذرد را منعکس می کند می توان دریافت که جمهوری اسلامی با پافشاری بر روی پروژه اتمی چه جنایتی در حق مردم ایران مرتکب می شود. اگر ادعاهای سران رژیم در مورد پروژه اتمی را قبول کنیم و با توجه به ذخائر شناخته شده اورانیوم در ایران فرض کنیم که جمهوری اسلامی بدون هیچگونه محدودیت بتواند با نصب 30هزار سانتریفوژ در پایگاه نطنز سوخت اتمی تولید کند، این سوخت فقط بخشی از نیازهای نیروگاه هزار مگا واتی بوشهر را برای حداکثر 20 سال تامین می کند. اگر به جای هزینه های گزافی که تاکنون برای نیروگاه بوشهر و بقیه پروژه های اتمی به شمول هزینه های سرسام آوری که برای سایت نطنز صورت گرفته (حدود 20 ملیارد دلار تخمین زده می شود) حکومت به فکر مردم بود با توجه به ذخائر عظیم گاز ایران که بخش زیادی از آن به علت عدم سرمایه گذاری به هدر می رود، می توانست با ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی تقریبا 8 برابر نیروگاه چرنویلی بوشهر برق تولید کند.

در مورد عوارض خریدهای رژیم از بازار سیاه اخیرا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی در تمجید از احمدی نژاد نکته ای را لو می دهد که قابل تامل است.

روزنامه کارگزاران در شماره روز شنبه 16 دی در گزارشی از ديدار آقازاده رييس سازمان انرژی اتمی با سينماگران از قول وی نوشت:«سران سه قوه مجوز راه اندازی زنجيره سانتريفوژ ها را به ما دادند اما يک شب به من خبر دادند هر ۵۰ سانتريفوژی که به کار انداخته بوديم ترکيده است در آن فاصله اين فضا به وجود آمد که هزينه ها برای چه صرف می شود که پس از اين حادثه آقای احمدی نژاد زنگ زدند و گفتند اگر اين ماشينها ۱۰ بار ديگر هم خراب شد دوباره بسازيد. پس از بررسی ها مشخص شد که «يو پی اس» هايی که از مسير ترکيه وارد شده بود دستکاری شده است.»

سران رژیم و به خصوص خامنه ای باید به مردم ایران پاسخ دهند که «هزينه ها برای چه صرف می شود.»

مردم ایران در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق شاهد آن بودند که پافشاری آیت الله خمینی به ادامه جنگ پس از شکست نیروهای عراق در خرمشهر چه زیانهای جبران ناپذیری به ایران و مردم آن وارد کرد. هدف خمینی از ادامه جنگ که آن را «نعمت الهی» اعلام می کرد، تضمین امتیت نظام ولایت فقیه از طریق صدور بحران بود. در شرایط کنونی نیز آیت الله خامنه ای با پافشاری بر پروژه اتمی همان هدف را پیگیری می کند.

روز سه شنبه 26 دی خبرگزاریهای دولتی اعلام کردند که محمود احمدي‌نژاد «قانون الزام دولت به تجديد نظر در روابط با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را براي اجرا ابلاغ كرد.»

ماده واحده اين قانون با توجه به قطعنامه 1737 شورای امنیت ملل متحد ، در جلسه‌ علني روز چهارشنبه  6 دی مجلس ارتجاع به تصویب رسید و شورای نگهبان همان روز آن را تائید کرد.

روشن است که مصوبه مجلس با تهدیدهای قبلی مبتنی بر خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی فاصله بسیار دارد و فقط به «تجدید نظر در روابط با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» محدود می شود و تصمیم در مورد میزان این «تجدید نظر»  هم از طرف كميته ای در شوراي عالي امنيت رژیم اتخاذ مي‌شود. نکته مهمتر این که خود سران رژیم هم به خوبی می دانند که در تله ای گیر کرده اند که با اراجیف پاسدار احمدی نژاد چفت و بستهای این تله را خود محکمتر می کنند. 

اگر رژیم ایران با پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و دست برداشتن از برنامه های پنهانی اتمی و تصویب پروتکل الحاقی، به طور شفاف و بدون اما و اگر امکان راستی‌آزمایی فعالیتهای هسته‌ای را برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می کرد، اکنون با چنین بن بستی روبرو نبود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه شنبه 19 دی از گفته های احمدی نژاد که «بدون پشتوانه فکری و تدبير» بیان می شود انتقاد کرده و از وی خواسته با توجه به حساسيت پرونده هسته ای از اين گونه برخوردهای بدون محاسبه خودداری کند.

پافشاری خامنه ای بر ادامه غنی سازی که در حقیقت تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است و سوار شدن بر مرکب جهل و ماجراجویی برای کسب ولایت امپراطوری اسلامی عامل اصلی ورود شورای امنیت ملل متحد به فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد.

فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد «اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقضهاي صلح و اقدامات تجاوزكارانه» است. این فصل شامل بندهای 39 تا 42 است.

در بند 39 گفته شده «شوراي امنيت بايد وجود هر‌گونه تهديد براي صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزكارانه را تشخيص دهد و توصيه‌هايي ارايه كند يا تصميم‌ بگيرد كه چه معيارهايي بايد مطابق با بندهاي 41 و 42 براي حفظ و احياي صلح و ثبات بين‌المللي اتخاذ شود.»

بر اساس ماده 40 «در راستاي جلوگيري از وخامت اوضاع، شوراي امنيت ممكن است پيش از توصيه‌ها و يا تصميم‌گيري درباره‌ي معيارهاي منظور شده در بند 39 از طرفهاي مربوطه بخواهد به چنين معيارهاي مشروطي كه شورا ضروري يا مطلوب در نظر مي‌گيرد، پايبند باشند. چنين معيارهاي مشروطي بايد بدون پيش‌داوري براي حقوق، ادعاها يا موضع طرفهاي مربوطه باشد. شوراي امنيت بايد آن طور كه لازم است قصور در پايبندي به چنين معيارهاي مشروطي را در نظر بگيرد.»

همانطور که ملاحظه شد، ماده 39 بر تشخیص موضوع استوار است. ماده 40 به توصیه ها می پردازد. مواد 41 و 42 در مورد تصمیمات تنبیهی شورای امنیت است که در اولی موضوع اعمال زور منتفی می شود.

در ماده 41 منشور ملل متحد آمده است که:«شوراي امنيت ممكن است تصميم بگيرد كه چه معيارهايي بدون توسل به نيروي نظامي، براي اثرگذاري بر تصميماتش به كار گرفته مي‌شود و ممكن است از اعضاي سازمان ملل بخواهد چنين معيارهايي را به كار گيرند. اينها ممكن است وقفه‌ي كامل يا نسبي روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ديگر ابزارهاي ارتباطاتي و قطع روابط ديپلماتيك را شامل شود.»

و بالاخره ماده 42 چنین است:«اگر شوراي امنيت در نظر بگيرد كه معيارهاي منظور شده در بند 41 ناكافي خواهد بود يا ثابت شود كه ناكافي است، ممكن است چنين اقدامي را با نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني انجام دهد، چرا كه ممكن است براي حفظ و يا احياي صلح و امنيت بين‌المللي ضروري باشد. چنين اقدامي ممكن است نمايشهاي قدرت، محاصره و ديگر عمليات‌ از طريق نيروهاي هوايي، دريايي و يا زميني اعضاي سازمان ملل را شامل شود.»

در مورد برخورد با پروژه اتمی شدن رژیم ایران شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 9 مرداد 1385 (31 ژوئیه 2006) قطعنامه شماره 1696 را بر اساس بند 39 و 40 به تصویب رساند که بر طبق آن قرار بود پس از یک ماه پرونده رژیم مورد بررسی مجدد قرار گیرد. مسئولان پرونده اتمی در دولت احمدی نژاد بر این باور بودند که روسیه و چین به قطعنامه بعدی رای نخواهند داد. اما سر انجام پس از حدود 4 ماه در روز شنبه 2 دی 1385 (23 دسامبر 2006) قطعنامه 1737 که از طرف سه کشور اروپایی تهیه شده بود با اندکی تعدیل به اتفاق آرا به تصویب رسید. بر اساس بند 25 منشور ملل متحد قطعنامه های مصوب شورای امنیت برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور خواهد بود.  

قطعنامه 1737 با استناد به همه بیانیه ها و قطعنامه های شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی و با استناد به قطعنامه 1696 شوراي امنيت با عبور از بند های 39 و 40 بر اساس بند 41 تحریمهای محدود اتمی و موشکی را در مورد رژیم ایران به تصویب می رساند. در ماده 24 این قطعنامه تاکید می شود که اگر پاسخ جمهوری اسلامی به قطعنامه مثبت نباشد شورای امنیت تصمیمات بعدی را بر اساس بند 41 اتخاذ خواهد کرد.

با وجود این که تحریمهای موجود در قطعنامه اخیر بسیار محدود است، اما در درون حکومت نگرانی از تبعات قطعنامه روز به روز بیشتر می شود به نحوی که از هم اکنون عده ای احمدی نژاد و تیم مذاکره کننده فعلی را مسئول چنین وضعی می دانند و تعداد دیگری حسن روحانی و تیم مذاکره کننده قبلی را.

روزنامه آفتاب يزد در یکی از شماره های ماه گذشته از قول پيرموذن نماينده مجلس از اردبيل می نویسد:«چالش اصلی امروز کشور بحرانهای سياسی است، چرا که همين التهابهای سياسی در درون کشور به طور مستقيم بر اقتصاد اثر می گذارد و ما که از نظر فرار نخبگان در منطقه اول هستيم نمی توانيم چشم خود را ببنيديم که قطعنامه ها و بيانيه های مکرر شرايط اقتصادی را تحت تاثير قرار دهد.»

روزنامه اعتماد ملی در شماره روز شنبه 16 دی بيانيه جبهه مشارکت درباره پرونده اتمی را منعکس کرده است. در این بیانیه با اشاره به «يکدست و يکصدا شدن مديريت پرونده هسته ای» از «نوعی سانسور در افکارعمومی» خبر داده که  به نوشته بیانیه با «منافع ملی ضديت» دارد. در این بيانيه از دولت و تیم مذاکره کننده خواسته شده که «به صورت شفاف و روشن همه پيامدهای مثبت و منفی سياستهای موجود برای مردم تشريح شود و بيان کنند چه سرنوشتی را از تداوم اين سياستها پيش بينی می کنند و مسئوليت کليه عواقب سياستها و اقدامات خود را بپذيرند.»

بدیهی است که این میزان از نگرانی و نق زدنهای درون حکومتی، در شرایط اختناق که مردم قادر نیستند در ابعاد گسترده به مقابله با ماجراجوئیهای استبداد مذهبی حاکم بپردازند، نمی تواند خامنه ای را از مرکب جهل و جنایت و ماجراجویی پیاده کند. و از همین رو ضرورت فشار بیشتر به حکام ایران برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ بیش از بیش خود را نشان می دهد.    

به گزارش روز 10 دی رادیو بی بی سی «بيش از هزار تن از انديشمندان و روشنفکران فرانسوي» با انتشار بيانيه اي از رهبران اروپا خواستند تحريمهاي همه جانبه ای را عليه جمهوري اسلامي سامان دهند. در بيانيه روشنفکران فرانسوي آمده است «دولتهاي اروپايي بايد با برپا کردن مجموعه اي از تحريمها در پيوند با فروش جنگ افزار به ايران قطع سرمايه گذاري در نهاد هاي اقتصادي جمهوري اسلامي و به کار گرفتن تدابير تنبيهي در رابطه با برنامه هاي موشکي و اتمي رژيم تهران در جهت متوقف ساختن تهديد برخواسته از جمهوري اسلامي ايران گام بردارند.» در گردهمايي بزرگي که نمايندگان اين هزار روشنفکر و انديشمند فرانسوي در شهر پاريس برگزار کردند آقاي الي ويزل برنده ي جايزه ي صلح نوبل سخناني در پشتيباني از خواست آنان ايراد کرد.

قبل از تصویب قطعنامه اخیر نیز در تاریخ 16 آذر 1385(9 دسامبر 2006) 150 تن از نمایندگان مجلس فرانسه از تمامی احزاب چنین خواسته ای مطرح کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه 150 نماینده از حزب سوسياليست (چپ)، حزب كمونيست(چپ)، سبزها(چپ)، اتحاد جنبش مردمی(راست) و اتحاد برای دمکراسی(راست) طی طوماري خطاب به ژاك شيراك از او خواستند كه:«لحن خود را در مورد گسترش هسته اي رژیم ایران سختتر كند». این نمایندگان از رئيس جمهور فرانسه خواستند كه:«به مناسبت بحثهايي كه در شوراي امنيت ملل متحد در رابطه با تهديد ايران صورت گرفته»، «فرانسه خود را در كمپ كشورهايی ثبت نام كند كه بدون هيچ ابهامي مكانيزم غير قابل انعطاف گسترش اتمي را مورد مجازات قرار مي دهند.»  امضا کنندگان این طومار از جمله پاتريك بلوش (سوسياليست)، برنارد دوبره (اتحاد جنبش مردمی)، رودي سال (اتحاد برای دمکراسی)، ماگزيم گرمتز (كمونيست)، فرانسوا سواده ( سخنگوي اتحاد برای دمکراسی)، ايو كوشه (سبزها)، آرنو مونتبورگ (سوسياليست) و آنيك لوپوتي (سوسياليست) می باشند.

روشنگریهای مستدل در مورد اهداف استبداد مذهبی حاکم بر ایران و نشان دادن این که رژیم ایران نمی تواند مردم ایران را نماینگی کند و باید در گام اول به طور قاطع مورد تحریم سیاسی قرار گیرد، جبهه طرفداران فشار بر حکام ایران را قویتر می کند. ما باید برای هر انسان واقعا صلح طلب که برای جلوگیری یک فاجعه زیانبار تلاش می کند روشن کنیم که اولا نظام حاکم بر ایران اولین نفض کننده حق حاکمیت مردم ایران است و دوما این نظام و در راس آن آیت الله خامنه ای مسئول اول فجایع کنونی در ایران و فاجعه پافشاری بر ادامه کار بر روی پروژه اتمی است.

 

نبرد خلق شماره 259، یکشنبه ا بهمن  ۱۳۸۵ (21 ژانویه 2007)

 

 

منبع: نبرد خلق شماره 259




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مهدي سامع:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.