شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۹

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

دروغ و فریب، لازمه ناگزیر سلطه جمهوری اسلامی!

نادر ثاني

به دنبال اينکه در ۲۶ اکتبر مقامات دولت نيجريه اعلام کردند که يک کشتی حامل سلاح‌های قاچاق را در بندر لاگوس، بزرگترین شهر این کشور، مورد بازرسی قرار داده و از کشف ۱۳ کانتينر مملو از سلاح که بر روی آنها برچسب "مواد ساختمانی" خورده بود، خبر دادند .  روشن شد که اين محموله غيرمجاز که شامل راکت‌انداز،  سلاح ضد موشک، خمپاره، گلوله‌های توپ، نارنجک و مواد منفجره نيز بود توسط یک تاجر ایرانی از بندرعباس بارگیری و مهر و موم شده بود. با توجه به کنترل دولت بر خريد و فروش سلاح در ايران بر کسی پوشيده نيست که اين سلاح‌ها از سوی جمهوری اسلامی قاچاق شده و اين امر رسوائی جديدی بر رسوائی‌های پیشین جمهوری اسلامی افزود.

 

به گزارش خبرگزاری رویتر دو ایرانی که در اين رابطه نقش داشته‌اند در حال حاضر در سفارت ایران در پايتخت نيجريه به سر می‌برند، و مقامات دولت جمهوری اسلامی مایل نیستند که مسئولان سازمان‌های اطلاعاتی نیجریه از این دو نفر در ارتباط با محموله تسلیحاتی یادشده بازجوئی کنند. بنابراين با روشن شدن نقش جمهوری اسلامی در خصوص انتقال و قاچاق این سلاح‌ها به نیجریه، دولت اين کشور سفیر ایران در نيجريه را برای توضیح در مورد محموله تسلیحاتی غیرمجازی که در بندر لاگوس کشف شده فراخوانده و خواستار روشن شدن موضوع گشته است.

 

گزارشی از دیگر رسانه‌ها حاکی از آن است که مقامات نیجریه یکی از دو ایرانی را که گفته می‌شود با این محموله در رابطه بوده‌اند را مورد بازجویی قرار داده‌اند اما نفر دیگر به دلیل داشتن مصونیت سیاسی (!!!!!!) مورد بازجویی قرار نگرفته است.

 

عليرغم سکوت سفارت جمهوری اسلامی در نيجريه، با بالا گرفتن افتضاح فوق مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی اجبارا اعلام کردند که منوچهر متکی وزير خارجه دولت احمدی‌نژاد خود شخصاً به نيجريه رفته و در اين رابطه با مقامات این کشور مذاکره نموده است. یکی از دیپلمات‌های نیجریه به خبرگزاری رویتر در نیویورک گفته است که حضور متکی در نیجریه، به منظور بحث بر سر این محموله اسلحه و دریافت اجازه از دولت نیجریه برای خروج دو نفر از اتباع ایرانی مرتبط با این پرونده از این کشور است. 

 

منوچهر متکی یک روز پس از آنکه ‌ نیجریه جمهوری اسلامی را به دست داشتن در ارسال این محموله‌ها متهم کرد، برای پیگیری مسئله به ابوجا، پایتخت نیجریه سفر کرد. متکی، مسئول اشاعه دروغ و ريا جمهوری اسلامی در سطح روابط خارجی، در يک نشست مطبوعاتی این مسئله را "سوء تفاهم" توصیف کرده و گفته که یک شهروند ایرانی در نیجریه، حاضر است به دولت این کشور مدارکی ارائه دهد که نشان می‌دهند محموله تسلیحاتی توسط یک شرکت خصوصی به یک کشور بی نام و نشان در غرب آفریقا در حرکت بوده است! بدینگونه او از طرفی در این نشست اعتراف نمود که سلاح‌ها از جمهوری اسلامی ارسال شده‌اند اما از طرف دیگر برای توجيه نقش نظام ضدخلقی جمهوری اسلامی در مورد اين مسئله اعلام نمود که "يک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاح‌های معمولی و متعارف دفاعی به يکی از کشورهای غرب آفريقا کرده بود." و پس از اين دروغ شاخدار با توجه به گزارشات سازمانهای اطلاعاتی نيجريه مبنی بر اينکه سلاح‌های ارسالی از سوی جمهوری اسلامی برای برخی از سياستمداران اين کشور ارسال شده تا در صورت شکست در انتخابات فضای نيجريه را  ناامن نمایند، منوچهر متکی مدعی شد که  "القائات اخير را برخی از دشمنان روابط ايران و نيجريه صورت داده بودند که شايد اين محموله در ارتباط با نيجريه است که البته خوشبختانه برای مسئولان و مقامات نيجريه تقريبا مشخص شده که ارتباطی با نيجريه نداشته است."  اما عليرغم سفر بالاترين مقام وزارت خارجه رژيم به نيجريه و به‌رغم اينکه جمهوری اسلامی مدعی است که دارای روابط بسیار خوبی با دولت نيجريه می‌باشد اما دولت نيجريه به دنبال اين افتضاح اعلام کرد که در صورتی که ثابت شود ايران قطعنامه‌های سازمان ملل و مقررات بين‌المللی را در زمینه صادرات سلاح نقض کرده است، اقدام اخیر اين کشور را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. گویا اثبات این امر يعنی نقض قطعنامه‌ها و مقررات بين‌المللی چندان به درازا نکشید چرا که  روز دوشنبه گذشته (۲۴ آبان ۱۳۸۹) اودئین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه اعلام نمود که دولت این کشور ارسال محموله تسلیحاتی قاچاق از جانب جمهوری اسلامی ایران به این کشور و چگونگی کشف و ضبط آنرا ، به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است. او همچنین اعلام کرد که مقامات نیجریایی در مورد مقصد نهایی این محموله شامل راکت و دیگر تسلیحات نظامی، اطمینان ندارند .  طبق تحریم‌های سازمان ملل متحد، ارسال تسلیحات از ایران به خارج از این کشور ممنوع است.

 

روشن است که با توجه به ماهيت ضدمردمی دولت نيجريه و نياز جمهوری اسلامی به  لاپوشانی اين افتضاح، اين دولت خواهد کوشيد تا جائی که تيغ‌اش می‌برد جمهوری اسلامی را سرکيسه کرده و دولت ایران هم با رشوه دادن و خرج کردن از بودجه مردم خواهد کوشيد تا جائی که می‌شود بر اين افتضاح بین‌المللی سرپوش بگذارد اما جدا از اينکه اين افتضاح چگونه و با چه قيمتی تمام شود، توجه به توجيهات وزير خارجه جمهوری اسلامی برای لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی در قاچاق سلاح و کمک به نيرو‌های تروريست و وابسته جهت افشای درجه دنائت و دروغگوئی اين رژيم سرکوبگر امر بيفايده‌ای نيست.

 

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز در رابطه‌هایی اینگونه با نیجریه (کشوری که با داشتن نزدیک به ۱۵۵ میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و هشتمین کشور جهان از میزان بالا بودن جمعیت می‌باشد) بوده‌اند:

 

دیروز (جمعه ۲۸ آبان ۱۳۸۹) دایره مبارزه با مواد مخدر در نیجریه اعلام کردند که روز گذشته در محموله‌ای که از جمهوری اسلامی به بندر "آپاپا" در کناره لاگوس وارد شده و قرار بوده حامل قطعات اتومبیل باشد، ۱۳۰ کیلو هروئین با کیفیت بسیار بالا با ارزش نزدیک به ۱۰ میلیون دلار ایالات متحده آمریکا که در میان بار جاسازی شده بوده است پیدا کرده‌اند!

 

دو سال پیش نیز گردانندگان این حکومت ضدخلقی که به خوبی آگاه بودند که نیجریه مدت زیادی است که از نظر تامین الکتریسیته مورد لزوم کشور در مضیقه شدید قرار دارد و تولید الکتریسیته کشور نسبت به سال گذشته به یک سوم رسیده است، اعلام کردند که آماده هستند تا به نیجریه در مورد ایجاد پایگاه هسته‌ای یاری برسانند! البته مقامات نیجریایی بلافاصله این پیشنهاد "سخاوتمندانه" را رد کرده و اعلام کردند که "هرگز حاضر نیستند قراردادی با ایران در مورد چیزی که بتواند در رابطه با اسلحه قرار بگیرد منعقد نمایند".

 

بر کسی پوشيده نيست که جمهوری اسلامی از همان آغاز حکومت ننگین خود در يک کلام جمهوری دروغ و ريا بوده و خواهد بود. رژيمی که وابستگانش جلوی چشم همگان "ندا آقاسلطان" را در خيابان می‌کشند و سپس مدعی می‌شود که نيرو های خارجی وی را کشته‌اند تا چهره ما را خراب کنند (!!!!!) قرار نيست در مواجه با چنين افتضاحاتی دروغ‌پردازی نکند. اما از آنجا که در بد موقعيتی گير کرده است به جفنگ‌گوئی پرداخته و مدعی می‌شود که "يک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاح‌های معمولی و متعارف دفاعی به يکی از کشورهای غرب آفريقا کرده بود". اما در شرايطی که صنايع نظامی جمهوری اسلامی به‌هيچ‌وجه خصوصی نبوده و تحت پوشش کامل "وزارت دفاع" و پشتيبانی نيروهای مسلح اين رژيم می‌باشد و بخش خصوصی اساسا اجازه سرمايه‌گذاری در اين حوزه را ندارد، معلوم نيست که کدام کارخانه از بخش خصوصی بدون اجازه اين سلاح‌ها را توليد و باز هم بدون اجازه مبادرت به "صدور اسلحه" نموده است!!! از سوی ديگر معلوم نيست که اين "شرکت خصوصی" که کارش قانونی و صدور اسلحه است چرا کالاهای صادرتی خود را "جاسازی" نموده است و بر روی کانتينرهای اسلحه "برچسب مواد ساختمانی" زده است! و چرا اگر همه کارها قانونی است وزیر خارجه بايد برود نيجريه تا سر و ته افتضاح را به هم آورد؟ و چرا "تجار محترم" به سفارت جمهوری اسلامی در نيجريه پناهنده شده‌اند؟

 

واقعيت اين است که جمهوری اسلامی بيش از ۳۰ سال است که دارد دروغ تحويل مردم می‌دهد و اين نه اولين بار و نه آخرين باری خواهد بود که سردمداران جنايتکار جمهوری اسلامی برای توجيه کثافتکاريهای خود دروغ می‌بافند و پخش می‌کنند. اين رژيم اساساً با دروغ متولد شده و از همان لحظه‌ای که خود را نه حاصل ناتوانی انقلاب مردم در درهم شکستن سلطه امپرياليسم در ايران بلکه نتيجه انقلاب مردم جا می‌زد دروغ گفته و تا امروز هم لحظه‌ای از دروغ‌پردازی باز نمانده تا آنجا که مردم در جريان خيزش خود فرياد می‌زدند "مرگ بر دروغگو". به همين دليل هم تنها راه خلاصی از دروغهای شاخدار اين دارو دسته دروغگو تلاش برای نابودی آنها در بستر انقلاب مردم ستمديده ما می‌باشد. تنها در اين صورت است که راستی بر دروغ فائق خواهد آمد.

 

استکهلم، سوئد

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹



منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.


   
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از نادر ثاني:




در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.






[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.