شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

مجلس خبرگان
نهادی مافوق ولی فقیه یا ایزاری تحت امراو

مهدي سامع

[عکس انتخاب ديدگاه است]
قرار است انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري روز 24 آذرماه امسال برگزار شود. براساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعضای مجلس خبرگان وظيفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند. اعضای مجلس خبرگان برای یک دوره هشت ساله انتخاب می شوند و تعداد آنان را خود مجلس خبرگان تعیين می کند و به تصويب نهايی رهبر نظام می رسانند. مجلس خبرگان در آخرین نشست دوره سوم خود تصمیم گرفت که به صورت «استثنا» تصويب كند كه دور چهارم مجلس خبرگان از هشت سال به 9 سال و دو ماه افزايش پيدا كند، به نحوي كه انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان با مجلس دهم همزمان برگزار شود. طبق ماده ۱۲ قانون مجلس خبرگان، تعويق زمان برگزاری انتخابات این مجلس با اذن ولی فقیه امکان‌‏پذير خواهد بود. انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان در 19 آذر 1361 برگزار گرديد و 75 نفر به این مجلس راه یافتند. اولين نشست دوره اول مجلس خبرگان در 23 تيرماه 1362 تشكيل گرديد. تشكيلات درونى و ساختار مجلس خبرگان شامل هيات رئيسه، دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيئت تحقيق است. هيات رئيسه شامل رئيس مجلس، نایب رئيس اول و دوم و منشى اول و دوم است. دوره سوم مجلس خبرگان دارای هشتاد و شش عضو و رياست مجلس آن بر عهده علی مشکينی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی و ابراهيم امينی نایب رييس مجلس بودند. مجلس خبرگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان رهبری یکی از ارکان نظام ولایت فقیه است که به ولی فقیه «مشروعیت» یا «مقبولیت» قانونی می دهد. بر اساس ماده 107 قانون اساسی «پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» قانون اساسی اول که در آستانه مرگ آیت الله خمینی اصلاح شد در مورد انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان چنین نوشته شده بود:«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.» بدین ترتیب در قانون اساسی اول «رهبر یا شورای رهبری» در نظر گرفته شده بود و در قانون اساسی فعلی شورای رهبری وجود ندارد. اما در قانون اساسی فعلی و در اصل 107 جمله نامفهومی به جای شورای رهبری به این شکل گفته شده که:«خبرگان رهبری ....یکی .... را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.» در هر دو مورد انتخاب یک فرد مورد نظر است که با دو کلمه «رهبر» و «رهبری» بیان شده است. من به مذاکرات مجمعی که خمینی برای اصلاح قانون اساسی انتخاب کرده بود نتوانستم دسترسی پیدا کنم. از این جهت تفاوت این دو واژه در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی برایم نامفهوم است. اما در مورد این که در پایان ماده 107 گفته شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» آن را باید مزاح فقها تلقی کرد. ولی فقیه دارای آنچنان اختیارات فراقانونی است که حتی با مجموع اختیارات سایر نهادهای نظام برابر نیست،چه رسد به «سایر افراد کشور» که بی حقوقی و بی قانونی نصیب آنان از نظام ولایت فقیه است. در اصل 108 قانون اساسی گفته شده:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» از همین ماده مشخص می شود که چه تبعیض فاحشی بین رهبر با سایر افراد کشور وجود دارد. فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر هستند قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات مجلس خبرگان اول را تهیه و تصویب می کنند و تازه این قانون باید به «تصویب نهایی» رهبر برسد. یکی از اختیارات مجلس خبرگان برکناری رهبر است. بر طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.» این ماده قانونی تقریبا مشابه ماده مربوط به برکناری رهبر در قانون اساسی اول رژیم که در زمان حیات خمینی اجرا می شد، می باشد. در آن زمان موضوع گرچه آیت الله منتظری به عنوان جانشین خمینی معرفی شده بود، اما موضوع تعیين تکلیف شده نبود. خمینی قبل از مرگش آیت الله منتظری را از جانشینی خود عزل کرد اما در قانون اساسی اول شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان نظارت نداشت. بر طبق آن قانون « شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی» را بر عهده داشت. اما این ماده در اصلاح قانون اساسی به سود ولی فقیه اصلاح شد. بر طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.» با توجه به این که شورای نگهبان هم از نظر قانونی و هم از نظر عملی نهادی تحت امر ولی فقیه است، مجلس خبرگانی که این شورا بر آن نظارت می کند، نمی تواند در حیات خامنه ای او را برکنار کند. نگاهی به آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان این موضوع را بیشتر روشن می کند. آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 18 مهر 1361 مشتمل بر 116 ماده و 18 تبصره ابتدا به تصویب فقهای شورای نگهبان و سپس به تصویب آیت الله خمینی می رسد. ماده 6 این آئین نامه تصریح می کند که «مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است.» در ماده 9 ائین نامه شرایط انتخاب کنندگان به ترتیب زیر تعيین شده است: «الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب – داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأی دور اول» در ماده 11 شرایط انتخاب شوندگان به شکل زیر تعيین شده است: « الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب – آشنائی كامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ، در حدی كه بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند. ج – بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ه – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی» بر طبق این ماده کسانی تنها کسانی می توانند کاندیدای مجلس خبرگان شوند که نه تنها به «مبانی اجتهاد» آشنایی کامل داشته باشند بلکه به نظام جمهوری اسلامی «معتقد» باشند و تشخیص همه ی این موارد به عهده شورای نگهبان است. در مورد صلاحیت کاندیدا ها در مورد اجتهاد ماده 11 آئین نامه دو تبصره به قرار زیر دارد: «تبصره 1- داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، باید گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه مبنی بر واجد شرایط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه و تسلیم دارند. تبصره 2- كسانی كه رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید كرده است و كسانی كه در مجامع علمی یا نزد علماء بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذكور نمی باشند.» البته ارایه این مدارک به معنی این نیست که شورای نگهبان صلاحیت کاندیدای مربوطه را تائید کند. شورای نگهبان می تواند با استناد به موارد دیگر صلاحیت یک کاندیدا را رد کند. ضمنا شورای نگهبان از انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان که پس از مرگ آیت الله خمینی برگزار شد برای محرز شدن شرط اجتهاد اعلام کرد که فقيهان اين شورا بايد شرط اجتهادِ نامزدهای نمايندگی مجلس خبرگان را از طریق امتحان « فقه و اصول فقه» تعین کنند. همین موضوع سبب آن شده که عده ای از «حکومتی شدن فقه، اجتهاد و حوزه علميه» ابراز نارضایتی کنند و تعدادی از آیت الله ها و حجت اسلام که از نخبگان جمهوری اسلامی بوده و از ابتدا در خدمت نظام بوده اند به خاطر همین امر از کاندیدا شدن صرفنظر کنند. در مورد این که کاندیداها باید «بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز» داشته باشند نیز این شورای نگهبان است که باید این امر را تشخیص دهد. جا دارد به یکی از اظهار نظر های آیت الله مشگينی که طی سه دوره گذشته ریاست مجلس خبرگان را به عهده داشته توجه کنیم تا «بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز» این خبره نظام بهتر روشن شود. وی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم که چند ماه پیش برگزار شد سال قمری و خورشیدی که مبدا هر دو یکسان است را مقایسه کرد و گفت:«سال قمری سرشار از فیض آسمانی است. ماههای پر فضیلت، اعیاد، ایام سوگواری و... اما یكی از این روزها را در سال شمسی پیدا نمی كنید. تمام داراییهای آن یك روز نوروز است. درحالی كه سال قمری ایام حرام و احكام ثلاثه حج دارد. اعتكاف در ماه رجب است و ملت ما به ویژه جوانان در حال احیای این سنت هستند.» آقای مشگینی یک نمونه از فقهایی است که به نظر شورای نگهبان «بینش سیاسی، اجتماعی و آشنائی با مسائل روز» دارد. صرف نظر از بی اطلاعی مشگینی از تاریخ خورشیدی، اگر بر اساس نظریه این خبره ولایت خامنه ای سیستم اداری کشور بر طبق تاریخ قمری تنظیم شود، می توان تصور کرد که چه بلبشویی در کار روزانه کشور به وجود خواهد آمد. شورای نگهبان به طور مطلق بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارد. بر طبق ماده 64 آئین نامه اجرایی «پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان مطلع و مورد اعتماد، دارای حسن سابقه، با اكثریت مطلق آراء اعضای شورا نگهبان به عنوان «هیأت مركزی نظارت بر انتخابات خبرگان» انتخاب و به وزارت كشور معرفی می شوند.» در تبصره این ماده آمده است که:«از پنج نفر عضو هیأت مركزی نظارت، حداقل یك نفر باید از فقهای شورای نگهبان باشد.» بر طبق مواد 65 آئین نامه اجرایی هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان بر «كلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هیأتهای اجرایی و آن چه مربوط به صحت انتخابات می شود، نظارت خواهد كرد.» و بر طبق ماده 73 این آئین نامه كلیه نظرات و تصمیمات شورای نگهبان كه ....به وزارت كشور و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ابلاغ می گردد، قطعی و لازم الاجرا است.» و بر طبق ماده 74 همین آئین نامه «شورای نگهبان می تواند برحسب نظارت مستقلاً انتخابات را در هر یك از مراحل در كل و یا بعضی مناطق حوزه انتخابیه با ذكر دلیل باطل اعلام كند.» و نیز بر اساس ماده 75 «ابطال كل انتخابات یك حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات و همچنین ابطال انتخابات شعبی كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابیه تأثیر تعیین كننده دارند، از اختیارات خاص شورای نگهبان است.» هیأت مركزی نظارت بر انتخابات این دوره مجلس خبرگان احمد جنتی، عباسعلی کدخدايی، محمد رضا عليزاده، صادق اردشير لاريجانی و محمد رضا مدرسی يزدی و همگی عضو شورای نگهبان هستند. با توجه با آئین نامه اجرایی و با توجه به اختیارات شورای نگهبان که نهادی دست نشانده ولی فقیه است با قطعیت می توان نتیجه گرفت که آن کسانی می توانند به دوره چهارم این مجلس راه یابند که خامنه ای با وجود آنان در این مجلس مخالفتی نداشته باشد و همین امر روشنگر این است که این مجلس نه مافوق خامنه ای که ابزاری در دست وی برای نشان دادن نوعی از مقبولیت است. انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان و چالشهای آن پس از آن که خامنه ای اعضای سپاه پاسداران و ماموران امنیتی خود را وارد مجلس هفتم کرد و بعد از آن که ولی فقیه نظام پاسدار محمود احمدی نژاد برای پست تدارکچی ولایتش انتخاب کرد، و با وجود دولت نظامی- امنیتی احمدی نژاد به نظر می رسد که خامنه ای مشگل جدی برای دستچین کردن تعدادی از آیت الله ها و حجج اسلام برای مجلس خبرگان ندارد. با این وجود در درون ولایت خامنه ای برای تصرف صندلیهای این مجلس تضادها و کشمکشهایی وجود دارد. گرچه به نظر من این چالشها در عمل هیچ تغیيری در نتیجه این انتخابات نمی دهد، اما خود این تضادها و چالشها به ویژه در شرایطی که اکثریت قاطع مردم مخالف نظام هستند و رژیم با یک بحران حاد بین المللی درگیر است، نشاندهنده نوعی از بحران در بالاترین نقطه ولایت خامنه ایست. بر اساس اطلاعيه وزارت کشور رژیم ثبت نام از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس خبرگان از روز پنجشنبه،13 مهر 1385، در سرتاسر کشور آغاز شد. پس از پایان مهلت ثبت نام وزارت کشور شمار داوطلبان را 495 نفر اعلام که در میان آنان تعدادی زن و تعدادی مکلا هم وجود دارد. در مورد زنان گفته شده که هیچ منعی برای عضویت زنان در مجلس خبرگان به شرطی که دارای درجه اجتهاد باشند وجود ندارد. از جمله زنانی که می گویند دارای درجه اجتهاد است خانم «ثبوتی» می باشد که در قم تدريس می كند. همچنین از خانم امين به عنوان یک مجتهده نام برده می شود. آیت‌الله مصباح یزدی از اعضای سومین دوره مجلس خبرگان که در ضدیتش با حقوق زنان کسی تردید ندارد درباره ورود زنان به مجلس خبرگان که به نظر وی «ولی فقیه منصوب از سوی خدا را شناسایی» می کند، گفته است:«حضور بانوان مجتهده‌ای که واجد سایر شرایط خبرگان باشند، از لحاظ حقوقی طبق اظهارنظر شورای نگهبان، بلامانع است......خبرگان باید ولی فقیه منصوب از سوی خدا را شناسایی کنند. اگر شأن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از شئون مدیریتی باشد، طبق دیدگاه انتخابی، زنان نمی‌توانند حضور یابند ولی طبق نظریه انتصابی که دیدگاه ما هم همین است، حضور بانوان در خبرگان اشکالی ندارد.» در این سخنان مصباح یزدی نکته ای وجود دارد که خود یکی از چالشهای باندهای درونی رژیم است. وی معتقد است از آن جا که مجلس خبرگان ولی فقیه را انتخاب نمی کند و فقط ولی فقیه منصوب خدا را کشف می کند، زنان می توانند به مجلس خبرگان راه یابند. به بیان دیگر آقای مصباح معتقد است که اگر ولی فقیه انتخابی باشد، زنان صلاحیت نظر دادن ندارند. پیش بینی من این است که شورای نگهبان صلاحیت هیچیک از زنان داوطلب را تائید نخواهد کرد. در مورد وجود متخصصان غیر روحانی هم بحثهایی بین اعضای سومین دوره مجلس خبرگان وجود داشته است. روز 26 بهمن سال پیش رادیو بی بی سی به نقل از سایت بازتاب گفت:«در آخرين نشست کميسيون آيين نامه دوره سوم مجلس خبرگان، افزايش اعضا و ورود خبرگان غير مجتهد به این مجلس به تصويب اعضای اين کميسيون می رسد. بر اساس اين مصوبه، که بايد برای عملی شدن در صحن مجلس خبرگان رهبری نيز به تصويب برسد، تعداد اعضای اين مجلس از 86 نفر کنونی به 120 نفر افزايش خواهد يافت و يک سوم اين افراد از خبرگانی خواهند بود که به جای اجتهاد، دارای تخصص عالی در يکی از ديگر رشته های مرتبط با وظايف رهبری هستند. اين پيشنهاد از سوی مجيد انصاری از معدود چهره های نزديک به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان رهبری و در پی پيشنهاد اخير چند نماينده همسو با وی در اين مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ارايه شده است.» البته این طرح در اجلاس مجلس خبرگان که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در اجلاس شهریور امسال مطرح نشد. روز شنبه 20 خرداد امسال عينعلی باقری، نماينده‌ ولی ‌فقيه در سپاه منطقه‌ زنجان در اين زمينه گفت «شبهات ايجاد شده در خصوص تركيب مجلس خبرگان رهبری و طرح موضوع استفاده از متخصصين در مجلس خبرگان دسيسه و توطئه‌ دشمنان است، زيرا اعضای اين مجلس بايد ملبس به لباس روحانی باشند.» در این مورد هم به گمان من چنین امکانی برای ورود متخصصان غیر روحانی حتی کسانی که سرسپردگیشان به ولی فقیه بارها به اثبات رسیده وجود ندارد. پیرامون رابطه مجلس خبرگان با ولی فقیه دو نظریه «کشف» و «انتخاب» در طیف خبرگان نظام وجود دارد. افرادی مثل مصباح یزدی و محمد یزدی که هر دو از اعضای مجلس خبرگان هستند معتقدند که ولی فقیه «منصوب خدا» است و نمایندگان مجلس خبرگان وی را «کشف» می کنند. افرادی مثل رفسنجانی و مشکينی بر این اعتقادند که ولی فقیه و سلطه بر جامعه هم از «اراده امت» و هم از «اراده خدا» نشأت می‌گيرد. این اختلاف بینش تا کنون و در عمل هیچ تاثیری در اقتدار و سلطه بلامنازع خامنه ای بر دستگاه حکومتی نداشته است. در شرایط کنونی این اختلاف تنها ابزاری در دست هر کدام از این افراد و جناحها برای مشارکت بیشتر در حوزه هایی که تحت سیطره مستقیم ولی فقیه نیست می باشد. اما در صورتی که سیاست خامنه ای مبنی بر یک پایه کردن حکومت و استفاده از حربه اتم و فرصت عراق با چالش جدی روبرو و وی را مجبور به عقب نشینی از اهدافش نماید، برای دیدگاه دوم عرصه جدیدی برای تضعیف اتوریته او و مشارکت در حوزه هایی که تحت سیطره مستقیم ولی فقیه است به وجود خواهد آمد و هم از این جهت است که پدیده «رفسنجانی» در این انتخابات به یک موضوع جدال برانگیز تبدیل می شود. پس از آن که سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم به وسیله شاگردان مصباح یزدی به آشوب کشیده شد، بسیاری این موضوع را پیش درآمد تلاش باند مصباح یزدی برای غلبه کامل بر مجلس خبرگان تلقی کردند. اما پس از مدتی روشن شد که رفسنجانی در میان طیف موسوم به «اصولگرایان» و یا «جبهه پيروان خط امام و رهبرى» از پشتیبانی قابل توجهی برخوردار است. در جریان آخرین اجلاس دوره سوم مجلس خبرگان که در شهریور امسال برگزار شد، دیداری بین رفسنجانی و مصباح یزدی صورت گرفت که رسانه های حکومتی در باره آن گمانه زنیهای بسیار کردند. اما مصباح یزدی در این باره گفت:«این چه اهمیتی دارد كه رسانه‌ها این‌قدر با آب و تاب آن را دنبال كردند؟ در اجلاسیه اخیر خبرگان، همه آقایان بودند و همدیگر را دیدند......بنده هم در راهروی مجلس به طور اتفاقی با ایشان ملاقات كردم. من با ایشان از پنجاه و چهار سال پیش، دوستی و رفاقت داریم. همكاریهایی داشتیم. رفاقت ما احتیاج به این حرف‌ها ندارد. ایشان از قدیمیترین دوستان من است. از زمان فعالیت در مجله مكتب تشیع و مسایل سیاسی بعدی همكاری داشتیم. ما از سال 1332 تا كنون با همدیگر رفیق هستیم، ولی از جهت فكری و مشی عملی، اختلافهایی داریم. رفاقت دیرین ما، به این معنا نیست كه در همه مسایل، افكارمان همسو است. در پاره‌ای از مسایل پس از انقلاب اختلاف نظر داریم. منشأ آن، گاه مسایل فقهی و گاه اجرایی است. در مسایلی از ولایت فقیه و مشی عملی در برخی امور، دیدگاههای ایشان را نمی‌پسندم. هرچه وظیفه شرعی داریم عمل می‌كنیم؛ رفاقت حجت‌آور نیست.» معنی این حرف که «رفاقت حجت آور نیست» وقتی از زبان مراد و مرشد احمدی نژاد مطرح می شود این است که علیرغم همه ی دوستیها تلاش می کنم تا رفسنجانی و به خصوص باند او به شمول حسن روحانی به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند. در مقابل رفسنجانی برای حفظ موقعیت خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. به گزارش روزنامه رسالت (یکشنبه 9 مهر 1385 ) اعضاى شوراى مرکزى حزب موتلفه‌ اسلامي، عصر روز شنبه 8 مهر با «حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى» ديدار کردند. «در اين ديدار آقايان عسکراولادي، حبيبي، بادامچيان و شجونى هريک به طور جداگانه به اهميت مجلس خبرگان و شوراها اشاره کردند و حفظ آرامش انتخابات و سلامت برگزارى آن را براى حضور مردم بسيار موثر دانستند. اعضاى حزب موتلفه در اين ديدار از هاشمى رفسنجانى براى حضور در انتخابات مجلس خبرگان دعوت کردند. بر اساس گزارشات منتشر شده پیرامون ثبت نام داوطلبان، هاشمی رفسنجانی با حضور در وزارت کشور و ثبت نام وارد عرصه رقابت شد. على اكبر ناطق نورى روز شنبه 6 آبان امسال اعلام کرد که «جامعه روحانيت مبارز تهران» و «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» لیست مشترکی موسوم به ليست جامعتين اعلام خواهند کرد. او البته با تجربه انتخابات قبلی گفت:«ممكن است گروههاى ديگر اصولگرا فهرستى جدا داشته باشند، كه اين حق طبيعى آنهاست.» اشاره آقای ناطق به باند نظامی امنیتی «آبادگران» است که زیر نفوذ مصباح یزدی ممکن است همچون انتخابات ریاست جمهوری به نیابت از خامنه ای برگ جدیدی رو کنند. بر اساس بعضی از اخبار منتشر شده هم مصباح یزدی و هم هاشمی رفسنجانی در لیست «جامعتين» وجود دارند. اما ترکیب قطعی لیستها پس از تائید صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد. یکی دیگر از چالشهای انتخابات این دوره مجلس خبرگان «بحران داوطلب» است. به گزارش ایسنا (۱۴ شهریور ۱۳۸۵) هاشم زاده هريسي عضو مجلس خبرگان با اشاره به حرفهای خامنه اي در ديدار اخير با اعضاي خبرگان، حرفهای ولی فقیه را «مرتبط با فضاي سرد حاکم بر انتخابات مجلس خبرگان» دانست و گفت:«برخي علماي بزرگ و حتي در حد مرجعيت، چندان انگيزه و علاقه ندارند كه به مجلس خبرگان وارد شوند كه اين امر ممكن است موجب كاستن از اعتبار اين مجلس شود.» در همین رابطه موسوي تبريزي از باند موسوم به «اصلاح طلبان حکومتی» که توسط شورای نگهبان در حالت کیش و مات و بنابرین هیچ نقش جدی در این انتخابات به جز حمایت از رفسنجانی و افرادی شبیه او ندارند، گفت:«در شهر قمى كه حدود ۲۰۰۰ مجتهد دارد، در دوره پيشين فقط يك نفر تاييد صلاحيت شد و نفر دوم را از تهران آوردند.» علیرغم وجود چنین چالشهایی انتخابات این دوره مجلس خبرگان به فرموده رهبر و ولی فقیه نظام همزمان با انتخابات «شوراهای شهر و روستا» با جنجال رسانه ای و آمار و ارقام ساخته شده در بارگاه ولایت برگزار خواهد شد. اما نتیجه آن مجلسی مورد دلخواه خامنه ای و ابزاری در دست او و نه نهادی برای کنترل او خواهد شد. یکشنبه 7 آبان ۱۳۸۵- 29 اکتبر ۲۰۰۶



منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.


   
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از مهدي سامع:




[تاریخ ارسال: 01 Nov 2006]  [ارسال‌کننده: مهدی سامع]  [ mehdi_samee@yahoo.com ]  
پی نوشت شماره 2: قاسم روانبخش از هواداران مصباح یزدی: لیست جداگانه برای انتخابات خبرگان می دهیم سه‌شنبه ۹ آبان ۱٣٨۵ - ٣۱ اکتبر ۲۰۰۶ فارس: قاسم روانبخش عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) و سردبیر هفته نامه پرتو و عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: به غیر از لیست جامعتین (جامعه مدرسین و جامعه روحانیت) برای انتخابات مجلس خبرگان، فهرست دیگری که در آن اسامی هاشمی و روحانی وجود ندارد، منتشر می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار خبر ورود نخبگان حوزه و دانشگاه به عرصه انخابات خبرگان و بازتاب‌های آن خاطرنشان کرد: ما در میان اسامی کسانی‌که برای این انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، کنکاش کردیم و متوجه شدیم افراد با صلاحتیی وجود دارند که اسم انها در لیست‌های جامعتین و گروه‌های صالح دیگر قرار ندارد و برعکس اسامی کسانی در این لیست‌ها قرار داده شده است؛ لذا برحسب وظیفه لیستی متشکل از افراد با صلاحیت تنظیم کردیم. آيت‌الله مقتدايي:اعضاى فعلى خبرگان به شرکت در آزمون شوراى نگهبان نيازى ندارند چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶ رسالت:آيت‌الله مقتدايى عضو مجلس خبرگان اظهار داشت: کسانى که صلاحيت علمى‌شان براى انتخابات خبرگان از طريق شوراى نگهبان در دوره‌ قبل، تاييد شده است نيازى به تاييد مجدد براى اين دوره ندارند و لزومى ندارد که در امتحان علمى شوراى نگهبان شرکت کنند. وى در پاسخ به اين پرسش که گويى شوراى نگهبان در اين دوره از برخى افراد که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان هستند خواسته در آزمون علمى اين شورا شرکت کنند گفت : من از اين امر اطلاعى ندارم و چنين خبرى را نشنيده‌ام، ولى آنچه اشاره شد، مصوبه خود شوراى نگهبان است و شما در اين ارتباط از اعضاى شوراى نگهبان سوال کنيد. مشروعیت نظام به مجلس خبرگان بستگی دارد چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶ به گزارش خبرنگار "مهر"، حسن روحانی، عضو مجلس خبرگان رهبري، مشاور عالی مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبير سابق این شورا گفت انتخابات خبرگان رهبری دارای جایگاه ویژه ای است و هیچ نهادی به اهمیت نهاد مجلس خبرگان رهبری نیست زیرا طبق فرمایش امام راحل (ره) مشروعیت نظام به مجلس خبرگان بستگی دارد و امروز طبق قانون اساسی تنها مرجعی که می تواند رهبری نظام را تعیین کند، مجلس خبرگان است. روحانی رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بیان اینکه مجلس خبرگان خود را برای روزی که نیاز باشد آماده می کند، ادامه داد: این مجلس دارای کمیسیونهایی است که به طور مداوم برای آینده کار می کند که اگر روزی حادثه ای پیش آمد گزارش خود را در باره افراد واجد شرایط رهبری اعلام کند. مشاور عالی مقام معظم رهبری همچنین گفت: نظارت بر صفات رهبر و کار رهبری جزو وظایف مجلس خبرگان است و آنچه به رهبری شرعیت می دهد، تقوا، شجاعت و درایت اوست و برای تعیین رهبر و تداوم صفات رهبری جزو وظایف این مجلس است و هر مصوبه ای که مجلس خبرگان می گذراند نهایی است و هیچ مرجعی بالا دست آن قرار ندارد. وی با اشاره به انتخاب مقام معظم رهبری پس از ارتحال امام(ره) گفت: پس از فوت امام در آن شرایط، طی 12 ساعت حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان انتخاب شد و ما توانستیم امانت مردم را به خوبی به مقصد برسانیم. حدود 230 هزار نفر تامین امنیت صندوق‌های رای را برعهده دارند چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶ محمدباقر ذوالقدر گفت: قریب 230 هزار نفر نیروی محافظ و نگهبان صندوق ها در این مرحله که تعداد صندوق ها دو برابر شدند به کار گیری خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر جانشین وزیر کشور در خصوص نقش نظامیان در انتخابات گفت: طبیعی است که نظامی ها نمی توانند در انتخابات از اشخاص و گروه ها جانبداری کنند. نقش نظامی ها براساس آنچه که قانون تعریف کرده ، کمک به نیروهای انتظامی در برقراری امنیت انتخابات است. وی ادامه داد: براساس قانون و تدبیر مقام معظم رهبری و حتی تاکید امام راحل، ورود نظامیان به فعالیت های سیاسی از جمله انتخابات ممنوع و برخلاف قانون و شرع است و مقام معظم رهبری هم در آخرین فرمایشاتشان در این مورد تاکید فرمودند و تصور می کنم به همین صورت هم عمل خواهد شد.   

[تاریخ ارسال: 01 Nov 2006]  [ارسال‌کننده: مهدی سامع]  [ mehdi_samee@yahoo.com ]  
پی نوشت شماره یک: فاکتهایی که پس از درج مقاله خواندن آن جالب است خامنه ای: انتخابات خبرگان بسيار مهم است ، شركت در آن به مصالح اساسي ملت و كشور ارتباط پيدا مي‌كند. ایرنا 2 آبان 1385:آیت الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر در تهران با بيان انتخابات مجلس خبرگان رهبري گفتند: انتخابات خبرگان بسيار مهم است ، شركت در آن به مصالح اساسي ملت و كشور ارتباط پيدا مي‌كند........ اهميت انتخابات خبرگان كه شايد هيچ كدام از انتخاباتهاي كشور به اين درجه اهميت و حساسيت نباشد در اين است كه با اين انتخابات مردم افراد خبره مورد اعتماد خودشان را انتخاب مي‌كنند تا اينها براي لحظه حساس فقدان رهبري در كشور آماده به‌كار باشند ..... مسئولان تلاش كنند اين انتخابات سالم ، كامل و بي‌عيب و نقص برگزار شود.حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين توصيه فرمودند: در تبليغات انتخاباتي فضاي سياسي را آشفته نكنند و بگذارند فضاي انتخابات سالم باشد . اهانت ، تخريب و بد گويي در تبليغات انتخاباتي را كنار بگذارند تا مردم بدون سراسيمگي در انتخابات شركت كنند. «جريان سوم» در انتخابات خبرگان ایسنا 6 آبان 1385: طرفداران آيت‌الله مصباح يزدي در انتخابات خبرگان، سرانجام با فهرستي جداگانه تحت عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» در استان تهران وارد عرصه رقابتهاي انتخاباتي شدند تا يادآور تحليل آن دسته از فعالان سياسي باشند كه ظرف ماههاي گذشته از بروز يك جريان سوم درانتخابات خبرگان با محوريت مصباح يزدي خبرداده ‌بودند. چندي پيش «جلالي» مسئول دفتر آيت‌الله مصباح يزدي اعلام كرده بود كه ستادهاي «خودجوش» طرفدار رئیس موسسه آموزشي امام خميني در انتخابات خبرگان فعاليت خود را آغاز كرده‌اند و گفته بود:« اين ستادها بيشتر حول محور جامعتين(جامعه مدرسين و جامعه روحانيت) فعاليت و از فهرست منهاي هاشمي حمايت مي‌كنند.» در همين ارتباط «قاسم روانبخش» يكي از نزديكان مصباح يزدي نيز خبرداده بود كه اين ستادهاي انتخاباتي درحال حاضر در شرف سازماندهي شدن هستند. برگزاري مجدد آزمون صحيح نيست چهار شنبه 10 آبان ۱۳۸۵- 1 نوامبر ۲۰۰۶ ایسنا:آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي نماينده مجلس خبرگان رهبري گفت: در صورتي كه از اعضاي فعلي مجلس خبرگان رهبري در دوره‌هاي قبل آزمون عملي گرفته شده است، برگزاري آزمون مجدد تناسبي با ضوابط ندارد. اگر فردي كه عضو فعلي مجلس خبرگان است، در دوره‌هاي گذشته به دليل احراز جايگاه علمي او و وجود خصوصيات ويژه‌ي علمي بدون آزمون پذيرفته شده باشد و در دوره‌ي جديد بنا بر گرفتن آزمون باشد، گرفتن آزمون از او در دوره‌ي جديد مي‌تواند مقبول باشد اما اگر از اعضاي فعلي مجلس خبرگان رهبري در دوره‌هاي قبل آزمون عملي گرفته شده است، برگزاري مجدد آزمون صحيح نيست. هاشم‌زاده هريسي گفت: اگر در تعيين صلاحيت‌ها روندي خلاف ضوابط صورت گيرد، اثرگذاري آن بر حضور و مشاركت مردمي در انتخابات طبيعي است. وي افزود: اين‌كه گفته شود در احراز صلاحيت در دوره‌هاي قبل اشتباه صورت گرفته، كافي نيست و نبايد اين توجيه را به كار گرفت.   

[تاریخ ارسال: 30 Oct 2006]  [ارسال‌کننده: عباس ابوالفضل پور]  [ rostamzadeh@iranscholarship.net ]  
همانطور که آقای سامع قبلا هم تاکید کرده اند چالشهای اصلی نظام1- تضاد بین حکومت و مردم و 2-تضاد بین جناههای رقیب در درون نظام است.هاشمی رفسنجانی که زمانی برای خودش خدایی میکرد و هر دگراندیشی را بواسطه ی فلاحیان و امامی به دیار عدم میفرستاد حالا کارش به جایی رسیده که برای ماندن در عرصه ی قدرت باید به هر دری بزند و حتی از راه دور با توده ایها هم مغازله کند.کلیت نظام سالهاست که ادعا میکند تنها خطر برای حکومت اسلام \"امریکای جنایتکار\" است ,ولی در عمل بطور شبانه روزی مشغول سرکوب کارگران و بقیه ی نیروهای\"معاند\" میباشد.اکنون جناح محافظه کار عرصه را بشدت بر رفسنجانی و شرکاء تنگ کرده و فقط یک معجزه میتواند هاشمی را به قدرت بازگرداند.تضادهای درونی نظام حتی بدون رفسنجانی نیز با شدت تمام ادامه خواهد یافت:طیف حزب اللهی و عدالتخواه اصولگرایان(مثل رئیس جمهور)درگیری شدیدی با سرمایه داران اصولگرا دارند و از طرف دیگر خاتمی فریبکار ماههاست که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خیز برداشته است و تبلیغات انتخاباتی خود را در داخل و خارج کشور شروع کرده است.   

[تاریخ ارسال: 30 Oct 2006]  [ارسال‌کننده: aziz]  [  ]  
به نظر من اپوزیسیون باید هرچه زودتر فکری به حال اخلاق خودش کند چون انتقاد از رژیمی چون جمهوری سیاه دیگر برای آدم پرستیژ نمی‌شود!   

[تاریخ ارسال: 29 Oct 2006]  [ارسال‌کننده: فرزين]  [  ]  
شگفت آور است! چندين ملا و "خبره" نشستند و برخاستند، تا قانونی بنويسند که خودشان هم نفهمند که چه نوشته اند! اين جمله را هر چند بار می خواهيد بخوانيد. بی سر و ته تر از اين نمی شود: "خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند." تنها فرقی که هست بين "رهبری" و "رهبر" است. "رهبری" نهاد و دستگاه يا وظيفه و مسئوليت است. در حاليکه، "رهبر" شخصی است که رهبری را به عهده دارد. در مورد نخست(اگر شخص واجد شرايط را پيدا کردند) او را به "رهبری" بر می گزينند . و در مورد دوم(اگر چنين کسی وجود نداشت) هر کره بزی را که دم دست ديدند، به عنوان "رهبر" برمی گزينند تا ولاکن جفتش باشد يکی. ببينيد چه کله دارهايی در صدر نظام قرار دارند! تا کنون هيچکس به اين نگارش پر پيچ و خم و سرتاپا غلط اعتراضی نکرده است. يعنی همه اين جمله ها را می فهمند، جز بنده.   






[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.