شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸



سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دستاورد بزرگ بشریت

ایرج مصداقی

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دستاورد بزرگ بشریت
اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک دستاورد بزرگ بشری در زمینه‌ی حقوق فردی و اجتماعی است. دنیای پیش و پس از اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را نیز یکسان نمی‌توان شمرد.
خانم النور روزولت رئیس کمیسیون حقوق بشر، هنگام تقدیم پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد به درستی روی این نکته انگشت گذاشته و گفت: «امروز ما در آستانه یک واقعه بزرگ در حیات سازمان ملل متحد و بشریت قرار گرفته‌ایم».
بدون شک تلاش‌ انسان برای دست‌یابی به حقوق فردی و اجتماعی در طول تاریخ زمینه‌های لازم را برای تصویب چنین اعلامیه‌ای فراهم کرده بود. دنیای برآمده از جنگ خانمان‌سوز جهانی دوم و آگاهی از وجود کوره‌های آدم سوزی، قتل‌عام‌های وحشیانه، زیرپا گذاشتن حقوق فردی انسان‌ها، تبعیض‌های گسترده قومی، ملی و مذهبی، ضرورت تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را ایجاد کرد.
هر چند پیش از آن در اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی این کشور و اعلامیه حقوق بشر مصوب مجلس ملی فرانسه در سال ۱۷۹۸ که بر پایه‌ی اندیشه‌های فلسفی حامی حقوق بشر شکل گرفته و اولین تلاش‌های بشری برای مدون ساختن حقوق بشر است، روی بسیاری از حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر دست گذاشته شده بود اما «بیانیه فیلادلفیا» که در سال ۱۹۴۴ در ۵ فصل و به عنوان ضمیمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید، به عنوان یک الگو برای تهیه منشور سازمان ملل[1] و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفت. این بیانیه از جمله روی آزادی بیان و انجمن، فقرزدایی، لزوم برخورداری آحاد بشر از امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای نیل به رفاه مادی و رشد معنوی با حفظ آزادی و شئون انسانی فارغ از نژاد، عقیده و جنسیت، تأکید می‌‌کند.
چگونگی تأسیس کمیسیون حقوق بشر و تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر
در اولین اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که در تاریخ ۱۶ فوریه ۱۹۴۶ در لندن برگزار شد، این شورا با صدور قطعنامه‌ای به تأسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همت گمارد. بر اساس این قطعنامه کمیسیون مزبور موظف به ارائه پیشنهادات، توصیه‌ها و گزارشات در ارتباط با میثاق جهانی در مورد آزادی‌های مدنی، وضعیت زنان، آزادی اطلاعات و...، حمایت ار اقلیت‌ها و منع تبعیض بر پایه جنسیت، نژاد، زبان و مذهب به دبیر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل شد:
در ماه می ۱۹۴۶ ترکیب نهائی کمیسیون مرکب از ۱۸ کشور انتخاب شدند. با ایجاد بخش حقوق بشر در دبیرخانه سازمان ملل، فعالیت‌های گسترده‌ای برای جمع‌آوری اسناد بین‌المللی و یا قوانین داخلی کشورها برای آن‌که در اختیار کمیسیون قرار گیرد آغاز شد.
در همین اجلاس مقرر شد که تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از خانم النور روزولت همسر فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، رنه کاسن، متخصص در حقوق مدنی و بین‌المللی[2] ، پرفسور چارلز حبیب مالک[3] و پرفسور پنگ چونگ چنگ[4] انجام گیرد.[5]
تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر دو سال به طول انجامید و در جلسه تاریخی ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس با ۴۸ رای موافق[6]، ۸ رای ممتنع [7]  و بدون رای مخالف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید:
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد تصمیم به تهیه پیش‌نویس دو میثاق بین المللی را که تفسیر و تشریح روشن و دقیق دو گروه از حقوق‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر( حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) باشند، گرفت.[8] امروزه اين مجموعه به عنوان قوانين بين‌المللی حقوق بشر شناخته شده‌اند. هر يک از اين اصول، هدف خاصی را مدّ نظر دارد. این اصول می‌توانند به قصد جلوگيری از يک عمل ناهنجار از سوی دولت‌ها پیش‌بینی شده باشند و یا رفع یک سنت و رسم زیان‌بخش را طلب کنند.
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و بحث‌های مخالفان
از روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تا کنون مخالفان و دشمنان حقوق بشر برای تن ندادن به مفاد آن بهانه‌های مختلفی، از حق حاکمیت ملی گرفته تا نسبیت فرهنگی و ارزش‌های دینی و ملی را مطرح کرده‌اند. این‌ بهانه‌ها علی‌رغم شکل و ظاهر متفاوت آن‌ها از محتوای یکسانی برخوردارند. برای آن که مشخص شود آن‌چه این روزها مطرح می‌شود ریشه در کجا دارد، بی مناسبت نیست که نگاهی داشته باشیم به بحث‌هایی که در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در کمیته سوم و مجمع عمومی سازمان ملل در مخالفت و یا انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ صورت گرفت.

نماینده‌ی کشور پادشاهی عربستان سعودی در این اجلاس و در انتقاد از اعلامیه گفت:«اعلامیه عمدتاً بر مبنای فرهنگ غربی استوار است که در بسیاری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است» وی در پایان سخنانش خواستار تغییر و تعدیل عبارت «بدون هیچگونه محدودیت مذهبی» در ارتباط با حق ازدواج و حذف عبارت «حق آزادی تغییر مذهب و عقیده» شد.

در همین جلسه نماینده مصر در ارتباط با آزادی ازدواج گفت: در مصر و تقریباً همه‌ی کشورهای مسلمان برخی محدودیت‌ها بر اساس اصول مذهبی مسلمانان در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان وجود دارد و نمی توان آنرا نادیده انگاشت.

نماینده اتحاد شوروی نیز از منظری دیگر ادعا کرد:«ماده مربوط به آزادی نشر عقاید، مسئله آزادی بیان را حل نمی‌کند زیرا که می‌بایستی از انتشار عقاید خطرناک نظیر عقاید فاشیستی و طرفدار خشونت جلوگیری نمود». وی هم چنین از نبود ماده‌ای که حقوق اقلیت‌های ملی را تضمین کرده و در عین حال حق حاکمیت دولت‌ها[9] را محترم شمارد، ابراز تأسف کرد و یکی از کمبودهای اساسی اعلامیه را مطرح نکردن شرح وظایف شهروندان نسبت به کشور، مردم و دولتشان خواند. [10]

نماینده لهستان سکوت اطلاعیه در ارتباط با وظایف فرد در برابر همسایگان، خانواده، هم‌حزبی‌ها و کشورش را نقطه ضعف و کمبود اساسی اعلامیه برشمرد و حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نسبت به حقوق شهروندی اعلام شده در انقلاب فرانسه، مانیفیست کمونیست و اصول الهام بخش انقلاب اکتبر یک گام به عقب دانست. نکته‌ی قابل توجه آن که از میان هشت کشوری که به اعلامیه رأی ممتنع دادند، نظام‌های سیاسی هفت کشور تا کنون دچار تغییرات اساسی شده است ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم‌چنان پابرجاست. و سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، خواستار آن هستند که تمامی دولت‌های عضو قوانین کشور خود را با موازین جهانی حقوق بشر تطبیق دهند. و در بسیاری از کشورها از جمله تعدادی از کشورهای آفریقایی کوشش‌های فراوانی برای تصحیح قوانین داخلی و اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفته است.

با این حال بحث قدیمی نسبیت فرهنگی در سال‌های اخیر به خاطر رشد جنبش‌های دینی در سه دهه گذشته و به ویژه در میان کشورهای اسلامی و عربی که بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر می‌باشند، مشکلاتی را در زمینه گفتمان حقوق بشری دامن زده است.

نظام‌های ایدئولوژیک و مذهبی بزرگترین مخالفان اعلامیه جهانی حقوق بشر

انقلاب ۵۷ و حاکمیت‌یافتن جمهوری اسلامی در ایران و رشد و توسعه بنیادگرایی در منطقه و در میان کشورهای اسلامی نیز باعث تشدید فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه زیر سؤال بردن جهان‌شمول بودن اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است. اساسی‌ترین تلاش‌ کشورهای اسلامی برای مقابله با اعلامیه جهانی حقوق بشر و جهانشمول بودن آن، تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ میلادی در قاهره می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه آن که دارای یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌های نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر می‌باشند نیز میزبانی کنفرانس‌های متعددی را با عنوان حقوق بشر اسلامی به عهده داشته‌اند.

البته موضوع فقط به بنیادگرایان اسلامی ختم نمی‌شود این موضع را در میان حامیان کلیسای کاتولیک و یا یهودیان متعصب نیز می‌توان دید.

آنچه گفتمان حقوق بشر ارائه می‌کند معيارهايی است برای ايجاد يک محيط امن‌تر که در آن انسان‌ها بتوانند آزادانه زندگی کرده و مشکلات سياسي، اجتماعی و اقتصادی خود را به طريق مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. نظام‌های ایدئولوژیک و مذهبی بزرگترین مخالفان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند چرا که آن‌ها خود را برتر از دیگر اندیشه‌ها دانسته و به همین دلیل حق برتری را برای خود طلب می‌‌‌کنند.

به نظر بنیادگرایان مذهبی، اعلاميه جهانی حقوق بشر در قلمرو ارزش‌ها دخالت کرده و قصد آن دارد که ارزش‌هایی را بدون مراجعه به احکام الهی برقرار کند. این امر از آن‌جایی که حوزه اقتدار رهبران دینی را محدود می‌کند با مخالفت جدی آن‌ها روبرو می‌شود. موضوع جهانشمول بودن این اعلامیه بیش از هر چیز به چالش طلبیدن قدرت این دسته از افراد است. از همین جاست که تلاش می‌کنند تا آن‌جا که مقدور است سد و مانع در برابر آن ایجاد کنند.

 

استدلال مقامات جمهوری اسلامی برای عدم اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه نیز بر این پایه استوار است که حقوق قضایی و مدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلام می‌‌باشد و جمهوری اسلامی کليه مقررات بين‌المللی را در صورتی که مغایرتی با قوانین اسلام نداشته باشد محترم می‌‌شمارد.

چنانچه مشاهده شد بحث‌هایی که این روزها مطرح می‌شود در روزهای تصویب اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر هم مطرح بود. تأکید مدافعان این نوع نگرش که جهان غرب مبتکر اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای فرهنگ غربی است، تا حدودی واقعی است اما در مجموع بهانه‌ای برای زیرپا گذاشتن حقوق بشر  است.

از آن‌جا که ساختار دولت مدرن و مجموعه نهادهای اداری، امنیتی و نظامی تشکیل دهنده‌ی آن پدیده‌ای غربی است، شکی نیست که واژه‌ حقوق بشر نیز مخلوقی غربی و زاده‌ی جهانی شدن دولت مدرن است. بدون شک مفهوم حقوق انسان‌ها از جمله حق آزادی بیان، مذهب، وجدان و... نیز از دستاوردهای مدرنیته در اروپا است.

با این همه حق مالکيت اعلاميه جهانی حقوق بشر در انحصار و تصرف هيچ دولت و کشوری نيست. همان‌گونه که با پذیرش دولت مدرن که پدیده‌ای غربی‌است تسلط فرهنگی واحدی اعمال نمی‌شود، این ادعا که اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنبال تسلط فرهنگی است نیز از اساس غیر واقعی است و برای توجیه قدرت مطلقه و نفی حقوق اولیه انسان‌ها تولید می‌شود.

بیان این حقیقت بر این پایه نیست که مفهوم حقوق بشر و آنچه که امروزه ما برداشت می‌‌کنیم در بطن و نهاد جوامع اروپایی متداول بوده است. اما بایستی پذیرفت پس از پشت سر گذاشتن دوران سیاه قرون وسطی و طلوع دوران طلایی رنسانس در اروپا برای دست یابی به هر یک از این ارزش‌ها، سال‌ها اندیشمندان و متفکران و مصلحین اجتماعی بر علیه ارزش‌های سنتی و غالب در این جوامع مبارزه کرده‌اند و در این راه با مخالفت‌های جدی از سوی نهادهای قدرت مواجه بوده‌اند.

تضاد عمیق بین باور فقهی و حقوق بشر

یکی از مشکلات عدم تحقق وعده‌های اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در کشور ما وجود باور فقهی و تضاد عمیق آن با حقوق بشر و ارزش‌های مطرح شده در آن است. در حالی که  ولتر در چند جمله به سادگی مفهوم حقوق بشر را چنین مطرح می‌کند: «حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن گوید. حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد. یعنی آن‌که محکومیت کیفری بر حسب مقررات صورت می‌گیرد. یعنی آن‌که انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود بر می‌گزیند، متدین شود» ،هنوز هیچ یک از علمای اسلامی به مقوله حقوق بشر نپرداخته و اصولاً اندیشه‌ی حقوق بشر را اندیشه‌ای قابل دفاع نمی‌دانند. در هیچ یک از رساله‌های عملیه و همچنین کتب معروف شیعه و سنی سخنی از حقوق بشر نرفته ‌است.

ما ايرانيان از دوران صدر مشروطیت و اندکی پیش از آن با پدیده‌ی جدیدی به نام تجدد و یا مدرنیته مواجه بوده‌ایم.

از ابتدای ورود مدرنیته و مظاهر آن به کشور ناسازگاری و تضاد آن با سنت و ارزش‌های آن به روشنی دیده می‌شود. شیخ فضل اله نوری پرچمدار مخالفت با تجدد و مشروطیت، می‌گوید «اگر کسی قائل به تساوی حقوقی باشد فقه اسلامی را نفهمیده است.» تردیدی نیست که حق با اوست مگر آن که در اصول اجتهاد شود و یا مذهب را امری شخصی و خصوصی تلقی کرده و از حضور آن در اجتماع و زندگی اجتماعی و سیاسی جلوگیری شود، که امری است بسیار سخت.

حقوق بشر به عنوان نمود و شاخص تجدد و دنیای جدید در تضاد و تعارض شدیدی با فقه و شریعت به عنوان نمود سنت و دنیای قدیم است.

این مشکلی است که از ابتدا تا کنون لاینحل مانده است. چرا که تاکنون تلاش برای ایجاد ملغمه‌ای از این دو بوده است که به نظر ناممکن می‌آید.

یک بار به هنگام تصویب متمم قانون اساسی با فشار نیروهای سنت‌گرا در متمم قانون اساسی مشروطیت، ماده‌ای اضافه شد که قوانین مصوب مجلسین نبایستی در تضاد با احکام فقهی اسلامی باشند و تشخیص موضوع به عهده پنج تن از فقها قرار گرفت.[11] به این ترتیب تلاش شد از رویارویی بین سنت‌ و تجدد جلوگیری شود در حالی که همزیستی آن ها با هم محال است. فلسفه‌‌ی وجودی هر یک در نفی دیگری است.

فقه بر پایه تفاوت حقوقی قرار گرفته و دنیای فقه بیانگر این تفاوت‌هاست.

در باور فقهی اختلاف جنسیتی و مذهبی موجب اختلاف حقوقی‌است. (حق حیات، ارث، شهادت، ازدواج، طلاق، حضانت و...) در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر روی برابری و عدم تبعیض جنسیتی و مذهبی دست می‌گذارد.

در مفهوم حقوق بشر جان بر عقیده الویت دارد و در باور فقهی این‌گونه نیست. کسی حق تغییر دین و مذهب خویش را نداشته و نمی‌تواند از آزادی بیان و اندیشه برخوردار باشد و در صورت تخطی از موازین فقهی می‌تواند جان خود را از دست دهد.

در حالی که مفهوم حقوق بشر آزادی‌های فردی اعم از آزادی‌ روابط جنسی، حق پوشش، نحوه‌ی زندگی و ... را به رسمیت می‌شناسد، فقه به هیچ یک از این آزادی‌‌ها پای بند نیست و مجازات‌های سختی را برای عدم رعایت معیارهای فقهی در نظر می‌گیرد.

در باور فقهی حق حکومت از آن فقهاست. چرا که ولایت شعبه‌ای از ولایت خداست و آنان ادامه‌دهنده راه انبیا و اولیا.

در حالی که حقوق بشر و حکومت برخاسته از آن بر حق حاکمیت مردم و اعمال این حق از طریق انتخابات آزاد تأکید می‌کند.

در باور فقهی مجازات‌ها (سنگسار، قطع عضو، حد، تعزیر، قصاص و...) بر پایه‌ی تعالیم شریعت و آن‌چه که در ۱۴ قرن پیش نازل شده اعمال می‌شود. این گونه مجازات‌ها چنانچه تا اروپای قرن ۱۹ نیز پابرجا بود بر پایه آسیب‌رساندن به بدن پیش‌بینی شده‌اند، در حالی که دیدگاه مبتنی بر حقوق بشر این گونه مجازات‌ها را در ردیف شکنجه و مجازات‌های وحشیانه، خشن، توهین آمیز و ضدبشری می‌داند.

چنانچه ملاحظه می‌شود فقه و حقوق بشر بر پایه‌های مشترکی بنا نشده‌اند تا بتوان از دل‌ آن‌ها به یک پدیده قابل قبول رسید. از خواسته های به حق مردم جز با توسل به قوانين همگون شده با ميثاق های جهانی حقوق بشر.نمی‌توان حمایت کرد.

خانم النور روزولت به درستی اعلام می‌کند که احترام به حقوق بشر می‌بایستی از نزدیک‌ترین محل‌ها به خانه و کاشانه ما آغاز شود. او مدرسه، کالج، مزرعه، کارخانه و اداره‌ای که در آن کار می‌کنیم را از جمله این محل ها می‌شمارد. او معتقد است که در این گونه محل‌ها همه‌ ابنا بشر به دنبال عدالت برابر، فرصت‌های برابر و کرامت و ارزش برابر بدون تبعیض هستند. تا زمانی که این حقوق در چنین جاهایی معنا نیابند، در هیچ کجا دارای معنا نخواهند بود. تا زمانی که ما چنین مفاهیمی را در نزدیکی محیط زندگی‌ خود جاری و ساری نکنیم امکان پیش‌برد آن در جهان بزرگتر را نخواهیم یافت.

برای رسیدن به این مرحله قبل از هر چیز باور داشتن به اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و ارزش‌های مطرح شده در آن لازم است.

 آیا ما به این مفاهیم پای‌بند هستیم؟ آیا جریان‌ها و گروه‌های سیاسی ایرانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد دارند؟ آیا روابط موجود در این گروه‌ها بر پایه‌‌ی احترام به موازین مطرح شده در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر قرار گرفته است و یا با اما و چرا مواجه است؟ آیا در کشور ما چنانچه موانع فقهی از پیش پای اعلامیه جهانی حقوق بشر برداشته شود، زمینه‌ی لازم برای اجرای مفاد آن ایجاد می‌شود؟

برای تهیه این مقاله از منابع وب ‌سایت‌های سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و فرانکلین و النور روزولت استفاده شده استwww.un.org، www.ohchr.org، www.udhr.org

این مقاله اولین بار در نشریه «باران» فصلنامه‌ی فرهنگ و ادبیات شماره‌ی ۱۰ زمستان ۱۳۸۴ انتشار یافته است.

 

 

 



[1]   در مقدمه و ماده اول این منشور روی حقوق اساسی انسان‌ها، برابری حقوقی زن و مرد، کرامت و ارزش انسانی، پیشبرد و گسترش مفهوم حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون توجه به جنسیت، نژاد، زبان و مذهب تأکید شد.

 

[2]رنه کاسن فرانسوی بوده و تهیه اولین پیش‌نویس اعلامیه جهانی بشر توسط او انجام گرفته است. رنه‌ کاسن به خاطر تهیه این پیش‌نویس، در سال ۱۹۶۸ برنده جایزه صلح نوبل شد

[3]   اهل اردن، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، وی در سال ۱۹۴۸ که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی مجمع عمومی قرار گرفت، رئیس کمیته سوم بود. در سال ۱۹۵۱ به ریاست کمیسون حقوق بشر و سپس به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

[4]   در مدت تهیه و تدوین اعلامیه نظرات کشورهای آسیایی را نمایندگی می‌کرد. بسیاری از مشکلات عقیدتی و به ویژه مشکلات به وجود آمده در نحوه نگارش متن به مدد کوشش‌های به کار گرفته شده از سوی وی حل شد.

[5]   پرفسور جان پیتر هامفری به عنوان رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل نیز در تهیه و جمع‌آوری مدارک و اسناد مورد نیاز هیئت نقش اساسی داشت و اقدام به تهیه اولین پیش نویس اعلامیه جهانی برای کمیته تهیه پیش‌نویس کرد.

[6]   آرژانتین، افغانستان،اتیوپی، اکوادور، السالوادور، ایالات متحده آمریکا، ایران، ایسلند، اروگوئه، استرالیا، بریتانیا، بلژیک، بولیوی، برزیل، برمه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، جمهوری دومینیکن، چین، دانمارک، سوریه، سوئد، شیلی، عراق، فرانسه، فیلیپین، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، گواتامالا، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مصر، مکزیک، نیکاراگوئه، نروژ ، نیوزلاند، ونزوئلا، هائیتی، هندوستان، هلند و یونان

[7]   آفریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین، بلاروس، چکسلواکی، لهستان، یوگسلاوی و عربستان سعودی.

[8]   بحث و بررسی بر روی مواد این دو میثاق، ۱۸ سال به طول انجامید تا سر انجام در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا هستند، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این دو میثاق در سال ۱۳۵۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید.

 

[9]   برخلاف دیدگاهی که نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق مطرح می‌کردند، هدف اعلامیه جهانی حقوق بشر و تهیه کنندگان آن این است که انسانیت وارد مرحله جدیدی شود که به تدوین یک قانون اساسی بین المللی بیانجامد که در آن حق حاکمیت دولتها، به نفع فرد انسانی محدود گردد.

[10]   نکته‌ جالب آن‌که به محض شل شدن بندهای سرکوب هیچ‌یک از اقلیت‌های ملی و یا قومی در اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی سابق که سنگ حقوقشان به سینه زده می‌شد در حاکمیت سابق باقی نماندند.

[11]   بعدها بر اساس همین مدل شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شد.

منبع: فصلنامه باران شماره 10




نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
ایرج مصداقی:



در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.