شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۵ اوت ۲۰۱۹

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

يك جمع بندي كوتاه از شوراهاي كارگري در انقلاب ايران

جلیل محمودی

مقدمه

طبقه كارگر ايران در تحولات سال 1357 و سرنگوني رژيم شاه شركت مؤثري داشت. بسياري از كارگران از همان آغاز ـ اگرچه نه با هويت مستقل طبقاتي خود، بلكه به صورت فردي ـ قدم به خيابان ها گذارده، در اعتراضات و تظاهرات توده اي عليه رژيم شاه شركت كردند. به سرعت دامنه انقلاب گسترش يافت و به درون كارخانه ها رسيد. در تابستان 57 اعتصابات در واحدهاي توليدی وسعت گرفت و شعله ور شد. از اين مقطع، كارگران علاوه بر شركت در اعتراضات خياباني، در محيط هاي كار به سازمان دهي خود پرداخته و از قدرت متشكل شان به مثابه حربه مؤثر سياسي عليه رژيم شاه استفاده كردند.

مبارزه متشكل كارگران توسط كميته هاي اعتصاب درون كارخانجات سازمان دهي مي شد. تركيب و قدرت عمل كميته هاي اعتصاب در هر كارخانه را وجود كارگران مبارز، درجه آگاهي كارگران، سابقه مبارزاتي در آن كارخانه و سنت كار جمعي تعيين مي كرد. كميته هاي اعتصاب بويژه در بخش هاي متمركز كارگري و در صنايع با موقعيت استراتژيك اقتصادي ـ سياسي مانند نفت، راه آهن، برق و آب، صنايع فلز و ماشين سازي كارآتر بودند. به خصوص در جريان اعتصاب عمومي سياسي عليه رژيم شاه كارگران صنايع نفت و راه آهن بيشتر درخشيدند و ضربات كاري بر پيكر نظام سلطنتي وارد كردند. كارگران صنايع نفت در ماه هاي قبل از سرنگوني شاه با قطع شاهرگ حياتي اين رژيم، آن را به زانو در آوردند. كميته اعتصاب كاركنان راه آهن خدمات ارزنده اي در تامين آذوقه و نفت مورد نياز مردم انجام داد و حركت قطارهايي كه محموله ها و افراد نظامي حمل مي كردند‌ را مختل كرد.

سازمان يابي كارگران در محيط كار و تجاربي كه آنان در پرتوي فعاليت هاي انقلابي در كميته هاي اعتصاب كسب نمودند، به عنوان زمينه و مقدمه رزمندگي كارگران در فرداي سرنگوني شاه عمل كرد.

پيروان آيت الله خميني از همان آغاز كميته هاي مستقل را تحمل نكردند. آن ها كوشيدند،  كارگران پيشرو را كنار زده، رهبري كميته هاي اعتصاب را به دست خويش گرفته و جنبش كارگري را تحت كنترل خود درآورند. از اواخر دي ماه 1357 توسط دين سالاران كه با ملي گرايان متحدانه عمل مي كردند، تلاش هاي حساب شده اي براي كنترل مبارزات كارگران به عمل آمد و ‍”كميته اعتصابات منتخب امام خميني“ شكل گرفت تا سكان جنبش اعتصابي را به دست گيرند.

هر چند پس از سرنگوني رژيم سلطنتي، پيروان خميني از بالا مهار جنبش اعتصابي را به دست گرفتند، اما علي رغم آن، حركات مبارزه جويانه كارگران نه تنها فروكش نكرد، بلكه اعتلايي نوين يافت كه به راستي در تاريخ طبقه كارگر ايران بي سابقه است. هر روز واقعه اي جديد و در هر واقعه واكنشي ديگرگونه، شعله مبارزه طبقاتي در ايران را فروزان تر مي كرد. با وجود همه سركوب ها، كارشكني ها، سنگ اندازي ها و ترفندهاي تازه به قدرت رسيدگان،‌ از آن جا كه جامعه در تب تغيير و دگرگوني مي سوخت، عرصه هاي جديد مبارزه باز مي شد،‌ براي تداوم انقلاب روش هاي نوين ابداع مي گشت و افكار و انديشه هاي نو به سرعت شكل مي گرفت.

ديكتاتوري شاه ـ‌ رژيمي كه مدام خود را جاودانه مي خواند و شعار ”جاويد شاه“ را در گوش هر ايراني مي نواخت ـ سرنگون شده بود و جامعه اي از زير فشار و يوغ همه جانبه آن آزاد گشته بود. كارگران نيز خود را در آفرينش شرايط جديد سهيم مي دانستند. آن ها در فرايند انقلاب، با دخالت مستقيم خود، و در گرماگرم مبارزه سياسي ـ اجتماعي شان، به طرز تفكر و تلقي ديگري از خود رسيده بودند. آن ها به اين تفكر رسيده بودند كه اكنون كه شاه را سرنگون نموده اند، پس حق دارند، بر سرنوشت خودشان در محيط كار حاكم شوند. با اين آگاهي جديد تشكلات نويني در محيط كار پديد آوردند. اين تشكلات شوراها نام گرفتند. ذيلا مي كوشم به پاره اي از ويژگي ها و هم چنين مؤلفه هايي كه موجب تضعيف و انحلال شورا ها شد، اشاره كنم. در اين بررسي از مطلب ”شوراهاي كارگري در انقلاب ايران“ نوشته آقاي آصف بيات سود جسته ام.

اشاره به برخي ويژگي ها و وظايف شوراها

پيشاپيش بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه عملكرد و وظايفي كه شوراها در كارخانجات مختلف در برابر خود قرار دادند،‌ به هيچ وجه يكسان نبود. اين عملكرد در واحدهاي گوناگون توليدي مطابق با مجموعه شرايط خودويژه و منحصر به فرد، توازن قواي طبقاتي و سنن و تجارب كارگري در هر واحدي متفاوت بود. حيطه عمل شوراها،‌ حتي در يك كارخانه مشخص نيز طي زمان هاي مختلف، به دليل بي ثباتي و جا به جا شدن نيروها و دگرگوني پيوسته در توازن قوا، تغيير مي كرد. با در نظر گرفتن نكات فوق مي توان در كليات ويژگي هاي زير را براي آن ها برشمرد.

1ـ پيشبرد وظايف اتحاديه اي

شوراهاي كارگري ايران مبارزه اقتصادي را بخشي از وظايف خود مي دانستند. آن ها كسب مطالباتي نظير اضافه دستمزد، بهبود شرايط كار، پرداخت حقوق عقب افتاده،‌ انواع مزايا و پاداش ها، پرداخت سود ويژه، ‌كاهش ساعت كار به هفته اي 40 ساعت و تعطيلي پنج شنبه ها، افزايش زمان مرخصي، ‌برابري دستمزد زنان و مردان، ‌تدوين قانون كار با شركت نمايندگان شوراها و ... را در مقابل خود قرار داده بودند. علاوه بر اين عليه توقف توليد،‌ تعطيلي كارگاه ها و بيكاري مبارزه مي كردند و در جهت بازگرداندن كارگران اخراجي به سر كار كوشا بودند.

مبارزه شوراها در عرصه افزايش دستمزد، باعث شد، در تير ماه 1358 سطح حداقل دستمزد از 217 ريال به 567 ريال برسد. بدين ترتيب حداقل دستمزد بيش از دو و نيم برابر گشت.

با توجه به نكات بالا، عملكرد شوراها اگرچه وراي وظايف عمومي سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري مي رفت، ولي پيشبرد وظايف اتحاديه اي را نيز در بر مي گرفت.

2ـ مبارزه عليه مناسبات قدرت در كارخانجات

مناسبات ستم گرانه و سركوب گرانه از مختصات روابط صنعتي در واحدهاي توليدي است. بر اساس خرد سرمايه دارانه،‌ كارگر ابزاري است در اختيار سرمايه! او با ورود به محيط كارخانه بنده نمايندگان حقيقي و حقوقي سرمايه مي گردد، و ناچار است به اجزاء و پيچ و مهره هاي نقشه عملي كه مورد نظر سرمايه است، تبديل گردد.

پيشتر اشاره نمودم كه فرايند مبارزه كارگران در طي انقلاب تغييري در تلقي آن ها به وجود آورده بود. در آن زمان تقدس و جاويدانگي سازمان دهي سرمايه دارانه توليد زير سؤال رفته بود. اتوريته كارفرما به عنوان فرمانده و كارگر به عنوان فرمانبر ترك برداشته بود. فعاليت خودجوش شوراها براي تغيير روابط قدرت از اين شرايط هستي مي گرفت.

تجلي مبارزه شوراها براي تغيير مناسبات قدرت، به صورت مشاركت دادن كارگران در تصميمات درون كارخانه، مداخله در امور مديريت، انتخاب مسئولين و سرپرستان كارخانه، ممانعت از انتصاب مقامات كارخانه، اخراج مديران مستبد و فاسد، دستگيري ماموران ساواك و ... تبلور مي يافت. اين اقدامات با واكنش شديد دستگاه حكومتي رو به رو مي گشت. هر دو دولت بازرگان و رجايي و نيز شوراي انقلاب اسلامي در اين راستا اقداماتي را عليه شوراها سازمان داده، به پيش بردند.

در زمان دولت بازرگان ”قانون نيروي كار ويژه كارخانجات و مؤسسات“ تدوين و به مورد اجرا گذاشته شد. ”نيروي ويژه” موظف بود تا از مداخله كميته هاي اعتصاب و شوراها در امور مديريت و انتصابات جلوگيري كند. در بخشنامه نخست وزير (بازرگان) كه در باره تحريكات در كارگاه ها وكارخانجات بود مي خوانيم: ”اعتصاب ها و فشارهايي كه براي مطالبات خلاف قانون كار صورت مي گيرد و يا دخالت هايي كه از طرف كميته هاي اعتصاب يا شوراهاي كاركنان و نظاير آن در مديريت مؤ سسات و انتصابات به عمل مي آيد و بي نظمي يا تعطيل در كارگاه ها و كارخانجات به وجود مي آورد، اعمال ضدانقلاب محسوب مي شود و اختلال در كار مملكت و دشمني با ملت است ... تكرار چنين تحريكات و عمليات غيرقابل تحمل بوده و دستور داده شده است كه در كارگاه ها و كارخانجاتي كه دچار توقف و تعطيل مي شوند پرداخت دستمزدها و دعاوي نيز متوقف گردد و كساني كه عامل دخالت هاي ناروا و توطئه و تحريك هاي ضدانقلاب شناخته شوند يا شكايتي از آن ها برسد تحت تعقيب قانوني شديد قرار مي گيرند.“ (كيهان، 31 اردي بهشت 1358)

شوراي انقلاب نيز با انتشار بخش نامه اي در تاريخ 28ر8ر58 هرگونه تظاهرات و تحصن و اقدام مبارزاتي از سوي كارگران را ممنوع اعلام كرد. قبل از اين نيز شوراي مذكور با تصويب ماده 9 قوانين ”جرايم ضد انقلاب“ براي كارگران نافرمان مدت 2 تا 10 سال زندان تعيين نموده بود.

دولت رجائي نيز ”هيات پاك سازي“ را با هدف اخراج كارگران مبارز و مبتكر و اعضاي شوراهاي مستقل و كارگران پيشرو بنياد نهاد. هنگامي كه دولت رجائي تشكيل شد، انقلاب نسبت به زمان صدارت بازرگان در حال عقب نشيني بود. با تكيه بر اين شرايط هيات پاك سازي رجائي دست به تعرض بسيار گسترده اي زد و بسياري از كارگران و كاركنان مبارز اخراج و دستگير شدند. چند نمونه آن، دستگيري ها و اخراج ها در كاشي سازي ايرانا، مجتمع فولاد اهواز، ابرداك، پشم و پتو و ماشين سازي تبريز بودند. البته ”پاكسازي“ كارگراني كه به منافع طبقاتي خود آگاه تر بودند، از همان اوان قدرت گيري حاكميت جديد، آغاز شده بود. يك نمونه آن در كارخانه چيت تهران باف كار بود. در اين كارخانه شورا به سرعت از افراد مبارز پاك سازي شد. از جمله كساني كه در اين پاك سازي شركت فعال داشت، علي محمد عرب (كانديد حزب جمهوري اسلامي براي نمايندگي مجلس خبرگان) بود.

3ـ كنترل روي شرايط استخدام و اخراج

براي كارگران شورا، ارگان حاكميت خودشان در محل هاي توليدي بود. از اين رو كنترل روي استخدام و اخراج در اغلب اساسنامه هايي كه توسط شوراهاي واحدهاي مختلف توليدي تدوين شده به چشم مي خورد.

اهميت حق استخدام بيشتر مربوط بود به استخدام مديريت و سرپرستان كارخانه از سوي شورا. شوراها قصد داشتند با صاحب شدن اين حق، در مديريت مشاركت داشته باشند و بر كار سرپرستان نظارت كنند و در صورت تخلف آن ها را عزل نمايند.

اهميت حق اخراج، علاوه بر اخراج عوامل سركوب و ايادي رژيم سابق، جلوگيري از اخراج كارگران مبارز، نمايندگان شوراها و كارگران سياسي بود كه مورد كينه توزي مديريت واحد و يا وزارت كار قرار مي گرفتند. به خصوص اين كه مقرراتي كه توسط دولت موقت، شوراي انقلاب و دولت رجائي تدوين و به مورد اجرا گذاشته شده بود، منجر به اخراج و تعقيب قانوني فعالين و اعضاي شوراهاي مستقل مي شد.

4ـ كنترل روي امور مالي

كنترل امور مالي يكي از مهم ترين قلمروهاي تحت اختيار سرمايه است. سرمايه به راحتي و در هر زماني اجازه دخالت و نظارت در اين عرصه را به كارگران نمي دهد. اما در فرايند انقلاب ايران، كارگران قادر شدند در پاره اي از واحدهاي توليدي به اين حوزه دست يابند. درخواست كنترل امور مالي در وهله اول از طرح مطالبات تدافعي آغاز شد. پس از سرنگوني شاه و پايان اعتصابات، و با ورود كارگران به محل هاي كار، آن ها خواستار پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده خود مي شدند. كارفرما ادعا مي كرد، كارخانه توان مالي پرداخت دستمزدها را ندارد. و در مقابل نمايندگان كارگران خواستار بازرسي دفاتر مالي مي شدند تا با ارزيابي دفاتر به حقيقت بنيه مالي كارخانه پي ببرند و در صورت پنهان كاري كارفرما ـ كه غالبا نيز چنين بود ـ طلب كارگران را وصول كنند.

5 ـ كنترل توليد و توزيع

درهر زماني امكان طرح مطالبه كنترل توليد و توزيع عملي نيست. زيرا در شرايط عادي، ‌سرمايه و خرد سرمايه دارانه در قلمروي اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيك هژموني دارد. تنها در مقاطع انقلابي است كه امكان طرح چنين موضوعي پديدار مي گردد. طبقه حاكم هم از طريق مالكيتش بر ابزار توليد و توزيع،‌ هم از طريق سلطه ايدئولوژيك ـ سياسي اش و هم از راه زور، مناسبات اجتماعي حاكم را به عنوان مناسبات طبيعي و جاودانه جا مي زند. اين طبقه روابط توليدي مصنوع و مخلوق خود را به عنوان وضعيت طبيعي و هميشگي قلمداد مي كند. اجزاء مختلف جامعه مثل ساخت حكومت، روابط قدرت، نظام اقتصادي، تقسيم كار،‌ سيستم خانواده و فرهنگ به عنوان مجموعه اي غيرقابل تغيير و مقدس قلمداد مي شوند. اين ها از ديد ايدئولوژي حاكم خارج از ميدان عمل و تغيير قرار دارند و اموري مقدس و از پيش داده شده هستند. بر همين اساس سازمان دهي كارخانه اي سرمايه دارانه خود را به عنوان شكل طبيعي و مادام العمر سازمان دهي توليد جلوه مي دهد و خود را به منشاء فكري آحاد جامعه تبديل مي سازد.

سال 57 در ايران، سرمايه بحران زده بود و اساسا مشروعيت روابط سرمايه داري به مخاطره افتاده بود. حتي واژه ”سرمايه دار“ در انقلاب به يك توهين تبديل شده بود. چنان كه هر گاه بين دو دسته يا گروه و يا دو نفر درگيري بوجود مي آمد،‌ اگر يكي به ديگري مي خواست توهين كند، به او انگ ”سرمايه دار و استثمارگر“ مي زد. ولي امروز دقيقا قضيه عكس شده است. به سرمايه دار و يا كارفرما مي گويند ”كار آفرين“، بدين معني اكنون بار مثبت به سرمايه دار و استثمارگر داده مي شود.

در زمان انقلاب،‌ سرمايه بحران زده در ايران حتي قادر نبود به درخواست هاي تدافعي كارگران پاسخ دهد. كارفرمايان غالبا اعلام ورشكستگي مي كردند. واكنش كارگران راه اندازي واحد توليدي توسط خودشان بود. آن ها در ادامه مبارزه عملا به طرح مطالبه مديريت توليد و توزيع و كنترل كارگري رسيدند. به هر حال در كارخانجات و واحدهاي توليدي كه وضعيت سياسي و ويژگي فني جريان توليد شرايط مساعدي براي شوراهاي كارگران پديدار كرده بود، شورا بر امور مسلط مي شد و واحد را اداره مي كرد. البته همه شوراها هدف و عملكرد اداره واحد توليدي را نداشتند و مجددا بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه حيطه عمل شوراهاي گوناگون در ايران به هيچ وجه همگون نبود. در اين راستا، درجه آمادگي كارگران براي در دست گرفتن امور توليد، سابقه مبارزاتي و سنت هاي كار جمعي در آن كارخانه، تركيب اعضاي شورا و نيز چگونگي واكنش دولت در مقابل عمل شورا،‌ در چگونگي وميزان كمي و كيفي كنترل و دخالت شورا تاثير به سزايي داشت. چنان كه در طي انقلاب ما تشكلاتي به نام شورا داشتيم كه حيطه عملكرد آنها نازل تر اتحاديه ها بود. نمونه آن شوراي كارخانه زاگرس بود.

اشاره به مؤلفه هايي كه شوراها را به ضعف و سرانجام انحلال كشاندند

1ـ شوراهاي كارگري ايران تشكل هايي بودند كه تغيير روابط قدرت را صرفا در محل كار دنبال مي كردند. طبقه كارگر ايران به طور كلي مسئله قدرت سياسي را در مقابل خود قرار نداده بود. بنابراين خصلت زير سؤال بردن دولت را نداشت. حتي كارگران نفت كه پيشروترين بخش كارگران بودند، و قبل از سرنگوني شاه، طي نامه اي خواهان شركت نماينده اي از آن ها در شوراي انقلاب اسلامي شده بودند، تصور مي كردند با وجود رهبري خميني قادرند اداره كارخانه ها را مستقيما به عهده گيرند. در بخشي از اين نامه نوشته شده بود: ”ما ايمان داريم كه در فرداي انقلاب شكوهمند ايران به رهبري امام خميني اداره كارخانه ها را راسا به عهده خواهيم گرفت.“ (كيهان، 10 بهمن 57)

بدين ترتيب شوراهاي ايران قدرت را درون كارخانه مي خواستند. در خارج از كارخانه و در امور سياست، آن را به طبقات ديگر سپرده بودند.

2ـ شوراها پراكنده و منفرد بودند و بدين ترتيب نتوانستند به صورت يك قدرت اقتصادي متحد و مقتدر قد علم كنند. البته تلاش ها و ابتكاراتي در سطح اتحاد چند شورا صورت گرفت. از جمله تلاش هايي در صنعت نفت، شوراهاي گيلان، كارخانه هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع، كانون شوراهاي شرق تهران انجام شد كه به دليل كارشكني ها و سياست های سركوب گرانه رژيم جمهوري اسلامي به صورت كوشش هاي پراكنده باقي ماندند و تاثير تعيين كننده اي از خود بر جاي نگذاشتند.

حزب جمهوري اسلامي نيز جهت مسخ نمودن اهداف شوراها، كنگره هايي را با شركت نمايندگان شوراهاي مختلف سازمان مي داد. مثلا در بهمن ماه 1358 ”كنگره سراسري شوراهاي اسلامي كارخانجات“ برپا شد. در اين باره در نشريه پيكار ارگان سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر مي خوانيم: ”دومين جلسه كنگره سراسري شوراهاي اسلامي كارخانجات روز جمعه 26ر11ر58 با حضور حدود هزار نفر از كارگران در مسجد جواد واقع در تقاطع كريم خان زند ـ‌ مبارزان تشكيل شد. موضوع مورد بحث ”حدود و وظايف شوراها“ و ”ضوابط آن ها “ بود. سخنرانان اين كنگره كه از طرف گردانندگان آن حساب شده انتخاب شده بودند، كوشش مي كردند كه اولا ثابت كنند شورا يك مسئله ماركسيستي نيست و به قول خودشان اسلام سال ها پيش آن را مطرح كرده است! و ديگر اين كه وظيفه ”شورا“ دخالت در امور كارخانه نيست، بلكه شورا بايد كوشش كند كه با تكيه بر اسلام ميان كارگران و مديران كارخانه آشتي برقرار كند!  در مواردي كه كارگران مي خواستند داشتن قدرت اجرايي، نظارت بر توليد، نظارت بر اخراج كارگران، نظارت بر امور حسابرسي و ... را به عنوان وظايف شورا مطرح كنند، از ادامه صحبت آن ها به وسيله گردانندگان كنگره و عوامل شان جلوگيري مي شد. اين كنگره در واقع در جهت اجراي نقطه نظرهاي حزب جمهوري اسلامي برپا شده بود. بر اساس نظر ”حزب جمهوري اسلامي“ اعضاي شورا بايد مركب از نمايندگان كارفرما،‌ مدير كارخانه و كارگران باشند!!“ (پيكار 43، 26 بهمن 58)

حزب جمهوري اسلامي با سازمان دهي عناصر خود در شوراها، مي كوشيد، ‌برخي از آن ها را به خود وابسته كند. فعالين برخي از شوراها با شوراي انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي رابطه تنگاتنگ داشتند و از سوي آن ها هدايت مي شدند. به عنوان نمونه مي توان از علي ربيعي نام برد كه نماينده كارگران در شوراي كارخانه جنرال موتورز بود. وي در پاك سازي فعالين كارگري دگرانديش فعال بود و بعدا در تشكيل خانه كارگر جمهوري اسلامي نقش بزرگی ايفاء كرد.

3ـ شوراها نونهال و چون غنچه گلي ناشكفته بودند. بنابراين جوان تر از آن بودند كه بحث هاي نظري درباره برنامه و افق و چشم انداز خود را در سطح جامعه طرح نمايند.

طبقه كارگر ايران به لحاظ تشكيلاتي تجربه چنداني نداشت و از نظر سياسي خام بود. اكثريت كارگران ايران ـ به ويژه كارگران كارخانه هايي كه از دهه چهل به بعد وارد محيط كار شده بودند- فاقد تجارب و سنت هاي مؤثر سازمان دهي بودند. بدين ترتيب بنيادي كه بر پايه آن بتوانند، به سرعت كادرهاي ماهر و رهبران برجسته اي بيافرينند، ‌وجود نداشت.

روشنفكران و سازمان هاي چپ هم اطلاعات چنداني درباره شوراها نداشتند و تلاشي هم از خود براي جمع آوري تجارب جهاني كارگران در اين عرصه بروز ندادند. هيچ كتاب قابل اتكايي در اين باره نشر نيافت. حتي خود آن ها نيز در مورد مقوله شوراهاي كارگري در كارخانه ها روشن نبودند. براي مثال سازمان پيكار وظيفه ”شورا“ را با ”سنديكاي واقعي“ و ”سنديكاي سرخ“ يكي مي پنداشت. ( در اين باره رجوع شود به پيكار شماره 33) و هشدار مي داد: ”... نمايندگان كارگران نبايد در مديريت كارخانه شركت كنند و يا مديريت آن را به دست گيرند. آن ها در اين مرحله بايد به منظور كاهش هرچه بيشتر درجه استثمار خواهان نظارت و كنترل خود بر مديريت باشند. بنابراين در شرايطي كه كارگران با فرار كارفرمايان از كارخانه ها روبرو هستند، شورا نبايد مديريت را به دست گيرد، بلكه بايد دولتي شدن كارخانه و كنترل و نظارت بر مديريت آن را تبليغ نمايد.“ (پيكار 56، تاكيد در اصل است.)

4ـ شوراها كم تر شناختي از تجارب كارگران در ساير نقاط جهان و اشكال تشكل يابي آن ها داشتند و البته متاسفانه امروز هم چنين كمبودي وجود دارد.

شوراهاي كارگري ايران،‌ تجارب كميته هاي كارگري،‌ كميسيون هاي كارگري، شوراهاي كارگري، انجمن هاي كارگري، اتحاديه هاي كارگري و خصوصيات و حيطه عمل آن ها، به خصوص تشكل هاي كارگري اي كه در دوران هاي انقلابي و يا بحران هاي سياسي ـ اقتصادي تشكيل شده اند را نمي شناختند. فراتر از اين حتي از شيوه تشكل يابي كارگران تركيه و پاكستان هم بي اطلاع بودند. چنين معضلي،‌ حركت آن ها را شديدا ضربه پذير مي كرد.

5ـ عمر شوراها بسيار كوتاه بود. آن ها هرگز نتوانستند به يك نهاد در كارخانجات كه استمرار كارشان تضمين شده باشد، تبديل شوند. اگرچه توانستند در چارچوب قانون،‌ رژيم را وادارند كه از شوراها در قانون اساسي ذكري به ميان آورد، ولي در اساس خود اين قانون نيز ابزاري براي از بين بردن شوراهاي مستقل بود.

سركوب شوراها

همان گونه كه اشاره شد،‌ هر دو دولت بازرگان و رجايي سياست سركوب شوراهاي مستقل كارگري را در دستور قرار داده، اجرا كردند. دولت موقت مستقيما سياست مخالفت با شوراها را در پيش گرفت. دولت رجايي از دو طريق سركوب و مسخ نمودن شوراها درصدد مقابله با آن ها برآمد. اين دولت علاوه بر سركوب كارگران پيشرو و شوراهاي مستقل، درصدد بي محتوا نمودن شوراها هم برآمد. تشكيل انجمن هاي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر اساس همين هدف قرار داشت. هر دو دولت سياست سركوب خود را به موازات خراب كاري در فعاليت هاي شوراها پيش مي بردند. زماني كه شورايي بر واحد توليدي كنترل داشت، دولت با تسلط بر روابط تجاري و منابع اقتصادي به مقابله با آن برمي خاست. از اعطاي وام و اعتبار به آن خودداري مي كرد، در تهيه مواد اوليه مورد نياز آن اخلال مي نمود و خريد كالاهاي توليدي آن كارخانه را تحريم مي نمود. بدين نحو فعاليت شوراها را با بن بست روبرو كرده، آن ها را منزوي مي كرد.

سركوب و خرابكاري موانع بسياري در مقابل شوراهاي مستقل كارگري ايجاد كرد، ولي با اين وجود شماري از شوراها حتي تا سال 1360 كه سرآغاز سركوب هاي گسترده، اعدام هاي دسته جمعي و حاكميت ترور و اختناق بود، ايستادگي كردند. اين نشان مي دهد كه اشتياق كارگران براي حفظ تشكلات نوين بسيار زياد بود. اين ويژگي به ميمنت تحرك بالاي سياسي در جامعه،‌ پويش و جوشش مبارزه طبقاتي و توازن قواي اجتماعي ـ‌ طبقاتي در آن مقطع امكان بروز يافته بود. سركوب قطعي شوراهاي كارگري در تابستان 1360 آغاز شد. تا اوايل زمستان 60 تقريبا تمام شوراهاي مستقل در كارخانه ها منحل و فعالين آن ها دستگير، زنداني و به زير شكنجه فرستاده شدند و يا اخراج و بازخريد شدند و خانه نشين گشتند.

با ذكر نام تني چند از فعالين كارگري كه اعدام شدند، ياد و خاطره همه كساني كه در راه خوشبختي انسان ها جان خود را از دست دادند و يا رنج وشكنجه ديدند را گرامي مي دارم. نام شان و آرزوهاي تحول طلب شان ثبت و سبز باد!

خيراله حسنوند، كارگر فولاد اهواز

ابراهيم غريب زاده، كارگر پروژه اي در صنايع فولاد اهواز

فرج الله دشتياني، كارگر پالايشگاه آبادان

جمشيد زاده افشار، كارگر پالايشگاه آبادان

عبدل عمام محمدي، كارگر پالايشگاه آبادان

علي عجم، نماينده كارگران نفت اهواز

محمد علي اب رندي، كارگر پالايشگاه آبادان

علي چهارمحالي، سنديكاي كارگران پروژه اي آبادان

فريدون رمضان زاده، كارمند پالايشگاه آبادان

محمد خدنگ، كارمند پالايشگاه آبادان

علي رضا كياني، پالايشگاه تهران

محمد حيات روشنايي، پالايشگاه تهران

حميد تركي نژاد، پالايشگاه آبادان

رضا مرادي، پالايشگاه آبادان

محمد اشرفي، نفت اميديه

 



منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.


   
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از جلیل محمودی:




در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.






[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.