آخر اتوبان اعتياد بن بست است/1

خبرگزاري فارس: معتادان در ايران در اتوباني سير مي‌كنند كه گر چه در ميانه‌هاي آن دوربرگردانهايي براي بازگشت به زندگي سالم وجود دارد اما گويي آنان اين مسيرهاي بازگشت را نمي‌بينند و تخت گاز به سمت انتهاي اين اتوبان پيش مي‌روند، اتوباني دوبانده كه انتهاي آن چيزي جز بن بست مرگ نيست.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، در يك طرف اتوبان دوبانده اعتياد در ايران انبوهي از معتادان وجود دارند كه پشت سر هم صف كشيده‌اند، بوق مي‌زنند، سبقت مي‌گيرند و دانسته يا ندانسته با سرعت به سمت ديوار بلند انتهايي آن مي‌تازند اما در طرف ديگر آن معتادان كمي هستند كه گهگاه مسير خود را عوض مي‌كنند و براي بازگشت به زندگي سالم تغيير مسير مي‌دهند اما از اين تعداد اندك نيز بسياري دوباره به همان مسير شلوغ قبلي بازمي‌گردند.
جمهوري اسلامي ايران اكنون در چهارراهي قرار گرفته است كه به هزار دليل و علت گرفتار خيل معتادان است، افرادي كه به خاطر دسترسي آسان مواد مخدر، مواد توهم زا و محرك از دو نوع طبيعي و شيميايي آن گرفتار اعتياد مي‌شوند و اگر گرفتار جنون يا ايدز نشوند كوتاه مدتي فرسوده مي‌شوند يا طلاق مي‌گيرند و در هر صورت مسير زندگيشان دگرگون مي‌شود.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد اكنون 220 ميليون نفر معتاد در جهان زندگي مي‌كنند، معتاداني كه نيازمند مصرف روزانه مواد اغوا كننده‌اي مانند ترياك، هروئين، كرك، كريستال، شيشه، گرس، حشيش، ماري جوانا، كوكائين، مرفين و هزاران نوع ماده روانگردان شيميايي و صنعتي هستند و بسياري از آنها شهامت و جسارت ترك اين اعتياد و نجات خود را ندارند.
160 ميليون نفر از اين معتادان حشيش مصرف مي‌كنند، حدود 14 ميليون نفر در جهان معتاد به كوكائين هستند، 9 تا 12 ميليون نفر آنها معتاد به ترياك و خانواده اُپيودها(opiud) هستند،50 ميليون نفر مصرف كننده انواع مواد روانگردان شيميايي هستند كه در هر سه نوع مواد محرك، مخدر و توهم زا وجود دارند و بقيه نيز به ساير مواد مخدر معتاد هستند.
در كشور ما به علت نزديكي به كشور افغانستان به عنوان بزرگترين توليد كننده خشخاش و ترياك جهان، ترياك و ساير مشتقات حاصل از اين ماده بيشترين مصرف را دارد به طوري كه ايران بزرگترين مصرف كننده ترياك دنياست و البته پس از ايران كشورهاي روسيه، قزاقستان و چين بيشترين تعداد مصرف كنندگان مواد افيوني يا گروه مشتقات ترياك را دارند.
*آمار اعتياد در ايران
در مورد آمار معتادان در ايران، اعداد و ارقام مختلفي ذكر مي‌شود، بر اساس آخرين اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر و به نقل از فداحسين مالكي، دبير كل و جانشين رئيس اين ستاد، تعداد معتادان ايران كمتر از دو ميليون نفر است.
آمار دو ميليون معتاد در ايران اولين بار در سال 76 از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد و از آن زمان تاكنون ثابت مانده است، بر اساس اين آمار يك ميليون و 200 هزار نفر در ايران معتاد دائمي هستند و حدود 800 هزار نفر نيز به صورت تفنني مواد مخدر مصرف مي‌كنند كه البته با توجه به اينكه در همه جاي دنيا تعداد افرادي كه به صورت تفريحي و تفنني مواد مخدر مصرف مي‌كنند بيش از معتادان دائمي است اكثر كارشناسان به اين آمار به ديده ترديد نگاه مي‌كنند.
بر اساس اعلام مسئولان درماني كشور در وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور، سالانه حدود 8 درصد به تعداد معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر در كشور افزوده مي‌شود.
سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت آمار معتادان را در ايران 3 ميليون و 700 هزار نفر اعلام مي‌كند و معتقد است بررسي هاي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد در ايران يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد دائمي و روزانه مواد مخدر هستند و بقيه اين گروه مصرف تفنني و گاه به گاه مواد مخدر دارند.
اين آمار را دقيقا محمد اسماعيل اكبري، معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرده بود، او نيزهمين تقسيم بندي را در مورد معتادان دائمي و تفنني داشت اما در همان زمان محسن وزيريان، مدير كل پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر آمار 3 ميليون و 700 هزار نفري معتادان را مربوط به سال 80 اعلام كرد و گفت: مطمئنا اين آمار در زمان حاضر (ارديبهشت 84) افزايش يافته است.
اما درست در همان زمان، علي هاشمي، دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالي كه اختلاف نظر بين نيروي انتظامي كه آمار معتادان را دو ميليون نفر اعلام مي‌كرد و وزارت بهداشت در مورد تعداد معتادان در ايران بالا گرفته بود، علي هاشمي، دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشين رئيس جمهوري وقت در اين ستاد، آمار معتادان در ايران را 4 ميليون نفر اعلام كرد و گفت: 5/2 ميليون نفر از اين افراد معتاد قطعي روزانه و 5/1 ميليون نفر آنها مصرف كننده قطعي تفنني و گاهگاهي مواد مخدر در كشور هستند.
هاشمي تيرماه 84 اعلام كرده بود: بر اساس آمار رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه تنها مرجع رسمي در زمينه مواد مخدر در كشور است، بين 250 تا 350هزار نفر در ايران معتاد به هروئين هستند و 145 هزار نفر معتاد تزريقي هستندكه 60 درصد مبتلايان به بيماري ايدز نيز در اين دسته قرار دارند.
دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود: نه معتقد به سياه نمايي هستم و نه سفيد نمايي اما معتقدم بايد واقعيتها را به مردم گفت زيرا اگر پنهانكاري كنيم مشكلات ناشي از اعتياد 10 برابر مي‌شود.
به گفته وي، بر اساس اسناد موجود تعداد معتادان در ايران در سال 1322 يك و نيم ميليون نفر بود كه بر اساس اسناد ساواك اين آمار درسال 56 به دو ميليون نفر رسيد، با اين وجود آمار رسمي ايران در سال 1366 باز هم دو ميليون معتاد را تاييد كرد.
دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن زمان گفته بود كه همه شاخصهاي مربوط به مواد مخدر در اين سالها تغيير كرده است، توليد ترياك در افغانستان از 350 تن در سال 66 به حدود 5 هزار تن در سال 84 رسيده است، افراد دستگير شده در ارتباط با مواد مخدر توسط نيروي در آن سال، 78 هزار نفر بود اما در سال 83 بر اساس اعلام نيروي انتظامي 431 هزار و 430 نفر در اين ارتباط دستگير شده اند.
با اين وجود، سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت معتقد است كه در زمان حاضر بين 5 تا 7 ميليون نفر در ايران حداقل يكبار تجربه مصرف مواد مخدر را دارند، او تاكيد مي‌كند كه خطرناكترين مسئله در مورد اعتياد در ايران وجود 250 هزار معتاد تزريقي است كه بين 5 تا 20 درصد آنها آلوده به ويروس ايدز هستند و مانند بمبهاي ساعتي عامل انتقال اين بيماري به ديگرانند و البته تعداد بيشتري از آنان نيز گرفتار هپاتيت هستند كه البته به گفته محمد‌رضا راه چمني، رئيس سابق سازمان بهزيستي كشور بين 40 تا 50 هزار نفر از آنان، معتادان تزريقي خياباني پر خطر هستند.
اما فدا حسين مالكي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: تعداد معتادان ايران از دو ميليون نفر تجاوز نمي‌كند و آمارهايي كه بيش از اين باشد واقعي و قابل قبول نيست.
وي البته از تشكيل كميته‌اي در ستاد مبارزه با مواد مخدر براي بررسي و اعلام آمار دقيقتر معتادان ايران تا پايان امسال خبر داده است.
مالكي معتقد است: اكثر افرادي كه مواد مخدر مصرف مي‌كنند به صورت تفنني در مهماني ها و محافل مواد مخدر مصرف مي‌كنند و معتاد محسوب نمي‌شوند.
وي مي‌گويد: فرهنگ حاكم بر جامعه ما و تلاشهاي دولت و مردم در كنترل اعتياد باعث شده، با وجود مرز طولاني 900 كيلومتري با افغانستان به عنوان بزرگترين توليد كننده ترياك دنيا، ميزان اعتياد در كشور ما خيلي بالا نباشد، اما وجود همين تعداد معتاد نيز زيبنده كشور ما نسبت و نسبت به آن حساس هستيم.
سازمان ملل متحد سال گذشته بر اساس آمار دو ميليون نفري معتادان در ايران، شيوع اعتياد در ايران را 8/2 درصد اعلام كرد و ايران را صاحب بيشترين ميزان معتاد در جهان معرفي كرد به طوري كه بر اساس اين گزارش فقط دو كشور جزيره موريس و قرقيزستان با حدود دو درصد جمعيت معتاد در رده هاي بعدي نسبت به ايران قرار دارند.
با اين وجود به گفته برخي كارشناسان شيوع اعتياد در برخي از نقاط كشور به خصوص مناطق حاشيه نشين بسيار بيشتر از ميانگين كشوري است.
* رشد مصرف قرصهاي روانگردان
علاوه بر مواد مخدر سنتي و طبيعي در ايران كه بيشتر از مرزهاي شرقي كشور وارد مي‌شوند، در سالهاي اخير طيف جديد و گسترده ديگري از مواد اعتياد آور كه به صورت مصنوعي در آزمايشگاه تهيه مي‌شوند، همزمان با جهان وارد كشور شده است كه به علت تنوع آنها و نيز ناشناخته بودنشان اطلاع بسيار كمي از آنها وجود دارد به طوري كه حتي بسياري از كارشناسان هم از شناسايي اين مواد عاجزند.
اگر چه بر اساس آمارهاي بين‌المللي حدود 50 ميليون نفر از معتادان جهان مصرف كننده اين نوع مواد اعتياد آور هستند اما در ايران تقريبا هيچ آماري در مورد تعداد مصرف كنندگان اين مواد وجود ندارد و به نظر مي‌رسد هيچ برنامه خاصي هم براي كنترل و مقابله با اين پديده رو به رشد كه بيشتر در بين جوانان و در مجالس پارتي است، وجود ندارد.
سعيد صفاتيان، مدير كل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: در زمان حاضر حداقل 1300 نوع مواد روانگردان در هر سه گروه مخدر، توهم زا و محرك وجود دارد و به قدري مصرف اين مواد و عوارض آن در حال رشد است كه حتي در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا با صرف هزينه‌هاي ميلياردي نتوانسته‌اند جلوي رشد مصرف اين نوع مواد را بگيرند.
وي اضافه مي‌كند: بيشتر مواد روانگردان از مرزهاي غربي مانند تركيه يا از مرزهاي آبي جنوب كشور يا كشورهاي آسياي ميانه يا حتي از طريق هوايي و به وسيله مسافران وارد كشور مي‌شود، زيرا شناسايي اكثر اين مواد به علت تنوع آنها و شباهتشان به قرصهاي ديگر بسيار مشكل است و مقدار زيادي از آنها در يك چمدان كوچك جاي مي‌گيرد.
به گفته صفاتيان، متادون يكي از انواع مواد روانگردان شيميايي است كه اثر تخديري دارد و يك ماده مخدر است، LSD نمونه ديگري از اين مواد است كه خاصيت توهم زايي بسيار بالايي دارد و شناسايي آن نيز بسيار مشكل است زيرا مانند يك تكته تمبر يا لواشك مي‌توان آن را لاي دفتر گذاشت بدون اينكه كسي شك كند، انواع آمفتامين‌ها هم جزو اين دسته از مواد هستند كه محرك هستند، قرصهاي اكستازي نيز انواع مختلفي دارند كه هم نوع توهم زا و هم محرك آن وجود دارد.
مواد روانگردان جديد به علت تنوع و گستردگي كه دارند هر كدامشان براي كاربرد خاصي مصرف مي‌شوند، انواع "قرصهاي آمفتامين"، " شيشه"، آيس"، كريستال"، " اسپيد" ، " لاو"، صليب" اسامي تعدادي از اين مواد است، برخي از آنها در مجالس رقص و پارتي مصرف مي‌شوند و بعضي ديگر براي افرادي كه به دنبال مسائل جنسي بيشتر هستند كاربرد دارد.
اكثر اين مواد خاصيت تخريب كنندگي بالاي بر روي مغز دارند و علاوه بر اينكه اعتياد آور هستند قواي ادراكي انسان را از بين مي‌برند، جنون آني و دائمي، اقدام به كارهاي عجيب مانند پيدا شدن از يك خودرو كه با سرعت بالا در اتوبان در حال حركت است يا پريدن از يك ساختمان بلند و سرانجام مرگ زود هنگام از پيامدهاي مهم و گسترده مصرف اين مواد است.
در بين مواد روانگردان، آمفتامين‌ها بيشترين مصرف كننده را دارند و بر اساس برآوردهاي موجود 38 ميليون نفر در جهان اكنون مصرف كننده اين مواد هستند و حدود 5/8 ميليون نفر نيز در جهان مصرف كننده گروه اكستازي‌ها هستند.
خطري كه اكنون در مورد اين نوع مواد اعتياد آور احساس مي‌شود، مصرف بيشتر اين مواد در گروه جوانان و نوجوانان كشور است كه بررسي علت اين موضوع نيازمند يك كار دقيق تحقيقي است زيرا بايد بدانيم چرا جوانان و نوجواناني كه در سن رشد و فعاليت و بازي و تكاپو هستند به سمت مصرف موادي مي‌روند كه به صورت كاذب آنان را شاد كند.
اهميت اين خطر روز افزون هنگامي آشكار مي‌شود كه اين گروه سني جوانان و نوجوانان به يك پديده ديگر نيز معتاد هستند و آن اعتياد به اينترنت است، تاكنون رقم دقيقي از اعتياد اينترنتي در ايران ذكر نشده است اما مي‌توان حدس زد تعداد قابل توجهي از نوجوانان و جوانان طبقه متوسط با بالا گرفتار اعتياد اينترنتي هستند.
اگر چه تحقيقات اندكي در مورد مصرف مواد روانگردان و نيز اعتياد اينترنتي در ايران شده است اما شواهد اوليه نشان مي‌دهد كه اين دو پديده يك ديگر را تشديد مي‌كنند و بر هم اثر گذارند به خصوص اينكه بر اساس اطلاعات موجود حدود 16 هزار سايت اينترنتي اكنون به روشهاي مختلف مشغول تبليغ مواد روانگردان جديد هستند و حتي نحوه توليد آنها را در خانه نيز ‌آموزش مي‌دهند.
تبليغات گمراه كننده و اغوا كننده اين سايتها كه با روشهاي بسيار جذاب به خصوص براي نوجوان و جوانان انجام مي‌شود به آنان چنين القا مي‌كند كه اين مواد اعتياد آور نيست و به راحتي مي‌توان مصرف آنها را كنار گذاشت اما اين مطلب كاملا اثبات شده است كه مصرف يكبار اين مواد اثر تخريبي هميشگي خود را بر روي مغز مي‌گذارد و ترك مصرف آنها تقريبا غير ممكن است.
*قاچاق مواد مخدر از ايران
وجود افغانستان به عنوان بزرگترين توليدكننده ترياك جهان در همسايگي ايران شايد دليل اصلي بحران اعتياد در كشور ما باشد، بر اساس آخرين اطلاعات موجود با كشت گياه خشخاش در اين كشور، سالانه معادل 5 هزار تن ترياك در اين كشور توليد مي‌شود كه تقريبا يك سوم اين مواد به براي مصرف كنندگان غرب به سمت اروپا ترانزيت مي‌شود، يك سوم آن در كشور ما مصرف مي‌شود و يك سوم ديگر آن به پاكستان مي‌رود.
خليل الله زحمتكش، كارشناس مبارزه با مواد مخدر در اين مورد مي‌گويد: قاچاقچيان مواد مخدر كه مركز فعاليت آنها كشور پاكستان است براي انتقال اين مواد به اروپا، يك مسير سنتي از ايران دارند كه از مرزهاي شرقي كشور شروع مي‌شود و از طريق طبس، كرمان، يزد، اصفهان سرانجام به آذربايجان مي‌رسد و از آنجا از طريق تركيه يا كشورهاي آسياي ميانه به سمت اروپا ادامه مي‌يابد.
وي البته معتقد است اين مسير به علت اقدامات امنيتي مختلفي كه در مرزهاي شرقي كشور انجام شده است اكنون تغيير كرده است و مسيرهاي جديدي از استان هرمزگان به كمك خودروهاي حمل كالاهاي تجاري يا مسير آبي جنوب كشور براي قاچاق مواد مخدر از ايران فعال شده‌اند، ضمن اينكه مسيرهاي ديگري هم از جنوب پاكستان و كشورهاي شمال شرقي ايران باز شده است.
علي عبداللهي، سرپرست سابق نيروي انتظامي كشور نيز در زمان مسئوليت خود به اين نكته اشاره كرده و گفته با توجه به مبارزه جدي ايران با قاچاق مواد مخدر و انسداد مرزها مسير قاچاق مواد مخدر به سمت كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي خليج فارس تغيير كرده است بنابراين اين كشورها نيز بايد مانند ما اقداماتي را براي انسداد مرزهايشان انجام دهند.
وي اضافه كرده است: قاچاقچيان از روشهاي جديدي براي جاسازي مواد مخدر استفاده مي‌كنند كه كشف آنها را سخت تر كرده است بنابراين امروزه استفاده از سگهاي مواد ياب براي كشف محموله هاي مشكوك جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است.
به گفته عبداللهي ما در مرزهاي شرقي كشور 280 كيلومتر مرز داريم كه هيچگونه تاسيسات مرزي و امكانات حفاظتي ندارند كه طبيعا بايد در اين زمينه سرمايه گذاري شود.
فدا حسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: آمار دقيقي از ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به سمت غرب نداريم ولي قطعا ايران تنها كشوري است كه راه توزيع و رسيدن مواد مخدر به غرب را سد كرده است و اين واقعيتي است كه خود كشورهاي غربي نيز به آن اذعان مي‌كنند.
وي معتقد است: با توجه به نقش مهم ايران در محدود شدن توزيع مواد مخدر در كشورهاي غربي ما بايد متوقعانه با اين كشورها برخورد كنيم زيرا غربي‌ها مي‌دانند اگر ايران سد مبارزه را بردارد، سيل اعتياد كشورهاي غربي را با خود مي‌برد.
به طور كلي مبارزه ايران با قاچاق مواد مخدر همواره يكي از استراتژيهاي رسمي دولتها بوده است با اين حال در دوره هايي نيز دولتها ترانزيت مواد مخدر از كشور را به منظور كسب درآمد و جلوگيري از اعتياد مردم به عنوان يك استراتژي به كار مي‌گرفتند.
*تاريخچه مواد مخدر
مهمترين زماني كه اين استراتژي به عنوان رويكرد اصلي دولت در ايران مطرح بود از سال 1289 تا سال 1334 بود، در اين مدت نگاه اقتصادي به پديده اعتياد در كشور ما نسبت به ساير رويكردها ترجيح داشت به طوري كه گاهي تا 8 درصد كل درآمد دولت از محل تجارت و فروش ترياك به دست مي‌آمد.
اما تقريبا در تمام دوره‌هاي بعدي تاكنون هيچگاه ترانزيت مواد مخدر از كشور به عنوان استراتژي رسمي دولت مطرح نبوده است و همواره مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر در كنار جلوگيري از عرضه اين مواد در كشور مورد توجه مسئولان دولت بوده است.
با اين حال گاهي به علت مسايل و مشكلات سياسي سايه انگ ترانزيت مواد مخدر از كشور مطرح شده است، علي هاشمي، دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت خاتمي در اين مورد نظر خاصي دارد، وي معتقد است: آمريكايي ها كه اكنون در كشور افغانستان حضور دارند از مواد مخدر به عنوان يك ابزار سياسي استفاده مي‌كنند به طوري كه علاوه بر آلوده كردن جوانان ما، برخي افراد مسئول و دست اندر كار را هم آلوده مي‌كنند تا زمينه ساز يك توطئه جديد عليه ايران باشد.
وي در آخرين روزهاي مسئوليت خود در شهريور ماه 84 در گفت و گويي با خبرنگار اجتماعي فارس، گفت: آمريكايي ها به علت مشكلات سياسي با كره شمالي قبلا به اين كشور اتهام قاچاق مواد مخدر را زده‌اند و در مورد ما هم با اينكه هرگز در قاچاق مواد مخدر دست نداشته‌ايم، در پي توطئه هستند كه به حيثيت ما لطمه بزنند.
به گفته هاشمي، ممكن است 2 تا 3 درصد مسئولان در حوزه مبارزه با مواد مخدر تخلف كنند يا رشوه بگيرند اما هرگز ايران در قاچاق مواد مخدر دست نداشته است و هر زمان كه تخلف فردي در اين زمينه اثبات شود حتما با وي برخورد جدي مي‌شود.
دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود كه تجارت مواد مخدر در جهان سالانه 500 ميليون دلار سود خالص دارد كه اين ميزان سود هم وزن سود صنعت نفت و تجارت اسلحه در دنياست و چون اين تجارت در همه دنيا غير قانوني است، به تبع آن جرائم ديگري هم اتفاق مي‌افتد.
وي البته به جرائم ديگري كه در حاشيه اين قاچاق است اشاره نكرد اما مي‌توان حدس زد اعمالي مانند قاچاق انسان، دزديدن و فريب انسانهاي فقير و سوء استفاده از آنها، قتل و سرقتهاي بزرگ و رشوه جزو اين جرايم باشد.
اقدامات ايران براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر اين انتظار را به وجود آورده است كه كشورهاي غربي و مجامع بين المللي كه از فعاليتهاي پر هزينه ايران سود مي‌برند، بخشي از هزينه‌هاي ايران را جبران كنند.
حميدرضا حسين آبادي، رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي مي‌گويد: در اجلاس وين كه اواخر سال 84 در مورد مواد مخدر از سوي سازمان ملل برگزار شد، درخواست ايران براي اختصاص 500 ميليون دلار براي جبران خسارتهاي ايران در همه ابعاد مقابله در مرزها و پيشگيري و درمان قربانيان مواد مخدر در كشور مطرح شد ولي تاكنون با اين درخواست موافقت نشده است و هيچ اعتباري از طريق مجامع بين‌المللي براي كمك به ايران در اين زمينه اختصاص نيافته است.
به گفته فدا حسين مالكي، توليد ترياك در كشور افغانستان از زمان سقوط طالبان افزايش چشمگير يافته است به طوري كه در زمان حكومت طالبان سالانه 200 تن ترياك در اين كشور توليد مي‌شد اما در سال 84 توليد اين ماده در اين كشور به 4600 تن رسيد در حالي كه انتظار مي‌رفت با حضور نيروهاي غربي در افغانستان كشت و توليد مواد مخدر در اين كشور كاهش يابد.
در همان زمان در جلسه مشتركي كه فدا حسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران با حبيب الله قادري، وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان داشت، وزير افغان گفت: دولت افغانستان براي مبارزه با مواد مخدر كاملا جدي است و بر اساس برنامه 5 ساله تدوين شده با تشويق كشاورزان اين كشور به كشت گياهان جايگزين و برخورد با قاچاقچيان به سمت ريشه كن كردن اين پديده پيش مي‌رويم.
نكته جالب توجه اين است كه افغانستان با وجودي كه بزرگترين توليد كننده ترياك دنياست، تعداد معتاد بسيار كمي دارد، 920 هزار نفر از مردم اين كشور مصرف كننده ماده مخدر گراس كه يك ماده كم خطر است هستند، تعداد معتادان به ترياك در اين كشور 150 هزار نفر است، 50 هزار نفر در افغانستان معتاد به هروئين هستند و فقط 7 هزار نفر معتاد تزريقي هستند و در مجموع هر سال حدود 200 تن ترياك در اين كشور مصرف مي‌شود.
اما در كشور ما همان طور كه قبلا مطرح شد آمار دقيقي در مورد معتادان و گروههاي مختلف آنها وجود ندارد با اين حال اگر مصرف ترياك را به عنوان محور محاسبات قرار دهيم، مصرف اين ماده در افغانستان سالانه 200 تن و در كشور ما حدود 1400 تن يعني هفت برابر است در حالي كه جمعيت افغانستان حدود يك سوم جمعيت ايران است و با وجود 70 ميليون ايراني حدود 25 ميليون نفر در كشور افغانستان زندگي مي‌كنند.
خليل الله زحمتكش، كارشناس مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: به طور كلي روزانه حدود 7/3 تن مواد مخدر در كشور ما مصرف مي‌شود كه بر اساس آن سالانه رقمي حدود 1400 تن مواد مخدر در ايران مصرف مي‌شود كه تقريبا معادل يك سوم مواد مخدر توليدي افغانستان است.
به گفته وي، به طور متوسط هر فرد معتاد روزانه بين يك گرم تا دو گرم مواد مخدر مصرف مي‌كند كه اگر رقم 5/1 گرم را به عنوان ميزان متوسط در نظر بگيريم و تعداد معتادان را 5/2 ميليون نفر فرض كنيم روزانه 3750 كيلوگرم مواد مخدر بر حسب ترياك در كشور مصرف مي‌شود.
* اقتصاد مواد مخدر
تجارت مواد مخدر با گردش مالي سالانه 1500 ميليارد دلار و سود خالص بيش از 500 ميليارد دلار پس از نفت دومين بازار تجاري بزرگ دنيا را دارد با اين تفاوت كه تجارت آن قانوني نيست و البته اين بازار بزرگ در ايران نيز سفره گسترده‌اي دارد.
سرانه هزينه‌اي كه هر معتاد روزانه به بار مي‌آورد حدود 3900 دلار است كه اگر درآمد هر فرد ايراني را حدود هزار دلار فرض كنيم،‌ هزينه زيان هر فرد معتاد روزانه معادل 4 برابر درآمد سرانه هر ايراني است، البته برخي كارشناسان با محاسبه يارانه هايي كه دولت براي كالاهاي اساسي و بنزين به مردم مي‌دهد، درآمد سرانه هر ايراني را حدود 6 هزار دلار برآورد مي كنند كه اگر اين معيار را نظر بگيريم سرانه هزينه هر معتاد دو سوم كل درآمد هر ايراني است در حالي كه مي‌دانيم دولت هر سال حدود 30 ميليارد دلار به مردم يارانه مي‌دهد.
محمدرضا خطبيان، رئيس دفتر تشكلهاي غير دولتي ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: مواد مخدر سالانه 10هزار ميليارد تومان به كشور خسارت مي‌زند كه معادل 29 درصد كل درآمد ناخالص ملي و 5/1 برابر مالياتي است كه دولت از مردم مي‌گيرد.
زيان 10 هزار ميليارد توماني مواد مخدر به ايران را كه حدود نيمي از كل يارانه‌هايي است كه دولت به مردم مي‌پردازد را قبلا، علي هاشمي، دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اعلام كرده بود، وي گفته بود بر اساس برآوردها مواد مخدر در سال 83 حدود 10 هزار ميليارد تومان به كشور ضرر زده است كه 4700 ميليارد تومان آن مصرف معتادان بوده كه به جيب قاچاقچيان رفته است، 2600 ميليارد تومان آن هزينه‌هاي دولت براي مبارزه با قاچاق، عرضه، درمان معتادان و پيشگيري از آن بوده است و بيش از 2700 ميليارد تومان نيز معادل ريالي عوارض اجتماعي است كه مواد مخدر به كشور تحميل كرده است.
به گفته هاشمي، هر معتاد سالانه سه ميليون و 315 هزار تومان به كشور خسارت مي‌زند كه معادل 3900 دلار است و از ميزان 1883 دلار درآمد قاچاقچيان، 932 دلار خسارت دولت و 1084 دلار آن خسارت جامعه بوده است.
بر اساس آمارهاي موجود طي 18 سال گذشته حدود 48 هزار و 500 تن مواد مخدر وارد كشور شده است كه فقط 12درصد آن كشف شده است.
قيمت هر كيلو ترياك در سال 66 در ايران 135 هزار تومان بود كه قيمت هر كيلوي آن در سال 84 در ايران به 737 هزار تومان افزايش يافته است، قيمت هر كيلو هروئين نيز در اين مدت از 438 هزار تومان به سه ميليون و 150 هزار تومان رسيده است.
ميزان كشفيات مواد مخدر در كشور به طور مرتب رو به افزايش بوده است به طوري كه در سال 66، حدود 36 هزار و 692 كيلو انواع مواد مخدر كشف شده است، در حالي كه اين ميزان در سال 84 به 360 تن رسيد كه به گفته فدا حسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، حدود300 تن آن را نيروي انتظامي و 60 تن ديگر را نيروهاي بسيجي و وزارت اطلاعات كشف كرده‌اند.
* مبارزه با عرضه و قاچاق
كشفيات مواد مخدر در طول 20 سال گذشته حدود 10 برابر شده است اما در همين مدت، عرضه مواد مخدر در افغانستان از 350 تن به بيش از 4500 تن افزايش يافته است يعني حداقل 13برابر، با اين وجود اگر چه عرضه اين ماده بيشتر شده است اما قيمت آن نه تنها كاهش نيافته بلكه حدود 5 برابر گرانتر شده است كه اين امر نشانه افزايش متقاضي و مشتري اين مواد در جامعه ايران و در واقع افزايش تعداد معتادان در كشور طي اين مدت است.
با وجود اينكه به اذعان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) ايران بزرگترين كشف كننده مواد مخدر درجهان است اما در تمام طول اين سالها هرگز به اندازه تلاشي كه براي مقابله با اين پديده در ايران شده است و متناسب با هزينه هايي كه براي مبارزه با آن در ايران شده است، مبارزه با مواد مخدر دستاورد نداشته است است و همواره ميزان كشفيات مواد مخدري كه وارد كشور شده است بين 10درصد تا 15 درصد بوده است.
به گفته هاشمي، دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، سياست دولتها قبل و بعد از انقلاب در مورد مواد مخدر متفاوت بوده است در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب دولتمردان و افراد با نفوذ كشور گاهي خودشان هم در قاچاق مواد مخدر دست داشتند و تلاش مي كردند با ترانزيت مواد مخدر از كشور درآمدي به دست آورند و البته با اين كار مقدار كمتري مواد مخدر وارد جامعه ايران مي‌شد حتي بر اساس اسناد موجود باندهاي مرتبط با اشرف پهلوي هم در اين زمينه فعاليت مي‌كردند.
به گفته وي،‌ پس از انقلاب، ما هرگز چنين سياستي نداشتيم زيرا از نظر ما انسان ايراني با اروپايي هيچ فرقي با هم نمي‌كنند از نظر شرعي، اخلاقي و انساني نبايد به قيمت تباهي ديگران براي نجات جوانان خودمان فعاليت كنيم.
اما هاشمي اعتقاد ديگري هم دارد، او مي‌گويد: مشكلي در برخورد با عرضه كنندگان مواد مخدر در كشور وجود داشته و دارد اين است كه بيشتر دستگيريها مربوط به معتادان و توزيع كنندگان خرده پاست و تقريبا 90 درصد مواد مخدري كه كشف مي‌شود به 5 درصد دستگيريها مربوط است و از 90 درصد ديگري كه دستگير مي‌شوند، فقط 5 درصد كشفيات مواد مخدر به دست مي‌آيد بنابراين به جاي صرف هزينه هاي سنگين درگيري با قاچاقچيان بايد بر اقدامات اطلاعاتي و كشف ريشه باندها بپردازيم.
دستگيري سالي 400 تا 500 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر هزينه و فشار سنگيني را بر قوه قضائيه، دادگاهها، زندانها، نيروي انتظامي، كلانتريها و همين طور خانواده هاي افراد دستگير شده خرده پا تحميل مي‌كند.
با همه اين سختي‌، واقعيتهاي موجود نشان مي‌دهد كه از اول انقلاب تاكنون حدود 50 هزار تن مواد مخدر در افغانستان توليد شده است و اگر فرض كنيم، حدود دو سوم اين مواد وارد ايران شده است، سهم ايران از اين مواد چيزي در حدود 34 هزار تن ترياك بوده است كه البته حدود 300 تن اين مواد به صورت مرفين و هروئين بوده است اما در اين مدت كل كشفيات مواد مخدر در ايران حداكثر 3500 تن بوده است يعني حداكثر 10 درصد مواد مخدري كه از مرزهاي شرقي وارد كشور شده است، كشف شده است.
با اين همه نگاهي به صحنه جامعه نشان مي‌دهد كه مواد مخدر به راحتي در دسترس معتادان است و به گفته برخي كارشناسان كشفيات مواد مخدر در واقع مواد مازاد بر مصرف است زيرا معتادان در كمتر از 20 دقيقه مي‌توانند به ماده مخدر دسترسي پيدا كنند بنابراين اين شيوه مبارزه با مواد مخدر و ميزان موفقيتهاي آن واقعا جاي بحث دارد.
* قاچاقچيان دستگير شده،‌ زود آزاد مي‌شوند
از طرف ديگر بسياري از افراد دستگير شده پس از مدت زمان كوتاهي دوباره به جامعه بر مي‌گردند، مهدي ابويي، رئيس سابق مركز مبارزه با مواد مخدر در اين مورد گفته بود: قاچاقچيان اصلي مواد مخدر كه با محموله هاي سنگين دستگير مي‌شوند، پس از مدت كوتاهي آزاد مي‌شوند و دوباره به فعاليت مي‌پردازند.
به گفته وي، برخورد سهل انگارانه قوه قضائيه و ناهماهنگي آن با نيروي انتظامي زحمات طاقت فرساي ماموران نيروي انتظامي را خنثي مي‌كند، حتي در بسياري از موارد مسئولان قوه قضائيه فرار قاچاقچيان مواد مخدر را به نيروي انتظامي گزارش نمي‌دهند و پس از دستگيري مجدد آنها متوجه مي‌شويم كه اين قاچاقچيان در زندان نبوده‌اند.
ابويي حتي به نام چند نفر از قاچاقچيان مواد مخدر هم اشاره كرد مانند اسماعيل آزادي، مهدي اربابي، اسكندر بهنام و دادشاه كه پس از تعقيب و گريزهاي طولاني دستگير شدند اما در كمتر از يكسال از زمان دستگيريشان به روشهاي مختلف مانند مرخصي گرفتن يا گذاشتن وثيقه آزاد شدند و دوباره به فعاليت پرداختند در حالي كه حكم دادگاه برخي از آنها حبس ابد يا اعدام بود.
امير حسين مطهر، معاون مبارزه با قاچاق ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: چرخه مبارزه با معتادان و مجرمان مرتبط با مواد مخدر در كشور بازدارنده نيست و به علت پايين بودن هزينه جرم آنها، ريسك اين فعاليت در مقايسه با سودي كه مي‌برند بسيار پايين است.
وي اضافه مي‌كند: دستگيري بيش از سه ميليون نفر در ارتباط با مواد مخدر در سالهاي پس از انقلاب به معناي اين نيست كه سه ميليون فرد جداگانه دستگير شده‌اند زيرا بسياري از اين افراد چندين بار دستگير و آزاد شده‌اند و اين امر نشانه ناكارآمدي اقدامات تنبيهي و سيستم قضايي كشور در اين زمينه است.

* اسامي 2/1 ميليون معتاد در نيروي انتظامي
با اين وجود به گفته حسين ذوالفقاري، جانشين فرمانده كل نيروي انتظامي كشور، پليس اسامي يك ميليون و 200 هزار نفر از معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر را در اختيار دارد.
مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: شعار مبارزه با مواد مخدر بازيچه كودكانه نيست زيرا ايران هزينه هاي سنگيني در اين مبارزه داده است و شهادت 3464 نفر و 11 هزار جانباز مبارزه با مواد مخدر نشانه اهميت و اولويت اين مبارزه براي ماست.
وي مي افزايد: طي 16 سال گذشته 25 هزار عمليات پليسي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر انجام شده است كه طي آن 5 هزار قاچاقچي مسلح مواد مخدر به هلاكت رسيدند و به طور متوسط در طول اين مدت هر سال 900 باند مواد مخدر از بين رفته است.
به گفته اين مطهر، معاون دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، هر روز صدها نفر معتاد و قاچاقچي مواد مخدر در كشور دستگير و راهي زندان مي‌شوند اما عده زيادي از آنها دوباره به جامعه باز مي‌گردند با اين حال همواره حدود 37 درصد زندانهاي كشور را مجرمان مرتبط با مواد مخدر تشكيل مي‌دهند.
* اعتياد هر روز 11 نفر را مي‌كشد
مطهر آمار تكان دهنده‌اي هم در مورد قربانيان مواد مخدر در ايران اعلام مي‌كند: هر دو ساعت يك نفر و هر روز 11نفر بر اثر اعتياد در ايران مي ميرند و در سال 84 دقيقا 4320 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.
وي معتقد است: ايران قرباني ترانزيت مواد مخدر به اروپاست بنابراين بايد تغييراتي در سياستهاي مبارزه با مواد مخدر در كشور اعمال كنيم تا ما سپهر بلاي اروپائيان نباشيم و به خاطر آنها قرباني ندهيم بنابراين مبارزه ما با قاچاقچيان مواد مخدر بايد موكول به مشاركت اروپائيان شود و غربي ها بايد بخشي از هزينه هاي ما را در اين مبارزه بپردازند به همين خاطر ايران براي جبران اين خسارتها درخواست 500 ميليون دلار كمك كرده است.
قاچاق مواد مخدر با جرايم ديگري مانند قاچاق اسلحه هم مرتبط است در اين مورد، قربانعلي دري نجف آبادي، دادستان كل كشور مي گويد: قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي همپاي قاچاق مواد مخدر از ايران رشد كرده است و از سال 79 تا 85 حدود 10 برابر شده است به طوري كه ميزان قاچاق اسلحه از ايران از 3300 قبضه در سال 79 به 27 هزار و 300 قبضه در سال 85 رسيده است.
اطلاعات موجود نشان مي‌دهد بيشترين ميزان كشفيات مواد مخدر در استانهاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، كرمان و پس از آن استانهاي هرمزگان، يزد و فارس است به همين علت نيروي انتظامي از سالهاي گذشته بيشترين قدرت خود را در مبارزه با مواد مخدر در اين مناطق كه نزديك به 80 درصد كشفيات مواد مخدر را به خود اختصاص مي‌دهند متمركز كرده است و امسال نيز با تاسيس قرارگاه رسول اكرم(ص) تلاش كرده بر اين توان بيافزايد.
* ساخت ديوار در مرزهاي شرقي
عبدالرضا مصري، رئيس سابق كميسيون اجتماعي مجلس كه به تازگي به سمت وزارت رفاه و تامين اجتماعي منصوب شده است، سال گذشته در گفت و گويي با خبرنگار اجتماعي فارس براي حل مسئله عرضه مواد مخدر در كشور پيشنهاد ساخت يك ديوار حائل الكترونيكي يا بتوني در مرزهاي شرقي كشور با كمك كشورهاي غربي را داد.
وي افزود: مبارزه دستگاههاي مسئول در زمينه مواد مخدر طي سالهاي گذشته هيچ نتيجه‌اي براي كشور نداشته است و بر اساس آمارهاي به دست آمده حدود 4 ميليون نفر معتاد در كشور داريم كه با احتساب خانواده و اطرافيان آنها حدود 20 ميليون نفر از جمعيت كشور گرفتار اين مسئله هستند.
به گفته مصري، دليلي ندارد كه اين همه هزينه براي مواد مخدر كنيم كه نفع آن براي اروپايي‌ها باشد، بنابراين همان طور كه اروپايي ها براي استفاده ما از انرژي اتمي اولتيماتوم مي‌دهند ما نيز براي ساخت يك ديوار حائل شرقي از آنها كمك مي‌خواهيم و به آنها اولتيماتوم مي‌دهيم كه اگر كمك نكنند هيچ دخالتي در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر به اروپا نمي‌كنيم و فقط براي جلوگيري از اعتياد مردم خودمان تلاش مي‌كنيم.
آخر اتوبان اعتياد، بن بست است/2

خبرگزاري فارس: درمان معتادان ، روشهاي مختلف درماني براي بازگشت آنان به زندگي سالم، ميزان موفقيت اين روشها و همچنين پيشگيري از گرايش به اعتياد بخش دوم گزارش نگاهي به وضعيت اعتياد در ايران را تشكيل مي‌دهند.            

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس؛ در قسمت اول اين گزارش به مسائل مختلفي از جمله وضعيت آمار معتادان در ايران و تعدد نظر در اين مورد، مسئله قاچاق و عرضه مواد مخدر و عوارض ناشي از دسترسي آسان به مواد مخدر و روانگردان در كشور و زيانهاي اقتصادي ناشي از آن پرداخته شد. دو مسئله درمان معتادان ، روشهاي مختلف درماني براي بازگشت آنان به زندگي سالم، ميزان موفقيت اين روشها و همچنين پيشگيري از گرايش به اعتياد، سالم نگهداشتن افراد سالم بخش دوم اين گزارش را تشكيل مي‌دهند.
* درمان معتادان
مسئله درمان معتادان همواره يكي از مباحث مهم و اقدامات پر هزينه در كشور ما بوده است و اگر چه درمان اعتياد در كنار مبارزه با عرضه مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد افراد سالم يكي از سه ضلع مبارزه با مواد مخدر بوده است اما تجربه و واقعيتهاي موجود نشان مي‌دهد، در عمل تعداد كمي از معتادان موفق به ترك اعتياد و بازگشت به زندگي سالم مي‌شوند.
ابواحسن فقيه، رئيس سازمان بهزيستي كشور مي‌گويد: نبود حمايتهاي اجتماعي پس از ترك اعتياد و مقاومت جامعه در پذيرش معتادان ترك كرده در كنار وابستگي هاي جسمي و رواني مواد مخدر باعث مي‌شود، بيش از 90درصد معتاداني كه موفق به ترك اعتياد مي شوند دوباره به دامان اعتياد بازگردند.
وي مي‌افزايد: ترك اعتياد در مرحله اول با سم زدايي از بدن معتاد آغاز مي‌شود و حداكثر طي3 روز مي‌توان بدن معتاد را از سمي كه عامل وابستگي جسمي فرد به مواد مخدر است پاك كرد اما مسئله مهم اقدامات روان درماني و آموزش معتادان در فراگيري مهارتهاي زندگي و بازگشت آنها به محيطهاي شغلي، كسب درآمد و پذيرش خانواده هاست كه در اكثر موارد اين مشكلات حل نمي‌شود.
به گفته فقيه، اكثر مراكز شغلي تمايلي به استخدام افرادي كه سابقه اعتياد دارند، ندارند و به بهانه‌هاي مختلف از قبيل درخواست چك و سفته يا معرفي ضامن در مقابل آنها سنگ‌اندازي مي‌كنند و به قدري اين مسائل به فرد فشار وارد مي‌كند كه دوباره به سمت اعتياد باز مي‌گردد.
مهرداد احترامي، مدير كل پيشگيري و امور اعتياد سازمان بهزيستي در اين مورد مي‌گويد: به طور متوسط همواره حدود 10درصد (بين 5 تا 15 درصد) معتادان كشور براي ترك اعتياد آمادگي دارند كه به طرق مختلف از جمله مراجعه به مراكز ترك اعتياد دولتي يا خصوصي، مطب پزشكان و حتي عطاريها براي اين كار اقدام مي‌كنند.
* 95 درصد معتادان ترك كرده دوباره به اعتياد رو مي‌آورند
وي اضافه مي‌كند: اگر آمار 2 ميليون معتاد ستاد مبارزه با مواد مخدر را بپذيريم هر سال حدود 200 هزار نفر آماده ترك اعتياد هستند و اگر فرض كنيم همه اين افراد براي ترك اعتياد اقدام كنند و سم زدايي شوند در عمل مي‌بينيم كه به علت مشكلات فراوان و پيچيده ترك اعتياد بيش از 95درصد آنها دوباره به اعتياد باز مي‌گردند.
به گفته احترامي، 200 هزار نفري كه سالانه براي ترك اعتياد به مراكز دولتي و خصوصي مراجعه مي‌كنند همپوشاني دارند يعني يك نفر معتاد ممكن است چندين بار در سالهاي متوالي براي ترك اعتياد اقدام كند و اگر چه افزايش دفعات مراجعه شانس ترك اعتياد را بيشتر مي‌كند اما اين امر نشان دهنده حجم كمتر معتاداني است كه براي ترك اعتياد اقدام مي‌كنند.
وي معتقد است بهترين راه براي كنترل پديده اعتياد در كشور ترك اعتياد معتادان نيست بلكه افزايش نشاط و پيوند اجتماعي بين مردم در خانواده ها، محيطهاي آموزشي، شغلي، بهبود رفاه اجتماعي و افزايش فعاليتهاي ورزشي و مشاركت مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در امور اجتماعي كشور است.
*اعتياد درمان قطعي ندارد
پايين بودن ميزان موفقيت ترك اعتياد در كشور مسئولان و كارشناسان درمان اعتياد را به اين باور رسانده است كه اكنون كه نمي‌توان به ترك كامل و قطعي اعتياد معتادان نائل شد بايد با اجراي برنامه‌هايي از شدت آسيب معتادان بكاهيم به همين خاطر در چند سال اخير اصطلاح "كاهش آسيب" در بين درمانگران اعتياد بسيار رايج شده است و معناي آن جلوگيري از ابتلاي معتادان به بيماريهاي ايدز، هپاتيت و ساير بيماريها و جرايم مرتبط با اعتياد و تلاش براي تغيير ماده مصرفي معتاد از مواد خطرناكتر به مواد كم خطرتر است.
سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت مي‌گويد: خطرناكترين وجه اعتياد در كشور مسئله معتادان تزريقي است كه بر اساس اطلاعات موجود 250 هزار نفر از معتادان كشور معتاد تزريقي هستند كه هم اكنون بالغ بر 40 هزار نفر آنها مبتلا به ايدز هستند.
وي مي‌افزايد: تعداد معتادان تزريقي مبتلا به ايدز روز به روز در حال افزايش است به طوري كه پيش بيني مي‌شود تا آخرسال 86 با 100 هزار معتاد تزريقي مبتلا به ايدز در كشور مواجه شويم.
علويان رشد اعتياد در كشور را سالانه 8 درصد اعلام مي كند و مي گويد: درمان معتادان و اجراي برنامه هاي كاهش آسيب آنان سالانه به 40 ميليارد تومان اعتيار نياز دارد در حالي كه چنين بودجه‌اي در اختيار سيستم بهداشتي - درماني كشور قرار ندارد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر در يكسال گذشته براي رفع مشكل اعتبار درمان معتادان در كشور اولويت بيشتري قائل شده است به طوري كه به گفته مالكي، دبير كل اين ستاد امسال براي اولين بار 13 ميليارد تومان از بودجه 52 ميليارد توماني ستاد مبارزه با مواد مخدر به امر درمان معتادان اختصاص يافته است.
وي گفته است اولويت و استراتژي اول ستاد مبارزه با مواد مخدر درمان معتادان، ترك آنها و بازگشت آنها به زندگي سالم است به همين منظور امسال بودجه درمان اعتياد بيش از 4 برابر شده است كه با استفاده از آن تعداد مراكز گذري درمان اعتياد(DIC ) از 40مركز كنوني به 180مركز، مراكز متادون درماني دولتي و خصوصي از 146 مركز فعلي به 380 مركز و مراكز TC يا اجتماع درمان مدار از 26 مركز به 30 مركز افزايش مي‌يابد.
علاوه بر آن قرار است سه مركز پناهگاهي معتادان امسال به 8 مركز برسد و 242 تيم نيز در محلات آسيب خير كشور براي دسترسي به معتادان به جاي 80 تيم فعلي فعال شوند.
* معتاد بالاخره مجرم است يا بيمار؟
يكي از موانع عمده ترك اعتياد و درمان معتادان در كشور واضح نبودن مسئله مجرم يا بيمار بودن معتادان است، قوانين فعلي فرد معتاد را مجرم مي‌داند و بر همين اساس نيروي انتظامي كشور خود را موظف مي‌داند تا هر فرد معتاد را كه مشاهده مي‌كند دستگير كند، اين امر حتي در اطراف مراكز ترك اعتياد گاهي درگيري بين مسئولان مركز ترك اعتياد و نيروهاي پليس را باعث شده است.
با اين حال روانپزشكان اعتياد را يكي از انواع بيماريهاي رواني مي‌دانند و معتقدند فرد معتاد بايد تحت نظارت پزشك درمان شود، نتيجه مجادلات طولاني بين كارشناسان درمانگر و مسئولان امنيتي كشور سرانجام به آنجا رسيد كه مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: بر اساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تازگي سياستهاي كلان مبارزه با مواد مخدر را تدوين كرده است، همه معتاداني كه براي ترك اعتياد به مراكز ترك اعتياد مراجعه كنند بيمار محسوب مي‌شوند و تحت پيگرد قانوني قرار نمي‌گيرند اما قطعا با معتاداني كه لجاجت مي‌ورزند و اقدامي براي ترك اعتياد نمي‌كنند برخورد قضائي و انتظامي مي‌شود و اين افراد مجرم محسوب مي شوند به خصوص اينكه معمولا توزيع كنندگان مواد مخدر نيز در همين گروه جاي مي‌گيرند.
رحيمي آفريده، روانپزشك و رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت مي‌گويد: اعتياد يك بيماري رواني است كه شايعترين بيماري رواني در جامعه مردان ايران محسوب مي‌شود، زيرا بر اساس آمار رسمي حداقل دو ميليون نفر در ايران معتاد وابسته به مواد مخدر هستند و بيش از 5 ميليون نفر هر سال تجربه مصرف مواد مخدر دارند، البته شيوع بيماري اعتياد در بين زنان بسيار كمتر از مردان و حدود يك بيستم است.
در زمان حاضر مراكز مختلفي براي درمان اعتياد و كاهش آسيب معتادان وجود دارد در مرحله اول در محله هاي آسيب خيز شناسايي شده در كشور افرادي هستند كه به توزيع سرنگ و سر سوزن رايگان و نيز پنبه الكل بين معتادان مي‌پردازند، علاوه بر آن مراكزي به نام درمان گذري يا DIC ايجاد شده كه اين معتادان مي‌توانند با مراجعه به آنها سرنگ و سر سوزن و پنبه الكل رايگان براي تزريق مواد مخدر دريافت كنند تا حداقل از انتشار ايدز، هپاتيت و ساير بيماريهاي عفوني بين معتادان جلوگيري شود.
*گسترش ايدز از طريق اعتياد
در اين مراكز آموزشهايي هم براي رفتار سالم جنسي به معتادان داده مي‌شود كه مهمترين آن استفاده از كاندوم است زيرا اين معتادان آلوده به ويروس ايدز مي‌توانند اين ويروس كشنده را از طريق رابطه جنسي منتقل كنند و اين نكته مهمي در كنترل بيماري مهلك ايدز در كشور است زيرا از طرفي بيش از 60درصد بيماران مبتلا به ايدز در كشور از طريق اعتياد تزريقي مبتلا شده‌اند و از طرف ديگر ميزان رفتار جنسي غير متعارف و غير ايمن در ميان اين معتادان بيش از گروههاي ديگر جامعه است.
محمد مهدي گويا، رئيس مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت مي‌گويد: 20 درصد معتادان ترزيقي كه در زندانها به سر مي‌برند مبتلا به ويروس ايدز هستند، در همه جاي دنيا رفتارهاي پر خطر در بين زندانيان بيش از افراد عادي و حدود 16 برابر است، رفتارهاي مانند استفاده از سرنگ و سوزن مشترك، خالكوبي، روابط جنسي نامعقول و خشنونت و نزاع فيزيكي كه هر كدام اين رفتارها مي‌تواند منجر به انتقال ويروس ايدز شود.
سياست كلي در درمان معتادان تلاش براي گرايش آنها به مصرف مواد مخدر كم خطرتر است به همين علت معمولا معتادان تزريقي به مصرف مواد جايگزين تشويق مي‌شوند و حتي توصيه مي‌شود اين معتادان به مصرف ترياك به جاي مواد تزريقي روي آورند، مرحله بعد استفاده از درمان جايگزين با متادون است.
متادون يك ماده مخدر شيمايي جديد است كه خودش اعتياد آور است اما عوارض و خطرات مواد مخدر ديگر را ندارد و فردي كه اين ماده را مصرف مي‌كند مي‌تواند رفته رفته از نظر ظاهري سلامت خود را به دست آورد و يك زندگي سالم داشته باشد تا در مراحل بعد به ترك اين ماده كم خطر اقدام كند.
به گفته كارشناسان، متادون درماني شيوه موفقي در ترك اعتياد معتادان در كشور ما بوده است به همين علت اكنون اين ماده به صورت رسمي از سوي مراكز ترك اعتياد تحت پوشش وزارت بهداشت و بهزيستي در مراكز خصوصي و دولتي با قيمت بسيار ارزان و گاه رايگان بين معتادان توزيع مي‌شود حتي در اكثر مراكز DIC نيز متادون در اختيار معتادان قرار مي‌گيرد.
مسئله مهم در روش متادون درماني جلوگيري از سوء استفاده از اين ماده است زيرا با توجه به اينكه متادون يك ماده مخدر محسوب مي شود اين امكان وجود دارد كه معتادان به جاي مصرف، اين ماده را در بازار آزاد به قيمت چند برابر بفروشند بنابراين بر اساس پروتكل درمان اعتياد با متادون مراكز ترك اعتياد موظف هستند اين ماده را به صورت پودر يا قرص در مركز ترك اعتياد به معتاد بدهند و فرد معتاد بايد در همانجا اين ماده را مصرف كند.
اختلاف نظر وزارت بهداشت و بهزيستي در نحوه استفاده از اين ماده در ترك اعتياد در سالهاي گذشته اختلافاتي را بين اين دو نهاد مسئول به وجود آورده بود از طرفي وزارت بهداشت كه مسئول تامين و توزيع متادون به عنوان دارو در كشور بود معتقد بود كه مراكز تحت پوشش بهزيستي به درستي اين ماده را بين معتادان توزيع نمي‌كند و از طرف ديگر مسئولان بهزيستي معتقد بودند وزارت بهداشت از دادن متادون به مراكز بهزيستي براي درمان معتادان امتناع مي‌كند كه البته اين مسئله با تشكيل جلسات مشترك مسئولان اين دستگاههاي اجرايي و تدوين يك پروتكل مشترك تا حدي حل شد.
محسن وزيريان، مدير كل سابق پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت در اين مورد گفت: وزارت بهداشت مسئول سياستگزاريهاي درماني، توزيع دارو و نظارت بر نحوه صحيح درمان در كشور است و به همين دستگاههاي ديگري كه به اقدامات درماني مي‌پردازند بايد از پروتكلهاي درماني وزارت بهداشت تبعيت كنند در غير اين صورت سهيمه دارويي آنها كم مي‌شود.
فدا حسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: طي سال 84 حدود 5/2 ميليون قرص متادون به عنوان درمان جايگزين بين معتادان توزيع شد، امسال نيز مسئولان وزارت بهداشت اعلام كرده‌اند كه هيچ كمبودي از نظر داروي متادون در كشور وجود ندارد و حتي دو شركت دارويي كشور در حال تدارك توليد متادون در داخل كشور هستند.
برنامه جديدي كه براي كمك به ترك اعتياد مواد مخدر در كشور وجود دارد، تلاش وزارت بهداشت براي ايجاد كلينيكهاي ترك اعتياد در بيمارستانهاي دولتي و تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي است كه به گفته علويان معاون سلامت اين وزارتخانه، تا سال 88 اجرايي مي‌شود.
* هزينه درمان اعتياد با متادون
معاون وزير بهداشت مي‌گويد: هزينه درمان هر معتاد بر اساس الگوي متادون درماني سالانه 750 هزار تومان است كه 200 هزار تومان آن صرف تامين سرنگ و سرسوزن مي‌شود، 250 هزار تومان خرج سم زدايي او مي‌شود و حدود 300 هزار تومان هم براي متادون درماني هر معتاد هزينه مي‌شود.
وي معتقد است: اعتياد به هيچوجه درمان قطعي ندارد و هرگز نبايد فرد معتاد پس از درمان موقت رها شود و افزايش مراكز مشاوره و درمان سرپايي براي پوشش دائمي معتادان تحت درمان در كشور ضروري است.
محمد اسماعيل اكبري، معاون سابق وزارت بهداشت نيز همين عقيده را دارد و به نظر وي نيز اعتياد يك بيماري مزمن و عود كننده است كه فرد معتاد بايد تا آخر عمر تحت نظر پزشك و روانپزشك باشد بنابراين تبليغات گول زننده‌اي كه اعتياد را طي يك ماه، يك هفته يا 24 ساعت درمان مي‌كنند كاملا دروغ و بي اساس است و حداكثر در اين مدت مي‌توانتد سم زدايي كنند.
به گفته اكبري مدت درمان اعتياد در هر فرد متغير است و از دو سال تا آخر عمر براي افراد مختلف متفاوت است.
با اين حال تبليغات گسترده مراكزي كه ادعاي ترك فوري و تضميني اعتياد را دارند همچنان ادامه دارد به طوري كه وزارت بهداشت را ناچار كرد تا با صدور اطلاعيه مردم را از خطر اين تبليغات فريبنده آگاه كند، به همين منظور اعلام كرد درمان اعتياد حداقل به 6 ماه زمان نياز دارد و علاوه بر سم زدايي، درمان دارويي، و غير دارويي و مشاوره هاي فردي و گروهي و آموزش مهارتهاي زندگي براي آن نيز لازم است.
وزارت بهداشت هشدار داد كه مراجعه به اين مراكز حتي احتمال بروز خطر جاني را براي مراجعان در پي دارد بنابراين از معتادان خواست فقط به مراكز مجاز ترك اعتياد كه از وزارت بهداشت يا بهزيستي مجوز دارند مراجعه كنند.
سازمان بهزيستي كشور در سالهاي اخير براي تكميل برنامه‌هاي درمان اعتياد در كشور مراكزي را به نام مراكز اجتماع درمان مدار(TC) تاسيس كرده است، محور اصلي خدمات اين مراكز مشاوره و گفت و گوي معتادان با هم و با روانپزشكان و كار درماني است، به اين ترتيب معتادان هنگامي كه با چشم خود مي‌بينند، معتادان ديگر عزم راسخي براي ترك اعتياد و بازگشت به زندگي سالم دارند، آنها نيز اراده محكم‌تري براي ترك پيدا مي‌كنند و در واقع معتادان در يك فعاليت جمعي براي ترك اعتياد به هم كمك مي‌كنند.
* ترك اعتياد فقط با همكاري خانواده و جامعه ميسر است
درمان اعتياد يك فعاليت چند وجهي است و قطعا با درمان جسم بيمار به تنهايي به نتيجه مطلوب نمي‌رسد به همين علت تقريبا همه كارشناسان درمان اعتياد معتقدند كه بايد در كنار سم زدايي و درمان دارويي بيمار حتما روشهاي روان درماني، كار درماني، تقويت اراده
و به خصوص همكاري نزديكان و خانواده بيمار لازم و ضروري است.
اثر بخشي اين نوع درمان در كنار درمان دارويي به قدري اهميت پيدا كرده كه اخيرا روش درمان غير دارويي اعتياد هم مطرح شده است.
مهرداد احترامي، مدير كل پيشگيري و امور اعتياد بهزيستي مي‌گويد: برنامه درمان غير دارويي اعتياد از امسال در سراسر كشور اجرا مي شود، اساس اين برنامه استفاده از روشهاي روانشناختي، آموزشهاي اجتماعي، روان درماني فردي و جمعي، آموزش خانواده، كار درماني و كمك به اشتغال و استقلال مالي فرد معتاد است.
به گفته اين مسئول، درمان با متادون تا 95 درصد با عود مجدد اعتياد مواجه مي‌شود اما بازگشت معتاد ترك كرده به اعتياد در روش غير دارويي به مراتب كمتر است، به همين علت گسترش اين روش جديد به عنوان استراتژي اصلي بهزيستي براي درمان معتادان كشور در نطر گرفته شده است.
احترامي مي‌گويد: براي درمان هر فرد معتاد به روش غير دارويي در مراكز دولتي سالانه حدود 150 هزار تومان و در مراكز خصوصي بين 300 تا 450 هزار تومان هزينه مي‌شود.
* كشت خشخاش
تغيير رويكرد دولت در مورد نحوه برخورد با معتادان و بيمار دانستن آنها در مرحله اول و پرهيز از برخورد مجرمانه با آنان روشي است كه از سالهاي قبل اكثر كارشناسان فرهنگي و درماني كشور در مورد آن صحبت مي‌كردند و اكنون نشانه هايي از پذيرش اين نظر از سوي مسئولان ارشد كشور ديده مي‌شود چنانكه فداحسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشين رئيس جمهوري در اين ستاد رسما اعلام كرد كه معتادان تحت درمان مجرم نيستند و بيمار محسوب مي‌شوند و دولت از درمان آنها و بازگشتشان به زندگي سالم حمايت مي‌كند.
اين كار مزاياي ديگري هم دارد زيرا باعث مي‌شود، معتادان ديگر از بيان بيماري خود از ترس مجازات امتناع نكنند و به اين ترتيب پديده اعتياد در كشور از زير سايه پنهانكاري رفته رفته بيرون مي‌آيد زواياي تاريك آن روش مي‌شود، به اين ترتيب با روش شدن ابعاد قضيه امكان برنامه‌‌ريزي و پيدا كردن راه حل براي مقابله با آن نيز بيشتر مي‌شود.
حتي بر اساس اين استراتژي جديد قرار شده تا براي معتاداني كه تحت درمان هستند شناسنامه درمان صادر شود و همين امر به واقعي تر شدن آمار معتادان در كشور، نوع اعتياد آنان و مشخص شدن آخرين وضعيت آنها كمك مي‌كند و مي تواند زمينه ساز تاسيس بانك اطلاعات اعتياد در كشور باشد.
اين مسئله در مورد مصرف كنندگان روانگردانها نيز مصداق دارد زيرا اكثر مصرف كنندگان اين مواد سرانجام سري هم به پزشكان در مطبها، درمانگاهها و بيمارستانها مي‌زنند و در صورتي كه سيستم درماني كشور چه در بخش دولتي و خصوصي موظف به گزارش دهي اين موارد باشد مي‌توانيم به آماري هر چند نسبي در مورد اين پديده در كشور دست يابيم.
اين تغيير رويكرد البته بايد به صورت شفاف و گسترده به اطلاع جامعه و معتادان كشور برسد، علي هاشمي دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است: هر فرد معتاد تا زماني كه مي‌داند مجرم است، جرئت نمي‌كند خودش را معرفي كند، دل نگراني دارد، ممكن است شغلش را از دست بدهد، برچسب مي‌خورد اما در رويكرد جديد ستاد 90 درصد معتادان كه در شبكه‌هاي قاچاق دست ندارند مجرم تلقي نمي‌شوند و بيمار هستند.
به گفته او حتي معتاداني كه در شبكه‌هاي قاچاق هستند نيز بايد درمان شوند زيرا تا زماني كه اين افراد معتاد هستند قاچاقچيان از آ‌نها سوء استفاده مي‌كنند.
اين مسئول سابق البته معتقد بود يكي از راه حلهاي مقابله با قاچاق مواد مخدر كه با مخلوط كردن انواع ناخالصي‌هاي مرگ آور، علاوه بر زيانهاي عادي مواد مخدر به مرگ و انواع بيماري مصرف كنندگان مواد مخدر منجر مي‌شود، كشت نوعي از خشخاش در كشور كه مي تواند حداقل نياز دارويي كشور را به مواد مخدر پاسخ دهد زيرا موادي كه از قاچاقچيان كشف مي‌كنيم براي نياز دارويي كشور نه كافي است و نه كيفيت لازم را دارد.
مسئله كشت شقايق اليفرا در كشور كه نوعي خشخاش است سال گذشته پس از آنكه از سوي دبير كل وقت ستاد مبارزه بامواد مخدر مطرح شد موجي از اظهار نظرهاي مختلف را از سوي كارشناسان و مسئولان مطرح كرد كه به خصوص مخالفت ابويي، رئيس اداره مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي با اين پيشنهاد بارز بود اما كشت اين ماده دارويي با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عالي ترين نهاد سياستگذاري كشور مطرح شده بود.
سعيد صفاتيان، مدير كل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن زمان كه هم اكنون نيز در اين سمت فعاليت مي‌كند، گفت: كشفيات مواد مخدر در كشور فقط مي‌تواند 30 درصد نياز دارويي كشور را پاسخ دهد و 70 درصد ديگر مواد مخدر اوليه صنايع دارويي كشور اكنون وارداتي است.
وي افزود: مواد مخدر ماده اوليه انواع اقلام دارويي مانند كدئين، سباتين، نوسكاپين و بوپرنورفين است كه چون كشفيات مواد مخدر جوابگوي اين نياز نيست، كاشت شقايق اليفرا به عنوان يك گياه مرفين دار به صورت كاملا حفاظت شده به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
به گفته او شقايق اليفرا مي‌تواند به عنوان ماده اوليه داروي بوپرنورفين قرار گيرد و اين دارو مي‌تواند در كنار متادون براي درمان معتادان مورد استفاده قرار گيرد،‌ در حالي كه ماده اوليه اين دارو بسيار گرانقيمت است و توان خريد آن از خارج وجود ندارد.
اين روش براي بهبود درمان معتادان، كاهش هزينه درمان و تحت پوشش گرفتن تعداد بيشتري معتاد براي درمان هنوز اجرايي نشده است و به گفته مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز آيين نامه اجرايي آن تصويب نشده است.
در حالي كه هنوز كشت شقايق مرفين دار در كشور به اجرا نرسيده است، اوايل امسال خبري منتشر شد كه از كشت خشخاش در برخي مناطق ايران به صورت غير قانوني خبر مي‌داد، اين خبر البته بلافاصله واكنش ستاد مبارزه با مواد مخدر را در پي داشت، به طوري كه مطهر، معاون دبير كل اين ستاد اعلام كرد: جلوگيري از كشت خشخاش در كشور و هر نوع گياهي كه ماده اوليه مواد مخدر باشد سياست جمهوري اسلامي ايران است و اگر چنين پديده‌اي در كشور وجود داشته باشد قطعا به صورت محدود توسط افراد معدودي به طور مخفيانه و در لابه لاي ساير كشت و زرع كشاورزان انجام مي‌شود كه به محض اطلاع با آن برخورد مي‌شود.
به گفته او، كشت خشخاش، كوكا و شاهدانه در ايران جرم است و براي مرتكبان به اين جرم مجازاتهايي تا حد اعدام در نظر گرفته شده است بنابراين پس از پيروزي انقلاب اسلامي چيزي به نام كشت خشخاش در كشور به صورت رسمي و علني اصلا وجود نداشته است.
خليل الله زحمتكش، كارشناس مبارزه با مواد مخدر در اين مورد مي‌گويد: تا سال 59 حدود 33 هزار هكتار در كشور زير كشت خشخاش بود در حالي كه وسعت كشت بوته‌هاي خشخاش پس از انقلاب در كشور كه به صورت مخفيانه انجام شده است به 5/0 هكتار هم نمي رسد بنابراين نمي‌توان اين پديده مخفي و محدود را كشت خشخاش در ايران نامگذاري كرد.
*تاريخچه كشت خشخاش در ايران
به گفته اين كارشناس از سال 1289 تا 1334گياه خشخاش در ايران براي استحصال ترياك و مصرف آن در كشور و فروش آن به خارج انجام مي شد و تا 8 درصد درآمد ناخالص كشور از اين راه به دست مي‌آمد، پس از آن به مدت13 سال كشت خشخاش در كشور ممنوع شد اما دوباره از سال 47 تا زمان پيروزي انقلاب در كشور انجام مي شد و حتي بر اساس آن ترياك به صورت كوپني بين معتادان توزيع مي‌شد.
به اعتقاد زحمتكش، ممنوعيت كشت خشخاش در ايران پس از انقلاب موجب تقويت توليد و قاچاق اين ماده در افغانستان و در اختيار گرفتن بازار ايران توسط گروههاي مافيايي شرق ايران شده است و نتايج مطلوبي نداشته است به خصوص اينكه سودجويان اين بازار با مخلوط كردن مواد مخدر با مواد ديگر حتي جان مصرف كنندگان مواد مخدر در ايران را خطر انداخته‌اند.
مافياي مواد مخدر در شرق ايران كه با استفاده از محصولات افغانستان به دنبال افزايش سود خود در بازار ايران است، با عرضه مواد مخدر تقلبي و با ناخالصي بالا عملا ضربه مضاعفي به سلامت جامعه ايران مي‌زند.
اين نكته را اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي كشور نيز گفته است، وي اعلام كرده است كه سود جويان عرصه مواد مخدر با عرضه مواد مخدر تقلبي و آلوده به ناخالصي‌هاي زياد كه گاه تا 70 درصد ناخالصي مي‌رسد جان مصرف كنندگان اين مواد را به خطر انداخته است به طوري كه سال گذشته 4320 نفر قرباني مواد مخدر و عوارض ناشي از سوء مصرف آن شده‌اند.
سودجويان بازار مواد مخدر از هر طريقي براي رسيدن به سود بيشتر استفاده مي‌كنند، توزيع مواد جعلي در بين معتادان يكي ديگر از روشهاي آنان است، نمونه آن توزيع هروئين فشرده به نام كرك در بازار است كه موجب افزايش چند برابري اعتياد به هروئين در جامعه شده است در حالي كه مصرف كنندگان آن تا زماني كه دچار عوارض مصرف هروئين نشده‌اند، اصلا نمي‌دانند كه هروئين مصرف ‌كرده‌اند.
اخيرا قاچاقچيان مواد مخدر ماده جديدي را به نام كرك در بازار عرضه كرده‌اند و با اين نام در واقع مشتريان خود را فريب مي‌دهند زيرا مصرف كنندگان اين ماده به تصور اينكه ماده كرك خطر زيادي ندارد آن را مصرف مي‌كنند اما بعد كه دچار مسموميت و اعتياد شدند متوجه مي شوند.
*پيشگيري بهتر از درمان است
مسئله پيشگيري از بروز بيماري اعتياد قبل از وقوع آن يكي از اضلاع مثلث، مبارزه با عرضه، درمان معتادان و پيشگيري از اعتياد در ايران است اما عملا موضوعي است كه در درجه دوم اهميت قرار گرفته و در عمل اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده است چندان چشمگير نيست.
به نظر مي‌رسد هنوز اهميت سالم نگه داشتن انسانها قبل از اينكه در دام اعتياد بيفتند امري لوكس و تفنني و گاه بي فايده تلقي مي شود به همين علت انرژي زيادي در اين بخش صرف نمي‌شود و برنامه مشخصي در اين زمينه از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر و ديگر دستگاههاي اطلاع رساني و تبليغاتي كشور كه در آموزش مردم و حساس كردن افكار عمومي نقش دارند، اعلام نشده است.
حداكثر كاري كه براي پيشگيري از اعتياد در جامعه به خصوص براي گروه هدف و در معرض خطر اين بيماري كه نوجوانان و جوانان هستند انجام شده است توزيع يكسري جزوات و بروشورهاي آموزشي در مدارس و دانشگاههاست كه در آن به مضرات مصرف مواد مخدر و هشدار خطر مصرف اين مواد اشاره شده است، مطالبي كه آگاهي آن در بين نسل امروز تا حد زيادي وجود دارد بنابراين تكرار آن به اين شكل اثر چنداني ندارد.
به نظر مي‌رسد براي پيشگيري موثر از بروز اعتياد در بين نسل امروز بايد به علل و ريشه‌هاي گرايش نوجوانان و جوانان به اين مواد توجه شود، اگر چه دسترسي آسان و ارزان اين مواد يكي از علل مصرف آنهاست اما مصرف مواد مخدر از سوي جوانان با توجه به انگ اجتماعي و طرد شدن آنها از خانواده مسئله‌اي است كه در مقابل دسترسي آسان به اين مواد يك عامل بازدارنده است.
اما واقعيتهاي جامعه نشان مي‌دهد مصرف مواد مخدر به خصوص قرصهاي روانگردان و محرك كه در بين نسل امروز به "قرصهاي شادي آور" معروف شده است چندان هم قبيح نيست و حتي در بين گروهي از جوانان يك نوع كلاس و ارزش هم محسوب مي‌شود و اين همان خطر رو به گسترشي است كه بايد به ريشه‌هاي آن و روشهاي مبارزه با آن توجه كرد.
فاصله گرفتن جوانان از والدين به دلايل مختلف و غفلت پدران و مادران از زندگي فرزندانشان به هر دليل اعم از گرفتاري شغلي يا نداشتن دانش برقراري ارتباط موثر با فرزندان يكي از علل مهم گرايش جوانان به شركت در مجالس پارتي و شادي با دوستان و مصرف قرصهايي است كه به صورت كاذب به آنها شادي موقت بدهد.
در مورد مواد مخدر سنتي نيز همين مسائل با ويژگي‌هاي خاص خود صدق مي‌كند اكثر كساني كه به سمت مصرف مواد مخدر رو مي آورند و به بيماري اعتياد گرفتار مي‌شوند به نحوي با يكي ديگر از انواع بيماريهاي رواني مانند، افسردگي، اضطراب و استرس دست و پنجه نرم مي‌كنند يا از تنها يا يك نوع شكست در زندگي در رنجند.
حميد صرامي، مدير كل سابق فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: مهمترين اقدامي كه براي پيشگيري از بروز اعتياد در بين جوانان و انحرافات اجتماعي آنها مي‌توان انجام داد، كمك به نزديك شدن آنها به خانواده، افزايش نشاط در خانواده و آموزش مهارتهاي زندگي به آنان و والدينشان در مورد چگونگي رفتار در هنگام بروز مشكلات و پرهيز از رفتارهاي خشن و تحكم آميز در خانواده است.
* صبحت كردن والدين با فرزندان مانعي در برابر اعتياد
وي مي‌افزايد: اگر ارتباط خوبي بين والدين و فرزندان در خانواده بر قرار باشد و در عمل والدين با فرزندانشان دوست باشند و آموزش لازم را براي برخورد درست با فرزندانشان ببينند، نوجوانان و جوانان ما در مقابل هر گونه انحراف اخلاقي و گرايش به مصرف مواد مخدر و محرك مصونيت پيدا مي‌كنند به طوري كه حتي اين مواد به رايگان و فراوان هم در اختيارشان باشد به سمت آن نمي‌روند او حتي اصطلاح خاصي را به كار مي برد و مي‌گويد: اگر خانواده ها مهارت لازم براي برخورد با فرزندانشان را بياموزند حتي اگر باران مواد مخدر هم ببارد كسي خيس نمي‌شود.
وي خانواده ها را به 5 گروه خانواده‌هاي گسسته، پركار، اردوگاهي، بي تفاوت و منطقي تقسيم مي‌كند به جز خانواده‌هاي منطقي كه نحور رفتار درست با فرزندانشان را مي‌دانند و به آن پايبند هستند در بقيه خانواده ها زمينه و بستر لازم براي گرايش فرزندان به كارهاي خلاف از جمله مصرف مواد مخدر وجود دارد.
به گفته صرامي، والدين در جامعه ما به طور متوسط بايد حداقل شبي نيم ساعت با فرزندانشان ارتباط موثر داشته باشند يعني بايد براي آنها وقت بگذارند، با آنها صحبت كنند، حرفهايشان را بشنوند، از حال و روز آنها با خبر باشند و با آنها ارتباط عميق عاطفي و فكري برقرار كنند ولي در عمل اكثر والدين ما روزي چند دقيقه هم براي فرزندانشان وقت نمي‌گذارند بنابراين نوجوان و جوان امروز همصحبت و دوست خود را در محيط بيرون خانه، در اينترنت و در پارتي ها جست و جو مي‌كند.
وي مي‌گويد: خانواده‌ اردوگاهي كه مي‌خواهد با تحكم فرزندش را تربيت كند، خانواده گسسته كه در عمل دچار طلاق عاطفي است يا خانواده پر كار كه فقط وظيفه تامين آب و غذا و پوشاك بچه را عهده دار است و بالاخره خانواده بي‌تفاوت كه رسيدگي به امور تربيتي بچه ها را وظيفه مدرسه و جامعه مي‌داند لطمه هاي جبران ناپذيري به فرزندانشان مي‌زنند و خودشان زمينه انحراف فرزندان خود را فراهم مي‌كنند.
وي مي‌افزايد: در خانواده هاي منطقي كه والدين مهارتهاي لازم را براي تربيت فرزند دارند و براي تربيت فرزندان خود با حوصله وقت مي گذارند، با فرزندان خود دوست هستند و فضاي اميد و نشاط و سر زندگي را در خانواده ايجاد مي‌كنند زمينه گرايش فرزندان به اعتياد و ساير انحرافات به وجود نمي‌آيد.
صرامي البته ورزش و تحرك مداوم را نيز اقدام مهم ديگري مي‌داند كه براي پيشگيري از بروز اعتياد و ساير ناهنجاريها و سلامت رفتاري نوجوانان، جوانان و هر فرد ديگري موثر است.
* تبليغات جذاب روانگردانها در اينترنت
اين كارشناس مسائل فرهنگي هشدار مي‌دهد كه سودجويان بازار مواد مخدر و روانگردان بيكار ننشسته‌اند و آنها هم با تبليغات جذاب به دنبال جذب نسل امروز هستند و براي اين كار با يك ترافيك فزاينده در اينترنت، ماهواره‌ها و هر فضاي ديگر ارتباطي پيامهاي مبلغ مواد مخدر، الكل و سكس را به سمت نسل جوان مي‌فرستند و اين مسئله مسئوليت ما را سنگين تر مي‌كند در حالي كه ما در مقابل اين حجم گسترده اطلاعات، كار چنداني نكرده‌ايم.
مطالعات محققان آمريكايي در دانشگاه پنسيلوانيا نيز گفته هاي صرامي را تاييد مي‌كند، نتايج يك تحقيق 10 ساله در اين دانشگاه ثابت كرده است كه خانواده درماني بهترين روش درمان كودكان و نوجوانان عليه اعتياد است و روشهاي مبتني بر خانواده شيوه موثري براي پيشگيري از اعتياد، اختلالات رفتاري،‌ افسردگي و استرس در بين نوجوانان و جوانان است.
بر اساس اين تحقيق خانواده درماني به دو روش انجام مي‌شود، اول آموزش به خانواده‌ها براي استفاده از مكانيزمهاي تشويقي در رفتار با فرزندان و دوم آموزش به والدين تا از عواملي كه موجب اختلالات رفتاري در كودكان مي‌شود، بكاهند.
محمد اسماعيل عليپور، متخصص ترك اعتياد مي‌گويد: بسياري از افرادي كه به مصرف مواد روانگردان رو مي‌آورند به دنبال شادي كاذب هستند اما بيشتر آنها پس از مدتي از مصرف اين مواد دچار افسردگي مي‌شوند و به علت آسيبي كه اين مواد بر سيستم عصبي فرد مي‌گذارد، حس بدبيني در اكثر اين افراد به شدت افزايش مي‌يابد، اكثر آنها به اطرافيان خود بي اعتماد مي‌شوند و سوء ظن به اطرافيان يكي از عوارض بارز مصرف اين مواد است به طوري كه مصرف كننده اين مواد تصور مي‌كنند همه با نقشه قبلي به دنبال ضربه زدن به او هستند، اين حس حتي گاهي منجر به خودكشي يا ديگركشي از سوي آنها مي‌شود.
* اعتياد و روابط جنسي نامتعارف
حميد عمادي، متخصص بيماريهاي عفوني نيز مي‌گويد: افزايش مصرف مواد مخدر به خصوص مواد روانگردان موجب افزايش روابط جنسي نامتعارف بين جوانان به ويژه در پارتي ها كه بين جوانان به "سكس پارتي" معروف است، شده است، اين امر افزايش بيماريهاي مقاربتي، ايدز، تب خال و زگيل تناسلي را در بين آنها باعث شده است در حالي كه اكثر اين جوانان از مراجعه به پزشك براي درمان اين بيماريها ابا دارند و تا زماني كه علايم اين بيماريها در حد بالا بروز نكند، مسئله آشكار نمي‌شود و متاسفانه اكثر والدين از اين مسائل در بين فرزندان خود بي‌خبرند.
به اعتقاد اين پزشك متخصص، اين نوع پارتي ها بيشتر در شهرهاي بزرگ و در حاشيه اين شهرها وجود دارد و در بين اقشار بسيار مرفه و بسيار فقير جامعه چشمگيرتر است.
مطالعات محققان دانشگاه گلاسكو نشان مي‌دهد بچه هاي طلاق يا نوجوانان بي سرپرست بيشتر از بقيه در معرض اعتياد قرار دارند.
بر اساس اين مطالعه، از هم گسيختگي خانواده‌ها، زندگي نوجوان با يكي از والدين، طلاق والدين، اعتياد والدين همگي جزو عوامل گرايش نوجوانان و جوانان به اعتياد است.
دعواها، ناسازگاريهاي دائمي والدين، كتك كاري آنها و بروز خشنونتهاي مختلف در ميان آنها نيز موجب مي‌شوند كودك خود را بي تكيه گاه فرض كند و در چنين مواقعي هيچ چيز جذابتر از شاديهاي هر چند زودگذر مصرف مواد مخددر و روانگردان نيست.
به نظر محققان دانشگاه گلاسكو، اعتياد از چار ديواري خانه سرچشمه مي‌گيرد و خانواده هاي از هم گسيخته بيشترين ميزان توليد كودكان و نوجوانان معتاد را دارند.
با همه اين دانسته ها، گرايش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان همچنان در ايران وجود دارد و به گفته صرامي هر سه دقيقه يك نفر از افراد جامعه به مواد مخدر و محرك معتاد مي‌شود كه علت مصرف اين مواد در 60 درصد اين افراد فقدان احساس رضايت از زندگي است كه متاسفانه 70 درصد اين افراد نيز متاهل هستند و اكثر آنها نيز فرزندان زيادي دارند.
نتايج تحقيق ديگري در دانشگاه كلمبياي آمريكا هم بر اهميت خانواده ها در پيشگيري از اعتياد تاكيد مي‌كند، بر اساس اين تحقيق فرزندان خانواده هايي كه ناهار و شام را دور هم مي‌خورند كمتر به مصرف سيگار و مواد مخدر گرايش پيدا مي‌كنند زيرا اين فرزندان اعتماد بيشتري به فرزندان خود دارند و آنان را در جريان مسائل روزمره خود قرار مي‌دهند.
تحقيقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان مي‌دهد، 20 درصد دانشجويان و 3/13 درصد دانش آموزان كشور به علت شرايط نامناسب خانواده، مدرسه و جامعه و داشتن دوستان ناباب و نداشتن انگيزه زيستن در معرض خطر اعتياد قرار دارند.
احترامي، مدير كل امور اعتياد بهزيستي نيز معتقد است: سن شروع به مصرف مواد مخدر در مناطق پر خطر بين 18 تا 22 سال است ولي در مناطق عادي بالاتر است.
* متولي پيشگيري از اعتياد كيست؟
سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت هم در اين مورد مي‌گويد: مهمترين مشكل در بحث اعتياد بي توجهي به مقوله پيشگيري است، هنوز دستگاه متولي پيشگيري از اعتياد كه پاسخگو باشد در كشور مشخص نيست و اگر چه انتظار نداريم ميزان بروز اعتياد در كشور صفر شود و از بين برود ولي مي‌توان با اقداماتي در اين زمينه بروز موارد جديد اعتياد را در جامعه به حداقل برسانيم در حالي كه اكنون سالانه هشت درصد به جمعيت معتادان كه اكنون 7/3 ميليون نفر است اضافه مي‌شود.
وي مشكل ديگر ضعف برنامه هاي پيشگيرانه و آموزشي را تحت پوشش بيمه نبودن اين اقدامات مي‌داند.
مسئله اعتياد با خشونتهاي خانگي البته رابطه متقابل دارد و همان طور كه مشكلات و نابساماني هاي خانوادگي موجب بروز اعتياد مي شود، اعتياد نيز موجب افزايش خشونتهاي خانگي، افت تحصيلي، فقر، طلاق و تكدي مي‌شود اين نكته‌اي است كه فداحسين مالكي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز بر آن تاكيد دارد.
همان طور كه قبلا هم گفته شد، علاوه بر دسترسي آسان و ارزان مواد مخدر، خلاء هاي آموزشي و فرهنگي و نبود امكانات لازم براي پر كردن اوقات بيكاري و فراغت نيز يكي از عوامل مهم گرايش به مصرف مواد مخدر است، نمونه بارز اين مسئله اكنون در منطقه آزاد عسلويه به خوبي آشكار است.
* عسلويه يك نمونه است
در امنطقه عسلويه حدود 30 هزار كارگر اكنون مشغول كارند، درآمد خوبي هم دارند، اكثر اين كارگران 15روز در منطقه هستند و كار مي‌كنند و 15 روز به خانه بر مي‌گردند و استراحت مي‌كنند، اما در مدت دو هفته‌اي كه در اين منطقه اقامت دارند، پس از خروج از محل كار هيچ تفريح و امكاني براي سرگرمي ندارند، خانواده آنها هم كه در منطقه نيستند، بنابراين سختي كار، نبود امكان سرگرمي و فرهنگي موجب شيوع بسيار بالاي اعتياد و انواع انحرافات اخلاقي در اين منطقه شده است به طوري كه به گفته ابوالحسن فقيه، رئيس بهزيستي، اگر هر چه زودتر فكري براي اين مسئله نشود با بحراني در منطقه افتخار آفرين اقتصادي عسلويه مواجه مي‌شويم.
* ستاد مبارزه با مواد مخدر چه مي‌كند؟
گسترش روز افزون پديده اعتياد در جامعه ما موجب شد تا در سال 67 بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز اعلام كرد كه پس از جنگ مهمترين مسئله كشور پديده اعتياد است، اهميت همين موضوع بود كه تشكيل ستاد مبارزه بامواد مخدر براي مقابله با اين پديده ويرانگر منجر شد؛ ستادي كه به رياست رئيس جمهوري و با حضور 22 عضو از وزرا، روساي سازمانهاي دولتي و غير دولتي و مسئولان ارشد كشور از وزارت بهداشت، وزارت كشور، سازمان بهزيستي، سازمان تربيت بدني، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي كشور، سازمان صدا و سيما، وزارت كار و امور اجتماعي، نيروي مقاومت بسيج تشكيل شده است.
با اين وجود به نظر مي‌رسد عملكرد اين ستاد در طول 18 سال گذشته قابل نقد است، شايد مشكل در ساختار اين ستاد و قدرت اجرايي آن بوده است، چنانكه، هاشمي، دبير كل سابق اين ستاد معتقد است.
به اعتقاد او، ستاد مبارزه با مواد مخدر قدرت فرماندهي و هدايت برنامه هاي كنترلي عليه مواد مخدر را ندارد و بايد ساختار اين نهاد به صورت سازماني اجرايي براي كنترل اعتياد در كشور كه بازوي عملياتي داشته باشد تغيير كند.
هاشمي گفته مشكلات نرم افزاري مانند ضعف قانون و روشن نبودن استراتژي و مشكلات سخت افزاري مانند نداشتن بازوي اجرايي موجب موفق نبودن اين ستاد در طول زمان فعاليت آن بوده است.
مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمان حاضر نيز به لزوم اصلاحاتي در قانون مبارزه با مواد مخدر، سياستها و استراتژيهاي آن واقف هستند به همين علت برنامه هايي كه از قبل براي اين اصلاحات طراحي شده بود مانند تدوين سياستهاي كلان مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدوين استراتژي و راهبردهاي ملي مبارزه با مواد مخدر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دوره جديد نيز دنبال مي‌شود.
با اين توصيف به نظر مي‌رسد در آينده نزديك شاهد تقويت و گسترش برنامه‌هاي دولت براي مبارزه و مقابله با پديده اعتياد به شكلي كارشناسانه و اصولي باشيم زيرا خطر اين پديده روز به روز بيشتر احساس مي‌شود و اگر ما دست و روي دست بگذاريم و اقدامي نكنيم قطعا مافياي مواد مخدر ساكت نمي‌نشينند و با برنامه‌ريزي و شگردهاي جديد براي تسلط هر چه بيشتر بر بازار مواد مخدر در ايران و سود بيشتر تلاش مي‌كنند و در اين مسير روشهاي نوين، جذاب و پيچيده‌تري خواهند داشت.
*قاچاقچيان مواد مخدر جنگي بزرگ را در كشور به راه انداخته‌اند
عابد فتاحي، عضو كميسيون بهداشت مجلس و نماينده اروميه در اين مورد مي‌گويد: دلالان و واسطه‌هاي مواد مخدر از قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت مواد بيشترين سود را مي‌برند كه حتي از سود توليد كنندگان و عرضه كنندگان اين مواد بيشتر است، آنان گروههاي مافيايي قويي هستند كه با انگيزه بالا با شيوع اعتياد در جامعه ما و به بهاي نابودي مالها و جانهاي مردم، جنگي بزرگ را در كشور به راه انداخته‌اند.
به گفته او، ما نه توليد كننده مواد مخدر هستيم و نه فروشنده آن، تنها گناه ما اين است كه در مسير ترانزيت آنها قرار گرفته‌ايم اما به همين علت فجيعترين بلاي تاريخ حاضر بر سر ما فرود آمده است و اين جنگ خطرناك كه به مراكز فرهنگي و آموزشي ما هم وارد شده جوانان ما را هدف گرفته بنابراين براي مقابله با آنان كه دشمنان واقعي ما هستند بايد همه مقامات كشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه وارد ميدان شوند و البته مسئوليت نيروهاي اطلاعاتي قدرتمند ايران از همه بيشتر است.
اتوبان اعتياد در ايران هر روز وسيعتر مي‌شود، معتاداني كه وارد اين بزرگراه مرگ مي‌شوند، جوانان ايرانند، آنان دانسته يا ندانسته در مسيري حركت مي‌كنند كه تاريك و زجرآور است، بيشتر آنها دوربرگردانهاي اين اتوبان را كه راهي است به سمت زندگي سالم نمي‌بينند براي همين مسير بازگشت خلوت است آنان در مسير رفت اين اتوبان كه شلوغ و پرترافيك است بي مهابا و با سرعت روز افزون پيش مي روند غافل از اينكه آخر اين اتوبان بن بست است.
گزارش از: افشين شاعري