شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

بازخوانی مدل اعدام در دوران گذار

نادر وهابی

«کپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است و بازتکثيرش بدون قيد منبع اکيدا مجاز نيست».
"من حاكم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانيان و سرسپردگان رژيم شاه را اعدام كردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان وگنبد و خوزستان وشماری از عوامل اشرار وقاچاقچیان مواد مخدر راهم کشتم؟! واکنون در مقابل اين اعدام هائی كه كردم، نه پشيمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم! تازه معتقدم كه كم كشتم! خيلی ها سزاوار اعدام بودند كه به چنگم نيافتادند. همانند: شاه، فرح، اشرف پهلوی، جعفر شریف امامی، سپهبد قره باقی، سپهبد حسین فردوست. حکم اعدام خیلی ها را صادر کردم ولیکن هیچ یک راخودم شخصا اجرا نکردم." (1)، صادق خلخالی

اعدام صدام حسین و دوتن دیگراز مقامات رژیم وی درست دراولین روزهای سال نو میلادی 2007، یک بار دیگر بحث چگونگی برخورد با مقامات رژیم قبلی را دردوران گذار و جابه جایی قدرت سیاسی مطرح نمود. مشابهت این اعدام ها با اعدام های مقامات رژیم شاه درست چند روزی پس از به قدرت رسیدن خمنیی در ایران، بحث را ازحیطه کشورعراق فراترمی برد و به طور جدی تبعیدیان سیاسی ایرانی راهم به چالش می طلبد. بخش مهمی ازتبعیدیان سیاسی  چپ ایران در برابر اعدام مقام های رژیم شاه نه تنها اعتراضی نکردند بلکه در مواردی هم باسکوت خویش به طور ضمنی آنرا تایید نمودند. سئوال مشخص این است : درآستانه بیست وهشتمین سالگرد انقلاب بهمن 1357مختصات فکری تبعیدیان سیاسی در امراعدام کدام است؟ آن ها چه بازخوانی ازگذشته خویش دارند؟ اگر قرارباشد مطالعه تاریخ گذشته به مثابه درس هایی برای آینده باشد، سئوال مشکل تری به گونه ای دیگر در ارتباط  با  تغییر سیاسی در آینده ایران مطرح می شود. رهبران رزیم جمهوری اسلامی مسئول کشتارزندانیان سیاسی درداخل ابران و نیز مسئول هدایت و قتل تعدادی از تبعیدیان سیاسی ایرانی  در خارج ازایران هستند، چنانچه اگر تغییری درایران رخ دهد با این مقامات چه باید کرد؟

 با توجه به جهان شمول بودن مسئله اعدام، حیطه سئوال را می توان مقداری گسترش داد. در دو مقطع متفاوت درتاریخ معاصر جهان، نخست بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 بعد از فروپاشی نظام های متحد با نازسیم و سپس دهه های 1980 به این سو، پس از فروپاشی نظام های دیکتاتوری بلوک شرق و رژیم هایی مانند شاه ایران و نظامیان آمریکای لاتین، مسئولان نظام جدید با پرسش های زیر مواجه شدند :

با مقامات رژیم قبلی که یک نظام اتوریتر را نمایندگی می کردند چه باید کرد؟ این مقامات در دوران زمامداری خویش شمار زیادی ازمخالفین سیاسی خود را به جرم دگراندیشی اعدام نموده اند،درآن صورت چه پاسخ شایسته ای برای مرهم گذاری به زخم های روحی و روانی خانواده های این قربانیان وجود دارد؟ آیا باید مقامات بلندپایه را اعدام نمود؟ آیا باید به زندان ابد محکو م کرد؟ آیا باید آنان را به اردوگاه های کار اجباری فرستاد؟ آیا باید آنان را محکوم به زندان های طولانی مدت کرد و سپس با عفو آنان، سیا ست آشتی ملی را پیشه نمود و در نتیجه گذشته را فراموش کرد؟ آیا باید آنان را به جزیره های بد آب و هوا تبعید نمود تا به تدریج در آنجا بمیرند؟ آیا پس از ایجاد دادگاه عالی کیفری در لاهه در سال 2002، باید آنان را برای محاکمه به این دادگاه سپرد؟

خلاصه سئوال مشخص این است چه مدلی از رویه قضایی را باید انتخاب نمود؟

در پاسخ به این سئو ال ها و برای یافتن مناسب ترین مدل عدالت کیفری که در کانون خود می باید راه را برای خشونت های آتی سیاسی در جامعه ببندد، دولت های گذار با مشکل دیگری مواجه می شوند که تصمیم گیری را در انتخاب مدل کیفری با دشواری مواجه می سازد. به عبارت بهتر، در پاسخ به این پرسش ها و به منظور پایان بخشیدن به دور باطل و بی پایان خشونت سیاسی، صورت مسئله جدیدی طرح می شود که می توان آن را تحت عنوان چگونگی"توافق مدنی"(Concorde civile) اکثریت اقشار مردم دردوران گذار نام گذاری نمود.(2) بنابراین درچارچوب دستیابی به یک "توافق مدنی" است که مصلحین اجتماعی را با معضل مشروعیت جامعه شناختی نظام جدید در دوران گذار مواجه می سازد. دستیابی به منشور "توافق مدنی" ناظر به سه واقعیت سرسخت و بغرنج دوران گذار است:

نخست،استقرار یک رژیم دمکراتیک جدید فقط درپی ریزی راهکار های عملی به منظور پیشگیری آگاهانه برای بازگشت مقامات رژیم قبلی نیست. این تشویش و نگرانی جدی است و نباید به آن کم بها داد و باید تدابیر پیشگیرانه لازم را هوشیارانه اتخاذ نمود. کودتای ارتشبد زاهدی علیه دولت ملی دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 و کودتای ژنرال "اگوستینو پینوشه"در شیلی علیه دولت مردمی آلنده در تاریخ 11 سپتامبر1973، نمونه های تاریخی مشمئز کننده و غم انگیزی ای است که حافظه جمعی و تاریخی یک مردم را به سمت نتیجیه گیری های "مکانیکی و یک بعدی" مبنی بر دستگیری سریع مقامات قبلی و اعدام شتابان آنها سوق می دهد. امری که در ایران با اعدام سریع نصیری، رحیمی، ناجی و خسرو داد بدون هیچ آئین دادرسی و با تصمیم فردی فقط یک قاضی به اصطلاح شرع، خلخالی، درست دو روز پس از انقلاب در پشت مدرسه رفاه صورت گرفت، صرف نظر از جنبه های ایدئو لوژیک، بازتابی از این تشویش و نگرانی حاکمان جدید بود.

دوم، با کسانی که مورد ظلم و شکنجه و آزار واقع شدند و چیزی جز به انتقام نمی اندیشند چه باید کرد؟ به عنوان نمونه در شیلی و در آرژانتین، پس از سقوط نظامیان، دو "انجمن مادران قربانیان" تشکیل شد که هردو بر این شعار تاکید داشتند : "نه فراموش می کنم و نه می بخشم"(Ni oublie,Ni pardon) . این دو انجمن به شدت با هرگونه هدف آشتی گرایانه با مقامات رژیم قبلی به مخالفت بر خاستند. (3)

سوم، بر نظام های دمکراتیک دوران گذار ضروری است که ضمن کشف مکانیزم های خاص عملی نمودن دمکراسی و  نیز با پی ریزی حکومت قانون به معضل مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت جدید پاسخ دهند. به عبارت بهتر اینکه با ایجاد نهاد های جدید قانونی می یابد از بازگشت نیروهای واپسگرا و محافظه کار قبلی جلوگیری نمود امری است که عموم محققین بر آن توافق دارند اما فراموش نباید کرد در فقدان مبانی قانونی و جامعه شناختی یک دولت کثرت گرای جدید، پس از یک دوران کوتاه به دلیل عدم توان در حل و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، دولت جدید به قهر و خشونت متوسل می شود و دو باره سیکل تکراری خشونت بازسازی می گردد. امری که خمینی به دلیل ساختارهای فکری عقب مانده خویش اساسا قادر به انجام آن نبود و اهداف انقلاب را بر علیه مردم تغییر داد.

در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای پاسخ به این سه واقعیت پیچیده ، پس از جنگ جهانی دوم تا کنون به مدل های گوناگون قضایی، کیفری و سیاسی بر می خوریم که در طبقه بندی کلان، آنان را می توان به سه مدل زیر تقسیم نمود که به ویژگی های آنها می پردازیم.

1- مدل رویارویی سیاسی با بدن : انتقام- اعدام          (ایران و عراق)  

2- مدل "عدالت قانونمند" : اعدام، زندان، بخشش       (اروپا پس از سقوط هیتلر)

3- مدل بخشش و آشتی ملی : عفو عمومی              (آرژانتین،اروگوئه، شیلی، آفریقای جنوبی)

**************

1- مدل رویارویی سیاسی با بدن : انتقام- اعدام (ایران و عراق)  

در اولین سری این تقسیم بندی، می توان مدل جمهوری اسلامی و مدل دولت نوری المالکی عراق را قرار داد که در دوران گذار، حاکمان جدید در یک واکنش متفاوت ولی از نظر محتوایی به طور یکسان شیوه انتقام و اعدام مقامات رژیم قبلی را برگزیدند. همسانی ایدئولوژی گردانندگان فعلی دولت عراق با بنیاد گرایان حاکم بر ایران نه تنها به این شباهت کمک می کند بلکه هر دو کشور از یک سرمایه داری ناموزون و مرکب تشکیل شده اند که در کنار مدرن ترین رشد تولید سرمایه داری، عقب مانده ترین بخش خصایص تولید ما قبل سرمایه داری، خرده بورژوازی سنتی دوگانه با رگه های فرهنگی به ارث برده از فئودالیسم، قرار می گیرد و در تعامل با آن به زیست زیرکانه خود ادامه می دهد. ویژگی یکسان بعدی، بازتولید سیکل خشونت و قهر در هر دو کشور است و تا وقتی که این حاکمان به بقای خود ادامه می دهند، این سیکل پایان ناپذیر است. به عبارت بهتر تغییر قدرت سیاسی در این دو کشور چه در ایران و چه در عراق توام با انتقام و اعدام بود که در زیر به آن می پردازیم.

از ابتدای به حاکمیت رسیدن خمینی، هفت مرحله را می توان مشخص نمود که مخالفان سیاسی ومذهبی به اشکال گوناگون سرکوب( اعدام، حلق آویز، کشته شدن بر اثر شکنجه، ترورتوسط باند وزارت اطلاعات، حمله چماقداران باتایید ضمنی خمینی ودرنهایت سکته به دلیل عدم توان تحمل فشارهای روحی) جان خود را از دست دادند. (16) این کشتارسیاسی بی سابقه که تحت نام عوام فریبانه و خود ساخته" مفسد فی الارض" به عمل آمده است بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است. اعدام های سریع مقامات و ژنرال های رژیم شاه درست دو روز پس از به دست گرفتن قدرت، بدون رعایت هیچ گونه آیین دادرسی، نشان دهنده بروز اولین خصایص عنصرانتقام جویی حاکمان جدید است. اعدام سریع افسران کودتای نوژه، اعدام اقلیت های مذهبی(یهودی، مسیحی، بهایی و کلیمی..)، اعدام اقلیت های قومی (کردستان، خوزستان و گنبد..) سری دوم، سوم و چهارم این اعدام هاست.

مرحله پنجم، اعدام مبارزان، آزادی خواهان، مجاهدین و شخصیت های مستقل پس از خرداد ماه 1360 یکی از سیاه ترین کارنامه این رژیم از ابتدای حاکمیت خویش است که پس از یک دوران اوج روزانه سرکوب شدید، به طور متوسط بین حدود 100تا 150 نفر، اما از پاییز 1362یک روال ریتمی به خود می گیرد که این روال تاپایان جنگ، خرداد ماه 1367، ادامه می یابد.

مرحله ششم، اعدام های گروهی تابستان 1367 است. این اعدام ها درست چند روز پس ازنو شیدن جام زهر وقبول آتش بس درجنگ عراق و ایران ازمرداد ماه 1367 شروع می شود و تابهمن 1367ادامه می یابد.

مرحله هفتم قتل های زنجیره ای است که در ایام حاکمیت خاتمی، قر بانیانی از خود به جای می گذارد که هنوز رژیم از پذیرش مسئو لیت آن روی گردان است .

آمار دقیقی از تعداد این هفت مرحله از اعدام ها در دست نیست ولی شاید بتوان بین 30 تا تا 35 هزار تخمین زد که نیازمند یک کار تحقیقی جداگانه است. (4)

اما پرسخ مشخص این است چرا نظام خمینی در ابعاد گسترده اعدام نموده است؟ به چه دلیل در نحوه مجازات با پدیده هایی مانند سنگسار مواجه هستیم؟ به چه دلیل در جمهوری اسلامی در آیین مجازات ها به "جسم" توجه زیاد می شود؟ (شلاق زدن، بریدن دست، رواج یافتن شکنجه با کلاه شرعی تعزیر...). چرا حذف فیزیکی انسان ها هدف واقع می شود؟ به چه دلیل بدن و جسم تا این اندازه مورد توجه سیاست واقع می شود؟ آیا حال که شاهد ناگهانی رشد کمی حذف فیزیکی انسان ها و تاکید مقامات رژیم جمهوری اسلامی بر مجازات های بدنی هستیم ریشه آن را نباید، آنچنانکه "میشل فو کو"(Michel Foucault) برآن تاکید نموده است،در عناصر ساختارهای اندیشه فئودالیستی خمینی و رهبران جمهوری اسلامی جستجو نمود؟ آیا دیدگاه قرون وسطا یی سنگسار و بریدن دست و عذاب دادن به جسم قبل از اعدام، به طور ساختاری مربوط به جوامعی نیست که هنوز "نگرش قبیله ای "از قدرت در آنان حاکم است ؟ پاسخ به این سئوال نیازمند بررسی رابطه قدرت سیاسی با بدن است که به طور مشخص از خصلت های این نوع نظام هاست و بحث تکمیلی آن را به کتابی که در آستانه چاپ دارم احاله می دهم. این نگرش را به طور خلاصه می توان در فرضیه " انتقام- اعدام" خلاصه نمود. (5)

برای فهم بیشتر "سیاسی کردن بدن" از طریق اعمال فرضیه "انتقام- اعدام" به نمونه کشور عراق می پردازیم که در نحوه اعدام صدام حسین و برادرش برزان التکریتی به خوبی قابل درک بود و آن حلق آویز نمودن بر روی پایه ای متحرک بود که این شیوه نخستین بار در انگلستان در قرن هجده اختراع شد.

اعدام به صورت "دارزدن" بر روی پایه ای متحرک، نوع خاصی از عذاب دادن به جسم است که در اروپا به دنبال دافعه و شورش از اعدام های قرون وسطایی(چهار شقه کردن بدن قربانی با بستن به اسب، خرد کردن بدن محکوم روی چرخ شکنجه و تازیانه زدن تا سرحد بیهوشی و سپس با زنجیر آویزان کردن برای مردن تدریجی، کشیدن قربانی بر زمین در یک سبد) در اواسط قرن هیجده، در انگلستان اختراع شد. تقلیل روش های قبلی به صورت"مرگ هزار باره" به اعدام صرف، معرف یک اخلاق جدید در نوع مجازات بود تا قربانی عذاب کمتر بکشد.

در سال 1760 میلادی، برای نخستین بار دستگاهی برای دار زدن یک قربانی به نام "لردفر"در انگلیس مورد آزمایش قرار گرفت که برپایه یک سری محاسبات علمی می توانست شدت و حدت عذاب روی بدن را از قبل پیش بینی کند. در این دستگاه، پایه ای تعبیه شده بود که زیر پای محکوم باز می شد و مانع می شد که احتضار طولانی شود و میان قربانی و جلاد نزاع در گیرد. سپس این دستگاه تکمیل شد و در سال 1783 میلادی استفاده از آن به تصویب قطعی رسید، همان سالی که شیوه سنتی به صف بردن محکومان از "نیو گیت" تا "تیبرن" لغو شد و همان سالی که پس از شورش های "گوردن"،زندان بازسازی شد تا قاپوق در خود "نیوگیت" مستقر شود. شش سال بعد در فرانسه، سال 1789میلادی، بنا به طرح "ژوزف گیوتن"، گیو تین اختراع شد تا برای اجرای به اصطلاح "عدالت"، مرگ یکسان برای همه پیش بینی گردد. (6)

دولت نوری المالکی با چراغ سبز آمریکا به وسیله این دستگاه اقدام به اعدام صدام حسین و برزان التکریتی نمود. بنابراین شکستن گردن صدام و جدا شدن سر برزان التکریتی به هیچ وجه نمی توانست محصول تصادف باشد.

يک سخنگوی دولت عراق به نام، علی الدباغ، روز دوشنبه 16ژانویه 2007 گفت : " جدا شدن سر برزان التکريتی از بدن او درحين اعدام، اتفاقی نادر و ناشی از اشتباه مامور اعدام بوده است. این اتفاق به ندرت صورت        می گیرید ولی خوب اتفاق افتاد. این اراده خداوند بود"(7)

باعنایت به آنچه در مورد شیوه علمی عذاب دادن این دستگاه شد، احتمال اینکه جداشدن سر از بدن و یا شکستن گردن صدام از روی تصادف و یا بر اساس اتفاق باشد ضعیف می نماید. حتی فرضیه بیماری سرطان برزان التکریتی نمی تواند توجیه کننده این علت با شد. بنا به نظر متخصصین حقوق جزا، در نحوه اعدام به شیوه دارزدن، طول طناب تا گردن فرد، نحوه و محل زدن گره (زیر گلو، سمت راست یا چپ گردن و سرانجام پشت گردن)، ضخامت طناب و سرانجام وزن و سنگینی جسم قربانی پارامترهایی هستند که چنانچه اگربه دقت محاسبه شوند، شوک و "قدرت لنگری" ناشی از آزاد شدن پایه متحرک زیر پای قربانی موجب پاره شدن سریع بافت ها و ماهیجه های گردن می شود و سر از بدن جدا می گردد. اصولا طناب را به قطر کلفت و طول حداکثر 1.5 متر با احتساب وزن قربانی محاسبه می کنند و معمولا برای مرگ سریع قربانی، گره را از پشت گردن می زنند.(8)

اما با توجه به جو انتقامی حاکم بر جریان محاکمه که رئیس دادگاه  چندین بار و با توسل به زور، برزان التکریتی را از دادگاه بیرون کرده بود و با توجه به بافت عشره ای و قبیله ای جامعه عراق که عنصر انتقام در شرایط بعد از سقوط صدام در آن برجسته است آیا عامل توهین و خوار شمردن در این نحوه اجرای حکم دخیل نبوده است؟ در روزهای پس از اعدام صدام و برادرش، ازنظر اجتماعی این نحوه اعدام به عنوان موقعیتی برتر از جانب شیعیان علیه سنی ها بین مردم دهان به دهان می شد: " گردن صدام را شکاندیم. سر برزان را از بدن جدا کردیم". بنابراین با توجه به مجموعه اطلاعات فعلی، فرضیه "انتقام- اعدام" در نحوه به دار زدن صدام و برادرش قوی تر می نماید.

به طور جمع بندی، مدل" انتقام- اعدام" که در دو کشور عراق و ایران پیاده شد، نتوانست نه تنها به دور باطل خشونت پایان دهد بلکه قادر نبود پایه های یک جامعه مبتنی بر" توافق مدنی" را که در آغاز به آن اشاره شد بنیاد نهد. اعدام به عنوان مدل پاسخ به سرکوب سیاسی گذشته در این دو کشور در دوران گذار نشان داد، که قدرت سیاسی همواره برای تحکیم حاکمیت خود علیه مردم استفاده می کند. به عبارت دیگر، در این دو کشور، نفس اجرای محاکمه مقامات نظام اتوریتر مطرح نبوده بلکه از محاکمه به عنوان یک استفاده ابزاری برای تحکیم قدرت خود استفاده نمودند.

2- مدل "عدالت قانونمند" : اعدام محدود، زندان و عفو

دومین مدل را می توان تحت عنوان، عدالت قانونمند یا به تعبیری "عدالت فاتحین" نام گذاری نمود که اساسا مربوط به اروپا و کشورهایی است که بعدها در مراحل مختلف وارد اتحادیه اروپا شدند. اصطلاح"عدالت قانونمند" اساسا مربوط به شرایط تاریخی پس ازجنگ جهانی دوم در اروپاست. ظهور نازیسم در آلمان و شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 که تا سال 1945 به طول انجامید، اروپا را صحنه تآتر جنگ نمود. در خلال مدت جنگ، مقامات سیاسی و نظامی کشور های تحت اشغال فاشیسم(فرانسه، لهستان، بلژیک، چکسلواکی، هلند و...) به عناوین مختلف کم یازیاد با حکومت هیتلر همکاری داشتند و در سرکوب و جنایت علیه بشریت باوی همدست بودند.

پس از جنگ سئوال این بود : با این مقامات چه باید کرد؟ آیا آنها را باید اعدام نمود؟ حبس ابد داد؟ به اردوگاه های کار اجباری فرستاد؟ (مدل استالین در شوروی) خلاصه تا آنجایی که به چارچوب بحث ما در دوران گذار مربوط می شود چه رویه قضایی را باید در مورد آنان در پیش گرفت؟ این پرسش از این رو مطرح است که در این کشورها نهادهای دمکراتیک و قضایی پس از جنگ جهانی اول ریشه دوانیده بود و سابقه داشت و همچنین نهادهای مدنی نهادینه شده بودند و جامعه به کنش و واکنش طبیعی خویش، بین اپوزیسیون و حاکمیت درحد قابل قبولی رسیده بود. ظهور یک نظام فاشیستی در قلب کشورهایی که سنت دمکراتیک داشتند به یک باره کلیه این دستاوردها را زیر سئوال برد. 

برای پاسخ به چگونگی برخورد با مقامات رژیم قبلی که با هیتلر همکاری داشتند، مدل فرانسه را برای مطالعه دوران گذار انتخاب کردم زیرا کشور منحصر به فردی در دوران اشغال بود. مدل قضایی که پس از اشغال در فرانسه اجرا شد، یک مدل کلاسیک عبور از دوران گذار است و این جامعه توانست به گونه ای دوران پس از جنگ را پشت سر بگذراند که ضمن پایان بخشیدن به دور خشونت و قهر، تغییرات سیاسی و جابه جایی قدرت در آینده را با قهر و خونریزی همراه نسازد. جنبش سیاسی و فرهنگی ماه می 1968 که موجب سقوط ژنرال دوگل شد تاییدی است بر این نظریه.    

فرانسه به دلیل درارا بودن سنت دیرینه آیین دادگستری به عنوان یک نهاد استوار، برای محاکمه افراد دو نوع از دادگاه ها از ژوئیه 1945 مشغول به کار شدند: دادگاه عالی عدالت کیفری و دادگاه های نظامی. در سال 1945 حدود 40000 نفر به جرم همکاری با نازیسم دستگیر شدند.به استثنای حدود چند نفر اعدامی، بقیه به زندان های بین 5 سال تا ابد محکوم شدند. ولی ژنرال دوگل با دادن عفو، سعی نمود تا آنجایی که به جنبه قضایی مربوط می شد در سال 1964 ،یعنی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، پرونده کلیه زندانیان متهم به همکاری با هیتلر را ببندد و "تاریخ سیاه" دوران همکاری با هیتلر را مطابق تابلوی زیر بایگانی کند. برای فهم مطلب آمار زیر را مورد مطالعه قرار می دهیم. (9)  

 

قانون عفو

تعداد زندانی

سال

-

40000

1945  

قانون عفو 1947

13000

دسامبر 1948

 

8000

اکتبر  1949

 

5587

آوریل 1950

قانون عفو  1951

4000

ژانویه 1951

 

1570

اکتبر 1952

قانون عفو   1953

62

1956

 

19

1958

محکومان به 20 سال

0

1964

فرانسه یک مدل کلاسیک از دوران گذار است. یعنی بر خلاف مدل اول فقط در انتقام و اعدام درجا نزده است بلکه توانست به مرحله عفو و بخشش گام بردارد. از 40 هزار دستگیر شده در سال 1945، ضمن حاکمیت روحیه انتقام و اعدام در سال های 1946 و 1947 به هیچ وجه نمونه ایران و عراق را در اینجا نمی بینیم. بنابراین علیرغم روند تند محاکمه ها پس از جنگ در دوران گذار، فرانسه با گذراندن هشت قانون عفو عمومی از سال1947 ، به فاصله بیست سال توانست به پرونده کسانی که در طی جنگ جهانی دوم با نازیسم همکاری کرده بودند پایان دهد و بدین ترتیب افکارعمومی، این بخش از دوران فرانسه را ورق زد.

این ورق زدن، نه تنها محدود به خداحافظی با دوران  چهار ساله دولت همدست هیتلر نبود بلکه به گونه ای انجام شد که به دو معضل دوران گذار یعنی دستیابی به منشور"توافق مدنی"ازطریق پایان بخشیدن به سیکل خشونت و نیز تضمین نهادینه کردن جابه جایی دمکراتیک قدرت در آینده سیاسی فرانسه پاسخ شایسته و درخور داد به طوری که فرانسه توانست بعدها از سال 1965 به بعد یکی از موتورهای اصلی برای پی ریزی اتحادیه اروپای آینده باشد و در کنار آلمان توانست زمینه های مادی و سیستماتیک بروز جنگ جهانی آینده را از این قاره قدیمی از بین ببرد.

نباید گذار بدون خونریزی و نیز ریشه های روحیه عفو و بخشش مجرمین سیاسی را در فرانسه فقط در شرایط پس از جنگ جهانی دوم بررسی نمود، بلکه زمینه های تاریخی، سیاسی، حقوقی و سرانجام انسانی آن را باید از قرن نوزده به این سو دید که مفاهیم حقوق بشر و نگاه نو به انسان موجب شد رفته رفته بدن انسان در درجه دوم قرار بگیرد و اصلاح او مورد توجه واقع شود که بررسی آن خارج از این مقاله است.

3- مدل بخشش و آشتی ملی

برخلاف دو مدل فوق، از دهه های 1980 به این سو با کشور هایی مواجهیم که در دوران گذار به جای محاکمه، اعدام و زندان کردن مقامات رژیم قبلی، مدل بخشش و عفو سراسری را انتخاب نمودند. نمونه برجسته چنین مدلی در تاریخ معاصر جهان، نطق تاریخی نلسون ماندلا در تاریخ 10 ماه می 1994 است که از خانواده های قربانیان خواست" ببخشند". کشورهای آرژانتین،اروگوئه، شیلی، آفریقای جنوبی و سرانجام نظام های دمکراتیک برخاسته از فروپاشی دیوار برلن در سال 1989(چکسلواکی، لهستان) را در این مدل می توان طبقه بندی نمود. در این کشورها نیز، مسئولان نظام جدید با سئوال زیر مواجه شدند:

با مقامات نظامی و سیاسی نظام های اتوریتر قبلی که در کشتار و سرکوب مخالفان سیاسی خود دست داشته اند، چه باید کرد؟

در پاسخ به این سئوال، این کشورها، پس از واژگونی نظام های اتوریتر قبلی که در ابعاد بسیار گسترده دست به کشتار سیاسی زده بودند، تصمیم گرفتند که مقامات سیاسی قبلی را تحت پیگرد قضایی قرار ندهند. آنها مصمم بودند که به جای تحت تعقیب قرار دادن این افراد، با ایجاد قوانین عفو عمومی، با توسل به عفو ریاست جمهوری، اتخاذ تدابیر سمبلیک مبنی بر اعاده حیثیت قربانیان، ایجاد نهاد های کشف حقیقت و آشتی ملی و نیز کمک های مالی به قربانیان زمینه های تاریخی و سیاسی و اجتماعی جنایت را کشف کنند. در این چهار کشور، قوانین کیفری دوران گذار به گونه ای تنظیم شده که به جای تعقیب مقامات قبلی بر امر عفو تاکید می نمود. این کشورها به هیچ وجه، برعکس مدل اول و دوم، سیاست "انتقام-اعدام" و حتی "محاکمه و زندان" را علیه مقامات سابق پیشه نکردند. البته محاکمات کوچک صورت پذیرفت که عموما درحد تعدادی از مقامات سابق باقی ماند. حتی تمایل اخیر دو کشور شیلی و آرزانتین مبنی بر محاکمه مقامات رژیم قبلی، در حد تعدادی محدود شد و نتوانست به پیشرفت قابل توجهی برسد.

نمونه های فوق از دکترینی دفاع می کند که تحت عنوان خروج از "سیکل خشونت" با تاکید بر عفو می توان از آن نام برد. این دکترین براین باور است که اعمال خشونت،درپی خود خشونت جدید می آفریند و برای پایان بخشیدن به این سیکل بی انتها، باید حاکمان جدید عفو عمومی اعلام کنند و گذشته را ورق بزنند.  کمیسیون های کشف حقیقت و آشتی ملی در آرژانتین، آفریقای جنوبی و شیلی تلاش نمودند تا به روایتی حقیقی از آنچه که در مورد قربانیان اتفاق افتاده بود، دست یابند و این امر فقط در همین حد باقی نمانده است بلکه در برخی از کشورها جنبه های انسانی آن نیز با اهمیت بود. به عنوان نمونه، بنابه نظر بسیاری از محققین دوران گذار، در مورد آفریقای جنوبی، کمیسیون کشف حقیقت این کشور موفق شد به یک "روان درمانی جمعی" (Catharsis collective )در مورد بسیاری از قربانیان دست یابد. (10) 

باید تاکید نمود که سیاست های کیفری دوران گذار در آرژانتین، اروگوئه، شیلی و آفریقای جنوبی که با        "نفی محاکمه" و "منع تعقیب قضایی"(In-Justice) مقامات سابق همراه بود صرف نظر از اراده سیاسی مسئولان این حکومت ها، در پارلمان نیز مورد تایید واقع شد. علیرغم این تصویب، بخش هایی از جامعه مدنی      (قربانیان، نمایندگان سازمان های حقوق بشری، تعدادی از احزاب سیاسی) به طور گسترده این طرح را رد کردند ولی اکثریت جامعه این سیاست نوین کیفری را قبول نمود و در بعضی از کشورها مانند اروگوئه با رفراندم تائید شد. تصویب قوانین عفو در این کشورها به وسیله مجلس قانون گذاری به مثابه موانع ساختاری برجسته ای عمل نمود که بعد ها راه را برای هرگونه محاکمه های گسترده سد نمود. این مانع ساختاری ناظر به این واقعیت بغرنج بود که مقامات سیستم دادگستری دست نخورده باقی مانده بود و علی الاصول نمی توان از این مقامات انتظار داشت که احکامی بر خلاف خواست آنان صادر نمود زیرا همین مقامات بودند که احکام اداری و قضایی رژیم قبلی را علیه قربانیان به پیش می بردند و از این رو بعید می نماید که آنها بتوانند محاکمه هایی با "شیب تند" را بپذیرند.

به طور جمع بندی، گرچه این مدل نتوانست تمامی خواسته های قربانبان سیاسی را عملی نماید ولی توانست دوران گذار را بدون خشونت و توسل به قهر پیش ببرد.

نتیجه گیری

مقاله را با این سئوال شروع کرده بودیم. در دوران گذار با مقامات رژیم قبلی که در سرکوب سیاسی دست داشته اند جه باید کرد؟ به ویژه مخاطب اصلی ام تبعیدیان سیاسی ایرانی بود که پس از گذراندن حدود سه دهه در تبعید و زندگی در کشور میزبان بازخوانی آنها از امر اعدام چیست؟ کدامیک از مدل های فوق را برای آینده سیاسی ایران پیش بینی می کنند؟ آیا اجتماعی شدن مجدد آنان در کشورهای اروپایی توانست آنان را به بازنگری از گذشته و در صورت لزوم به "انتقا د از خود" سوق دهد ؟ بدون هیچ تردیدی منظورم یک ریشه یابی خصلتی، رفتاری و حتی آسیب شناسی روانشناسانه از گذشته خودمان نیست. به طریق اولی منظورم حتی یک تسویه حساب درجهت سود رسانی سیاسی تاکتیکی به آنهایی که خواهان زیر سئوال بردن اصل انقلاب اجتماعی 1357 و خواهان بازگشت سلطنت هستند، نیست. هدف این است که یک بازنگری عمیق در ساختارهای اندیشه مان در مورد امر خطیر اعدام انجام گیرد که دانش سیاسی ما از جنگ جهانی دوم به این سو به اندازه کافی تجارب گوناگون برای درس آموزی در اختیار ما قرارداده است. با این توضیح  نتیجه گیری را بر  چهار بردار خلاصه می کنم.

نخست، هیچ فردی، مقامی و منصبی با هرنوع مشروعیتی(چه آسمانی و چه حتی دمکراتیک و برخاسته از آرای مردم) حق حیات را از کسی نمی تواند سلب کند. این حق زمان و مکان نمی شناسد، جهانی است و صبغه قومی، ملی و ایدوئولوژیک ندارد. اعدام، نوعی از شکنجه است. هرانسان بالغی باید پاسخ گوی اشتباه خود در مقابل یک محکمه قانونمند باشد. اما به هنگام محاکمه خبیث ترین قاتل ها و جنایت کاران دست کم یک چیز را باید محترم شمرد :" انسان بودن " او را . این مرز پررنگ و سرخ، به تعبیر فوکو، به مثابه درک انسانی و فلسفی جدید از موضوع انسان و حقوق اساسی او، باید به عنوان تقابل انسان در برابر بربریت شکنجه، مورد مطالعه واقع شود. این محدودیت حقوقی قرمز، باید دست نخورده باقی بماند: "به من دست نزن".(Noli me tanger )  . (11)

دوم، سه رویداد بزرگ تاریخ معاصر ایران( کودتای استعماری اسفند 1299، کودتای امپریالیستی 28 مرداد 1332و انقلاب 1357) در حافظه جمعی و تاریخی مردم ایران نتایج اسف بار جامعه شناختی به جا گذاشته است که پاک کردن آن بسیار مشکل است. به طور طنز آمیزی، مردم ایران در حافطه تاریخی خویش، تغییرات سیاسی را با "جاری شدن خون" تعریف و درک می کنند و متاسفانه چنین به نظر می رسد روان شناسی اجتماعی مردم سرزمینی که "به دیدن جاری شدن خون" عادت کرده است خیلی زود یاد می گیرد "که نمی توان بدون خونریزی انتقام گرفت". به پا خاستن علیه بازتولید این دور باطل بی پایان تغییر سیاسی، انتقام، اعدام و "قهر و خشونت" را به تبعیدیان سیاسی ایرانی پیشنهاد می کنم. در صد سال گذشته این دور باطل، گفتمان سیاسی حاکم بوده است. آیا نمی توان مدل دیگری جستو نمود که به این دور باطل ختم نگردد؟.( (12)

سوم، بپا خاستن علیه این حافظه جمعی "منفی و خشن" ما را به واقعیت جدی تری سوق می دهد : تغییرات سیاسی و جابه جایی قدرت در کشورهای آرژانتین، اروگوئه، شیلی و آفریقای جنوبی، در آخرین مرحله خود، بدون "قهر و خونریزی" و به طور مسا لمت آمیز محقق شد. آیا این مدل از جابه جایی قدرت می تواند، در ایران به کار گرفته شود؟ آیا در یک نگاه روشمند و مقایسه ای، ساختارهای قوی ضد دمکراتیک در جمهوری اسلامی( نهاد ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای تشخیص مصلحت، انصار حزب الله، سپاه پاسدران) می توانند اپوزیسیون را تحمل کنند؟ پاسخ به این سئوال خارج از محدوده این مقاله است و نمی توان به صورت منفی یا مثبت به آن پاسخ داد و نیاز به تحقیق جداگانه است.

چهارم، آیا باتوجه به دور بی پایان " تغییر قدرت، خشونت و انتقام" بهتر نیست ترکیبی از مدل سوم و "دادگاه لاهه" را برای آینده سیاسی ایران در نظر بگیریم؟ خصلت اغماض گر مدل سوم عدالت نوین کیفری دردوران گذار به منظور خروج از سیکل خشونت سیاسی، اهمیت اصل"بخشش" و نیز" آشتی ملی" را پیش می کشد که چنین به نظر می رسد برای نهادینه کردن دمکراسی در اوضاع آینده کشور مان ضروری به نظر می آید. اصل بخشش توسط دولت های دمکراتیک فوق به این دلیل پیشنهاد گردید که از جانب آنها تلاشی بود مبنی بر تفاوت ماهوی آنان با مقام های قبلی که اعتقاد به دمکراسی نداشتند. در چارچوب این راه حل است که تشکیل دادگاه کیفری بین المللی درلاهه ازابتدای ژوئیه2002 به کمک ما می شتابد. تشکیل این دادگاه برای اولین بار پاسخی درخور و ساختاری از تلاش جامعه بین المللی دال بر به عدالت سپردن جنایت کاران سیاسی است. آغاز کار دادگاه بر اساس ضوابط پایه ای و آیین نامه ای می تواند به عنوان یک گام بزرگ و اساسی درمبارزه بشریت برای کشف حقیقت و اجرای عدالت در یک دادگاه بی طرف علیه آن دسته از مجرمین سیاسی باشد که تاکنون دولت ها به دیده اغماض با آنان برخورد نمودند.

سپاسگزاری

1- آرش عاطفی در تایپ و یافتن اصطلاحات مناسب در زبان فارسی کمک کار من بود.

2- حسن ابراهیمی در ویرایش پایانی مقاله و نیزطرح نکات محتوایی مرا همراهی نمود.
nvahabi@gmail.com
یکشنبه  25  فوریه 2007 (6 اسفند 1385خورشیدی)

منابع :

1- حاج شیخ صادق خلخالی، خاطرات آیت الله خلخالی، ایام انزوا، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب، جلد دوم، تهران، نشر سایه، چاپ پنجم، 1384، صفحه:12

2- ساندرین لو فرانک، مدل های بخشش، انتشارات پوف، 2002، به فرانسه : صفحه : 10-11

Lefranc Sandrine, Politiques du pardon, Paris, Ed, PUF, 2002, p.205

3- ساندرین لو فرانک، مدل های بخشش، همان منبع، به فرانسه، صفحه :14

4-ر.ک.ب. مقاله دیگر نگارنده، تبعیدیان سیاسی، قسمت 3 نیرهای  اجتماعی سرکوب، سایت اینترنتی دیدگاه

5- میشل فوکو، مراقبت وتنبیه، تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشرنی، چاپ پنجم 1384. صفحه : 46

6- میشل فوکو، مراقبت وتنبیه، تولد زندان، همان منبع ، صفحه: 22 و 23

7-  سایت اینترنتی رادیو فردا، سه شنبه،  18 ژانویه 2007

8- مطالب تکنیکی این قسمت را مدیون آقای محمد علی نژاد هستم. وی پس از انقلاب از اواخر بهمن 1357 تا اردیبهشت 1358در زندان قصر تهران یکی از بازپرسان دادسرای انقلاب تهران بوده است و از اواخر اردیبهشت تا شهریور 1358 ریاست دادسرای انقلاب رامسر، شهسوار، نوشهر و چالوس را به عهده داشته است.

9- هانری روسو، عوارض و تالمات روحی و روانی ویشی، انتشارات سوی، 1987، به فرانسه: صفحه: 65

 Rousso Henry, Le syndrome de Vichy, Paris, Seuil, 1987

10- ساندرین لو فرانک، مدل های بخشش، همان منبع، به فرانسه، صفحه :22-72

11- میشل فوکو، مراقبت وتنبیه، تولد زندان، همان منبع، صفحه: 93، 94 و 95.

12- میشل فوکو، مراقبت وتنبیه، تولد زندان، همان منبع ، صفحه:94



منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.


   
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از نادر وهابی:




در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.






[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.