شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

ولایت فقیه مرکز ثقل تضاد مردم با حکومت

مهدي سامع

در مبارزه سیاسی شناخت خصلت اساسی حکومت از نظر سیاسی نقش مهمی دارد. با شناخت این موضوع است که کانون اصلی ستیز و مرکز ثقل تضادها روشن می شود و بنابرین شعار اساسی در همکاری یا نفی حکومت تعین می شود. رژیم حاکم بر ایران از نظر پایگاه اقتصادی متکی بر سرمایه داری در یک کشور پیرامونی است. سرمایه داری دولتی همراه با سرمایه داری تجاری غارتگر و رانت خوار در حکومت نقش اساسی دارند. این که ماهیت حکومت سرمایه داریست، به خودی خود هیچ گره گشایی برای انتخاب شعار اساسی و پیذا کردن جهت اصلی مبارزه نمی کند. رژیم حاکم بر ایران خود را جمهوری اسلامی می نامد. اما جمهوری خواهان بر این اعتقاد هستند که این حکومت هیچ قرابتی با جمهوری که متکی بر اصل انتخاب مردم است ندارد. اکثریتی از جریانهایی سیاسی مسلمان نیز بر این باورند که این حکومت اسلامی نیست. با این حال واقعیت این است که نام نظام حاکم بر ایران «جمهوری اسلامی» است با این توضیح که این نام بدون توجه به قانون اساسی این نظام نمی تواند در انتخاب شعارهای بسیج کننده و انتخاب جهت اصلی مبارزه کمکی کند. رژیم حاکم بر ایران بر اساس قانون اساسی آن متکی بر ولایت فقیه است. ولایت یک «فقیه» بر کشور اصل اساسی حکومت است که با توجه به آن همه ی حرکتهای اساسی جمهوری اسلامی قابل توضیه است. من در یکی از یادداشتهای قبلی تحت عنوان «خمینی طراح و بنیانگذار ولایت مطلقه فقیه» نوشتم:«خمینی با دفاع از نظریه «حکومت شرعی» و «ولایت مطلقه فقیه» و استقرار «جمهوری اسلامی» جدالی که در دوران مشروطه بر سر «مشروطه» یا «مشروعه» وجود داشت را به یک جدال بزرگ اجتماعی بین «ولایت مطلقه فقیه» و «جمهوری لائیک» تبدیل کرد و اکنون بر خلاف دوران مشروطه این جدال و چالش نه فقط بین نخبگان که در ابعاد توده ای جریان دارد و احمدی نژاد بیان بن بست نظری و عملی «ولایت مطلقه فقیه» است.» خمینی در ماده دوم وصیت نامه خود می نویسد:« اسلام و حكومت اسلامی پدیده الهی است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می‌كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ برستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها رابه كمال مطلوب خود برساند و مكتبی است كه برخلاف مكتبهای غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی ومعنوی و فرهنگی و سیاسی ونظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده‌ است وموانع ومشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نمود و برفع آنها كوشیده است. اینك كه به توفیق و تایید خداوند،‌ جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه‌ریزی شده و آن چه در این حكومت اسلامی مطرح است اسلام و احكام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشان ایران است كه در تحقق محتوای آن بجمع ابعاد وحفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی «اسلام و حكومت اسلامی» پدیده الهی است و «حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» اما از آن جا که «امت اسلامی» دسترسی مستقیم به «الله» ندارند ولی فقیه از جانب الله اعمال حاکمیت می کند. جوهر و چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی محکم کردن و ابدی کردن اصل ولایت فقیه است. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است: اصل چهارم:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» اصل پنجم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است: اصل پنجم:« در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي گردد.» این اصل در زمان خمینی به شکلی بود که امکان وجود شورای رهبری را هم در نظر می گرفت. اما در آستانه مرگ خمینی این اصل به سود قدرت فردی یک فقیه تنظیم شد. اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات ولی فقیه را شمارش می کند به قرار زیر است: اصل صد و ده :« (1) وظايف و اختيرات رهبر: 1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. 3 - فرمان همه‏پرسي. 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي. 6 - نصب و عزل و قبول استعفاي‏: الف - فقه‏هاي شوراي نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضاييه. ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د - ريييس ستاد مشترك. ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه. رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. ( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و دهم : وظايف و اختيارات رهبري: 1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان. 2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور. 3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير: الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك. ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير: - رييس جمهور. - نخست‏وزير. - وزير دفاع. - رييس ستاد مشترك. - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. - دو مشاور به تعيين رهبر. د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع. ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع. 4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او. 6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.» اینها اختیارات قانونی ولی فقیه است. علاوه بر این ولی فقیه نظام می تواند با حکم حکومتی هر قانونی و عملی را تائید و یا نفی کند که اطاعت از آن برای کارگزاران حکومت اجباریست. اما ببینیم شورای نگهبان و فقهای آن چه کسانی هستند و چه کسی آنها را انتخاب می کند؟ اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شکل است: اصل نود و یکم: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود. 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.» ملاحظه می شود که شش نفر از فقهای شورای نگهبان که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اسلامی بودن قوانین را تائید می کنند را رهبر انتخاب می کند و شش نفر دیگر به پیش نهاد رییس قوه فضائیه و تصویب مجلس انتخاب می شوند. حال ببینیم رییس قوه قضاییه را چه کسی انتخاب می کند و قوانین مجلس چگونه اعتبار پیدا می کند. اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد انتخاب رييس قوه قضاييه بدین قرار است: اصل یکصد و پنجاه و هفت:«به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.» و اما رای و مصوبات مجلس شوراي اسلامي چه گونه اعتبار و قطعیت پیدا می کند؟ اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین قرار است: اصل نود و ششم: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.» بنابرین و بر طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی دو قوه قضاییه و مقننه در نظام حاکم بر ایران کاملا در کنترل ولی فقیه است. اما در مورد قوه اجراییه که باید رییس جمهور نظام به اصطلاح با رای مردم انتخاب شود وضع از چه قرار است. در اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده است: اصل پنجاه و هفت:«قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» و در اصل صد و هیجده قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است: اصل صد و هیجده:«مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است» نظارت شورای نگهبان هم شامل تائید صلاحیت کاندیداها و تائید نتیجه انتخابات است و تازه پس از همه این فیلترها رای ریخته شده تا وقتی ولی فقیه نظام بر طبق اصل صد و ده قانون اساسی آن را تائید (تنفید) نکند هیچ اعنباری ندارد. این همان عملی است که خمینی در اولین انتخابات ریاست جمهوری آن را به مورد اجرا گذاشت و خامنه ای هم بر طبق قانون همین کار را تا کنون کرده است. با توجه به اصولی از قانون اساسی که در بالا به آن پرداخته شد و با توجه به رویه عمل ولی فقیه، برای مثال حکم حکومتی، مشخص می شود که قدرت واقعی در نظام حاکم بر ایران در اختیار یک فقیه است. بنابرین این قدرت استبدادی است و از آن جا که متکی بر حکومت دینی است، استبداد مذهبی می باشد. ولایت یک فقیه اصل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. می توان با قاطعیت گفت که اگر اصول مربوط به ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، دیگر چیزی به نام جمهوری اسلامی و حکومت دینی که حمینی آن را بنیاد نهاد و ادامه دهندگان راه او آن اصول را صریحتر و محکمتر کردند وجود نخواهد داشت. به همین اعتبار است که تئوریسینهای ولی فقیه معتقد هستند که باید محظورات را کنار گذاشت و به جای «جمهوری اسلامی»، «حکومت عدل اسلامی» را اعلام کرد. از نظر اینان مرجع اعمال «عدل» ولی فقیه و مرجع تشخیص اسلامی بودن همان شورای نگهبان دست نشانده ولی فقیه است. پس از آن که خامنه ای توانست احمدی نژاد را به رقبایش تحمیل کند برای چندین بار بحث در مورد جایگاه «رای مردم» در نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی در میان نخبگان حکومت از سر گرفته شد. در هفته اول دی ماه یکی از شاگردان نه چندان شناخته شده آيت الله مصباح یزدی به نام محسن غرویان بر بیهوده بودن رای مردم تاکید کرد. به دنبال این اظهار نظر کسانی که به نظر خودشان مصلحت نظام ولایت فقیه را بهتر تشخیص می دهند، نظر محسن غرویان را خلاف نظر خمینی دانستند. محسن غرویان در روزنامه رسالت در شماره روز پنج شنبه ۲2 دى ۱۳۸۴ نوشت:«مردم خوب می دانند که حکومت مال مردم نيست بلکه حکومت متعلق به خداست و حکومت اسلامی بهترين نوع حکومت مردمی است.» در ادامه مقاله وی تاکيد کرده است که:«در انتخابات و رفراندومها مردم برای بيعت با ولايت فقيه می روند نه برای تعيين حکم خدا و از همين رو مردم می دانند معنای تقليد در دين اين است که رای مردم خود مشروعيت و حجت شرعی ندارد و بايد توسط يک عالم تائيد و تنفيذ شود.» پس از جنجالی که با حرفهای غرویان برپا شد و مصلحت اندیشان در مقابل طرفداران ذوب در ولایت صف آرایی کردند، آیت الله مصباح یزدی در شماره روز جمعه ٣٠ دی ١٣٨۴ نشریه پرتو سخن مخالفان نظراتش را به تشکیک در باره جایگاه ولایت فقیه متهم کرد و آنها را دشمنانی خواند که به این شبهه دامن زده اند که «ولایت فقیه باید مدت معینی داشته باشد.» به گفته آخوند مصباح یزدی مخالفان ولایت فقیه سعی دارند کسی را سرکار بیاورند که با تمایلات آنها نزدیکتر باشد به همین جهت می گویند:«خوب است مردم مستقیما ولی فقیه را انتخاب کنند، همان طور که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می کنند.» در همین نشریه در مورد رای مردم و مشروعیت خکومت، «مشروعیت و مقبولیت» را دو چیز متفاوت دانسته و نوشته:«فقیه مشروعیت اعمال حکومت را با انتخاب مردم به دست نمی آورد بلکه مشروعیت او از ناحیه دین تامین می شود و حمایت مردم امکان تشکیل حکومت را برای او فراهم می کند........حکومتی که مشروعیت دینی نداشته باشد هر چند مورد حمایت اکثریت افراد جامعه باشد مصداق حکومت طاغوت است و همکاری با آن در شرایط غیر اضطراری حرام است ......مقبولیت رئیس جمهور تابع رای مردم است اما مشروعیت آن وابسته به اذن فقیه جامع الشرایط است.» با توجه به اصول اساسی و پایه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی که در بالا آورده شد، می توان نتیجه گرفت که حرفهای ایت الله مصباح یزدی و شاگردانش بیان صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است و «مصلحت اندیشانی» همچون هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و شرکا دروغگویان و فریبکارانی هستند که برای حفظ نظام استبدادی مذهبی ولایت فقیه به توهم امکان تغیر در درون حکومت دامن می زنند. نتیجه: مهمترین و برجسته ترین مشخصه سیاسی حاکمیت در ایران «استبداد مذهبی متکی بر ولایت فقیه» است. بدون ولایت فقیه پیدیده ای به نام «جمهوری اسلامی»نمی تواند پابرجا بماند. یک تحول سیاسی دمکراتیک و رادیکال ( و نه اجتماعی و سوسیالیستی) تحولی است که بر نابودی نظام ولایت فقیه و استقرار یک جمهوری عرفی(جدایی دین از دولت)، دمکراتیک و مستقل سامانیابی شده باشد. دوشنبه اول اسفند ۱۳۸۴ - 20 فوريه ۲۰۰۶

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مهدي سامع:



[تاریخ ارسال: 21 Feb 2006]  [ارسال‌کننده: علي سالاري]  [ G_alisalari@hotmail.com ]  
(ضمن پوزش از اين که چند بار اين يادداش ارسال شد، هر بار که مرور کردم متوجه غلط هاي املايي شدم که در اين يادداشت تصحيح شده است، شايد نياز باشد به چشم پزشک مراجعه و عينکم را عوض کنم. با تشکراين ياد داشت تصحيح شده نهايي خواهد بود!)
بادرود بر آقاي سامع که "عمود خيمهً نظام" و همان طلسم کانوني که مانع هر تغيير و تحول از درون نظام است را بدرستي نشانه رفته و با استنادات قانوني مستدل نموده اند، در تأييد نظر ايشان در مورد جايگاه اقتصاد و نوع سرمايه داري تحت نظام ولايي مي خواهم اين قاعدهً کلي راياد آور شوم که در کشورهاي عمدتاً صنعتي، با نظام مبتني بر دولت - ملت، که منافع ملي، در راُس آن اقتصادي) در صدر اولويت هاي سياسي قرار مي گيرد، ساختار اقتصادي و نظام سرمايه داري مترتب برآن زير بناي سياست کشور مي باشد. کشورهاي وابسته حهان سومي داراي اقتصاد و سرمايه داري پيراموني (نوع پيشرفته ان کروني کاپيتاليزم در حنوب و شرق آسيا) و در اين ميان کشورهاي نفت خيز به داشتن اقتصاد رانت خوار دولتي - نفتي که به رشد سرمايه داري غير مولد، فاسد و تجاري مي انجامد موسوم اند. در حاکميت ولايي ايران، بدليل ريسک بالاي سرمايه گذاري خارجي، سرمايه داري خصوصي بويژه در بخش توليد، هر چه کوچک و کوچکتر و لاجرم بخش تجاري دلال و واسطه گر بازار قوي تر شده است. بايد در نظر داشت که در طول ربع قرن حاکميت اين رژيم، باندهاي قدرت هرکدام در پي تثبيت آينده خود با دست گذاشت بر روي بخشي از اقتصاد کشور برآمده و ملاهاي حاکم اکنون نه تنها در آمد حاصل از فروش نفت بلکه کنترل واردات و صادرات رانيز در اکثر موارد در تيول خود دارند. از اين پديده شايد بتوان به سرمايه داري ملاتاريا نام برد. چنين وضعيتي اقتصاد ايران تحت حاکميت رژيم ولايي را در مقابل تحريم محتمل اقتصادي توسط آمريکا، غرب و شوراي امنيت بسيار ضربه پذير نموده است. چيزي که آخوندها را بيش از حملهً نظام به وحشت انداخته است.
  

[تاریخ ارسال: 21 Feb 2006]  [ارسال‌کننده: علي سالاري]  [ G_alisalari@hotmail.com ]  
بادرود بر آقاي سامع که "عمود خيمهً نظام" و همان طلسم کانوني که مانع هر تغيير و تحول از درون نظام است را بدرستي نشانه رفته و با استنادات قانوني مستدل نموده اند، در تأييد نظر ايشان در مورد جايگاه اقتصاد و نوع سرمايه داري تحت نظام ولايي مي خواهم اين قاعدهً کلي راياد آور شوم که در کشورهاي عمدتاً صنعتي، با نظام مبتني بر دولت - ملت، که منافع ملي، در راُس آن اقتصادي) در صدر اولويت هاي سياسي قرار مي گيرد، ساختار اقتصادي و نظام سرمايه داري مترتب برآن زير بناي سياست کشور مي باشد. کشورهاي وابسته حهان سرمي داراي اقتصاد و سرمايه داري پيراموني (نوع پيشرفته ان کروني کاپيتاليزم در حنوب و شرق آسيا) و در اين ميان کشورهاي نفت خيز به داشتن اقتصاد رانت خوار دولتي - نفتي که به رشد سرمايه داري غير مولد، فاسد و تجاري مي انجامد موسوم اند. در حاکميت ولايي ايران، بدليل ريسک بالاي سرمايه گذاري خارجي، سرمايه داري خصوصي بويژه در بخش توليد، هر چه کوچک و کوچکتر و لاجرم بخش تجاري دلال و واسطه گر بازار قوي تر شده است. بايد در نظر داشت که در طول ربع قرن حاکميت اين رژيم، باندهاي قدرت هرکدام در پي تثبيت آينده خود با دست گذاشت بر روي بخشي از اقتصاد کشور برآمده و ملاهاي حاکم اکنون نه تنها در آمد حاصل از فروش نفت بلکه کنترل واردات و صادرات رانيز در اکثر موارد در تيول خود دارند. از اين پديده شايد بتوان به سرمايه داري ملاتاريا نام برد. چنين وضعيتي اقتصاد ايران تحت حاکميت رژيم ولايي را در مقابل تحريم محتمل اقتصادي توسط آمريکا، غرب و شوراي امنيت بسيار ضربه پذير نموده است. چيزي که آخوندها را بيش از حملهً نظام به وحشت انداخته است.   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.