شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

یادداشت سیاسی [نبرد خلق شماره 253]

مهدي سامع

مهدی سامع روز یكشنبه 25 تیر سران كشورهای عضو گروه هشت در نشست خود که در سن پترزبورگ برگزار شد همزمان با تصویت هفت سند در مورد امنیت انرژی، تجارت، فساد مالی، دزدی هنری یا ادبی، آفریقا، آموزش و پرورش و بیماریهای عفونی، بیانیه‌ای نیز تصویب كردند. در بخشی از این بیانیه با ابراز نگرانی نسبت به سیاستهای اتمی رژیم ایران، در مورد بیانیه وزیران امور خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، آمریكا و انگلیس گفته شده:«ما سران گروه هشت به طور كامل از این تصمیم و پیامهای روشنی كه برای ایران درباره انتخابی كه باید انجام دهد، داشت، به طور كامل حمایت می‌كنیم.» تصمیمی که سران گروه هشت از آن حمایت کامل کرده اند در تاریخ 21 تیر در پاریس گرفته شد و وزراى خارجه ۵ كشور عضو دائم شوراى امنیت به همراه آلمان در بیانیه خود ضمن بیان این كه رژیم ایران به هیچ وجه همكارى جدى در زمینه ماهیت پیشنهاد هاى گروه ۱+۵ از خود نشان نداده، اعلام كردند كه چاره اى جز بازگشت به شوراى امنیت سازمان ملل ندارند و در عین حال تاكید كردند كه اگر ایران تصمیمات آژانس بین المللى انرژى اتمى و شوراى امنیت را اجرا كند، آنها آماده توقف اقدامات بیشتر در شوراى امنیت سازمان ملل هستند. پیشنهادهای گروه 5+1 همان بسته فربه شده تشویقی است که در تاریخ 10 خرداد وزرای خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس، آمریكا با حمایت نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در مورد آن به توافق رسیدند و این بسته تشویقی همراه با انبوهی امتیازها به رژیم ایران در تاریخ 16 خرداد امسال توسط سولانا در تهران به جمهوری اسلامی ارایه شد و در آن تنها درخواست تعلیق غنی سازی اورانیوم شده بود. همزمان با ارایه بسته تشویقی امتیاز دیگری از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت نقد به رژیم ایران داده شد. روز یکشنبه 18 تیر خبرگزاری بلژیکی بلگا اعلام کرد که «رئیس هیات اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، کریس شارلیه، به درخواست ایران توسط مدیر کل آن آژانس برکنار شده است. كریس شارلیه بازرس بلژیكی در این رابطه گفت، من دیگر نمی توانم به ایران سفر كنم و این احتمال قوی وجود دارد كه تهران در زمینه هسته ای كارهایی را انجام می دهد كه از آن اطلاعی نداریم.» روز 21 تیر و پس از آن که وزرای خارجه کشورهای گروه 5+1 از روی ناچاری تصمیم گرفتند که پرونده رژیم به شوراى امنیت سازمان ملل بازگردد، فیلیپ دوست بلازى وزیر امور خارجه فرانسه در مورد بسته پیشنهادی گفت:«امروز، پنج‌ هفته پس از آن تاریخ ما موقعیت را بر مبنای گزارشی از خاویر سولانا كه سه بار با دكتر لاریجانی دیدار كرده است، بررسی كردیم. ایرانیها هیچ نشانه‌ای را مبنی بر این كه حاضرند به طور جدی درباره‌ی محتوی پیشنهاداتمان به تعامل بپردازند، ارایه نكرده‌اند. ایران در برداشتن گامهای لازم كه آغاز مذاكرات را اجازه دهد، به ویژه تعلیق تمامی فعالیتهای غنی‌سازی و بازفرآوری آن طور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطالبه كرده، شكست خورده است.» به گفته وی«اگر ایران به قطعنامه شورای امنیت عمل نکند، گام بعدی دولتهای ششگانه این خواهد بود که تدابیری اتخاذ کنند که با اتکا به اصل 42 فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تحریم اقتصادی علیه این کشور امکانپذیر شود.» این برای بار دوم است که پرونده اتمی رژیم ایران به شوراى امنیت سازمان ملل ارجاع می شود. در اسفند ماه سال گذشته پس از آن که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی را نسبت به تعهدات بین المللی اش در قبال فعالیتهای اتمی متخلف شناخت، رسیدگی به پرونده رژیم ایران به شورای امنیت سپرده شد. اما به علت عدم توافق بین 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، این کشورها همراه با آلمان تصمیم گرفتند که یک بار دیگر همراه با ارایه بسته ای حاوی امتیازهای کلان وارد مذاکره با رژیم ولایت فقیه شوند. اما پاسخ رژیم ایران به گفته نماینده اتحادیه اروپا آنچنان دلسرد کننده بود که روند دیپلماتیکی که دولتهای اروپایی برای حل اختلافات خود با رژیم حاکم بر ایران آغاز کرده بودند به بن بست رسید و این کشورها را ناچار کرد که از حربه تهدید استفاده کنند. بدین ترتیب در یک فرآیند پرشتاب 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان با یاس و ناامیدی به این نتیجه رسیدند که بر استبداد مذهبی حاکم بر ایران اندکی فشار وارد کنند. در واکنش به پیشنهادات سخاوتمندانه گروه 5+1 على لاریجانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى رژیم «تنها مشكل بسته پیشنهاداى كشور هاى گروه ۱+۵ را تعلیق غنى سازى» اعلام کرد و محمود احمدى نژاد نیز یك روز پس از گردهمایى وزراى خارجه پنج كشور عضو دائم شوراى امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان در پاریس، در واكنش به تصمیم این کشورها به آنها توصیه كرد كه «صبور باشند» و هشدار داد كه اگر «تنش ایجاد كنند تبعات آن متوجه خودشان خواهد بود.» و سرانجام در حالی که کشورهای گروه پنج به اضافه یک با التهاب در انتظار پاسخ رژیم بودند، روز پنجشنبه ۲۹ تیر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم طی بیانیه ای اعلام کرد که تا 31 مرداد باید منتظر پاسخ بمانند. در این بیانیه جمهوری اسلامی مدعی می شود که «از ابتدا با دریافت بسته‌ی پیشنهادی از ابتكار جدید استقبال كرده و با نگاهی مثبت و در درون كمیته‌های كارشناسی داخل كشور به بررسی جدی بسته‌ی پیشنهادی اقدام نموده كه در حال ادامه می‌باشد. طبیعی است بررسی چنین طرحی به زمان منطقی نیاز دارد و با توجه به جدیت جمهوری اسلامی در بررسی طرح در كمیته‌های تخصصی، 31 مرداد ماه برای اعلام نقطه نظرات مشخص گردید.» در بیانیه با استفاده از حربه تهدید گفته شده «چنانچه مسیر تقابل به جای مسیر مذاكره انتخاب شود و در صورت هر گونه اقدام برای تحدید حقوق مسلم ملت ایران، برای جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز تجدید نظر در سیاستهای هسته‌یی آن باقی نخواهد ماند. ضمنا متذكر می‌گردد جمهوری اسلامی ایران به دنبال تنش نیست، اما اگر دیگران فضای متشنج و مشكل ایجاد نمایند، در آن شرایط همه دچار مشكل می‌شوند.» تمامی سیاست رژیم ایران در زمینه بحران اتمی در این دو ماده از بیانیه که ذکر شد خلاصه می شود. استفاده از «زمان منطقی» که البته منطق آن را خود حاکمان تهران تعیین می کنند و کاربرد حربه «تهدید» به شکلی که طرفهای خارجی این پیام را دریافت کنند که رژیم ایران می تواند همه را «دچار مشكل» کند. در مورد «مشکلی» که رژیم ایران می تواند ایجاد کند، رویدادهای عراق، لبنان و فلسطین به اندازه کافی گویاست. سالهاست که جمهوری اسلامی همسویی خود را با جنگ افروزان اسرائیلی نشان داده است. حمله به عراق و اشغال این کشور نیز بهترین فرصت را برای صدور بنیادگرایی در اختیار استبداد مذهبی حاکم بر ایران قرار داده است. رژیم ایران در اثر سیاست مماشاتی که همه ی دولتهای گروه 5+1 تاکنون به کار برده اند «فرصتهای» قابل توجهی به دست آورده است. همین فرصتهاست که به ولی فقیه نظام اجازه می دهد با زبان تهدید صحبت کند. و اما در مورد «زمان منطقی» برای پاسخگویی به بسته پیشنهادی، رژیم 31 مرداد را تعیین کرده است. اگر تا آن زمان شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه الزام آور علیه رژیم تصویب نکند، به احتمال قوی پاسخ حاکمان ایران به شکلی خواهد بود که حق غنی سازی برای رژیم محفوظ بماند. این را پیشاپیش از سخنان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در نماز جمعه روز 30 تیر که گفت:«پيش شرط تعليق غنی سازی اورانيوم به منزله تسليم ايران است و اين کاری است که جمهوری اسلامی به آن تن نخواهد داد»، می توان فهمید. در حالتی که شورای امنیت قطعنامه الزام آور علیه رژیم تصویب کند، جدال نظام ولایت فقیه با طرفهای درگیر وارد مرحله جدیدی خواهد شد. تمام تلاش کارگزاران جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، منجمله بیانیه دبیر شورای عالی امنیت رژیم جلوگیری از ورود به این مرحله است. یکشنبه اول مرداد ۱۳۸۵ - ۲3 ژوئیه ۲۰۰۶

منبع: نبرد خلق شماره 253 - اول امرداد 1385




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مهدي سامع:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.